عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران؛

تسهیل قوانین و مقررات کسب وکار، محقق کننده شعار سال است

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: حمایت‌های دولت و همکاری نهادهای بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای برای عبور از موانع تولید و تسهیل قوانین و مقررات کسب وکار می تواند بخش مهمی از محدودیت های تولید را کاهش دهد و مسیر دستیابی به شعار سال را تسهیل کند.

کد خبر: ۲۹۷۲۸۷

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲

ایران اکونومیست- «مهدی کریمی تفرشی»،  با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «رونق تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، افزود: خروج از رکود اقتصادی وابسته به رونق تولید در کشور است که خودکفایی، کاهش نیاز به واردات، کاهش وابستگی به دلار و افزایش اشتغال را به همراه خواهد داشت.
وی جایگاه هجدهم اقتصاد ایران در سطح بین الملل را یادآور شد و گفت: با توجه به قابلیت های بالای کشور در مواردی همچون وسعت، همسایگان، قرار داشتن بر سر کریدورهای حمل و نقل، نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان و غیره، قرار گرفتن در جایگاه دوازدهم جهانی دور از دسترس نخواهد بود.
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران بیان داشت: با این وجود دستیابی به رونق تولید و تحقق شعار سال، با مشکلاتی همچون بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات، بوروکراسی اداری برای اخذ مجوز کسب و کار و اخذ مالیات های سنگین مواجه است که در مواردی به بی انگیزگی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان می انجامد.
وی، نرخ ارز و نوسانات آن را یکی از مسائل تعیین کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی برشمرد و گفت: در شرایطی که تولید در اقتصاد ایران به شدت به واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه وابسته است، نوسان نرخ ارز می تواند به ضعیف شدن ارزش پول ملی، افزایش هزینه های تولید، رکود و تعطیلی صنایع بیانجامد؛ بر این اساس ثبات ارزی یکی از مسائل مهم و تعیین کننده است.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران خاطرنشان کرد: برای رونق تولید باید فضای رقابتی در بازار تولید ایجاد شود و با بهره مندی درست از ظرفیت های داخلی کشور، از فناوری های جدید تولید در کنار خلاقیت ها و ایده های نوین و دانش روز بهره برد.
وی اضافه کرد: در این پیوند، ارتباط موثر و مدیریت شده صنعت و دانشگاه می تواند نقش بسزایی داشته باشد.
کریمی، تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی، بخشودگی جرایم بانکی تا حد ممکن، تخصیص وام هایی با تعرفه تولید در اختیار تولیدکنندگان و کمک به صنایع کوچک و زودبازده برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و صنایعی را که با مشکل نقدینگی مواجه هستند، از جمله مسئولیت های بانک ها در مسیر تحقق شعار سال دانست.
وی اظهار داشت: لازم است سهم بورس در سال 98 نیز در تامین مالی بازار سرمایه افزایش یابد.
حمایت از خودکفایی و توانمندسازی همه بخش های راهبردی، از بندهای اقتصاد مقاومتی است.
بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 1392 ابلاغ شد.
سال 95 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال 1396 نیز «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1397 را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند.
امسال نیز سال «رونق تولید» نام دارد.