محرومیت ازمزایای قانون کار

۲.۶میلیون نفرپارسال اشتغال ناقص داشتند

حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال گذشته، در مشاغلی مشغول به کار بودند که ساعت کاری‌شان کمتر از نرم استاندارد در هفته بود و این افراد تقریبا از مزایای قانون کار محروم هستند.

کد خبر: ۲۹۸۰۲۷

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۹

ایران اکونومیست- طبق تعریف آماری، افراد دارای «اشتغال ناقص» شامل تمام شاغلانی است که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و به هر دلیل دیگری، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته هستند.

به عبارتی این افراد به دلایل مختلف مجبور هستند کمتر از نٌرم استاندارد در هفته کار کنند. این افراد تحت عنوان اشتغال ناقص شناخته می‌شوند.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، ۱۰.۸ درصد از جمعیت شاغل در کشور طی سال ۹۷ دارای اشتغال ناقص بودند که این سهم در سال ۹۶، ۱۰.۵ درصد بوده است. بنابراین میزان اشتغال ناقص در سال گذشته ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

در سال گذشته ۲ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۱۵۴ نفر به صورت ناقص اشتغال داشتند که این میزان ۱۳۴ هزار و ۳۴ نفر نسبت به سال ۹۶ افزایش داشته است.

از مجموع جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم مردان ۱۲ درصد و سهم زنان ۵.۸ درصد است. به این ترتیب ۲ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۳۶۱ نفر از جمعیت اشتغال ناقص را مردان و ۲۵۳ هزار و ۷۹۳ نفر را زنان به خود اختصاص دادند.

همچنین این جمعیت در بین نقاط شهری بیش از نقاط روستایی است؛ بر این اساس، یک میلیون و ۶۴۰ هزار و ۲۹۳ نفر از جمعیت دارای اشتغال ناقص در نقاط شهری و ۹۴۱ هزار و ۸۶۰ نفر در نقاط روستایی مشغول به کار هستند.

البته اشتغال ناقص لزوماً نمی‌تواند شاخص منفی برای بازار کار باشد چراکه اگر یک فرد بیکار به جرگه افراد دارای اشتغال ناقص افزوده شود، این به معنای اشتغال یک فرد بیکار است و یک شاخص مثبت تلقی می‌شود.

در عین حال اشتغال ناقص در صورتی یک نقطه ضعف برای بازار کار است که ماندگاری یک فرد در این نوع اشتغال بالا باشد و به دلیل رکود کاری، از افزایش ساعات کاری خود تا سطح استاندارد هفتگی و بهره مندی از مزایای قانون کار از جمله بیمه تأمین اجتماعی محروم شود.

ضمن اینکه ممکن است برخی افراد از جمله دانشجویان خواهان اشتغال به صورت موقت باشند. به هر حال با توجه به اینکه در ماده ۵۱ قانون کار، صراحتاً عنوان شده مجموع ساعات کار مشمول این قانون در هر هفته نباید از ۴۴ ساعت تجاوز کند، بنابراین غالب کارفرمایانِ شاغلان ناقص، به این تفسیر که حداقل ساعت کار در هفته باید ۴۴ ساعت باشد، از ارائه خدمات و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی به نیروی کار خود سر باز می‌زنند.