واردکنندگان قطعه برای ترخیص بازگشته‌اند

به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، قطعاتی که قرار است طی هفته‌های آینده از گمرکها ترخیص شوند، متعلق به واردکنندگان و تجار قطعات یدکی است که پس از اعمال سختگیری‌ها از ترخیص کالاهای خود منصرف شده بودند و حال که تمهیداتی اندیشده شده، برای ترخیص بازگشته‌اند.

کد خبر: ۲۹۷۷۲۰

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۲

ایران اکونومیست-  چندی پیش مدیرکل گمرک چابهار از ترخیص ۱۰۰۰ کانتینر قطعه باقیمانده از ۳۰۰۰ کانتینر قطعات خودرویی دپو شده در گمرک در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد که حداکثر تا دو سه هفته آینده این کار صورت خواهد گرفت. در گمرک چابهار بیش از ۳۰۰۰ کانتینر قطعات خودرویی دپو شده بود که اواخر سال گذشته پس از اینکه هشدار لازم مبنی بر امکان متروکه شدن این کالاها داده شد، ۲۰۰۰ هزار کانتینر ترخیص و به صنعت خودروسازی کشور تحویل داده شد.

به گفته مدیرکل گمرک چابهار، قرار بوده که ۱۰۰۰ کانتینر قطعات باقیمانده در فروردین ماه سال جاری ترخیص شود که به دلیل برخی مشکلات جزئی، ترخیص این کالاها در هفته‌های آینده انجام می‌گیرد.

در این رابطه مازیار بیگلو - دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو -  اظهار کرد: این ۱۰۰۰ کانتینر قطعه که وعده ترخیص آن از سوی رئیس گمرک چابهار داده شده متعلق به خودروسازان و قطعه‌سازان نیست؛ چرا که خودروسازان بدین شکل واردات قطعه ندارند و قطعه‌سازان نیز عموماً مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کنند که در سیستم گمرکی کشور با عنوان قطعه خودرو شناخته نمی‌شود.

وی افزود: قطعات دپو شده در گمرک درواقع متعلق به واردکنندگان یا فروشندگان لوازم یدکی است که واردات خود را قبل از بحث‌هایی همچون نوسانات بازار ارز و مسائل تحریمی انجام داده بودند اما در زمان ترخیص، موانع و سد راه‌هایی همچون بحث‌های ارزی، مسائل سامانه نیما، موانع بانکی و محدودیت‌های بازرگانی ایجاد شد که واردکنندگان را از ترخیص کالاهای وارداتی خود منصرف کرد و آنها درواقع کالای خود را رها کردند. حال که برخی از این موانع برداشته یا تعدیل شده است، واردکنندگان و تجار لوازم یدکی برای ترخیص بازگشته‌اند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تصریح کرد: اما آنچه که مربوط به قطعه‌سازان بوده و در روند ترخیص مواد اولیه مورد نیازشان از گمرک وجود داشت، مشکل کمبود نقدینگی و مسائل قیمتی با خودروسازان بوده که هر دو در سال گذشته (۹۷) حل شده‌اند. بنابراین این ۱۰۰۰ کانتینر قطعات مشخص نیست که مربوط به چه شخص یا نهادی است.