افزايش توليد حبوبات در کشور برابر مي شود با افزايش قيمت!

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، درحالي که مسئولين نباتات و علوفه‌اي وزارت جهاد کشاورزي توليد حبوبات امسال مطلوب ارزيابي مي کنند، دلالان همچنان نرخ ها را براي مصرف کننده بالا مي برند، با اين حال که گفته شده دليلي براي افزايش قيمت ها وجود ندارد. يکي از مشکلاتي که در تمامي مزارع و باغات وجود دارد، تفاوت قيمت توليد تا عرضه است، طبق آمارهايي که اعلام شد توليد انواع حبوبات در سال جاري به بيش از 800 هزار تن مي رسد.

کد خبر: ۲۹۷۹۱

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۴

حال چرا تفاوت قيمت عرضه و توليد تا اين حد زياد و مشهود است و نظارتي هم در اين بين معنايي ندارد، حتي گاهي تفاوت 100درصدي قيمت ها را مي توانيم به وضوح شاهد باشيم.
در کشور پهناوري همچون ايران و در استان هايي نظير کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالي، کردستان، آذربايجان غربي و شرقي بستر کشت انواع حبوبات محيا است ؛بالاخره بايد روزي از ظرفيت هاي موجود کشور استفاده کرد و بايد نحوه صحيح توليد، بسته بندي، بازاريابي و صادرات را شناخت و از آن بهترين بهره را برد.
در استان هايي که ذکر شد، پيش بيني شده که حدود400هزار تن تنها نخود برداشت شود، نخودها را بدون هيچ بسته بندي و اغلب بصورت فله اي توسط دلالان خريداري مي شود، قيمت هر کيلوگرم نخود در بازار حدود 5هزارتومان است، آيا همين قيمت ذکر شده به دست توليد کننده اي که شب و روز خود را به پاي توليد گذاشته است مي رسد، خير ؛ بالاترين قيمتي که شايد دست هر کشاورز و توليد کننده را بگيرد، شايد زير 2هزار تومان براي هر کيلو باشد.
پس نقش وزارت جهاد کشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي خريد محصولات کشاورزي و .. و اميد و دلخوشي دادن به روستايي که مزرعه خود را رها نکند تا براي کسب روزي حلال به کارهاي يدي در شهرها روي بياورد کجاست؟
خريد هايي که از سوي اين وزارتخانه ها صورت مي پذيرد گاها با اشکالاتي فراواني مواجه است، نحوه قيمت گذاري خريدهاي تضميني گرفته و بدقولي ها و وعده هايي که به کشاورزان داده مي شود.
در واقع به نظارت کافي نيازمنديم، از نظارت بر توليد گرفته تا نظارت بر فروش، کشاورزان خواهان صدور اين محصول هستند و مي خواهند تعرفه 50 درصدي صدور ان حذف شود.
طبق پيش بيني هايي که شده امسال حدود ۸۵۰ هزار تن انواع حبوبات در کشور توليد شود که در مقايسه با مدت مشابه پارسال حدود 50 هزار تن افزايش خواهد داشت.

عدم تعيين نرخ محصولات کشاورزي، راه دلالان را باز گذاشته است
محمد رضا اميري کهنوج نماينده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فارياب درمجلس و همچنين عضو کميسيون کشاورزي،آب ومنابع طبيعي مجلس ، در اين راستا گفت: وزارت صنعت متولي اصلي تنظيم بازار در بخش کشاورزي است ؛ عدم تعيين نرخ خريد تضميني حبوبات از سوي دولت منجر به ورود دلالان به اين حوزه شده است که اين دلالان باخريد فله اي حبوبات از کشاورزان و احتکار آن موجب افزايش قيمت در بازار شده اند.
با توجه به اينکه توليد حبوبات درسال جاري 850 هزارتن برآورد شده و اين ميزان توليد نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود 50 هزار تن افزايش يافته است اما متأسفانه با توجه به اين حجم توليد شاهد افزايش قيمت صد درصدي اين محصول در بازارهاي مصرف هستيم.
عملکرد ضعيف مسئولان منجر به راهيابي دلالان به اين حوزه شده است و عدم تعيين قيمت خريد تضميني حبوبات ازسوي دولت موجب شد که هزينه هاي توليد حبوبات براي کشاورزان بسيار بيشترازدرآمدهاي حاصل از فروش آن باشد که اين امر براي کشاورزان نه تنها سودآوري نداشت بلکه با ضررهم مواجه شدند.
واسطه گران و دلالان از شرايط بحراني کشاورزان نيز سوءاستفاده کرده وباخريد فله اي حبوبات از کشاورزان و احتکار آن موجب بي ثباتي و افزايش قيمت در بازارهاي داخلي شده اند.

قيمت گذاري در کشور هميشه يک مشکل بوده، چرا وزارت جهاد و وزارت «صمت» اين مشکل را حل نمي کنند؟
متأسفانه موضوع قيمت گذاري و تنظيم بازارازمعضلات اصلي بخش کشاورزي کشورمحسوب مي شود، يک محصول پس از توليد ممکن است با برشکستگي بسيار جدي و بزرگي درکشورمواجه شود که اين مهم به علت نبود تنظيم بازار و قيمت گذاري مناسب براي محصولات است.
قانون طرح انتزاع و تمرکزوظايف که ازمفاد آن صادرات، تنظيم بازاروصنايع تبديلي بخش کشاورزي است بايد ازوزارت صنعت و معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزي بازگردانده شود که متأسفانه به علت نبود دستگاه تخصصي دربحث حاکميت و نظارتي تا به امروز اين اقدام صورت نگرفته است.
دولت جديد با برنامه ريزي مدون و دقيق درخصوص تنظيم بازارو نيز خريد تضميني محصولات کشاورزي و همچنين توسعه صنايع تبديلي و فرآوري بايد بتواند ازکشاورزان حمايت عملياتي کند وکشوررا دراين زمينه به استقلال اقتصادي نيز برساند.

بزرگترين مشکل صنايع تبديلي کجاست؟
سرمايه گذاري ؛ سرمايه گذاران خصوصي به علت نبود توجيه اقتصادي به مناطق محروم ورود پيدا نمي کنند.
مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه شهرک هاي کشاورزي بايد درمحل توليد محصولات کشاورزي نيزتشکيل شود که در برنامه اين شهرک ها توسعه صنايع تبديلي در اراضي هاي مناسب و نيز طراحي بسته بندي مناسب و استاندارد وهمچنين حمايت از سرمايه گذاران داخلي در صنايع تبديلي به منظور کاهش ضايعات درکشور و افزايش ارزش افزوده حاصل از آن لحاظ شده است.

صنايع تبديلي متولي ندارد؟
متأسفانه تا به امروز دستگاهي متولي اصلي صنايع تبديلي و فرآوري نبودند.
صنايع تبديلي و فرآوري مي تواند ارزآوري خوبي براي کشور به دنبال داشته باشد، صنايع تبديلي و فرآوري با حجم سرمايه گذاري کمتر نسبت به ساير صنايع علاوه بر اشتغال زايي پايدار و نيز ارزش افزوده بيشتر مي تواند زمينه را براي توسعه صادرات کشور فراهم کند.
البته کمبود نقدينگي براي کارخانجات صنايع تبديلي و فرآوري موجب ضعف اين صنعت در بحث کميت و کيفيت شده به طوري که بايد سرمايه درحال گردشي براي اين کارخانجات در نظر گرفته شود.