دستور کار امروز مجلس؛

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح استانی شدن انتخابات

بررسی رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح استانی شدن انتخابات در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

کد خبر: ۲۹۴۳۴۳

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۷

ایران اکونومیست- جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:

۱. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جز «ز» به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

۲. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز و املاک مربوطه و همچنین شرکت آذرچلیک توسط سازمان خصوصی‌سازی (در اجرای ماده ۲۱۲ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۳. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (ارجاع از جلسه علنی)

۴. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح ماده ۳ و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ (در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور قرار گرفت).

۵. گزارش کمیسیون انرژی در مورد تخلفات مرتبط با شرکت پالایش نفت کرمانشاه (در اجرای ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۶. گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور قرار گرفت).

۷. گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت منابع معدنی و وصول و هزینه‌کرد حقوق دولتی در استان‌های همدان، مرکزی، کرمان، یزد و آذربایجان غربی و سایر استان‌های دارای منابع معدنی (در اجرای ماده ۲۱۲ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۸. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ (در اجرای ماده ۱۰۰ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).