رييس كل بانك مركزي چالش‌هاي پيش‌رو را تحليل كرد تصوير اقتصادي از سال جديد

ايران اكونوميست :رييس كل بانك مركزي در تحليلي از اقتصاد ايران به بررسي تحولات اقتصادي سال 90 و چالش‌هاي پيش روي اقتصاد ايران در سال جديد پرداخت؛ به اعتقاد محمود بهمني مهم‌ترین چالش سیاستی برای سال 91 را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه كرد. رييس كل بانك مركزي دليل ارائه چنين تصويري را از اقتصاد سال جديد را تورم جهانی و فضای بی‌ثبات اقتصادی، سیاسی و نهادی در اغلب کشورها دانسته و معتقد است: چنين فضايي کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد كرد. او چالش‌هاي احتمالي در مسير افزايش رشد اقتصادي را نيز ناشي از آثار رواني محدوديت‌هاي اعمال شده خارجي و شرايط نامطلوب فضاي كسب و كار ‌عنوان كرده است. او در بخشي از تحليل خود تاكيد كرده است: آن دسته از مشكلات موجود در فضاي كسب و كار كه به بخش بانكي باز مي‌گردد در صورت استقلال سياست‌هاي پولي قابل رفع خواهد بود. رييس كل بانك مركزي ارتقاي كيفيت نظارت در بخش پولي و مقابله با تحريم‌هاي صورت گرفته از سوي كشورهاي غربي را نيز از برنامه‌هاي اصلي بانك مركزي در سال جديد بر شمرده است.

کد خبر: ۲۹۶۳

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۲:۵۷

چالش‌های سال 91 از نگاه رییس‌ کل بانک مرکزی
شتاب تورم و محدودیت‌ رشد اقتصادی
کاهش نرخ سود بانکی در سال 1390 به منظور مساعدت به فعالیت‌های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید، سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.
ارتقای کیفیت نظارت بر نهادهای مالی، کنترل تخلف‌ها به ویژه در مورد موسسات فاقد مجوز از مقام پولی، افزایش دسترسی عموم به منابع بانکی و اصلاح و هماهنگ كردن برخی رویه‌های ناصواب در تعدادی موسسات هم‌اکنون در دستور کار این نهاد قرار دارد.
مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال 91 را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه كرد.گروه بازار پول- محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در گزارشي با نگاهي به تحولات اقتصادي سال 90 به تحليل خود از اقتصاد ايران در سال جاري پرداخته است. رييس كل بانك مركزي در بخش نگاه به تحولات اقتصاد سال 90 در هشت محور به بررسي اتفاقات اين سال پرداخته است. نگاهي به تلاطم قيمت‌ها در بازار‌هاي جهاني و داخلي و ريشه‌يابي آنها پرداخته است.به گفته رييس كل بانك مركزي بروز بحران مالي در غرب و افزايش بهاي جهاني طلا بر اثر اين بحران كه مقارن با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در ايران بود، منجر به شكل‌گيري انتظارات تورمي و سرازير شدن نقدينگي به سمت بازار طلا و ارز شد. رييس كل بانك مركزي در بخش دوم گزارش خود به پيش‌بيني وضعيت اقتصاد ايران در سال جاري پرداخته است. اعتقاد به شتاب گرفتن نرخ تورم و محدوديت‌هاي افزايش نرخ رشد اقتصادي در سال جديد از چالش‌هاي اقتصاد ايران است.بهمني در بخش سوم گزارش خود به تمهيدات اتخاذ شده در خصوص اعمال تحريم‌ها عليه بانك مركزي نيز اشاره‌اي داشته و تاكيد كرده است اين تهديد به فرصتي براي كشور تبديل مي‌شود. در متن كامل گزارش بهمني از سوي پايگاه اطلاع رساني دولت، آمده است اقتصاد ایران در سال 1389، دستاوردهای ارزشمندی به دست آورد؛ نرخ تورم به نحو مناسبی مهار شده و در پرتو سیاست‌های اقتصادی هماهنگ، نرخ رشد اقتصادی تا سطح قابل توجهی بهبود یافت. بسیاری از طرح‌های عمرانی و پرثمر همچون طرح ایجاد مسکن مهر با اتکا بر منابع بانک‌ها و بانک مرکزی پیش می‌رفت و نظام بانکی نهایت تلاش و امکانات خود را به کار گرفت تا با تامین نیازهای اقتصاد و مساعدت در تشکیل سرمایه، نقش موثری در دستیابی به اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. در این میان بانک مرکزی نیز تمام ظرفیت‌های خود را با هدف تثبیت اقتصاد کلان، افزایش کارآیی و سلامت نظام بانکی، بهبود خدمت رسانی موسسات مالی، تجمیع و قانونمند کردن نهادها و موسسات فعال در بازار پول و گسترش حوزه نظارت خود بر عملیات پولی، اعتباری و بانکی به کار بست تا دستیابی به مجموعه اهداف اقتصادی کشور در فضای پرتلاطم اقتصاد جهانی تسهیل شود.
1- اهم تحولات اقتصاد ایران در سال 1390
1-1-تلاطم بازارهای جهانی: بروز بحران مالی غرب و به تبع آن افزایش شدید قیمت‌های جهانی طلا و وجود پیش‌بینی‌های بسیار محتمل در خصوص افزایش بهای جهانی هر اونس طلا تا 2500 دلار در سال گذشته میلادی نقطه آغاز تلاطم‌های بازار طلای کشور بود. متاسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق اغلب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه‌ را نیز محدود كرد. شدت‌گیری این تلاطم‌ها که تقریبا مقارن با اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وقوع پیوست،‌ بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود. همزمان،وجود برخی مشکلات ساختاری طولانی‌مدت و کاهش نرخ سود بانکی در سال 1390 به منظور مساعدت به فعالیت‌های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید، سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.
1-2-پدیدار شدن انتظارات تورمی و رفتارهای موج‌گونه در بازارهای دارایی و مداخله قابل توجه در بازارهای طلا و ارز: علاوه برمشکلات قبلی، تشدید بحران منطقه یورو و تنش تامین مالی بدهی‌های داخلی آمریکا شرایط را برای سوق یافتن بخش عمده‌ای از سرمایه‌های جهانی به بازار طلا مهیا کرد؛به تبع شرایط مذکور، بازیگران داخلی نیز از بابت سودآوری کوتاه‌مدت و کم‌ریسک بازار طلا اطمینان یافتند. این مساله زمینه‌ساز حرکت نقدینگی سیال شده به سوی بازار طلا شد. راهکار بانک مرکزی برای غلبه بر موج سفته‌بازی در بازار طلا، افزایش مداخله و میزان ضرب و فروش سکه و نیز بازنگری‌ متناسب در قیمت عرضه خرد سکه در بانک ملی بوده است. در ادامه، سیاست ‌پیش‌فروش سکه نیز به عنوان راهکاری تکمیلی به کار گرفته شد. به منظور اثربخش‌تر کردن اقدامات صورت گرفته، راهکارهای اصلاح سیاستی باید دنبال می‌شدتا گزینه‌های نگهداری دارایی به شکل پول ملی، جذاب شود.
1-3- آثار اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها: اقتصاد ایران سال 1390 را در حالی آغاز كرد که از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها حدود 3ماه گذشته بود. بنابراین، کارگزاران اقتصادی همچنان درگیر اصلاح قیمت‌های نسبی و انجام محاسبات جدید هزینه تولید و نگهداری دارایی با توجه به بردار جدید قیمت‌ اقلام مشمول قانون بودند.در این فرآیند، بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های کلیدی سیاستگذار اقتصاد کلان، نهایت همکاری را از مقطع مطالعات اولیه تا تنظیم پیش‌نویس لایحه و نهایی كردن قانون و البته حین اجرا به عمل آورد. علاوه بر آن، بانک مرکزی از فرصت اجرای این قانون برای گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ابزارهای نوین بانکی و متمرکز كردن پرداخت‌ها در نظام بانکداری الکترونیک حسن استفاده را كرد. تصمیم نهایی کارگروه بر متمرکز كردن کلیه پرداخت‌ها به حساب‌های الکترونیکی و برداشت صرف از طریق کارت‌های بانکی در عمل کمک کرد استفاده عمومی از ابزارهای جدید پرداخت تسریع شود.
1-4- تاثیر تحولات سیاست‌های اقتصاد کلان بر بازارهای مالی:مجموعه نخست سیاست پولی، اعتباری و نظارتی سال جاری سبب کاهش نرخ بازدهی ناشی از سپرده‌گذاری در بازار پول (اعم از سپرده و اوراق مشارکت) شده بود. افت نرخ سود سپرده‌های بانکی و جذابیت سایر دارایی‌های مالی در کنار افزایش تورم سبب شد مردم به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود رو به سوی بازارهایی بیاورند که در کوتاه‌مدت، سود واقعی مثبت نصیب آنها می‌کند؛ یعنی طلا و ارز. عدم رونق کافی غالب بازارهای دارایی (نظیر مسکن و زمین) و نگرانی‌های بخش تولید نیز مانع جذب بخش عمده مازاد نقدینگی به فعالیت‌های مولد و اشتغالزا و بازطراحی خطوط تولیدی در راستای اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.به همین دلیل، جذابیت بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار طی سال 1390بیش از همیشه بوده است. راهبرد بانک برای کنترل هر دو بازار افزایش عرضه به قیمت رسمی بود، لیکن به دلیل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداری دارایی به شکل ریال، چندان موفق نبود. این عوامل زمینه بازنگری در مجموعه «سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390» را فراهم كرد. در چارچوب سیاست‌های پولی جدید، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی (از جمله اوراق گواهی سپرده) به بانک‌ها واگذار شد و همزمان نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و سقف نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی افزایش یافت. علاوه بر این نرخ سود اوراق مشارکت در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این ابزار، افزایش یافت.
1-5- عوامل غیراقتصادی موثر بر تلاطم بازارهای طلا و ارز و بازنگری در سیاست‌های ارزی:عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود. به این ‌ترتیب بخشی از تقاضای آتی برای ارز نیز تبدیل به تقاضای آنی شد و انگیزه‌های احتیاطی بر انگیزه‌های سفته‌بازی افزوده شد. بانک مرکزی به منظور کنترل بهتر بازار، با اعلام سیاست تجمیع نرخ‌های ارز در سطح 12260 ریالی (به ازای هر دلار)‌ برای واردات از تاریخ هشت بهمن‌ماه و اصلاح نظام فروش ارز به بازرگانان از طریق سیستم یکپارچه گمرک سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی از تاریخ 15 بهمن، عملا تامین تقاضای مبادلاتی برای ارز را تضمین كرد و صراحتا اعلام شد بانک مرکزی متقبل تامین ارز واردات قاچاق و ارزهای تقاضا شده بابت سفته‌بازی نخواهد بود. راه‌اندازی رسمی پورتال ارزی بانک مرکزی نیز مکانیزم عملیاتی موثری برای اجرای این خواسته بود.
1-6- بهبود وضعیت تولید و ارتقای شاخص‌های رفاهی:در بخش واقعی، آمار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدیدکل مناطق شهری طی شش ماهه اول سال گذشته 1/31 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، آمار رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی و سطح کل زیر بنای طبقات ساختمان‌ها در کل مناطق شهری به ترتیب 3/7 و 0/10 درصد است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، بازار مسکن از رونق برخوردار است؛ به طوری‌که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه 1390 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 3/47 درصد افزایش دارد و چشم‌انداز خوبی را برای این بخش به تصویر می‌کشد. عملکرد مسکن مهر نیز حاکی از حصول به اهداف تعیین شده است، به طوری‌که قرارداد ساخت 9/1628 هزار واحد مسکونی تا پایان مهر ماه 1390منعقد شده و از این تعداد 90 درصد وارد مرحله ساخت شده‌اند. در بخش‌های صنعت و کشاورزی، عمده تولیدات با رشد همراه است. طی شش ماهه اول سال جاری تولیدات پتروشیمی، فولاد خام و خودرو به ترتیب 1/3 ، 4/10 و 7/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. مطابق با پیش‌بینی‌های مقدماتی، تولیدات زراعی، باغی و دامی نیز در سال 1390 به ترتیب 6/4 ، 9/13 و 9/2 درصد افزایش نسبت به سال قبل خواهند داشت. در این سال، روند شاخص‌های بازار کار بهبود نسبی نشان می‌دهند. نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال جاری به 8/11 درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل 3/0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
1-7- مساعدت به اقشار نیازمند در تامین مسکن: دولت در بند (د) تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور، با هدف جبران کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌ درآمد، اقداماتی را به منظور حذف یا کاهش هزینه زمین از قیمت مسکن تدارک دیده بود. از نیمه دوم سال 1388 و به دنبال اتخاذ تصمیمات جدید دولت و نیز تدارک منابع مالی مختلف از سوی بانک مرکزی، عملکرد طرح مسکن مهر شتاب بیشتری به خود گرفت. بانک مرکزی نیز از طرق مختلف از جمله صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مسکن، لحاظ اعتبار در حساب جاری برای این بانک و البته اعطای خطوط اعتباری به بانک مسکن، تامین مالی اجرای طرح مزبور را به میزان زیادی تسهیل كرد.
1-8- تاثیر فضای نامساعد کسب و کار بر رویکرد برخی از تولیدکنندگان به سفته بازی بر طلا و ارز:یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنی‌دار در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است. به نظر می‌رسد تجدیدنظر عملی در شاخص‌های فضای کسب و کار به صورت یک نیاز مبرم و پیش‌نیاز کلیدی برای سوق دادن سرمایه‌های جامعه به سوی فعالیت‌های مولد درآمده است. گزارش فضای کسب و کار (موسوم به Doing Business) بانک جهانی در سال 2011، رتبه کل سهولت کسب و کار ایران میان 183 کشور مورد بررسی را 129 برآورد کرده که دو پله بهبود نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. بررسی‌های اخیر مجمع جهانی اقتصاد (گزارش 11-2010)‌، عملکرد ایران را در رتبه شصت و نهم رقابت‌پذیری جهانی و رتبه هشتم خاورمیانه قرار داده است.علاوه بر آن، بر اساس نتایج یک نظرسنجی داخلی از 190 تشکل‌ اقتصادی درباره مولفه‌های 22گانه محیط کسب و کار در پاییز 1389، دریافت تسهیلات از بانک‌ها (فارغ از نرخ)، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید و هزینه بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی به ترتیب در صدر مسائل مبتلابه تولیدکنندگان قرار داشته است. یادآور می‌شود چنانچه سیاست‌های پولی و اعتباری از استقلال عملیاتی کافی برخوردار ‌باشند، بانک مرکزی می‌تواند ساختار فعالیت نظام بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که گردش منابع نظام بانکی کفایت نیازهای خدماتی فعالان بخش واقعی اقتصاد را كند.
2-پیش‌بینی اهم تحولات اقتصادی سال آتی
بر اساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهم‌ترین موضوع سیاستی برای سال 91 را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه كرد. نرخ افزایش شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده در پایان دی ماه 1390 (نرخ تورم) ‌به 21 درصد رسید و همان‌گونه که انتظار می‌رفت، تغییرات نقطه به نقطه شاخص مذکور با افتی قابل توجه به 9/20 درصد کاهش یافت. بنابراین، درصورت عدم وجود عوامل جدید،‌ می‌شد انتظار داشت شاخص قیمت‌ها بخش قابل توجهی از فشار ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را پشت سرگذارد. بر اساس غالب پیش‌بینی‌ها، تورم جهانی و فضای بی‌ثبات اقتصادی، سیاسی و نهادی در غالب کشورها و حوزه‌های انتشار دهنده اسعار عمده، کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد كرد،‌ آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشاء نگرانی‌های جدیدی باشد و بالاخره، نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساخت‌ها، رویه‌ها و مقررات همچنان مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل‌های این حوزه عمل می‌کند. به لحاظ برنامه‌های سیاستی موجود برای سال 91، اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را می‌توان مهم‌ترین اصلاح سیاستی و ساختاری دولت دانست. اگرچه جزئیات برنامه مذکور هم‌اکنون تعیین شده، لیکن با توجه به فرآیند معمول نهایی كردن برنامه مذکور و احتمال برخی بازنگری‌ها در بردار قیمت‌ها، باید دید گام دوم در چه ابعادی به لحاظ حجم منابع ِآزاد شده و برنامه تخصیص آن میان اقشار برخوردار اجرا خواهد شد. علاوه برآن، برخی دیگر از بخش‌های طرح تحول اقتصادی نیز به تدریج در حال نهایی شدن بوده و امید می‌رود دولت بتواند در سال 91، گام‌های موثری برای بهبود خدمت‌رسانی در حوزه‌های تحت مدیریت خود به انجام برساند.به لحاظ وظایف ذاتی بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از مسیر اصلاح سیاستی طی دو ماهه گذشته و با ابلاغیه اخیر شورای پول و اعتبار، به انجام رسیده است. هم‌اکنون فضای رقابتی مناسبی میان نهادهای فعال در این حوزه برای جذب سپرده و تجهیز منابع پدید آمده است. بنابراین بانک مرکزی در سال جاری،‌ اهتمام بیشتری صرف بهبود ساختار و کیفیت خدمات مالی ارائه شده به اقتصاد خواهد کرد. ارتقای کیفیت نظارت بر نهادهای مالی، کنترل تخلف‌ها به ویژه در مورد موسسات فاقد مجوز از مقام پولی، افزایش دسترسی عموم به منابع بانکی و اصلاح و هماهنگ كردن برخی رویه‌های ناصواب در تعدادی موسسات هم‌اکنون در دستور کار این نهاد قرار دارد. نظر به اهمیت خدمات بانکداری الکترونیک و استقبال فزاینده عموم از این پدیده، بانک مرکزی در تلاش است با ارائه ابزارهای جدید، گام‌های بهبودی قابل توجل توجهی نیز در این حوزه بردارد.سیاست ارزی کشور در قالب الزامات اسناد قانونی فرابخشی و مصوبه‌های شورای پول و اعتبار، همچنان مبتنی بر حفظ نظام نرخ ارز واحد و شفاف كردن مصارف ارزی به منظور کنترل نوسانات و اجتناب از تلاطم بازار خواهد بود. در این راستا، امید می‌رود اتصال شبکه‌ اطلاعات تامین ارز بانک مرکزی به دیگر نهادهای درگیر در واردات، از برخی سوءاستفاده‌ها و بیش‌نمایی واردات جلوگیری كرده و تصویر منابع و مصارف ارزی کشور را حتی‌المقدور قابل اتکا كند.
3- تمهیداتی برای مقابله با تحریم‌های اخیر
دشواری دسترسی به منابع و امکانات اقتصاد جهانی موضوع جدیدی برای اقتصاد ایران نیست؛ ‌تا حدی که می‌توان ادعا نمود بخش‌های مختلف اقتصاد با این مشکلات خو گرفته‌اند. اقتصادی که 30 سال سابقه اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه از سوی دشمنان را تحمل کرده، طبعاً مسیرهای خاصی برای تامین نیازها و بهبود بهره‌مندی خود از ظرفیت‌های بین‌المللی را تاکنون ایجاد کرده است. از این حیث، تحریم‌های جدید نه تنها موضوع جدیدی نیست،‌ بلکه حتی به دلیل وجود تهدیدهای آن،‌ دستگاه‌های اقتصادی طی زمان فرصت کافی برای تمهید راهکارهای مقابله موثر با محدودیت‌های جدید را داشته‌اند. بر اساس اطلاعات موجود، وزارت صنعت و معدن و تجارت طی سه سال گذشته برنامه‌های متعددی برای افزایش ذخایر استراتژیک اقلام خاص داشته است. بخش عمده‌ای از برنامه‌های مذکور، پیش از اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به اجرا درآمده که خوشبختانه به مدد مدیریت صحیح بازار، میزان موجودی انبارها در حدی است که حتی در صورت مواجهه با مشکلی غیرمنظره و یکباره نیز، اقتصاد بتواند تا ماه‌ها به معیشت معمول خود ادامه دهد.یکی از دغدغه‌های اقتصاد در سال‌های اخیر، نرخ مشارکت پایین شرکت‌های برتر بین‌المللی در پروژه‌های اکتشاف، استخراج و صنایع بالادستی حوزه انرژی بوده است. تهدید به تحریم‌ها سبب شد بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای گوناگون اعم از اوراق مشارکت ارزی و ریالی و حتی منابع خود، درصدد رفع این نقیصه برآید و این موضوع، یکی از افتخارات این بانک در سال‌های اخیر بوده است. با توجه به اینکه لبه تیز پیکان تحریم‌های جدید متوجه مراودات بانکی و بانک مرکزی است، باید تاکید كرد بانک مرکزی طی سال‌های اخیر تلاش كرده بخش عمده‌ای از دارایی‌های خارجی خود را به داخل اقتصاد انتقال دهد یا صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و ارزشمند كند. علاوه برآن، کارشناسان خبره این بانک به اقتضای تشدید مشکلات دسترسی به منابع مالی و کانال‌های بین‌المللی انتقال وجوه، تلاش كرده‌اند مسیرهای جدیدی برای انجام امور اقتصاد کشور تعبیه کنند که در صورت لزوم، می‌تواند گره‌گشا باشد.