معادله چندمجهولی FATF

«رفراندوم برگزار کنید» این صدایی بود که از درون مجلس بلند شد و تعدادی از نمایندگان هم دست به کار شدند تا طرح رفراندوم برای مسائل اقتصادی و البته تعیین تکلیف پالرمو و CFT را به جریان بیندازند.

کد خبر: ۲۹۵۴۶۱

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۵

11 اسفند ماه، آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 97 بود؛ جلسه‌ای که مهم‌ترین موضوعش بررسی پالرمو بود. بعد از دو جلسه بی‌نتیجه این احتمال وجود داشت که آخرین جلسه سال 97 آخرین بحث درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته یا همان پالرمو باشد و تکلیف آن مشخص شود اما سایه بی‌تصمیمی باز هم بر سر این لوایح سنگینی کرد و باوجود همه گمانه‌زنی‌ها هیچ دود سفیدی از دودکش ساختمان مرمر بیرون نیامد. هرچه بود کار به سال 98 موکول شد تا بعد از پایان تعطیلات نوروزی پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ازسر گرفته شود. هر چند به نظر می‌رسید هفته‌ای که گذشت اعضای مجمع، تشکیل جلسه دهند اما به هر صورت گفته شد جلسه‌ مجمع احتمالا در هفته جاری برگزار خواهد شد.

البته دایره اظهارنظرها درباره اولین جلسه سال 98 آن‌قدر متفاوت است که کار گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیم احتمالی مجمع را دشوار کرده به‌ویژه آنکه این روزها موضوع تروریست‌ خواندن سپاه از سوی امریکا به مهم‌ترین خبر تبدیل شده و عملا مساله FATF را به یک معادله چندمجهولی تبدیل کرده است.

**تضمین معنی ندارد؛ تعهد درمقابل تعهد
تا بود می‌گفتند دولت باید تضمین‌ بدهد با تایید این لوایح مشکلات ما حل خواهد شد اما بعد از توضیحات ظریف و اعضای دولت بحث‌ مخالفین FATF در مجمع از تضمین‌خواهی از دولت به تضمین‌ گرفتن از کنوانسیون‌های CFT و FATF تغییر مسیر داد؛ موضوعی که لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور درباره آن به خبرآنلاین می‌گوید: اینها معاهداتی چندجانبه هستند که تقریبا تمامی کشورهای جهان در آنها عضویت دارند. او ادامه می‌دهد: تضمین‌های متعارفی که ممکن است در ذهن مردم باشد، زیاد در این زمینه معنی‌دار نیست. تضمین‌های آنها در دل خودشان است. یعنی شما همکاری می‌کنید به شرط همکاری متقابل. اگر دولت دیگری در موردی که شما به آن ارجاع دادید اما تعهداتش را انجام نداد و همکاری نکرد، اینها همگی مبتنی بر رفتار متقابل است و پس ما هم به تعهدات‌مان در مقابل آن دولت عمل نخواهیم کرد.

معاون حقوقی رییس‌جمهور درباره این صحبت برخی اعضای مجمع تشخیص که گفته‌اند «قرار بود در سال 97 مجمع تشخیص درباره سی‌اف‌تی و پالرمو رای‌گیری کند که منجر به رد آنها می‌شد اما رای‌گیری به سال 98 موکول شد تا روی بازار شب عید اثر نگذارد»، یادآور شد: این‌طور نیست، تصمیم‌گیری نه بر رد و نه بر تایید آن گرفته نشد. نظرات موافق و مخالف داده شد. به دلیل احتمال تاثیر و تاثر متقابل پالرمو و سی‌اف‌تی بر هم، قرار بر آن شد که در سال 98 جلساتی باشد که تاثیر و تاثرات آنها بر هم و نیز بر وضعیت فعلی تحریم‌ها بررسی شود و سپس تصمیم بگیرند.»

جنیدی درباره پیش‌بینی‌هایی که گفته می‌شود «نظر مجمع تشخیص در مورد این لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی مخالف است»، گفت: درست است نظرات مخالفی هم وجود دارد اما قرار بر آن شد که از این دو منظر، یعنی تاثیر این دو لایحه بر هم و تاثیرشان بر تحریم‌ها در مجمع بررسی‌ها انجام و سپس رای‌گیری شود.»

**مجمع لوایح را به راحتی رد یا تایید نمی‌کند
چه موافقین چه مخالفین به محض اینکه می‌خواهند استدلال خود را بگویند اولین جمله‌ای که به زبان می‌آورند منافع ملی است حال اینکه ادله کدام طرف بتواند نظر خود را در تصمیمات مجمع به کرسی بنشاند مشخص نیست اما آنچه مسلم است جدال این دو گروه است. علی آقامحمدی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو لایحه پالرمو و CFT و بگومگوها برای تصویب آنها به مهر می‌گوید: «هرکسی می‌تواند اظهارنظر کند و جمع اعضای مجمع نیز از ارکان بالای نظام هستند که می‌توانند تشخیص دهند که هنگام مصلحت، امر مغایر شرع یا قانون اساسی تصویب شود.»

او می‌گوید: «درباره اصلاح قوانین داخلی درخصوص مبارزه با پولشویی، قبلا کارها انجام شده و مجمع هم همراه بوده، اما این دو کنوانسیون از کنوانسیون‌های جهانی هستند و بعضا اقدام بین‌المللی هم همراه آنها می‌تواند باشد، لذا اگر یک سیستم بیرونی داشته باشیم که با شما خوب نیست و بعضا توافق با شما را هم به‌هم می‌زند، در چنین فضای توحشی، خیلی باید فکر شود که آیا چیزی را بپذیریم یا نه.»

او ادامه می‌دهد: «مجمع، تا یقین حاصل نکند که برای مصلحت بزرگ‌تر این مفسده را بپذیرد، قطعا قانع نخواهد شد. بحث‌های داخل مجمع نیز کاملا کارشناسی است و هنوز 9 نفر برای اظهارنظر زمان دارند. آقامحمدی درباره سرنوشت این لوایح می‌گوید: «من شخصا جزو منتقدین این لوایح بوده‌ام و در کمیسیون اقتصادی مجمع آثار منفی آن را بررسی کرده‌ایم، اما این به معنی مطلق کار نیست و باید در صحن مجمع بحث کنیم. در حال حاضر در مجمع، آدم‌هایی که به‌راحتی این لوایح را رد یا به راحتی تایید کنند، نداریم و باید بحث‌های کارشناسی انجام شود.»

**رابطه FATF و تروریست خواندن سپاه
تا امروز تنها بحث اختلاف‌نظرها و میدان‌داری مخالفان و موافقان برای پیش بردن نظر خود بود اما بعد از تروریست خواندن سپاه از سوی امریکا آتش مخالفان برای رد شدن این لوایح تندتر شد. اما سوال اینجاست آیا میان این دو یعنی تروریست خواندن سپاه و موضوع FATF رابطه‌ای وجود دارد. محمد مهاجری روزنامه‌نگار و فعال اصولگرا در یادداشتی در خبرآنلاین می‌نویسد: «در روزهای اخیر و به‌دنبال متهم کردن سپاه پاسداران به تروریسم از سوی دولت امریکا، عده‌ای با تکرار حرف‌های قدیمی و تکراری، این موضوع را بدون اینکه ربطی داشته باشد به FATF ربط داده‌اند. شبه استدلال آنها این است که چون امریکا سپاه را تروریست خوانده، پیوستن به FATF عملا بستن دست این نهاد انقلابی برای کمک به نهضت‌های انقلابی و آزادی‌بخش است و به همین دلیل باید از پیوستن به آن خودداری کرد. این شبه استدلال، صرفا توسل به احساسات و سوار شدن بر جوی است که در روزهای اخیر ایجاد شده است.»

**رفراندوم آخرین راه‌حل؟
«رفراندوم برگزار کنید» این صدایی بود که از درون مجلس بلند شد و تعدادی از نمایندگان هم دست به کار شدند تا طرح رفراندوم برای مسائل اقتصادی و البته تعیین تکلیف پالرمو و CFT را به جریان بیندازند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی درباره دلایل تعلل مجمع تشخیص در بررسی و تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT به خبرآنلاین می‌گوید: «واقعیت آن است که درخواست تعویق نظردهی درباره لوایح مذکور در مجمع تشخیص با موافقت مجلس و دولت صورت گرفت یعنی در این زمینه نه تنها منع و مشکل قانونی وجود نداشت بلکه تصمیمی که گرفته شد، تصمیمی اجماعی بین مجمع و دولت و مجلس بود.»

فلاحت‌پیشه درباره تلاش برخی نمایندگان برای آماده‌سازی طرحی به منظور اجرای اصل 59 قانون اساسی درباره لوایح پالرمو و CFT، نیز می‌گوید: «اینکه نمایندگان بخواهند به دلیل تعویق در تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF رفراندوم برگزار کنند حق نمایندگان است اما بر این عقیده‌ام که موضوع FATF موضوعی است که نیازمند تصمیم مصلحتی است و باید مباحث آن در مجمع تشخیص صورت بگیرد که هم‌اکنون نیز همین روال در حال انجام است، واقع امر این است که در شرایط کنونی فضای مجلس را فضای برگزاری رفراندوم نمی‌بینم. مجلس نظر خود را نسبت به لوایح مرتبط با FATF در قالب رویه حاکم بر کنوانسیون‌های بین‌المللی با لحاظ حق تحفظ‌هایی رای داده است ولی تاکید می‌کنم که حل این موضوع نیازمند تصمیمی مصلحتی است.»

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره نگرانی از پیوستن به FATF گفت: «واقعیت این است که بعد از خروج ترامپ و به‌ویژه بعد از شکل‌گیری نوعی ناامیدی در مناسبات ایران و اروپا به‌طور طبیعی نظرات نسبت به کنوانسیون‌های خارجی تا حد زیادی در ایران منفی شد و این موضوع اثر خود را برFATF هم گذاشته اما این به معنای رد پالرمو نیست، امیدواریم جلسه مجمع تشکیل و در این قالب تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد.»

منبع: روزنامه اعتماد