در بیانیه‌ای به مناسبت هفته کار و کارگر مطرح شد؛

شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی کار تعطیل شوند

اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با صدور بیانیه‌ای خواستار تعطیلی شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی کار و مقابله با ترویج برده‌داری نوین در روابط کار شد.

کد خبر: ۲۹۸۳۵۳

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۵

ایران اکونومیست- اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گردهمایی که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد، تعطیلی شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی را خواستار شد. بیانیه اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی که در این گردهمایی قرائت شد به این شرح است:

اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به عنوان یک تشکل مستقل کارگری همانگونه که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی و بهبود شرایط اقتصادی کارگران و نیز صیانت از نیروی کار و ایجاد اتحاد بین کارگران و حفظ و گسترش منافع حرفه‌ای آنان شکل یافته است، بنا بر رسالت خود تلاش برای دستیابی به این امور را سرلوحه کلیه فعالیت‌های خود قرار داده و همواره تصمیمات اتخاذ شده توسط مراجع رسمی کشور که در راستای این اهداف باشند را مورد حمایت و اقداماتی که به موجب آن تضعیف منافع کارگران حاصل گردد را قویاً مورد نقد و نکوهش قرار می‌دهد.

بر همین اساس در آئین گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی نکوداشت هفته کارگر ۱۳۹۸ مهمترین مساله روز جامعه کارگری و اهم مطالبات آنان به شرح ذیل مطرح می‌شود:

۱- امنیت شغلی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری بوده است و در حال حاضر نیز کارگران بیش از هر زمان دیگری نسبت به سرنوشت خود حساس هستند. اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری از جمله ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های ذیل آن مبتنی بر عقد قرارداد کار دائم در کارهایی با طبیعت مستمر، حق حاکمیت اراده در عقد قراردادهای کار، حذف قراردادهای سفید امضا و برخورد جدی بازرسان ادارات کار با ناقضان ماده ۱۰ قانون کار، حذف همیشگی شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی کار و مقابله با ترویج برده‌داری نوین در روابط کار، حفظ مشروعیت نمایندگان کارگری در تشکل‌ها و جلوگیری از اخراج‌های بی‌رویه به سبب پیگیری به حق مطالبات کارگران همواره مورد مطالبه جامعه عظیم کارگری در کشور بوده و هست.

۲- تعیین حداقل حقوق و دستمزد بر اساس موازین قانونی و متناسب با وضعیت معیشت خانواده‌های کارگری و اعمال ضرایب تورم واقعی در اقلام اساسی مورد نیاز آنها یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های بهبود کیفیت زندگی کارگران است. اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس دو معیار نرخ تورم واقعی و سبد معیشت یک خانوار کارگری با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی همبستگی و به حق کارگران شریف کشور از نمایندگان خود در شورای عالی کار دولت و کارفرمایان بوده و می‌باشد.

۳- حفظ کرامت کارگران و ارج نهادن به کار شایسته یک مسئولیت همگانی در بستر مقوله‌های فرهنگی می‌باشد که به رسمیت شناختن آن برای هر ایرانی کمتر کمتر از یک وظیفه ملی نیست. اصل کرامت یک معیار بسیار مهم در اصول اخلاقی به شمار می‌رود. به طوری که این اصل هرگز نباید تنها در شعار و محدود به ایام گرامیداشت هفته کارگر بروز و ظهور یابد. اقداماتی فراتر از شعار و ارزش نهادن به کار کارگر و برداشتن گام‌های عملی در شایسته‌سالاری و رفع تبعیض در محیط‌های کاری، پرداخت به موقع حقوق کارگران توسط کارفرمایان، احترام متقابل و فراهم آوردن بستری برای ایجاد نشاط اجتماعی در کارگران و خانواده‌های آنان مطالبه به حق کارگران سرافراز ایران عزیز بوده و می‌باشد.

امید است که متولیان امر در این شرایط نابسامان اقتصادی و تحمیل بیش از پیش مصائب گوناگون به دوش قشر مظلوم و بی‌پناه کارگر گوش شنوای مطالبات کارگران بوده و به خواست آنان جامعه عمل بپوشاند.