7رویکرد راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید

وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بیانیه‌ای با توجه به فرارسیدن سال 1398 و نام گذاری این سال به «سال رونق تولید»، با ارج گذاری نام گذاری هوشمندانه و مدبرانه مقام معظم رهبری و توجه ویژه ایشان به تولید، برخی رویکردهای این وزارتخانه در سال جدید را اعلام کرد.

کد خبر: ۲۹۱۹۶۲

تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۷

ایران اکونومیست- به گزارش روابط عمومی سایپا؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بیانیه‌ای با توجه به فرارسیدن سال 1398 و نام گذاری این سال به «سال رونق تولید»، با ارج گذاری نام گذاری هوشمندانه و مدبرانه مقام معظم رهبری و توجه ویژه ایشان به تولید، برخی رویکردهای این وزارتخانه در سال جدید را اعلام کرد.

تمرکز بر رونق تولید، نگاه ویژه به معادن، توجه به صنایع هایتک و دانش بنیان، توسعه همکاری های بین المللی با رویکرد دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات، رفع موانع تولید، توجه به مسئولیت های اجتماعی صنعت و برنامه‌ ریزی ارتقای جایگاه این وزارتخانه به عنوان پیشران توسعه اقتصادی و صنعتی کشور برخی از محورهایی است که در سال جدید این وزارتخانه نسبت به آن اهتمام خواهد داشت.

متن کامل این بیانیه‌ به شرح زیر است:

یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ

یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ

یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ

حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ

بهار طبیعت و نوشدن سال، طلعیه مبارکی است که تحول و امید را بر ما ارزانی می‌دارد و موسم ارزشمندی است که در آن با اتخاذ رویکردهای جدید، می‌توان با تاسی از شعار سال نسبت به تحول در عرصه‌های مختلف بویژه در توسعه صنعت و معدن کشور اقدام کرد.

از آنجایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین پیشران‌های حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی به شمار می‌رود، وظیفه خود می‌دانیم، تا با الهام از رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری، بهره‌مندی از ارشادات داهیانه رییس جمهور مدبر و سیاست‌های ابلاغی دولت محترم با اتخاذ مدیریت عالمانه مشارکت جو و برنامه‌ ریزهای همه‌جانبه ضمن تعامل با سایر بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور و همراهی بخش خصوصی، تاثیرگذاری در روندهای اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده و جایگاه اصلی خود را به عنوان لوکوموتیو توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور بویژه در شرایط خاص کنونی ارتقا بخشیم.

سال گذشته، بر اثر برخی محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه، بخش‌های مختلف کشور بویژه بخش تولید با چالش‌هایی در عملیاتی کردن برنامه‌ها مواجه بوده است، اما از آنجایی که بر اساس آموزه‌های مکتبی و انقلابیمان که در کلام بزرگان کشور نیز جاری است، باید اتفاق حاضر بدل به فرصت افزایش تولید ملی و از رهگذر آن اهتمام برای دستیابی به استقلال اقتصادی در کشور شود، اطمینان داریم در سایه تلاش و برنامه‌ریزی در جهت فعال شدن و رونق صنایع و واحدهای تولیدی که به هر دلیلی دچار مشکلات شده‌اند، بیشتر از گذشته موفق خواهیم بود.

رجاء واثق داریم که با ورود همه تلاشگران در مسیر رشد و بهره‌گیری درست و بهره‌ورانه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور، تولید رونق یافته و به رشد قابل قبولی دست خواهیم یافت.

بی‌شک تولید بهره ‌ورانه یکی از شاخص‌های اصلی رشد و توسعه کشور است و بر ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت فرض است تا در راستای ارتقای بهره‌وری نظام صنعتی و معدنی کشور تاکید و تصریح ورزیده و همزمان رونق اقتصادی در کشور را پی‌گیری کنیم.

ضمن اینکه توسعه همکاری های بین المللی و دیپلماسی اقتصادی را جدی خواهیم گرفت از این رهگذر به افزایش صادرات محصولات تولیدی غیرنفتی اهتمام نموده و به این ظرفیت‌ ارزشمند و پیشران در سال جدید تاکید داریم.

چنین اتفاقی نیز ناظر به اهتمام برای افزایش کیفیت تولیدات و قرار گرفتن در مسیر توسعه تولید صادراتی است. چرا که باور داریم درک توسعه فناورانه در عرصه تولید در سایه رقابت در بازارهای جهانی امکان‌پذیر خواهد بود.

بهره ‌مندی از فناوری‌های جدید تولید با اتکاء به خلاقیت ها و ظرفیت های داخلی روابط صنعت و دانشگاه و همچنین نقش غیرقابل انکاری که این اقدام در کاهش مصرف انرژی و رقابتی کردن هزینه تولید خواهد داشت، یکی از محوری ‌ترین رویکردهایی است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شود و ما با هدف ارتقای کیفیت محصولات، پایین آوردن هزینه‌ها و ایجاد فضای رقابتی در تولیدات برنامه ‌ریزی و تلاش می کنیم.

شروع نهضت توسعه معادن و توجه ویژه به این ظرفیت عظیم کشور جزو برنامه های جدی وزارت صنعت، معدن وتجارت است که در سال جدید در راستای رونق تولید به توسعه اکتشاف، افزایش تولید و خداحافظی با خام فروشی گام برمی داریم.

پرواضح است که تحقق چنین اهدافی در سایه همکاری سایر نظامات تصمیم‌گیر و بخش‌های موثر با وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشور امکان‌پذیر خواهد بود، محدودیت‌های مالی و همچنین مشکلاتی که در بحث قوانین و مقررات ایجاد و توسعه کسب و کار کشور وجود دارد، بخشی از مسایل مبتلا به توسعه اقتصادی کشور است که امیدواریم با حمایت‌های دولت و همکاری نهادهای بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای بتوانیم تا حد امکان موانع موجود را کاهش داده، با بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار به تحقق هرچه بیشتر برنامه‌های رونق تولید امیدوار باشیم.

سرمایه ارزشمند انسانی کشور، ظرفیت خدادادی منابع و معادن، همسایگی با ۱۵ کشور و دسترسی به آب‌های آزاد از مزیت‌ها و شاخصه‌هایی است که موجب شده است کشور عزیزمان بتواند از موهبت حرکت سریع و پرشتاب در راستای ارتقای بخش صنعت، معدن و تجارت بهره‌مند شود که در سایه همکاری و همدلی با بخش‌های مختلف و توجه به مسئولیت های اجتماعی به تحقق آنچه اندیشیده‌ایم به لطف خداوند منان امیدواریم.