موانع توسعه صادرات

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: دلواپسی اعضای بخش خصوصی این است که چند نرخی بودن قیمت ارز باعث بروز رانت‌ها و فسادهایی شود که تاثیرات منفی بر روند تولید و صادرات می‌گذارد.

کد خبر: ۲۹۷۸۴۴

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۹

ایران اکونومیست- به گزارش  روابط‌ عمومی سازمان توسعه تجار ایران، «محمدرضا مودودی» در دومین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی گفت: اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در شرایط جنگ اقتصادی امروز، ژنرال‌های اقتصادی شناخته می‌شوند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: هدف از ایجاد این شورا، همگرایی هر چه بیشتر میان دولت و بخش خصوصی است تا تصمیم‌های اتخاذ شده در بخش تجارت خارجی دولت، متهم به تصمیمات پشت درهای بسته نشود و تمام آنچه در عرصه واقعیت، دغدغه‌های تولید و صادرات مطرح شده و تبعات تصمیم‌ها و اقدامات برای بخش خصوصی مشخص شود.
وی افزود: ما در شورای راهبردی توسعه صادرات در مرحله اول به ‌دنبال احصای مشکلات موجود در بخش صادرات کشور هستیم و سپس می‌خواهیم راهکارهای رفع این موانع را با کمک فعالان خبره این حوزه پیدا کنیم.
مودودی با اعتقاد به اینکه هرچه گفتگو میان دولت و بخش خصوصی بیشتر شکل گیرد به همگرایی مضاعف منتهی خواهد شد، ادامه داد: ما در سازمان توسعه صادرات به‌دنبال رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط ویژه امروز کشور و در آینده هستیم.
وی درباره انتقادهای جدی اعضای این شورا و صادرکنندگان نسبت به چندنرخی بودن قیمت ارز گفت: دلواپسی دوستان ما در بخش خصوصی از این بابت است که چند نرخی بودن قیمت ارز باعث بروز رانت‌ها و فسادهایی شود که تاثیرات منفی بر روند تولید و صادرات می‌گذارد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: از منظر بانک مرکزی نیز باید به این موضوع نگاه کرد، چرا که بانک مرکزی مخالف توسعه صادرات و تولید در کشور نیست بلکه آنها هم نگرانند که تصمیمات ارزی آنها منجر به تورم یا تبعات منفی برای اقتصاد کشور و مردم نشود.
در این جلسه «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اولویت قرار دادن ظرفیت‌سازی برای صادرات گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای گفتگوی شورای راهبردی، ارائه راهکار به منظور ظرفیت‌سازی است، زیرا سبد صادراتی ما بسیار محدود است و ضروری است که اقلام جدیدی تعریف و برای صادرات ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری شود
به گفته وی با شعار و تمرکز بر به کارگیری ظرفیت‌های خالی واحد‌های نیمه تعطیل که فاقد توان رقابت‌پذیری هستند، نمی‌توان انتظار توسعۀ صادرات داشت.
این عضو شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی ادامه داد: همچنین در کنار مقررات‌زدایی از فرآیند صادرات، آزادی عمل مورد نظر برای صادرکنندگان و بسترسازی برای مگاپروژه‌های صادراتی ضروری است و فقط با مشارکت و حضور افراد با تجربه برای ارتباط با بازارهای هدف صادراتی می‌توان به اهداف صادراتی دست‌یافت.
در بخش دیگری از این نشست «علی عبدالعلی‌زاده» وزیر اسبق مسکن و شهرسازی و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی گفت: حدود 6 سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، سندی که مجموعۀ ارزشمندی از راهبردهای سرنوشت‌ساز و برنامه‌های اجرایی مفید است، محور اقتصاد مقاومتی، بازار آزاد است، اما تا امروز فقط دربارۀ آن صحبت شده است.
وی با اشاره به اینکه به جای دور زدن تحریم‌ها باید در برابر تحریم‌ها مبارزه کنیم و از آن پلی به سوی توسعه بسازیم، افزود: دانش ما در برابر برخورد با تحریم‌ها کم نیست اما دولت و حکومت باید شجاعت عمل به دانش خود را داشته باشد. همه می‌دانیم که با تک نرخی شدن ارز، صادرات رونق خواهد گرفت پس لازم است اقتصاد مقاومتی را دوباره و از ابتدا مرور کرده و به آن عمل کنیم.
«محسن جلال‌پور» رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران شفاف‌سازی روند بازگشت ارز صادراتی را ضروری خواند و گفت: بهتر است مطابق با شرایط ویژۀ ناشی از تحریم، به جای صحبت در خصوص برنامۀ بلند مدت توسعۀ صادرات، به فکر اصلاح وضعیت موجود و نحوۀ تقویت بنگاه‌ها برای نفوذ و حفظ بازارهای کنونی باشیم.
«علینقی مشایخی» استاد دانشگاه صنعتی شریف بر لزوم همگرایی بخش خصوصی و ارائه نظرات در یک قالب واحد تأکید کرد و شناسایی مهم‌ترین محورهای مورد نیاز برای اصلاح جهت، پیگیری و رفع مشکل را به عنوان یکی از اقدامات ضروری این شورا دانست.
«مهدی عبدیان» نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین گفت: معتقدیم که این شورا، قابلیت انعکاس مناسب مشکلات و راهبردها را دارد و فقط در گام اول باید هویت این شورا به تأیید مقامات برسد.
وی شرایط موجود ارزی را مساعد برای گسترش فساد و ایجاد رانت دانسته و عامل رقابت ناسالم میان تولیدکنندگاناصلی و دلالان غیر مولد دانست.
«احمد مهدوی» دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در این نشست اظهار داشت: وجود یک اتاق فکر با مشارکت بخش خصوصی، از اقدامات شایسته‌ای است که می‌تواند اطلاعات کارشناسی مناسبی را در زمان مناسب به تصمیم‌گیران اصلی کشور ارائه دهد و لذا، باید جایگاه این شورا توسط سران ارشد نظام مورد تأیید و حمایت قرار گیرد.