صندوق بین‌المللی پول پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهان را کاهش داد

صندوق بین‌المللی پول پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهان را در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۳.۳ درصد کاهش داد.

کد خبر: ۲۹۴۷۵۹

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۲

ایران اکونومیست- صندوق بین المللی پول در تازه ترین پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی آن را به پایین ترین سطح خود از زمان بحران مالی جهان به بعد قرار داد که علت آن به ریسک های افزایشی از قبیل تنش های تجاری، بسته های بی ثباتی سیاسی، افزایش سطح بدهی و بالاگرفتن نابرابری است.

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان برآورد خود از رشد اقتصادی را برای سال 2019 میلادی به 3.3 درصد کاهش داد؛ در حالی که پیش از این رقم 3.5 درصد را پیش بینی کرده بود.

این سومین بار در 6 ماه اخیر است که صندوق پول چشم انداز خود از رشد اقتصاد جهانی را کاهش می دهد. چشم انداز صندوق بین المللی پول برای 70 درصد از اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی روند کاهشی است.

در همین حال گیتا گوپیناس کارشناس ارشد اقتصادی در صندوق بین المللی پول گفت: این یک برهه شکننده است. چشم انداز رشد اقتصاد جهانی با وجود رشد 3.3 درصد همچنان معقول است؛ اما چشم انداز آن برای بسیاری از کشورها به دلیل اختلافات تجاری شعله ور شده چالش برانگیز تلقی می شود.

وی نسبت به رشد اقتصادی در چین که می تواند روند نزولی تعجب برانگیزی داشته باشد و همچنین ریسک های ناشی از برگزیت هشدار داد. گوپیناس تصریح کرد: برای سیاست گذاران عدم آسیب رساندن به یکدیگر و همکاری مشترک بسیار مهم است.

با وجود پیش بینی روند نزولی برای رشد اقتصاد جهانی، صندوق پول انتظار افزایش رشد اقتصادی برای جهان را در نیمه دوم سال جاری میلادی به دلیل اتخاذ سیاست های منطبق با رشد اقتصادی از سوی بانک های مرکزی دارد.

پیش بینی از رشد اقتصاد جهانی در سال 2020 میلادی همچنان بدون تغییر 3.6 درصد است و انتظار بازگشت ضرب آهنگ رشد در آرژانتین و ترکیه می رود؛ ضمن اینکه بهبود شرایط اقتصادی در بازارهای نوظهور و اقتصادی های در حال توسعه هم متصور می شود.

صندوق بین المللی پول پیش بینی از رشد اقتصاد جهانی را بعد از سال 2020 میلادی با نرخ ثبات یافته تقریبا 3.5 درصد اعلام کرد که عمدتا به رشد اقتصادی در چین و هند بر می گردد. صندوق پول در پایان گزارش خود اعلام کرد: همکاری چند جانبه برای حل و فصل اختلافات تجاری، تغییرات اقلیمی، ریسک های ناشی از امنیت سایبر و بهبود کارآمدی مالیات گذاری بین الملی لازم است.