مشکلات ارائه آمار در دولت دهم به اوج رسيد

با اينکه دولت دهم روزهاي پاياني عمر اجرايي خود را سپري مي کند اما به نظر مي رسد که برخي از مسائلي خودبه‌خود به دولت بعدي راه پيدا کند و آن هم چيزي نيست به غير آز آمار.

کد خبر: ۲۹۷۹۲

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۷

بحث آمار و شاخص‌هاي اقتصادي يكي از چالش‌هاي اصلي اقتصاددانان و كارشناسان با دولت احمدي‌نژاد بود كه انتظار مي‌رود با تدابيري چنين چالش‌هاي آماري به صورت ساختاري از ميان برود.
پيش از ورود به بحث اصلي بايد اشاره شود كه مشكلات مربوط به آمار و شاخص‌هاي اقتصادي كمابيش در همه دولت‌ها وجود داشته است منتها در دولت احمدي‌نژاد به اوج رسيد و احتمالا در دولت بعدي با شدتي كمتر هم ادامه خواهد داشت مگر اينكه ساز و كاري اساسي را براي عدم بروز چنين مشكلي در نظر بگيريم.
به هر حال اعلام آمار از سوي دولت دو رويكرد دارد كه رويكرد اول جهت استفاده در تحقيقات علمي است و اگر آمارهاي نادرست ارائه شود، كارايي لازم را نخواهد داشت.
ممكن است در آمارهايي كه از سوي مركز آمار اعلام مي‌شود، براي در نظر گرفتن ملاحظات دولت، سال پايه تغيير ‌كند يا اينكه سبد كالايي كه براي محاسبه نرخ تورم از 30 سال پيش تاكنون مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تغيير نكرده باشد و همين دليلي براي متفاوت بودن آمارهاي اعلام شده از سوي دولت و مركز آمار است. در طول اين سال‌ها برخي كالاها از زندگي روزمره مردم حذف شده اما همچنان در محاسبه تورم مورد محاسبه قرار مي‌گيرند.
شايد به همين دليل است كه نرخ تورم بيش از چيزي است كه از سوي دولت اعلام مي‌شود.
به هر حال به نظر مي‌رسد براي توليد آمار و شاخص‌هاي اقتصادي چاره‌اي نيست مگر اينكه مراكز چند‌گانه دولتي و غيردولتي در تنظيم اين آمارها دخالت داشته باشند يا دست‌كم از سوي نهادهاي غيردولتي بر كار دولت در استخراج آمار نظارت دقيق شود. درست مانند كشورهاي پيشرفته كه چنين نظارتي وجود دارد و از سوي ديگر هم مراكز غيردولتي معتبري هستند كه مشغول استخراج آمار و شاخص‌هاي اقتصادي كشورشان هستند.

نمي شود تراز نامه 91 بانک مرکزي را با نرخ ارز سال ۹۲ تسويه کرد
محمد قسيم عثماني نماينده مردم بوکان و عضو کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس در اين راستا اظهارداشت: آمارهاي نادرست و غيرواقعي ما را نسبت به اظهار نظر و بحث محدود مي کند ؛ بخشي از آمارهاي ارايه شده از سوي رييس دولت در اين روزها با واقعيت منطبق نيست از اين رو با توجه به غيرواقعي بودن آمار بحث کردن و ارزيابي کردن آن آمار معنا ندارد.
به آمار کاهش ضريب جيني با اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها، اشاره اي داشته باشيم، عدد ضريب جيني قابل اتکا نيست چرا که در ابتداي اجراي طرح هدفمندي ضريب جيني کم شد اما با کاهش قدرت خريد اثر اين کاهش کم شد و تفاوت معني داري با ابتداي اجراي طرح پيدا کرد.
در مطلب بعد که به تسويه بدهي هاي دولت و اينکه اعلام مي کنند بدهي نداريم، بايد اشاره کنيم که آقاي احمدي نژاد گفتند ۷۴ هزار ميليارد تومان از بدهي هاي دولت را از درآمد ناشي از تسعير ارز و خالص دارايي هاي بانک مرکزي تسويه کرده اند که اين کار خلاف قانون است ؛ بدهي را با يک منبع غير موجود صفر کردن فقط يک ثبت حسابداري است ضمن اينکه اين کارغير قانوني است.
در ادامه درخصوص ارز بايد اضافه کنيم که نمي شود تراز نامه ۹۱ بانک مرکزي را با نرخ ارز سال ۹۲ تسويه کرد، تغيير برابري قانوني ارزنداشتيم.
اما درخصوص شرايط تورمي کشور و چالش پيش روي دولت منتخب، بايد اضافه کنيم که تورم و رکود در کشور يک شبه به وجود نيامده و يک شبه هم از بين نخواهد رفت و به طورقطع مبارزه با آن برنامه بلندمدت يا حداقل ميان مدت مي خواهد.
خبرگزاري موج