آثار و پیامد فاکتور فروشی در اقتصاد کشور

فرار مالیاتی و ارایه فاکتورهای صوری، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که مودی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، امتناع می‌کند، یک نوع عمل غیر‌قانونی انجام می‌دهد.

کد خبر: ۲۹۲۳۱۳

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۷

ایران اکونومیست- به گزارش رسانه مالیاتی ایران؛ فرار مالیاتی و ارایه فاکتورهای صوری، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که مودی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، امتناع می‌کند، یک نوع عمل غیر‌قانونی انجام می‌دهد.
فاکتور صوری نوعی ابزار غیرقانونی برای حساب‌سازی و هزینه سازی است که در سایه ابزاری ظاهرا قانونی یعنی صدور فاکتور رسمی اجرا می‌شود ولی نوع استفاده و کاربری تغییر می‌کند و هدف اصلی‌اش عدم شفافیت در درآمدها و پنهان کردن درآمدها است و شرکت‌های فروش کد اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را می‌بندند. اقداماتی از قبیل ثبت شرکت‌های کاغذی، فروش کد اقتصادی و فاکتورهای صوری پیامدهای زیانباری را برای نظام مالیاتی و به‌تبع آن کل اقتصاد کشور به همراه دارد ومی تواند تبعات سنگینی برای مودیان و فعالان اقتصادی داشته باشد. چرا که فاکتورهای غیرواقعی به طور یقین از سوی سازمان امورمالیاتی کشور شناسایی خواهد.
با اجرای ماده ۱۶۹ مکرر و ارائه شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی، از فعالیت شرکت‌های کاغذی به عنوان معضل اقتصادی رایج در همه نظام‌های اقتصادی، جلوگیری می شود.
استفاده از فاکتورهای صوری نیز باعث می شود اطلاعات فعالان اقتصادی نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها امکان پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست از یک طرف موجب وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و به تبع آن موجب ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی می شود واتخاذ تصمیمات و برنامه ریزی در سطح کلان اقتصادی را دچار مشکل خواهد کرد.
طبق ماده ۱۶۹ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها و قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست
معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند و عدم صدور صورت‌حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله می‌شود. هم‌چنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است می‌باشد.
در خاتمه می توان گفت: تلاش سازمان امور مالیاتی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و رصد فعالیت های مجرمانه این گروه از متخلفان در کنار مجازات های پیش بینی شده در متن قانون برای کدفروشان و صاحبان شرکت های صوری و آگاه سازی مودیان مالیاتی برای عدم همکاری با شرکت های کاغذی و کدفروش از جمله اقدامات مثبتی است که به شفافیت اقتصادی ختم می شود.