قیمت حاملهای انرژی چقدر افزایش می یابد؟

آنطوری که در قانون بودجه ۹۲ پیش‌بینی شده است، قیمت حامل‌های انرژی باید در سال ۹۲ افزایش یابد تا درآمدهای حاصل از آن، به عنوان بخشی از درآمدهای دولت در بودجه کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کد خبر: ۲۹۳۱۴

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۴

به گزارش سرویس بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین، روزنامه تهران امروز در گزارشی نوشت:

آنطوری که در قانون بودجه ۹۲ پیش‌بینی شده است، قیمت حامل‌های انرژی باید در سال ۹۲ افزایش یابد تا درآمدهای حاصل از آن، به عنوان بخشی از درآمدهای دولت در بودجه کشور مورد استفاده قرار گیرد. هرچند که یکی از نمایندگان اقتصادی دولت یازدهم اعلام کرده که هنوز زمان دقیقی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی پیش‌بینی نشده، اما به طور حتم این اتفاق خواهد افتاد تا درآمدهای ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی بخشی از هزینه‌های ناشی از توزیع یارانه‌ها را جبران کند. به نظر می‌رسد دولت دهم چالش‌هایی را به دولت یازدهم منتقل کرده که یکی از جدی‌ترین آنها، افزایش نرخ حامل‌های انرژی است. حالا باید دید تعلیق این قانون با ارائه لایحه متمم بودجه از سوی دولت امکان‌پذیر است یا باید هر چه زودتر اجرایی شود.

چرا ۳۸ درصد؟

تا پیش از تصویب قانون بودجه ۹۲، شایعه‌های متفاوتی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی عنوان می‌شد، اما پس از تصویب بودجه، اعلام شد که قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۲ باید ۳۸ درصد افزایش پیدا کند. اما این ۳۸ درصد چگونه محاسبه شده است؟ حسین امیری خامکامی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: آنچه در لایحه بودجه ۹۲ در مجلس تصویب شده، افزایش ۵ درصدی قیمت حامل‌های انرژی برای توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی است که قانون است و باید اجرا شود. نماینده مردم زرند در پاسخ به این سوال که این ۳۸ درصد چگونه محاسبه شده است، افزود: این رقم که در قانون ذکر نشده، در قانون تنها ۵ درصد آمده و بقیه آن در اختیار دولت است. احتمالا کسی کسری بودجه دولت را محاسبه کرده و به این نتیجه رسیده که قیمت حامل‌های انرژی باید با احتساب آن ۵ درصد، ۳۸ درصد افزایش یابد.

از سوی دیگر غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری گفت: دولت اگر تنها دو حامل انرژی بنزین و CNG را ۳۰ درصد افزایش دهد، به قانون می‌رسیم و نیازی به افزایش قیمت همه حامل‌های انرژی وجود ندارد. نماینده مردم گرمسار افزود: اگر قرار باشد قیمت همه حامل‌های انرژی افزایش یابد، اگر هر یک از آنها کمتر از ۱۵ درصد افزایش یابند، موضوع حل می‌شود.

جامعه تحمل شوک تورمی ۲۰ درصدی جدید را ندارد

اما این همه ماجرا نیست. زمان اجرای این قانون نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که بخشی از درآمدهای دولت قرار است از این محل تامین شود. غلامرضا کاتب معتقد است این قانون باید بلافاصله اجرا شود، چون درآمدزاست و دولت از این طریق می‌تواند درآمدزایی داشته باشد. از سوی دیگر نیز این درآمدها قرار است در بخش بهداشت و درمان و سلامت، بخشی از مشکلات مردم را رفع و رجوع کند.

اما امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی می‌گوید: الزامی در اجرای این قانون وجود ندارد و تنها باید با توجه به شرایط اقتصادی مردم اجرا شود. چون یک افزایش قیمت دیگر کافی است تا شوک جدیدی به اقتصاد خانوار وارد شود و وضعیت زندگی مردم بدتر شود.

نماینده بروجن با اشاره به اینکه عدم اجرای این قانون تا زمانی که ثبات به وضعیت معیشت مردم بازنگشته، اجباری نیست، افزود: در آغاز دولت جدید قطعا افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای دولت خوش یمن نیست و دولت هم نمی‌خواهد بلافاصله این اقدام را انجام دهد. با توجه به اینکه قیمت حامل‌های انرژی باید حداکثر ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، می‌توان آن را جابه‌جا کرد و تقدم و تاخر در اجرای آن ایجاد کرد.

این عضو کمیسیون انرژی اعلام کرد: دولت باید شرایط معیشتی جامعه را در نظر بگیرد و بعد این قانون را اجرا کند. در صورتی که بخواهد در اجرای این قانون هم تاخیری ایجاد کند، می‌تواند با هماهنگی مجلس این اقدام را انجام دهد. وی با اعلام این موضوع که نقطه نظرهای متفاوتی حتی در میان نمایندگان مجلس در این باره وجود دارد، ادامه داد: دولت قطعا به این موضوع توجه دارد که با اجرای این قانون، حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد تورم ایجاد می‌شود و شرایط زندگی مردم با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که در شرایط فعلی، جامعه تحمل این شوک و فشار را ندارد.

افزایش قیمت، راهکار کاهش قاچاق سوخت

طبق قانون، قیمت حامل‌های انرژی باید در طول ۵ سال، به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برسد. این در حالی است که قیمت تمام شده بنزین در داخل کشور به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان است. در کنار تامین بخشی از درآمدهای دولت از این طریق، موضوع قاچاق سوخت هم دلیلی است تا دولت یازدهم برای افزایش قیمت‌ها جدی‌تر تصمیم‌گیری نماید تا با ابزار قیمت، بخشی از قاچاق سوخت را به کشورهای همسایه کاهش دهد. در این باره کاتب، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بخشی از مشکلات قاچاق رفع می‌شود و مصرف بی‌رویه را نیز کنترل می‌نماید. بنابراین دولت یازدهم هرچه زودتر قیمت حامل‌ها را افزایش دهد، به نفع خودش است و به تولید و خانوار هم کمتر ضربه وارد می‌شود. برای چیزی که به شکل قانون تصویب شده و اجرای آن فقط منفعت به همراه دارد، لایحه متمم بودجه جهت تعلیق معنایی ندارد.

آنچه روشن است این است که دولت دهم در لایحه بودجه ۹۲، تعیین کرده بود که ۱۲۰هزار میلیارد تومان درآمدهایش از طریق اصلاح قیمت‌ها تامین شود که با یک حساب سرانگشتی، این رقم نسبت به سال ۹۱ حدود ۳ برابر بیشتر شده بود و قیمت حامل‌های انرژی باید سه برابر می‌شد اما مخالفت نمایندگان مجلس موجب شد تا این رقم با ۶۰ درصد کاهش به ۵۰هزار میلیارد تومان برسد. حسین امیری، سخنگوی کمیسیون انرژی در این باره توضیح داد: از این رقم، ۱۱هزار و ۲۰۰میلیون تومان یارانه نان و برق است که از منابع عمومی تامین خواهد شد. ۳۸ هزار و ۸۰۰میلیون تومان باقیمانده نیز از اصلاح قیمت‌ها تامین خواهد شد.

وی افزود: در سال ۹۱ با قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی، ۲۹هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای دولت درآمدزایی شد. امسال این رقم به ۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده که برای این ۱۰هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت باید بین دولت و مجلس تعامل صورت گیرد. از سوی دیگر ۲۵۰۰ میلیارد این رقم نیز قرار است از ردیف‌ منابع عمومی تامین شود و تنها ۷-۸ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که باید با تعامل برای رفع آن در سال ۹۲ راهکاری اندیشید تا سال آینده ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

امیری معتقد است تنها ۵ درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی قطعی است و در قانون تصویب شد و برای مابقی آن دولت باید تصمیم‌گیری نماید.

به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۵۵۰ و بنزین یارانه‌ای به ۱۰۰۰ تومان مشکلات درآمدی دولت را رفع خواهد کرد. اما این در حالی است که فرهنگ مصرف در کشور نیز باید مدیریت شود تا همانند ماه‌های ابتدایی سال جاری، مصرف بنزین در کشور ۱۰ درصد افزایش نیابد. البته بسیاری از کارشناسان انرژی معتقدند بخش زیادی از این افزایش مصرف بنزین و گازوئیل در داخل کشور به دلیل تفاوت قابل توجه قیمت در داخل و خارج مرزهاست و افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند جلوی قاچاق بی‌رویه سوخت را بگیرد. به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید با درنظر گرفتن همه جوانب و شرایط، یک افزایش منطقی برای حامل‌های انرژی پیش‌بینی نماید.