دولت ملزم به افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال جاري نيست

مجلس تا 6 ماهه اول سال جاري برنامه و تصميمي براي افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي نخواهد داشت، چرا که به نظر بسياري از نمايندگان اين موضوع بار تورمي بسياري را در جامعه ايجاد مي‌کند.

کد خبر: ۲۹۶۵۶

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۷

با وجود اينکه دولت به دنبال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري بود، اما مجلس در مقابل اين موضوع مقاومت و با نظر دولت مخالفت کرد.
مجلس تا 6 ماهه اول سال جاري برنامه و تصميمي براي افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي نخواهد داشت، چراکه به نظر بسياري از نمايندگان اين موضوع بار تورمي بسياري را در جامعه ايجاد مي‌کند.
مجلس خواستار تغيير در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‎ها بوده، لذا نمايندگان با شکل اجراي هدفمندي يارانه‌ها مانند فاز اول، به طور جدي مخالف هستند؛ هيچگونه افزايش قيمتي در حامل‌هاي انرژي و سوخت ايجاد نخواهد شد و خبرهاي منتشر شده در مورد افزايش قيمت سي ان جي، بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي نادرست است.
اما در خصوص افزايش مصرف بنزين در کشور بايد هشدارهايي را داد، هرچند طرح سهميه‌بندي بنزين در اوايل، مصرف اين سوخت را در کشور کنترل کرد، اما در شرايط کنوني مصرف آن در حال افزايش است، که اين امر مي‌تواند خودکفايي در توليد بنزين را به تعويق اندازد.

تکليفي مبني بر افزايش قيمت حامل هاي سوخت در قانون نشده است
يوسفيان ملا عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص الزام دولت به افزايش قيمت حامل هاي انرژي در بودجه 92 گفت: دولت بر اساس قانون بودجه به هيچ عنوان ملزم به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيست و چنين تکليفي در قانون نشده است.
بحث بر سر اين مسئله است که دولت اگر بخواهد ۴۵ هزار تومان يارانه پرداخت کند، بايد قيمت حامل هاي انرژي را تغيير دهد و با قيمت بنزين بايد ۲۲ هزار تومان پرداخت کند ؛ دولت دهم مابه التفاوت قيمت ۲۲ تا ۴۵ هزار تومان را از جاهاي ديگر مي گرفت و اين کسري را جبران مي کرد تا بتواند به تمامي دهک ها يارانه نقدي توزيع کند.
اما در مورد اين که قيمت حامل انرژي در دولت يازدهم تغيير مي کند يا خير ، تصميم گيرنده دولت يازدهم است ؛ اگر دولت بعدي بخواهد همانند دولت دهم به تمامي دهک هاي جامعه ۴۵ هزار تومان يارانه بدهد، بايد خود نيز راه آن را پيدا کند.
دولت يازدهم اگر بخواهد قانون را اجرا کند، نبايد از محلي به جز درآمدهاي حاصل از هدفمندي درآمد داشته باشد و نبايد از محل هاي ديگر برداشت کند .
بايد توجه داشت که يارانه اي که در طول دولت دهم توزيع شد، همه اعتبار آن بر اساس قانون از محل هدفمندي نبود و دولت دهم براي تامين اين اعتبار از محل هايي به جز جاهايي که در قانون تعيين شده است، برداشت مي کرد.