قوانين درون سازماني با يکديگر همسو نيستند

به گزارش خبرگزاري موج، بخش معدن به سبب ماهيت خود، درون مجموعه بزرگ منابع طبيعي و محيط زيست جانمايي مي‌کند.

کد خبر: ۲۹۶۳۴

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۷

لازمه بقاي بخش معدن تعامل جدي با هريک از بخش‌هاي مزبور و نيز در گرو تأمين بيشتر منافع ملي است که به باور متوليان منابع طبيعي و محيط زيست، اين بخش هيچ‌گاه نتوانسته همگام با حفظ منافع بخشي، در پي حداکثر‌سازي منافع محيط زيست و منابع طبيعي، گامي شايسته بردارد با اين توصيف که بخش‌هاي مرتبط نه بعنوان چند مجموعه درهم‌تنيده، بلکه به‌عنوان بخش‌هاي مزاحم با يکديگر رفتار مي‌کنند.
سهم عمده‌اي از اين ناهماهنگي که ممکن است منشأ مشکلات بعدي باشد استناد سازمان‌ها به قوانين درون‌سازماني است که اغلب با يکديگر همسو نيستند. در اين گزارش سعي بر اين است مشکل عمده منابع طبيعي و معادن در ارتباط با استعلام‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان‌هاي مزبور مورد ارزيابي قرار گرفته و پيشنهادات لازم جهت حل مشکل ارائه شود.

تبيين موضوع
درهم‌تنيدگي منابع طبيعي و معادن، لزوم توجه همزمان به منابع طبيعي و منافع بخش معدن را بيش از پيش تقويت مي‌کند. از آنجايي که ماهيت فعاليت معدن‌کاري به‌گونه‌اي است که منابع طبيعي را تحت‌ تأثير جدي قرار مي‌دهد، فعاليت معدني بايد با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري آغاز شود که با شروع فعاليت پس از صدور مجوز، نظارت بر فعاليت و رعايت استانداردها و قوانين به‌واسطه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت. قانونگذار براي اجرايي کردن اين موارد، در ماده (16) قانون اصلاح قانون معادن، صدور پروانه اکتشاف در موارد مصرح در ذيل آن (شامل بندهاي «ت» و «چ») را منوط به اجازه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کرده و در بقيه موارد لزوم اخذ مجوز را بيان نکرده است، ولي همين قانونگذار در تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و آيين‌نامه اجرايي آن، لزوم اخذ استعلام وزارت در کليه منابع ملي و اراضي دولتي در هر مرحله معدن‌کاري اعم از اکتشاف و بهره‌برداري را لازم دانسته است که تعارض موجود محل مناقشه نيز است.
مطابق ماده (16) قانون اصلاح قانون معادن، مرجع صدور پروانه اکتشاف ـ که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين گرديده ـ موظف است فقط در موارد احصا شده، نسبت به استعلام از دستگاه‌هاي اجرايي در مهلت مقرر در اين قانون، آن هم فقط براي يک‌بار در مرحله اکتشاف اقدام کند، ولي مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحات بعدي (1)و با عنايت به ماده (1) آيين‌نامه اجرايي تبصره مذکور (2) صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداري از معادن طبقه اول و دوم واقع در منابع ملي شده و اراضي منوط به موافقت وزارت منابع طبيعي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري) است.
بنابراين در دو قانون مزبور شاهد تعارض جدي در دو بخش هستيم:

1- عدم هماهنگي در مراحل اخذ استعلام: وزارت ملزم به اخذ استعلام فقط در مرحله اکتشاف است ولي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري قائل به اخذ استعلام در مرحله اکتشاف و بهره‌برداري است.
2- وزارت قائل به اخذ استعلام فقط در موارد مصرح در ماده (16) قانون اصلاح قانون معادن است و در بقيه موارد لزومي به استعلام نمي‌بيند، ولي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري با توجه به ماده قانوني خود، وزارت را ملزم به اخذ استعلام در کليه منابع ملي شده و اراضي دولتي مي‌داند.
در ارتباط با موضوع مراحل مختلف استعلام، با عنايت به اينکه محدوده درخواستي براي اکتشاف همواره بسيار بزرگ‌تر از محدوده بهره‌برداري بوده و بهره‌برداري زيرمجموعه‌اي از محدوده اکتشافي است، بنابراين استعلام در مرحله اکتشاف از لحاظ منطقي کافي است. از طرفي مرحله اکتشاف در بخش معدن، به‌عنوان مرحله سرمايه‌گذاري محسوب شده و پس از اين مرحله، در مراحل بهره‌برداري بازگشت سرمايه صورت مي‌پذيرد. با اين منطق، اخذ استعلام مجدد براي بهره‌برداري درست به‌نظر نمي‌رسد (چراکه اگر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري در مرحله اکتشاف موافقت کرده و در مرحله بهره‌برداري مخالفت کند، تکليف سرمايه‌گذار معلوم نشده و به‌دنبال آن هيچ سرمايه‌گذاري در بخش معدن صورت نمي‌گيرد).
مشکل موجود در ارتباط با اخذ استعلام در منابع ملي شده و اراضي دولتي يا ملي نيز بسيار جدي است. با استدلال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري مبني‌بر احتمال از بين رفتن انواع گونه‌هاي گياهي، جنگل‌ها، مراتع و... در منابع ملي شده، هرگونه فعاليت، بايد با اجازه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري باشد که مبناي قانوني هم دارد، ولي اينکه در همه زمين‌هاي موجود در کشور بايد از سازمان مزبور اجازه گرفت، تأمل جدي مي‌طلبد.
در هر صورت، هريک از دو نهاد فوق (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و وزارت صنعت، معدن و تجارت) به قانون خود استناد کرده که کاملا قانوني است، ولي در برخي از موارد حقوق بخش خصوصي (سرمايه‌گذار) از بين مي‌رود و در برخي ديگر حقوق مربوط به مردم که بايد از منابع طبيعي کشور برخوردار باشند.
با توجه به موضوعات مطرح شده در فوق، به‌نظر مي‌رسد که يکي از دو قانون مربوط به مسئله مورد مناقشه (قوانين منابع طبيعي يا قانون اصلاح قانون معادن) بايد بازنگري شود که با توجه به منطق اقتصادي در ارتباط با مراحل استعلام و موارد استعلام، پيشنهاد مي‌شود تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحات بعدي آن به‌شرح ذيل اصلاح شود:
پيش‌نويس طرح «اصلاح تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1346 ».
تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1346 به‌صورت ذيل اصلاح مي‌گردد:
تبصره «4» ـ از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه اکتشاف از معادن مطرح در قانون اصلاح قانون معادن، واقع در منابع ملي شده و اراضي دولتي، طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

1- تبصره «4»- از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه اکتشاف بهره‌برداري از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملي شده طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که به تصويب وزراي اقتصاد دارايي و منابع طبيعي مي‌رسد.
پروانه‌هايي که در مورد بهره‌برداري از معادن واقع در منابع ملي تاکنون صادر شده و شروع به بهره‌برداري از آنها گرديده کماکان به قوت خود باقي است و دارندگان اين‌گونه پروانه‌ها کماکان مجاز به ادامه فعاليت در امر بهره‌برداري از معادن خواهد بود منتهي از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق‌الارض مشمول آيين‌نامه فوق‌الذکر خواهند بود .
2- ماده (1) ـ صدور اجازه بهره‌برداري از معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن واقع در منابع ملي شده که سابقه بهره‌برداري نداشته باشد موکول به موافقت وزارت منابع طبيعي است وزارت اقتصاد تقاضاهاي واصله در اين مورد را به وزارت منابع طبيعي احاله و وزارت مزبور مکلف است پس از وصول نامه وزارت اقتصاد مراتب را بررسي و نظر خود را حداکثر تا يک‌ماه به وزارت اقتصاد اعلام نمايند.
3- منابع ملي شده در اراضي دولتي شامل همه زمين‌ها به غير از اراضي بخش خصوصي، اوقاف و مالکيت دولتي را شامل مي‌شود.