پاسخ بانك مركزي به يك سرمقاله

بانك مركزي در واكنش به سرمقاله روز دوشنبه 31تيرماه تحت عنوان «ريشه‌هاي ناكارآمدي بانك مركزي» پاسخي ارسال كرده‌است كه عينا درج مي‌شود: ماده يك قانون پولي و بانكي كشور و رابطه برابري ريال با طلا در اين ماده، ناظر بر تعهدات كشورهاي عضو صندوق بين‌المللي پول از جمله ايران در مقابل الزامات نظام برتون وودز (نظام‌پايه‌طلا) است.

کد خبر: ۲۹۷۳۸

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۵

مطابق با چارچوب تعريف‌شده در اين نظام، هر اونس طلا معادل 35 دلار تعريف شده بود و الزام كشورهاي عضو به حفظ رابطه برابري پول ملي خود با طلا، در عمل شرايطي را فراهم مي‌ساخت تا رابطه برابري بين اسعار مختلف و در راس آنها دلار در سطح ثابت و مشخصي حفظ شود. در اين چارچوب، خزانه‌داري آمريكا نيز متعهد و ملتزم به رعايت رابطه برابري تعريف شده بين دلار و طلا و موظف بود تا مطابق رابطه برابري تعريف‌شده در مقابل دلار تحويلي كشورهاي عضو، طلا تحويل دهد. اين امر ركن اساسي و متضمن بقاي نظام پايه طلا بود. ليكن همان طور كه در متن مقاله نيز به آن اشاره شده است، آمريكا در سال 1971 و به طور يكجانبه از نظام پايه طلا يا همان برتون وودز خارج شد و به تبع آن التزام ساير كشورهاي عضو از جمله ايران به حفظ رابطه برابري ريال و طلا عملا بر هم خورد.
هر چند كه متناسب با تحولات يادشده ماده يك قانون پولي و بانكي كشور به طور مستقيم مورد اصلاح و بازبيني واقع نشد، ليكن در سال 1356 قانوني تحت‌عنوان «قانون اجازه پذيرفتن تغييرات اساسنامه صندوق بين‌المللي پول و مشاركت ايران در طرح حق برداشت مخصوص» به تصويب مجلسين شوراي ملي و سنا رسيد كه ناظر بر تحولات يادشده بود.
مطابق ماده 5 قانون مذكور، آن قسمت از مقررات ماده واحده «قانون اجازه مشاركت دولت ايران در مقررات كنفرانس منعقده در برتون وودز مربوط به تاسيس صندوق بانك بين‌المللي» مصوب ششم دي‌ماه 1324 و ساير مقررات قانوني كه با قانون جديد مغايرت دارند، ملغي شدند. مضاف بر اين، همان طور كه پيش‌تر نيز به آن اشاره شد، هر چند كه به ظاهر ماده يك قانون پولي و بانكي كشور به رابطه برابري ريال و طلا اشاره داشته؛ ليكن ماهيت اين ماده قانوني بيشتر از هر چيز ناظر بر التزام بانك مركزي به حفظ و تثبيت رابطه برابري بين ريال و ساير اسعار جهاني بوده است. لازم به  ذكر است، از سال 1381 و با اجراي قانون برنامه سوم توسعه، نظام ارزي كشور شناور مديريت شده و نه نظام نرخ ارز ثابت (آن گونه كه ماده يك قانون پولي و بانكي كشور به صورت تلويحي به آن اشاره دارد) اعلام شد. در ضمن قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه نيز نظام ارزي كشور را نظام شناور مديريت شده تعريف كرده‌اند و از اين بابت نيز مستندات قانوني بر لزوم حفظ رابطه برابري بين ريال و طلا (ماده يك قانون پولي و بانكي كشور) اشاره ندارد.
در عين حال بايد توجه داشت كه ساير ارزهاي جهان از جمله دلار به عنوان يكي از ارزهاي جهان‌روا نيز از اين تحولات مستثني نبوده‌اند و ارزش آنها در مقايسه با رابطه برابري تعريف‌شده در نظام پايه طلا به ميزان زيادي كاهش داشته است. با توجه به قيمت طلا در بازارهاي جهاني در تاريخ 23 جولاي 2013 (هر اونس معادل 1333 دلار) و رابطه برابري تعريف‌شده ميان دلار و طلا در نظام پايه طلا (هر اونس معادل 35 دلار)، بايد پذيرفت كه ارزش هر دلار در مقابل طلا در جولاي 2013 به حدود 3 درصد ارزش آن در سال 1971 تنزل داشته است كه كاهش قابل‌توجهي را در زمينه رابطه برابري دلار با طلا نشان مي‌دهد.
بنابراين، چارچوب محاسباتي ارائه‌شده در مطلب مذكور و مبنا قرار دادن رابطه برابري تعريف شده بين ريال و طلا در ماده يك قانون پولي و بانكي كشور براي تبيين ارزش ريال از اساس صحيح نمي‌باشد. مضاف بر اين، در مطلب يادشده با استناد به شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، كاهش ارزي پول ملي در 8 ساله اخير معادل 600 درصد برآورد شده كه صحيح نمي‌باشد. لازم به ذكر است رقم شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (100=1390) در خرداد سال 1392 (3/169 واحد) نسبت به رقم مشابه در خرداد سال 1384 (3/39 واحد) به ميزان 331 درصد افزايش داشته است.