جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

ضوابط تهیه نقشه حریم گسل‌ها مشخص شد

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ضوابط تهیه نقشه حریم گسل‌ها را اصلاح و مشخص کردند.

کد خبر: ۲۹۷۴۸۱

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۶

یران اکونومیست- نمایندگان در صحن علنی امروز (دو‌شنبه ۲ اردیبهشت) مجلس در جریان رسیدگی به لایحه مدیریت بحران و جهت تامین نظر شورای نگهبان موارد اصلاحی را بررسی و تصویب کردند.

براین اساس؛ ماده ۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

بند "ز"- به کارگیری کارکنان آموزش دیده در مدیریت بحران به عنوان یکی از وظایف سازمان مدیریت بحران تعریف شد.

جزء ۵ بند "الف" ماده ۱۲ لایحه به شرح زیر اصلاح شد: برنامه ریزی جهت جبران خسارت وارد شده به بخش‌های مختلف از جمله وظایف ستاد بحران تعریف شده است.

جزء ۲ بند "د" ماده ۱۴ این لایحه بدین شرح اصلاح شد: با همکاری سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و متولیان دینی و مذهبی موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی برای انتقال، تشخیص هویت و تدفین متوفیان ناشی از وقوع بحران با رعایت آداب محلی و مذهبی ایشان اقدام کند.

همچنین بند "ز" ماده ۱۴ اصلاح شد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری وزارت کشور نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تامین ارتباطات (ماهواره ای، با سیم، تلفن همراه و بی سیم اعم از صوتی و تصویری) در شرایط اضطراری اقدام کند به گونه‌ای که قادر به حفظ ارتباطات از ابتدا تا انتهای شبکه مذکور باشد.

جزء ۳ بند "ز" ماده ۱۴ بدین شرح اصلاح شد: ستاد کل نیرو‌های مسلح موظف است نسبت به پذیرش راهبری و نظارت عملیاتی گروه‌های امدادی که از نیرو‌های مسلح کشور‌های دیگر به محل بحران اعزام می‌شوند، اقدام کند.

در تبصره بند "س" ماده ۱۴ عبارت مشتمل بر خصوصیات و شرایط ویژه حمل و نقل مواد موضوع این بند و نحوه جبران خسارات وارده حذف شد و همچنین تبصره ش ماده ۱۴ که در خصوص رعایت مقررات مقاوم بودن ساختمان‌ها و استانداردسازی سازمان از سوی وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حذف شد.

نمایندگان مجلس جزء یک بند الحاقی ۲ ماده ۱۴ را بدین شرح اصلاح کردند: وزارت راه و شهرسازی موظف شد با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسل‌ها با اولویت کلانشهر‌ها به همراه دستورالعمل‌های فنی، نحوه ساخت و ساز در حریم گسل‌ها تهیه کند.

برای رفع ایراد ردیف‌های ۷ -۱، ۷-۲، ۷- ۳ و ۷- ۶ شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۴ تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ انتهای ماده ۱۴ الحاق شد. منابع لازم برای ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار موضوع جزء ۲ بند ت، جزء یک بند ج و جزء ۳ بند ر و همچنین برای ایمن سازی مراکز درمانی در جزء ۲ بند ث این ماده از محل اعتبارات موضوع ماده ۱۶ این قانون تامین می‌شود.

همچنین ماده ۱۵ لایحه مدیریت بحران کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان بدین شرح اصلاح شد: در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران چنانچه خدمات و امکانات دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آن‌ها زمان بر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد بخش‌های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند در این موارد هزینه خدمات و امکانات ارائه شده طبق تعرفه‌های قانونی و در صورت عدم وجود براساس عرف از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می‌شود.

ماده ۱۸ لایحه مدیریت بحران اینگونه اصلاح شد که مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران‌ها در چارچوب اعتبارات جاری به استثنای حقوق و دستمزد موضوع اصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار با تائید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین شود.

ماده ۲۰ فصل جبران خدمات و تخلفات لایحه مدیریت بحران بدین شرح اصلاح شد: اشخاصی که در پاسخ به حوادث و بحران‌ها به هر نحوی همکاری می‌کنند و در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله، به عنوان فداکار شناخته می‌شوند نحوه تشویق و قدردانی از ایشان طبق آئین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در جریان بررسی این ماده و الحاق یک تبصره به آن که در خصوص فداکار نامیدن آُسیب دیدگان و فوت شدگان کارکنان دستگاه‌های موضوع این قانون نمایندگان تعریف فداکار و میزان آسیب را مبهم دانسته بنابراین این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ارجاع داده شد.

در نهایت نمایندگان با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۱ بدین شرح موافقت کردند: در صورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال می‌شود.