اعتدال در طبقه نهم

سرمقاله روزنامه‌های صبح سه شنبه

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «پیامدهای اعلام منطقه خودمختار کردی در شمال سوریه»،«نقشه راه دولت یازدهم»،«برگ برنده حزب الله و سند رسوائی اتحادیه اروپا»،«قهر یا آشتی با آ‌مریکا؛ کدام یک؟!»،«امید به شناسایی حقوق ملت ایران»،«اعتدال در طبقه نهم»،«سوالت را نمی‌خواهند پاسخ داد»،«تلاقی تاریخ در مصر»،«روحانی سازمان آمار را اصلاح کند» و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۲۹۱۳۰

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۴

خراسان:پیامدهای اعلام منطقه خودمختار کردی در شمال سوریه

«پیامدهای اعلام منطقه خودمختار کردی در شمال سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می خوانید؛کردهای شمال سوریه توانسته اند شهری را از نیروهای ارتش آزاد و جبهه النصره باز پس بگیرند که خودشان آن را در زبان کردی "سرکانی" می خوانند و عرب ها آن را "رأس العین" می دانند. این شکست جدید و مهم گروه های مخالف دولت سوریه، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت قابل توجهی بر معادلات منطقه خواهد داشت که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

1. به چالش کشیدن ائتلاف مخالفان و احتمال انشقاق عربی-کردی در آن

حزب اتحاد دموکراتیک گروه کردی است که شهر سرکانی را آزاد کرده است. این گروه عضو ائتلاف مخالفان دولت بشار اسد نیست و حتی گفته می شود از دولت سوریه حمایت می کند. در مقابل کردهای عضو ائتلاف مخالفان دولت سوریه موضع دقیقی درباره سرکانی اتخاذ نکرده اند. آن ها هرچند اعلام کرده اند که با حزب اتحاد دموکراتیک اختلاف های عمیقی دارند و از ارتش آزاد سوریه حمایت می کنند، اما مسئله سرکانی را هم یک مسئله کردی توصیف کرده اند و تأکید کرده اند که "از شنیدن خبر سرکانی خشنود شده اند". نکته مهم این است که با آزاد شدن سرکانی برای نخستین بار مسئله منطقه خودمختار کردنشین در شمال سوریه جدی و عملیاتی مطرح شده است. کردها گفته اند که به دنبال برگزاری انتخابات وایجاد یک منطقه خودمختار دموکراتیک هستند. مسئله ای که سران ائتلاف مخالفان دولت بارها در بیش از 2 سال گذشته یا با آن مخالفت کرده اند و یا مسکوت رهایش کرده اند. بنابراین اگر آنچه برای شهر سرکانی رخ داده است برای دیگر مناطق کردنشین هم رخ بدهد، کردهای عضو ائتلاف مخالفان باید بین همراهی با ائتلاف و یا همراهی با دیگر کردها یک گزینه را انتخاب کنند. مشکل ریشه ای اخوان المسلمین سوریه که بدنه اصلی ائتلاف مخالفان را تشکیل می دهند، با مسئله کردهای سوریه احتمال این انشقاق را جدی تر می کند. با توجه به اینکه کردها از هر گروه و شاخه سیاسی هدف نهایی مشترکی دارند، به نظر می رسد در صورت تحقق چنین سناریویی، انبان ائتلاف مخالفان تهی تر خواهد شد.

2. تهدید ترکیه و زنده شدن دوباره بحران پ.ک.ک

حزب اتحاد دموکراتیک و "واحدهای دفاع از خلق" که شاخه نظامی آن است، از گروه های کرد نزدیک به پ.ک.ک هستند. با آزاد شدن سرکانی، روزنامه ترکیه ای حریت این تیتر را انتخاب کرد: «ترکیه و پ.ک.ک همسایه شدند.» بنابراین کابوس 2 سال گذشته آنکارا بالاخره از راه رسیده است. باید توجه داشت که مسئولان حزب عدالت و توسعه ترکیه از ابتدای بحران سوریه تلاش می کردند که مسئله اقلیت کردها در سوریه با مسئله اقلیت کردها در ترکیه گره نخورد. این نگرانی حتی سرعت تلاش ها برای به حداقل رساندن تنش با پ.ک.ک را هم بسیار افزایش داد. تا جایی که در روزهای گذشته زمزمه های آزادی عبدا... اوجالان، سرکرده پ.ک.ک مطرح شد. حتی پیشتر از این برخی از یک سناریوی ترکی برای تشکیل کشوری کردنشین در جنوب ترکیه متشکل از کردستان عراق و منطقه کردنشین سوریه سخن می گفتند، اما این سناریو به شرطی می توانست محقق شود که مسئله کردهای ترکیه قبل از قوت گرفتن کردهای سوریه به صورت مسالمت آمیز حل می شد. خشونت ها بین پلیس ترکیه و شهروندان کرد این کشور در جشن آزاد شدن سرکانی در 4 شهر ترکیه: "قزل تپه ماردین، وان، یوکسک اُوا و تاتوان" نشان داد که این سناریو با مشکلات فراوانی روبه رو است و وقتش رسیده که دولتمردان ترکیه بار دیگر هزینه های دامن زدن به بحران در همسایه جنوبی شان را بپردازند.

3. منفعت ضمنی دولت بشار اسد

برخی بر این باورند در شرایط کنونی برای بشار اسد حفظ حاکمیت از حفظ تمامیت ارضی مهمتر است. بنابراین دولت سوریه ترجیح می دهد که نه فقط سرکانی، بلکه تمام منطقه کردنشین شمال سوریه از اشغال ارتش آزاد و جبهه النصره در بیاید و در کنترل کردها باشد. به هر روی شکست گروه های تکفیری، جبهه النصره و ارتش آزاد در شمال سوریه و قدرت گرفتن حزب اتحاد دموکراتیک که با دولت بشار اسد رابطه نزدیکی دارد، مجموعاً به سود دمشق خواهد بود. به ویژه این که کردها اعلام کرده اند با وجود درخواست خودمختاری، از تمامیت ارضی کشور سوریه حفاظت خواهند کرد.

4. قوت گرفتن هویت کردی در منطقه و افزایش نفوذ اقلیم کردستان عراق

اتحاد دموکراتیک از جمله طیف کردهای زیر نفوذ اقلیم کردستان عراق نیست. اما سفر نمایندگان کردهای شمال سوریه به اربیل برای بررسی تحولات سرکانی و اعلام منطقه خودمختار نشان می دهد که فرصت جدیدی برای بارزانی و حزب دموکرات کردستان ایجاد شده است که نفوذ خود را در منطقه افزایش بدهند. تا جایی که روز گذشته رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، گفت: «بارزانی و پ.ک.ک اقلیم دوم کردستان را تاسیس می کنند.» باید منتظر باشیم تا در روزهای پیش رو مقامات کردستان عراق برنامه هایشان را برای انتفاع از تحولات جدید سوریه آغاز کنند.

5. نگرانی های منطقه در بلندمدت

در کنار این پیامدهای کوتاه مدت و میان مدت، واقعیت این است دورنمای بلندمدت تحولات کنونی سوریه به همان اندازه که برای ترکیه تهدید است، برای کشور سوریه و تمامیت ارضی این کشور هم می تواند تهدید باشد. علاوه بر این کارنامه جریان های کردی به ویژه تجربه مسعود بارزانی در اقلیم کردستان عراق نشان داده است که این رویداد ممکن است سرآغاز سیری شود که در بلندمدت به حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه منجر شود. اتفاقی که امنیت تمام کشورهای همسایه را تهدید خواهد کرد.

با همه این ها، به نظر می رسد در جریان آزاد شدن شهر سرکانی برنده بزرگ گروه های کرد منطقه و بازنده بزرگ دولت ترکیه است که به اشتباه در بیش از 2 سال گذشته منافع خود را در هرچه نا امن تر شدن منطقه جستجو کرده است.

کیهان:نقشه راه دولت یازدهم

«نقشه راه دولت یازدهم»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید؛تغییر دولت ها در «میدان جابجایی قدرت» فرصت بزرگی است تا حرکت عمومی کشور در افق پیشرفت ها شتاب بگیرد چرا که نتیجه اولیه تغییر می تواند به سمت و سوی برنامه های قوی تر، تلاش و تحرک بیشتر توأم با خلاقیت ها و ابتکارات جدید باشد.

این روزها که روزهای پایانی دولت دهم است و دولت یازدهم در آستانه شکل گیری می باشد آنچه که بیش از هر چیزی اهمیت دارد این است که این جابجایی که در پی حماسه سیاسی 24 خرداد رقم خورده به یک فرصت بزرگ و مبارک برای ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی منجر بشود. در این میان مردم با حضور پرشور و حداکثری در انتخابات اخیر و با مشارکتی 72 درصدی نقش خود را به بهترین شکل ایفا نموده اند و نقشه دشمنان را نقش بر آب کردند.

از همین روی اکنون نوبت دولت برآمده از ملت است که باید نقش بی بدیل مردم در تحقق حماسه سیاسی را قدر بداند و اولویت ها و انتظارات بحق آحاد جامعه را بر صدر بنشاند.

به اذعان روزنامه انگلیسی گاردین، مردم ایران در انتخابات اخیر نشان دادند به نظام و کشورشان باور دارند و حضور آنها معنادار بود. بنابراین آنچه که می تواند فرصت بزرگ تغییر دولت ها را - خدای ناکرده- به تهدید و آسیب احتمالی تبدیل کند یکی به حاشیه رفتن اولویت های اصلی کشور و دیگری انحراف از جهت گیری های صحیح در مدیریت کشور است. در شرایط کنونی همچنانکه رهبر معظم انقلاب بارها و از جمله در بیانات اخیرشان در جمع کارگزاران نظام تاکید کردند؛ اولویت اصلی کشور حل مشکلات اقتصادی و تداوم پیشرفت های علمی است. اما نکته مهم و کلیدی که ایشان در دیدار مورد اشاره تبیین و تشریح کردند موضوع جهت گیری صحیح مدیریت کشور است.

رهبر معظم انقلاب دراین باره تصریح کردند؛ «جهت گیری های صحیح انقلاب و کشور براساس قرائت معتبر امام(ره) در همه زمینه ها مشخص است و نیازی به بررسی مجدد جهت گیری ها نیست» و افزودند؛ «جهت گیری های صحیحی که امام مشخص کرده است باید در سیاست های کلان و خرد مدیریتی کشور نقش برجسته و اساسی ایفا کند.» البته ایشان در این بیانات حکیمانه و راه گشا هشدار دادند؛ «گاه تفسیر غلطی از دیدگاه های امام(ره) ارائه می شود که کار بد و خطرناکی است.»

درباره آنچه که در بالا آمد نکاتی قابل اعتناست؛
1- براساس قرائت معتبر امام(ره) که رجوع به وصیت نامه بنیانگذار انقلاب، مفاد و محتوای آن قرائت را آشکارا روشن می کند جهت گیری صحیح انقلاب و نظام در راستای عدم وابستگی به غرب و شرق است. این همان نکته ای است که در شعار آحاد ملت ایران در آستانه انقلاب اسلامی بروز و ظهور کرد؛ «نه شرقی، نه غربی؛ جمهوری اسلامی». بنابراین ذیل این جهت گیری کلی می توان نقشه راه امام راحل عظیم الشأن را نیز به درستی شناخت و درک کرد.

اصول امام(ره) در سیاست داخلی مبتنی بر تکیه به رای مردم و «وحدت کلمه» است. در سیاست خارجی نیز ایستادگی در مقابل سلطه گران، برادری با ملت های مسلمان و مبارزه برای آزادی فلسطین از جمله این اصول است. در «فرهنگ» آنچه که به روشنی قابل استنباط است تذکر و هشدار امام(ره) نسبت به نفی فرهنگ اباحه گری غربی است. در «اقتصاد»؛ تکیه به خودکفایی و تولید ملی، عدالت اقتصادی در توزیع و تولید از جمله اصولی است که در مکتب امام خمینی عیان و نمایان است.

نمونه هایی از آنچه که در چهار عرصه سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ از منظر قرائت معتبر امام(ره) و با رجوع به سندی چون وصیت نامه بنیانگذار انقلاب بیان شد نشان می دهد این جهت گیری ها و پافشاری به اصول مورد اشاره قابل تحریف و تغییر نیست.
به تعبیر دقیق و عمیق رهبر انقلاب؛ نقشه راه امام که در کلام و نوشتار ایشان- بخصوص در وصیت نامه سیاسی و الهی بنیانگذار انقلاب- تجلی یافته است بینات و محکمات انقلاب بوده است و نه متشابهاتی که بتوان تحریف و یا تغییر داد.

2- سابقه و کارنامه یک طیف سیاسی در دوره اصلاحات بیانگر آن است که با قرائت معتبر امام(ره) فاصله پیدا کردند. ابتدا از میان همین طیف مدعی اصلاح طلبی بود که شخصی گستاخانه این سخن موهن را به میان کشید که؛ «امام خمینی باید به موزه تاریخ سپرده شود.»!

بعد آنچه که مطبوعات و رسانه های زنجیره ای که به تعبیر رهبر انقلاب برخی از آنها به پایگاه های دشمن تبدیل شده بودند نشان دادند که در سیاست داخلی تنها به دنبال منافع حزبی و قبیلگی هستند و حتی در این راه علیه رأی مردم نیز شورش می کنند!

انحلال و تعطیلی شورای شهر اول بخاطر آنکه دعواهای سیاسی و حزبی بر وظایف و کارکردهای شهری- اجتماعی غلبه کرد نمونه بارز این سیاسی بازی ها است که جهت گیری صحیح در مدیریت شهری را به انحراف کشاند. در واقع شورای شهر که در حکم یک پارلمان شهری است به پاتوقی سیاسی و سهم خواهی های حزبی و باندی تبدیل شد و یا نمایندگانی که باید رأی ملت را صیانت کنند و به وظایف نمایندگی خود بپردازند در پروژه ای سیاسی، تحصن در مجلس ششم را کلید زدند. در عرصه سیاست خارجی نیز جهت گیری دولتی که بسوی سازش میل می کند و با اخم و لبخند حریف، استراتژی و تاکتیک تعریف می نماید بی شک با قرائت معتبر امام(ره) در خصوص مقاومت در برابر جبهه استکبار و باج ندادن به دشمن، فاصله ای پرناشدنی دارد.

اباحه گری در حوزه فرهنگ و ترویج ایده تسامح و تساهل در برابر اصول و ارزش های لایتغیر اسلامی، را باید به مواردی اضافه کرد که با قرائت معتبر امام(ره) و رجوع به وصیت نامه بنیانگذار انقلاب فاصله ای عمیق دارد. در حوزه اقتصاد هم که تکلیف روشن است؛ جریان مدعی اصلاح طلبی بخاطر منافع و دعواهای سیاسی و حزبی، هیچ گاه به مقوله اقتصاد به عنوان اولویت اصلی کشور قائل نبوده اند.

اظهارات اخیر آقای محمد باقر نوبخت- مشاور اقتصادی حجت الاسلام روحانی- طی گفت وگو با یک نشریه اصلاح طلب که کالبدشکافی این ادعاست خواندنی به نظر می رسد؛ «من از تجاربی که در مجلس ششم و در گفت وگو با برخی از دوستان اصلاح طلب داشتم برایتان بگویم. در آن زمان ما درصدد بودیم با برخی طرح ها مانند بیمه یا مستمری بیکاری از مشکلات معیشتی مردم بکاهیم، دقیقا به خاطر دارم که ما آن طرح را تهیه کردیم اما برخی از دوستانی که به آنها اشاره کردم از ما به شدت انتقاد می کردند که نباید اینگونه مباحث را در دستور کار مجلس قرار دهیم. اینکه ما راه های سهل الوصول تری برای تامین رضایت مردم داریم و آن پرداختن به مباحث سیاسی و توسعه سیاسی و آزادی های اجتماعی است.»

3- به قول اندیشکده بروکینگز آنچه در مواجهه با ایران باید در دستور کار آمریکا باشد، «تغییرات اساسی در رفتار جمهوری اسلامی» است. خب؛ سؤال این است که چرا حریف و مراکز مطالعاتی و اتاق های فکر آن به این نتیجه رسیده که بر تغییرات اساسی در رفتار ایران متمرکز شود. پاسخ روشن است. چون ایران اسلامی بیرون از خواست و اراده قدرت های غربی تصمیم می گیرد.

به تعبیر جروزالم پست خطر در اینجاست که نفوذ ایران و الهام گیری از این کشور در برابر هژمونی آمریکا گسترش یافته است. از همین روی اعتراف فارین پالیسی معنادار است که صراحتا می نویسد؛ «ایران به این دلیل که از آمریکا سرپیچی می کند مورد غضب قرار گرفته است و موضوع برنامه هسته ای ایران بهانه است.» در همین خط، می توان به نظرات تحلیلگران غربی اشاره کرد که همواره تاسف آمیخته با عصبانیت دارند که چرا ایران راه متفاوتی را طی می کند و از جمله اظهارنظر فرید زکریا که می گوید؛ «ایران تنها تمدن بزرگی است که به نظم جهانی- بخوانید هژمونی آمریکایی- تن در نداده است.»

بنابراین آنچه که از نمونه های یاد شده به روشنی قابل استخراج است اینکه دشمن با سوگیری تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی به دنبال انحراف در جهت گیری های صحیح مدیریت کشور است. در این میان- خواسته یا ناخواسته- یک طیف سیاسی این سابقه را داشته که در این مسیر جدول دشمن را پر کرده باشد و اینجا محل عبرت از گذشته است.

دولت یازدهم با گفتمان اعتدال باید در عمل مواظب افراطیونی باشد که با دوری از قرائت معتبر امام(ره)، خط نفوذ به مراکز حساس و تلاش برای انحراف در جهت گیری های صحیح انقلاب و کشور را دنبال می کنند.

جمهوری اسلامی:برگ برنده حزب الله و سند رسوائی اتحادیه اروپا

«برگ برنده حزب الله و سند رسوائی اتحادیه اروپا»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛اتحادیه اروپا که ید طولایی در حمایت از رژیم صهیونیستی دارد و از پرونده ای سیار و قطور در حمایت از تجاوزات این رژیم و غصب سرزمین فلسطین برخوردار است، در تازه ترین اقدام خود، علیه مقاومت اسلامی لبنان، حزب الله را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد.

رسانه های غربی و صهیونیستی، دیروز با مخابره خبری از موافقت اتحادیه اروپا با درج نام شاخه نظامی حزب الله در فهرست تروریسم این اتحادیه خبر دادند. قبلاً قرار بود شاخه سیاسی مقاومت نیز در فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرد که به دلیل اختلاف نظر اعضای اتحادیه، با آن موافقت نشد و تنها شاخه نظامی حزب الله در این فهرست قرار گرفت.

خبرگزاریها همچنین از تلاشهای نخست وزیر انگلیس برای همراه کردن اتحادیه اروپا جهت تحت فشار قرار دادن حزب الله لبنان پرده برداشته و لندن را گرداننده این نمایش مضحک معرفی کردند که از حمایت پاریس، واشنگتن و لابی رژیم صهیونیستی برخوردار بوده است. انگلیس و برخی کشورهای نشان دار اروپایی که در یک قرن اخیر در حمایت از رژیم صهیونیستی، برای آمریکا پادویی کرده و از لحظه انعقاد نطفه شوم و غده سرطانی اسرائیل، پشت سر صهیونیستها قرار داشته اند، با کوبیدن بر طبل مشارکت حزب الله در حادثه انفجار تروریستی بورگاس بلغارستان مقدمات این توطئه شوم را فراهم کردند.

این تحرکات در کنار همسویی شورای همکاری خلیج فارس و شیوخ مرتجع به همراه جریان 14 مارس لبنان به رهبری سعد حریری برای تحت فشار قرار دادن حزب الله، موضوع مشهودی بود که از ماهها پیش در جلسات محرمانه و مثلثی "لندن، واشنگتن وتل آویو" مطرح شده و روزنامه های مستقل لبنانی از تشدید فشار خارجی برای عدم تمدید فعالیت مجلس لبنان و تشکیل نشدن دولت "تمام سلام" جهت برهم زدن موازنه داخلی قوا علیه حزب الله در لبنان یاد کرده و مدیریت این صحنه را با "موراکوئیلی" سفیر آمریکا در بیروت دانستند.

این اقدامات خصمانه علیه حزب الله نه تنها در صحنه داخلی لبنان بلکه در عرصه خارجی نیز با هجمه تبلیغات سراسری ادامه داشت و می شد حدس زد که فشار انگلیس به اتحادیه اروپا به صورت محتمل در اجلاس اخیر این اتحادیه به ثمر نشسته و روسیاهی دیگری را برای حامیان رژیم صهیونیستی دست و پا خواهد کرد.

این اقدام اروپا در قرار دادن حزب الله در فهرست گروههای تروریستی بار دیگر بر این نکته صحه گذاشت که معیارهای غرب در تعریف تروریسم همواره وارونه و ضد انسانی بوده و به جای آنکه تروریست های اسرائیلی و جنگ افروزان غربی را نشانه بگیرد، مظلومان و مدافعان از حقوق انسانها را هدف قرار داده است.

اقدام اخیر همچنین بیش از آنکه شمشیری علیه حزب الله و علیه مقاومت اسلامی باشد، برگ برنده ای برای جریان بیداری اسلامی و اثبات کننده حقانیت راهی است که مقاومت در طول دو دهه ایستادگی در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی برای خود برگزیده است.

اگر نبود پیروزیهای خیره کننده حزب الله در دهه اخیر در عرصه داخلی لبنان و قدرت نمایی آن در مقابله با توسعه و نفوذ نامشروع رژیم صهیونیستی در منطقه و شکستن قدرت پوشالی ارتش اسرائیل، شاید هرگز چنین توطئه ها و هجمه های سیاسی از جانب غرب علیه جنبش مقاومت شکل نمی گرفت. لذا پرواضح است که هرچه نقش حزب الله در عرصه سیاسی لبنان و منطقه پررنگ تر می شود، دشمنی ها علیه این تشکیلات راهبردی نیز ابعاد جدیدتری به خود می گیرد.

برخی کارشناسان سیاسی و ناظران آگاه، این هجمه سیاسی غرب و منشأ آنرا پیروزی نمایان حزب الله در نبرد القصیر و برهم زدن موازنه نظامی در سوریه به نفع مردم و ارتش سوریه می دانند. واقعیت اینست که با ورود حزب الله به عرصه امنیتی سوریه، ناگهان معادلات قدرت به نفع محور مقاومت تغییر کرد و تروریست های وابسته به غرب با تمام تجهیزاتی که از غرب و رژیم صهیونیستی و رژیم های مزدور منطقه ای دریافت کرده بودند، شکست سختی را در یکی از مهم ترین گلوگاههای تغذیه تسلیحاتی و نفراتی خود دریافت نموده و عملاً غربی ها به ناتوانی خود در سرنگونی نظام سوریه اعتراف کردند.

از این رو علاوه بر حجم انباشته تبلیغاتی و سیاسی غرب علیه حزب الله لبنان که همواره وجود داشته، این بار و پس از شکست غرب در نبرد القصیر، هجمه های آمریکا، اروپا و اسرائیل و کشورهای مرتجع منطقه علیه مقاومت اسلامی از سیر صعودی ویژه ای برخوردار شد که مصوبه اخیر اتحادیه اروپا را باید در این راستا مورد ارزیابی قرار داد.

قطعاً قداره کشی اخیر اتحادیه اروپا علیه مقاومت اسلامی هرگز به معنای دست بالای آنان در مقابله با حزب الله نبوده و نیست بلکه باید آن را دقیقاً به معنای نفوذ و قدرت حزب الله در معادلات و عمق تأثیرگذاری آن در تحولات داخلی و منطقه ای دانست که امروز بیش از گذشته به رخ دشمنان اسلام و ملت ها کشیده شده است.

از این رو حزب الله لبنان و سایر جریان های محور مقاومت در منطقه به خوبی می دانند که این قبیل اقدامات و تهدیدات علیه این حزب هرگز به معنای شکست و انزوای حزب الله نیست بلکه برگ برنده ای برای عبور از مرحله کنونی به سمت معادلات تازه ای است که کفه توازن قدرت را در منطقه به سمت محور مقاومت سنگین تر خواهد کرد و با سرکوب توطئه غربی - صهیونیستی علیه سوریه و لبنان، سنگرهای دیگری را در کشورهای عربی سازشکار که این روزها برای سازش با رژیم صهیونیستی مسابقه گذاشته اند، یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد.

رسالت:قهر یا آشتی با آ مریکا؛ کدام یک؟!

«قهر یا آشتی با آ مریکا؛ کدام یک؟!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛خبر به تعویق افتادن لایحه تحریم های جدید علیه ایران از سوی کنگره به کاخ سفید، برخی را ذوق زده کرد. (1)

غرب و بویژه آمریکایی ها درست ده روز پس از انتخابات ایران، تحریم های جدیدی را عملیاتی کردند. آنچه که در خصوص به تعویق افتادن لایحه تحریم ها از سوی کنگره به کاخ سفید مطرح است، تحریم های یک جانبه و به قول خودشان فلج کننده است که توسط لابی صهیونیستی در دستور کار قرار گرفته بود. چند روز قبل از این هم نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اهانت به رئیس جمهور منتخب ایران گفته بود اگر آ مریکایی ها در تحریم های یک جانبه و فلج کننده، تعلل کنند، اسرائیل معطل آنها نمی شود و به ایران حمله نظامی می کند! (2)

واقعیت این است که جریان مسلط در آمریکا چه در حزب دموکرات و چه در حزب جمهوریخواه، خصومت ورزی با ملت ایران و به رسمیت نشناختن انقلاب اسلامی است که بیش از سه دهه منطقه و جهان را تحت تاثیر قرار داده است.

آمریکایی ها با ملت و انقلاب ایران قهر هستند. راهبرد آنها طی سه دهه گذشته این بوده که یک جریان مستبد وابسته به استعمار در ایران روی کار آورده و بعد با آن ایران به قول خودشان آشتی کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ملاقات با جمعی از استادان دانشگاه ها گفت: نمی توانیم با جهان قهر باشیم، این اندیشه افراطی مخل شعار استقلال خواهی مردم است. (3)

نمی دانم مخاطب این سخن آقای هاشمی رفسنجانی کیست. انقلاب اسلامی طی سه دهه گذشته در هیچ دولتی با جهان قهر نبوده است. ایران اکنون در تمام کشورهای دنیا سفارتخانه دارد و سفیر مبادله می کند. تنها دو کشور وجود دارد که با ایران قهر هستند؛ یکی آمریکا که خود به بستن سفارتخانه در تهران در جریان تسخیر لانه جاسوسی اقدام کرد و علی رغم قرارداد الجزایر، هیچ گاه حاضر  به عادی سازی روابط با تهران نشد. یکی هم رژیم صهیونیستی است که از اساس، دولت و ملت ما مشروعیت او را قبول ندارند.

اگر منظور آیت الله هاشمی از قهر با جهان، قهر با آمریکاست آمریکا که معادل کل جهان نیست! اولا: ما که با آمریکا قهر نیستیم، آنها با ملت ما قهر هستند و هر روز یک توطئه و دسیسه علیه ملت تدارک می کنند. خود آنها بارها گفته اند ما تحریم ها را برای فلج کردن ملت ایران اعمال می کنیم. خود آنها بارها گفته اند گزینه نظامی را روی میز دارند. حالا با کشوری که درجه خصومت ورزی با ایران را آن قدر بالا برده که به فکر نابودی ملت ماست چگونه باید برخورد کرد؟ آنها می گویند ما با شما قهر هستیم. شما چگونه می توانید به آنها بگویید ما با شما آشتی هستیم؟!

ثانیا: این اتهام را که ما با جهان قهر هستیم، آمریکایی ها به ما می زنند. آنها اسم خود و 5 کشور جهان را که در محور شرارت جهانی قرار دارند گذاشته اند "جامعه جهانی" و بعد فشارهایی را علیه ملت ما اعمال می کنند. این اتهام نباید از زبان یک سیاستمدار پخته و با تجربه در داخل صادر شود.

ثالثا: آمریکایی ها یکی از ده ها شرط شان برای خروج از قهر با ملت ایران را به رسمیت شناختن یک رژیم جعلی در منطقه به نام اسرائیل می دانند. ما چگونه می توانیم این شرط را بپذیریم و پای ورقه نیم قرن جنایت، خیانت و  غصب یک سرزمین و آواره کردن میلیون ها مسلمان امضا بگذاریم؟

رابعا: اگر هنر آشتی با آمریکا و اسرائیل در دیپلماسی خارجی ایران وجود داشت، در دولت های سازندگی و اصلاحات ازآن رونمایی می شد. چگونه است ایشان چنین نسخه غیر منطقی و غیر عقلانی را اکنون که قرار است عقلانیتی در رابطه خارجی اعمال کنیم، تجویز می کنند؟
آقای هاشمی در ادامه سخنان خود می گویند: "کسانی که کشور را به این روز انداخته اند با تجدیدنظر در افکار، گفتار و رفتار خود در فضای رقابتی به بهتر شدن امور کمک کنند."

بنده نمی دانم آقای هاشمی از چه کشوری سخن می گویند؟ اگر منظورشان ایران است، ایران امروز مقتدرترین کشور منطقه است که حتی همان هایی که با ما قهر هستند نمی توانند اقتدار ایران را انکار کنند.

ایران امروز از نظر اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... به مراتب قدرتمندتر از دوران دولت های اصلاحات و سازندگی است.

اگر نبود فتنه سال 88 و فرصت سوزی هایی که توسط سران فتنه پدید آمد، ایران اکنون در جایگاه بالاتری قرار داشت. ایران امروز از جنگ سخت و نرم دشمن علیه ملت عبور کرده و در اوج قدرت، وحدت و همگرایی است. روزگاری که امروز داریم به شهادت همه نخبگان جهان، ویژه، استثنایی و منحصر به فرد است. اگر برخی نمی خواهند این واقعیت را ببینند مقصر خودشان هستند. موضوع مناسبات ایران و آ مریکا موضوع قهر و آشتی نیست. مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین نظام فرمودند: "ما معتقد به تعامل با دنیا هستیم، منتها در این تعامل باید طرف مقابل را بشناسیم وا گر نشناسیم پشت پا می خوریم."

هنر تعامل با دنیا این نیست که با آنها توافق کنیم از راهی که آمده ایم برگردیم و دوباره کشور را به آمریکا تسلیم کنیم و آنها هم با استقرار یک نظام استبدادی که منافع آنها را تامین کند با ما آشتی کنند. این یعنی به باد دادن همه دستاوردهای انقلاب و خیانت به خون شهدا و آرمان های نجات بخش امام خمینی (ره)! قطعا آقای هاشمی هم به این راه رضایت نمی دهند. بهتر است که واقعیت را بگویند. واقعیت این است که آمریکا با ایران قهر است و این قهر را هم در رفتار و سیاست های خود اعمال می کند.

هنر دیپلماسی ما در این است که از این قهر عبور نموده و آمریکا را در جهان منزوی کنیم. خوشبختانه این توفیق را هم داریم. ایران هر روز قدرتمندتر از گذشته در منطقه و جهان ظاهر می شود. شاهد آن هم تحولات جهان اسلام، منطقه و جهان است. اگر این واقعیت ها را انکار کنیم به انکار خورشید انقلاب و نورافشانی آن در جهان می رسیم. این انکار، هیچ چیز را عوض نمی کند. بحث آشتی با آمریکا، مذاکره با آمریکا، گفتگو با آمریکا، هم در دوره امام (ره) و هم در دوران مقام معظم رهبری یک سراب بوده است.

آ مریکایی ها تا موقعی که با سپر نیرنگ، دروغ، فریب و خشونت با ما برخورد می کنند، نشان می دهند که غیر قابل اعتمادند ، صادق نیستند و اساسا با منطق زور و تجاوز در گفتگوها سخن می گویند قهر آنها با ما ادامه دارد و افق روشنی برای آشتی دیده نمی شود. مگر اینکه به قول امام خمینی (ره) آدم شوند. آن هم تا امروز عملی نشده است. شاید دولت اعتدال ، تدبیر، امید آنها را سر عقل بیاورد و آدم بشوند. در این صورت آمریکایی ها را باید مذمت کنند نه ملت ایران را!

پی نوشتها:
1- جراید 30/4/92
2- بی بی سی و رادیو آمریکا 24/4/92
3- روزنامه های دوم خرداد 31/4/92

تهران امروز:آمارهای همیشه دردسرساز!

«آمارهای همیشه دردسرساز!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر مهدی تقوی است که در آن می خوانید؛اگر چه دولت احمدی نژاد آخرین روزهای عمر قانونی خود را سپری می کند و به زودی دولت جدید مستقر می شود لیکن به نظر می رسد برخی از مسائلی که در این دولت وجود داشت خودبه خود به دولت بعدی نیز تسری پیدا می کند. اختلاف در آمار و شاخص های اقتصادی یکی از این نمونه است. بحث آمار و شاخص های اقتصادی یکی از چالش های اصلی اقتصاددانان و کارشناسان با دولت احمدی نژاد بود که انتظار می رود با تدابیری چنین چالش های آماری به صورت ساختاری از میان برود.

پیش از ورود به بحث اصلی باید اشاره شود که مشکلات مربوط به آمار و شاخص های اقتصادی کمابیش در همه دولت ها وجود داشته است منتها در دولت احمدی نژاد به اوج رسید و احتمالا در دولت بعدی با شدتی کمتر هم ادامه خواهد داشت مگر اینکه ساز و کاری اساسی را برای عدم بروز چنین مشکلی در نظر بگیریم.

معمولا در همه جای دنیا دولت ها یک مرکز آمار دارند که مستقل است و آمارهایی را جمع آوری می کند که ضمن اعلام در جامعه، مبنای بسیاری از تحقیقات علمی هستند. آمارهای درست مبنای تحقیقات درست است و تحقیقات درست، پایه برنامه ریزی های صحیح. اما در برخی کشورها از جمله انگلیس یا کشورهای صنعتی، فقط آمارهای دولتی مطرح نیست و بخش خصوصی که ممکن است دانشگاه ها و بنیادهایی باشند هم آمارهایی ارائه می دهند.

به عنوان مثال در انگلیس آمار مربوط به تورم و بیکاری بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل است که مورد نظارت دقیق اتحادیه های کارگری آنها که بسیار هم قوی هستند قرار می گیرد. آنها می توانند به موازات دولت این آمارها را محاسبه کنند و در صورت بروز و مشاهده اختلاف با آمارهای دولت، علیه آمارهای دولتی طرح ادعا کنند. به هر حال اعلام آمار از سوی دولت دو رویکرد دارد که رویکرد اول جهت استفاده در تحقیقات علمی است و اگر آمارهای نادرست ارائه شود، کارایی لازم را نخواهد داشت.

از سوی دیگر، اگر در کشور به عنوان مثال نرخ تورم 60 درصد اعلام شود، خودش تورم فزاینده ایجاد می کند و موجب به هم ریختگی بازار می شود و مثلا کسی که کالا در انبار دارد، نمی فروشد. فرض کنید در کشوری همانند انگلیس که اتحادیه های کارگری قوی دارند، اگر نرخ تورم 10درصد اعلام شود، این اتحادیه ها تا جایی ایستادگی می کنند تا افزایش 12درصدی دستمزد صورت گیرد.

بنابراین لازم است هر دو روی این سکه را در کنار هم قرار داد و شاهد این بود که از یک طرف اعلام آمارهای صحیح، می تواند موجب تصمیم گیری های درست اقتصادی شود و از سوی دیگر اعلام برخی آمارها می تواند مسئله ساز شود. اما نکته ای که در کشور ما وجود دارد این است که ما به عنوان مردم به این نتیجه رسیده ایم که آمارهایی که دولت اعلام می کند، واقعی نیست و احساس ما با آمارهای دولت متفاوت است.

چون تورم خانوار از چیزی که اعلام می شود، خیلی بیشتر است. اگر بخواهیم بگوییم این آمارها نادرست است، باید بتوانیم آمارها را محاسبه کنیم. در اینکه دولت هم الگوها و روش های محاسبه شاخص های اقتصادی را تغییر می دهد، شکی نیست اما باید این نکته را در برنامه ریزی هایش مد نظر داشته باشد که آمارها و نرخ هایی که از سوی مرکز آمار اعلام می کند، تقریبی است و حداقل 20 درصد انحراف دارد و بر اساس آن تصمیم گیری کند.هر چند که مرکز آمار ایران نهادی دولتی است اما مستقل و تخصصی عمل می کند.

ممکن است در آمارهایی که از سوی مرکز آمار اعلام می شود، برای در نظر گرفتن ملاحظات دولت، سال پایه تغییر کند یا اینکه سبد کالایی که برای محاسبه نرخ تورم از 30 سال پیش تاکنون مورد استفاده قرار می گیرد، تغییر نکرده باشد و همین دلیلی برای متفاوت بودن آمارهای اعلام شده از سوی دولت و مرکز آمار است. در طول این سال ها برخی کالاها از زندگی روزمره مردم حذف شده اما همچنان در محاسبه تورم مورد محاسبه قرار می گیرند.

شاید به همین دلیل است که نرخ تورم بیش از چیزی است که از سوی دولت اعلام می شود. به هر حال به نظر می رسد برای تولید آمار و شاخص های اقتصادی چاره ای نیست مگر اینکه مراکز چند گانه دولتی و غیردولتی در تنظیم این آمارها دخالت داشته باشند یا دست کم از سوی نهادهای غیردولتی بر کار دولت در استخراج آمار نظارت دقیق شود. درست مانند کشورهای پیشرفته که چنین نظارتی وجود دارد و از سوی دیگر هم مراکز غیردولتی معتبری هستند که مشغول استخراج آمار و شاخص های اقتصادی کشورشان هستند.

حمایت:امید به شناسایی حقوق ملت ایران

«امید به شناسایی حقوق ملت ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛در روزهای اخیر در کنار برخی رویدادهای رقت بار همانند حمله خمپاره ای تروریست ها به مرقد مطهر حضرت زینب(س) در سوریه یا برخی انفجارهای تروریستی در عراق که به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی انجامید، چند رویداد مثبت نیز در سطح جهانی جلب توجه کردند.

در میان تحولات مثبت آنچه به حقوق ملت ایران مربوط می شود به طبع شایسته دقت و تامل بیشتری است. بیش از یکصد نفر از نمایندگان کنگره آمریکا طی نامه ای به رییس جمهور این کشور از وی خواستند که رویکرد صلح آمیزی را در مورد ایران در پیش گیرد و سعی کند اختلاف با ایران را در زمان دولت جدید ایران حل و فصل کند.

متعاقب این اقدام بی سابقه، در خبرها اعلام شد که کنگره آمریکا بنابر روال سال های قبل خود نسبت به ارایه پیشنهاد سالیانه تمدید و تشدید تحریم ها علیه ایران اقدام نکرده و دست نگه داشته است تا با دقت بیشتری اقدام کند. این رویدادها البته در پرتو انتخابات اخیرریاست جمهوری ایران به وقوع پیوسته و نشان می دهد که تا چه اندازه انتخابات موفق اخیر بسترهای تحول برای پیشبرد منافع ملت ایران را در سطح جهانی فراهم ساخته است.

نظر به اهمیت رویدادهای مذکور در آمریکا و برخی رویدادهای مشابه در برخی کشورهای هم پیمان آمریکا در اروپا، به نظر می رسد شایسته است چند نکته مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه دولت ایالات متحده آمریکا چندین دهه است که نسبت به رعایت حقوق ملت ایران بدهکار است و در این چند دهه جنایات زیادی به صورت مستقیم یا توسط عوامل واسطه خود علیه ملت ایران روا داشته است.

کودتای 28 مرداد علیه دولت مردمی وقت و تقویت دیکتاتوری پهلوی در ایران و سال ها همراهی با دیکتاتور به منظور ممانعت از حق تعیین سرنوشت ملت ایران، اِعمال انواع دسیسه ها علیه انقلاب دینی مردمی ایران در سال 1357 و متعاقب آن همدستی با صدام در تجاوز به ایران و در ادامه اِعمال انواع تحریم ها و فشارها علیه دولت منتخب ملت در ایران، بخشی از عملکرد غیرقابل قبول دولتمردان آمریکاست.

در کنار این رویکردها، این آمریکایی ها بودند که در سطح جهانی نیز به اقدام هایی دست زدند که نفرت نه فقط مسلمانان ایران بلکه کل جهان اسلام را نیز برانگیخته است؛ مثلا حمایت بی چون و چرا از رژیم غاصب صهیونیستی بخشی از سیاست های غیر منطقی و بی مبنای آمریکایی ها بوده است. در قبال چنین پرونده باعملکردی منفی، بدیهی است که کارهای زیادی باید انجام شود تا بتوان اعلام کرد که بسترهای سوءظن مردم ایران به آمریکا سست یا کمرنگ شده است.

در سال های اخیر متأسفانه لابی صهیونیستی در آمریکا همواره چنان چنبره خود را بر امور داخلی این کشور سایه افکن کرده است که به آسانی نمی شود تحلیل های مستقل را به گوش کسی رساند که این وضع یعنی استمرار دشمنی ضد ملت ایران. در چنین وضعی اگر تحرکی از داخل آمریکا آغاز شود که نوعی فاصله نسبت به تندروها و افراط گرایان داشته باشد به طور قطع باید آن را به فال نیک گرفت و تلاش کرد تا حلقه های فکری خواهان بازنگری در سیاست های مداخله جویانه آمریکا تقویت شوند. از این منظر اقدام اخیر برخی نمایندگان کنگره آمریکا برای شنیدن صدای ملت ایران قابل توجه است و می توان اظهار امیدواری کرد که به تدریج صداهای منطقی دیگری نیز از آمریکا شنیده شود و بر همین اساس اگر بسترهای درست فراهم شود آن گونه که مقام معظم رهبری در گذشته اعلام کرده اند باب مذاکره و گفت وگوی مستقیم توأم با احترام متقابل باز خواهد شد. به یقین این رویکردهای منطقی منافع ملت آمریکا را نیز بهتر تامین می کند.

نکته دوم اینکه به آسانی می توان پیش بینی کرد که موضوع های اختلافی طولانی مدت بین دو کشور ایران و آمریکا را نمی توان در مدت کوتاه و سریع حل و فصل کرد مهم این است که قدم های واقعی برای رفع اختلافات برداشته شود. رییس جمهور منتخب ایران در اولین مصاحبه مطبوعاتی با رسانه ها باصراحت اعلام کرد که از گسترش تنش بین ایران و آمریکا پرهیز خواهد کرد؛ معنای این رویکرد این است که ما سعی نخواهیم کرد سوژه های جدید اختلاف برانگیزی را به میان آوریم؛ ولی طرف مقابل نیز اگر مایل است که تنش از روابط دو کشور رخت بربندد باید حداقل در این سطح پایبندی نشان دهد تا در گام های بعدی بشود از اقدام های مثبت تر سخن گفت.

نکته سوم اینکه از حیث حقوقی، ایران و آمریکا تجربه حل و فصل دعاوی حقوقی بین خود را در دیوان داوری ایران و آمریکا دارند که به دنبال بیانیه الجزایر شکل گرفت. نهاد مزبور طی سال های گذشته به بسیاری از دعاوی حقوقی رسیدگی و نظر داوری خود را صادر کرده است.

اشاره به این مصداق از این رو حایز اهمیت است که برای رفع اختلافات فعلی نیز می توان از ظرفیت های حقوقی دو طرف بهره برد و اجازه نداد که سیاسیون از منظر تحلیل های سیاسی وارد موضوع های فنی شوند. حقوقدانان برجسته ایرانی در مورد تک تک اقدام های آمریکایی ها نظر حقوقی دارند و بر این باورند که در بسیاری از مصادیق مورد نظر ملت ایران، دولت آمریکا نمی تواند دفاع قابل قبولی برای حقوقدانان جهان ارایه کند؛ مثلا اینکه مسافران یک هواپیمای مسافربری را هدف موشک قرار دهند و بعد به جای عذرخواهی و پرداخت خسارت های قربانیان، به فرمانده ناو متجاوز نشان افتخار تقدیم کنند یا اینکه سال ها از صدام متجاوز به ایران حمایت های گوناگون مالی، امنیتی و نظامی به عمل آورند، نزد هیچ حقوقدانی قابل قبول نیست.

عجیب است که حتی برخی گروه های تروریست همانند گروه ریگی معدوم، منافقان، جدایی طلب ها و بسیاری افراد جاه طلب دیگر نیز اعلام می دارند که بر مبنای حمایت های آمریکا کارهایی کرده اند یا می کنند.

اگر بحث های حقوقی بین ایران و آمریکا به جریان افتد یک به یک این موارد را دقیق و به دور از فضاسازی های رسانه ای می شود رسیدگی کرد تا متخلف، پاسخگوی عملکردهای خلاف خود شود. نکته چهارم اینکه به نظر می رسد جناب دکتر روحانی از هم اکنون با راهنمایی های رهبر معظم انقلاب پرونده دقیقی را برای آینده تعاملات با آمریکا در دست تنظیم داشته باشند تا در آینده نزدیک بتوان ثمرات آن را در جهت منافع ملت ایران و مصالح مسلمین مشاهده کرد.

آفرینش:تهدید امنیت غذایی با واردات و قاچاق گندم

«تهدید امنیت غذایی با واردات و قاچاق گندم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می خوانید؛گندم به عنوان قوت اصلی انسان برروی کره زمین، محصولی استراتژیک تلقی می گردد که کشورها پیش از پرداختن به دیگر موضوعات درپی تامین این دانه طلایی ازطریق تولید و یا واردات آن می باشند. کشورما نیزدرطی چند دهه گذشته درپی خودکفایی در امر تولید گندم بوده است که همواره در مرز خودکفایی دست و پا زده ایم، اما همیشه به سبب بروز مشکلاتی که نشأت گرفته از سو ء مدیریت و برنامه ریزی بوده، ازاین امر باز مانده ایم.

امروز امنیت غذایی ما به سبب عواملی همچون قاچاق و تهاتر گندم به خطر افتاده است و هزینه های گزافی را برای تامین این محصول استراتژیک پرداخت می کنیم و حتی ازسوی کشورهای تولید کننده گندم مورد سوءاستقاده هم قرار می گیریم!.

قاچاق گندم برای کشوری مثل ما که واردکننده گندم هستیم امری عجیب به نظرمی رسد! اما عدم مدیریت مناسب درامر تولید داخلی این محصول، امروز مارا با قاچاق گندم درداخل مواجه ساخته است. عدم تناسب قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت با هزینه های تولید، و پیشنهاد قیمتی بالاتر از قیمت دولتی از سوی دلالان و قاچاقچیان خارجی، کشاورز ما را مجبور می کند برای تامین هزینه های تولید و کسب سود بیشتر محصول خود را به این افراد بفروشد و گندم مرغوب ما به کشورهای همسایه قاچاق شود.

کشورهای عربی،ترکیه و آذربایجان مشتریان غیررسمی خرید گندم از کشاورزان ایرانی می باشند که با سو استفاده از قیمت نامناسب خرید گندم توسط دولت، به راحتی گندم کشاورزان ایرانی را به مرزهای خود می فرستند.

ازسوی دیگر صنایع مرتبط با خوراک دام با توجه به قیمت بالای علوفه و یونجه به فکر خرید گندم افتاده و با استفاده از دلال ها و واسطه ها مبلغ بیشتری نسبت به نرخ خرید تضمینی دولت به کشاورزان پرداخت می کنند و همه گندم های تولیدی را جهت استفاده در خوراک دام و طیور خریداری می کنند و آن وقت ما برای تامین خوراک انسان ها مجبور به وارداتیم!.

اگر تنها بخشی از هزینه های ارزی که صرف خریداری، حمل و نقل و توزیع گندم از کشورهای خارجی به داخل می شود را به گندم کاران داخلی اختصاص دهیم، بحث حمایت ازتولید و تولیدکننده تحقق می یابد، توازنی میان تولید و تقاضا شکل گرفته و مانع از قاچاق می شویم، ضمن اینکه ارزمصرفی برای واردات می تواند درجهت خودکفایی این محصول مصروف شود.

اما امروز این واردات از کشورهایی همچون پاکستان و هند امنیت غذایی کشور را نیز با تهدید جدی مواجه ساخته است. با توجه به تحریم های اقتصادی ایران از سوی غرب، برخی کشورها به بهانه نبود راه های پرداخت پول نفت با سو استفاده از این وضعیت مارا مجبور به تهاتر کالا کرده اند. یعنی نفت بدهیم به جای پولش کالا دریافت کنیم. درهمین زمینه ایران اقدام به واردات گندم از کشورهای هند و پاکستان کرده است که متاسفانه در بسیاری از مراکز بهداشتی آلوده بودن این گندم ها مورد تایید قرارگرفته است.

اما برخی نهادهای مسول این آلودگی ها را تکذیب می کنند ولی با این اوصاف بازهم در بی کیفیت بودن محصول وارداتی نسبت به محصول تولیدی درداخل هیچ شکی وجود ندارد. لذا مهترین اقدام درجهت جلوگیری از قاچاق گندم و واردات آن از کشورهای دیگر، حمایت ازگندم کاران داخلی است. اختصاص هزینه های واردات و باج های بی مورد نفتی به کشورهایی همچون هند و چین، می تواند درحمایت ازتولیدکننده داخلی استفاده شود و انگیزه کشاورزان برای تولید محصول بیشتر و با کیفیت را فراهم سازند.

قانون: اعتدال در طبقه نهم

«اعتدال در طبقه نهم»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم مسعود حیدری است که در آن می خوانید؛این روزها اگرچه آسانسور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در طبقه هشتم توقف می کند و این فقط رئیس جمهور منتخب است که می تواند با آسانسور خود را به طبقه نهم برساند، اما هستند کسانی که با دو تا یکی کردن پله ها تلاش دارند خود را از طبقه هشتم به طبقه نهم یعنی جایی که فعلاً رئیس جمهور منتخب در آنجا مستقر است، برسانند. به قول ظریفی که می گفت عده ای که حکم مجاهدین ظهر روز شنبه پس از انتخابات را دارند، انگار برایشان فرقی نمی کند چه کسی رئیس جمهور باشد، مهم آن است که منافع گروهی و در خیلی از موارد حتی منافع شخصی در کجا و چگونه تأمین می شود؟

برخی از این حضرات بزرگوار که اکنون فقط نقش ساقدوش را برای رئیس جمهور منتخب بازی می کنند تا بلکه از این رهگذر به مطامع موردنظر برسند، باید به این حقیقت توجه داشته باشند که لااقل حالا که انتظارات مردم از رئیس جمهور منتخب حتی با جنس مطالبات سه ماه پیش هم تفاوت دارد باید تمام هم و غم دولت معطوف به پاسخگویی به این انتظارات و توقعات درحد مقدورات باشد، نه آن که عده ای برای جا کردن خود در دولت به هر قیمتی به فکر پست سازی و ایجاد جایگاه های جدید باشند که اگر این گونه باشد پس تفاوت دولت یازدهم با دولت نهم و دهم چیست؟ مگرنه این است که نقد جدی به دولت نهم و دهم این بود که جایگاه های جدید برای افراد مورد نظر ساخته می شد و اصلاً مهم نبود که این کار به مصلحت کشور و مردم بود یا خیر؟ در مقطع فعلی که روزهای پایانی فعالیت دولت دهم را نظاره گر هستیم یکی از ایرادات جدی دلسوزان و منتقدان منصف، استخدام های فله ای و بدون حساب و کتاب دولت برای محکم کردن جای پای افرادی است که به نوعی نورچشمی محسوب شده و می شوند.

درنگی در آنچه پس از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری رخ نمود، نشان می دهد با مشخص شدن نتیجه انتخابات یازدهم و رأی قاطبه شرکت کنندگان در انتخابات به حجت الاسلام روحانی، عده ای که تا قبل از آن نامی از آن ها در میان نبود، به یکباره سروکله شان پیدا شد و خود را صاحب حق و صاحب کار نشان دادند و البته به دلیل آ نکه فقط مدعی بودند و در عمل چیزی در چنته نداشتند به قول ما مطبوعاتی ها فقط گاف دادند. به عنوان نمونه از برگزاری نخستین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور منتخب که ناهماهنگی و بی نظمی در آن موج می زد و اصلاً معلوم نبود که جلسه چگونه اداره می شد تا نشست چهره هایی به اصطلاح نزدیک به رئیس جمهور منتخب با گروهی از سینماگران که موجب دلخوری برخی از آ نها از جمله آقای مجید مجیدی شد و دیگر اقدامات نپخته و نسنجیده، نظیر آن که برخی آقایان کم تجربه با تواضع و فروتنی تمام، البته به صورت ناخواسته و ندانسته خود را در جایگاه رئیس جمهور منتخب قرار دادند و درخصوص بعضی از مسائل موضع گیری هایی کردند که حتی واکنش تند رئیس جمهور منتخب را نیز درپی داشت.

البته تلاش این عده که با سرعت تمام خود را به طبقه نهم مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی در جوار اتاق رئیس جمهور منتخب رسانده اند و حتی یاران و دوستان قدیمی ایشان را نیز عقب زده اند به همین جا محدود نمی شود، بلکه اینان در تلاشند به هر روش ممکن در پروسه تصمیم سازی مربوطه به انتخاب کابینه اثر بگذارند و رئیس جمهور منتخب را در برابر عمل انجام شده قرار بدهند. اما در آخر، سخن ما با رئیس جمهور منتخب آن است که کشور و البته مردم در شرایطی قرار دارند که تقریباً هیچ امکانی برای خطا و اشتباه وجود ندارد، به گونه ای که برخی خطاها ممکن است هزینه گزافی را به دنبال داشته باشد، ضمن آنکه مردم به خوبی همه رفتار و سکنات دولتمردان و به ویژه رئیس جمهور منتخب را زیرنظر دارند و منتظرند تا ببینند پاسخ دولت به مشارکت باشکوه مردم در انتخابات و همچنین مطالبات منطقی و در چارچوب مقدورات موجود چیست؟ ضمن آن که رقیب نیز به خوبی مترصد فرصتی است تا اولین و البته کوچک ترین نقطه ضعف یا اشتباه دولت یازدهم را آنچنان بزرگنمایی کند تا از هم اکنون ناکارآمدی دولت را به رأی دهندگان و جامعه القا نماید، اگر دقت شود بی دلیل نیست که از هم اکنون برخی زمزمه ها در بعضی محافل شکل گرفته که روحانی رئیس جمهور چهارساله خواهد بود. پس جناب رئیس جمهور منتخب و همراهان دلسوز ایشان به هوش باشید.

تابناک:برنامه ریزی بدون توجه به زیرساخت ها

«برنامه ریزی بدون توجه به زیرساخت ها»عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک به قلم عباس صلاحی است که در آن می خوانید؛این روزها خبر هایی مبنی بر سیاست های تشویقی دولت برای فرزند آوری مطرح می شود در حالی که اگر با دقت به این جریان نگاه کنیم می بینیم که بدون توجه به زیرساخت های موجود این طرح بیان شده است. به نظر می رسد افرادی که این طرح را ارائه داده اند فقط صورت مساله را دیده و به کمک های مالی مانند دادن سکه، زمین و مرخصی زایمان بسنده کرده اند در حالی که واقعیت های موجود در جامعه چیز دیگری را نشان می دهد .

کاش آنها از خودشان می پرسیدند زمانی که طرح تشویقی را برای افزایش جمعیت ارائه می کنیم آیا زیرساخت های لازم را پیش بینی کرده ایم؟ آیا برای فرزندی که تشویق به آمدنش می کنیم امکانات لازم برای تحصیل، اشتغال، مسکن و…. را در نظر گرفته ایم؟

من تصور می کنم بدون در نظر گرفتن امکانات حرف زدن در مورد فرزند آوری اشتباه است و نشان دهنده این امر است که فکر منطقی و اصولی پشت این طرح وجود ندارد و در صورت ادامه دادن و تشویق مردم به فرزند آوری و افزایش جمعیت ضربه سختی خواهیم خورد. شما به شرایط اقتصادی مردم دقت کنید به همین آمارهایی که در مورد خط فقر ارائه می شود دقت کنید اعلام می شود معیار خط فقر درآمدی معادل 900هزار تومان در ماه است و کسانی که درآمد آنها این مقدار یا کمتر از آن است زیر خط فقر قرار دارند با توجه به این آمار چند درصد از افراد جامعه بالای خط فقر قرار دارند؟

با توجه به اینکه بیشتر مردم در شرایط اقتصادی موجهی قرار ندارند پیش کشیدن بحثی مانند تشویق به فرزند آوری اشتباه است و تا زمانی که زیرساخت های لازم برای این امر در نظر گرفته نشود و امکانات لازم برای مسکن، تحصیل، اشتغال و وسایل رفاهی زندگی برای فرزندانی که می خواهند به جمعیت افزوده شوند فراهم نشود حتی فکر کردن به این سیاست و دادن زمین و سکه و مرخصی های طولانی مدت بی اثر و اشتباه خواهد بود./ منبع: روزنامه تابناک

شرق:سوالت را نمی خواهند پاسخ داد

«سوالت را نمی خواهند پاسخ داد»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می خوانید؛1ـ هم نسلی های من شاید به یاد دارند وقتی اتوبوس جاده قدیم شمیران (شریعتی فعلی) به ایستگاه «باغ صبا» می رسید، «پارکابی» یعنی کسی که کرایه ـ و بعدها بلیت ها- را می گرفت فریاد می زد: «از کجا آورده ای نبود؟» یعنی کسی در ایستگاه «از کجا آورده ای پیاده نمی شود؟»
وجه تسمیه ایستگاه این بود که یکی از صاحب منصبان لشکری رده بالا، ساختمان چندطبقه ای که چندان هم  باعظمت نبود، در آن منطقه ساخته و این پرسش را ایجاد کرده بود که: «از کجا آورده است؟» جالب این است که «پارکابی ها» این اسم را تکرار می کردند، خبری هم نمی شد.

چه بسا تکرار اینگونه پرسش ها باعث شد در 19/12/1337 «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها» تصویب شود. در ماده اول این قانون آمده است:

ماده اول ـ از تاریخ تصویب این قانون وزرا و معاونین و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها و اعضای انجمن های شهر و کارمندان موسسات مامور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می دارند به استثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه یا مستمری قانونی دارند، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند و به مراجعی که طبق تصویبنامه هیات وزیران تعیین خواهد گردید، تسلیم و رسید دریافت دارند.

تبصره ـ کلیه کارمندانی که جدیدا به خدمت دولت یا یکی از موسسات فوق الذکر وارد می شوند باید موقع ورود به خدمت صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت قانونی خود را تسلیم نمایند.

مواد بعدی این قانون به نحوی تنظیم شده که راه فراری باقی نماند و مجازات تخلف از آن انفصال از خدمت و ـ مهم تر از آن ـ ضبط و مصادره اموالی است که اعلام نشده باشد. البته مجازات اخیر موثرتر به نظر می رسد زیرا انگیزه تخلف را از بین می برد.

2- اصل 142 قانون اساسی ایران می فرماید: «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»

3- تا آنجا که بنده می دانم قانون معروف به «از کجا آورده ای» مصوب 1337 هرگز به طور جدی اجرا نشد، هر چند متن آن همه ساله در مجموعه قوانین کیفری چاپ می شد. در مورد اجرای اصل 142 و نحوه اجرای آن اطلاعی ندارم و به یاد ندارم در مورد اجرای آن در ادوار گذشته خبری شنیده یا خوانده باشم. به هر حال قانونی است که باید اجرا شده باشد.

4- نکته قابل بحث این است که گویا کسانی عقیده دارند با تصویب اصل 142قانون اساسی، قانون «از کجا آورده ای؟» نسخ و منتفی شده است. از مقایسه اصل 142 و ماده یک قانون مورد بحث به این نتیجه می رسیم که:

اولاـ در اصل 142 دو مقام جدید یعنی رهبر و رییس جمهور مطرح شده اند که پیش از تصویب قانون اساسی وجود نداشته اند. اما وزیران و همسر و فرزندان آنان در هر دو متن وجود دارند و البته معاونین رییس جمهور هم تازگی دارند. بنابراین جمع بین دو قانون میسور و ممکن است.
ثانیاـ مجری اصل 142 رییس قوه قضاییه و مجری قانون مصوب 1337 وزارت دادگستری و وزارت جنگ (اینک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح) است. از طرفی اصل 142 ظاهرا ضمانت اجرایی مشخصی ندارد حال آنکه قانون از کجا آورده ای دارد.

ثالثاـ شورای محترم نگهبان سال ها پیش در پاسخ «شورایعالی قضایی» وقت اعلام کرد همه قوانین سابق قابل اجرا هستند مگر قوانینی که به شورا اعلام و خلاف شرع یا قانون اساسی بودن آنها احراز شود. قانون «از کجا آورده ای» در زمره ـ قوانینی ـ است که هرگز در مورد آن اظهارنظری نشده.

حاصل اینکه تا زمان نوشتن این سطور با قانون یا استدلال قانونی که بنده را در مورد نسخ قانون از کجا آورده ای قانع کند، برخورد نکرده ام.

5- در کشوری با اقتصاد تک محصولی که در آن همه راه های اقتصادی به «نفت» منتهی می شود و چیزی به اسم «رانت» در آن مطرح است، تا قانون «از کجا آورده ای» اجرا نشود، مبارزه با فساد اداری امکان نخواهد داشت. با بررسی پرونده اختلاس ها و تخلفات مالی بزرگ و اشخاص درگیر در آنها و ارتباطات این اشخاص و افراد با یکدیگر، به صحت این استنباط پی می بریم. به عبارت دیگر سوءاستفاده از ثروت ملی، چه مستقیما و چه از طریق «رانت خواری» جز با همکاری و هماهنگی افراد مشمول قانون مورد بحث ممکن نیست و بی تردید این افراد مشمول هم «محض رضای خدا» و از باب احسان با سوءاستفاده کنندگان همکاری و همراهی نمی کنند.

بنابراین وقتی از افراد مشمول قانون به طور جدی سوال شود «از کجا آورده ای؟» چه بسا پاسخ آنها سوال کننده را به مواردی از سوءاستفاده های مالی با وصف کیفری راهنمایی کند که با همکاری افراد مشمول قانون و کسانی که قانون به آنها شمول ندارد ارتکاب شده است.

6- واضح است هدف قانون تجسس بی جهت در امور مالی مردم عادی نیست. تجار و صاحبان صنایع و کسانی که در امور ساختمانی فعالیت دارند و... تا زمانی که مالیات ها و عوارض مربوط به کارشان را می دهند و در معرض اتهامات مالی قرار نگرفته اند، مصون از تعرض هستند و کسی جز مامور مالیات از آنها نخواهد پرسید «از کجا آورده ای؟» اما اگر در نتیجه طرح این سوال برای افراد مشمول قانون، معلوم شد قسمتی از ثروت افراد غیرمشمول به کمک افراد مشمول قانون پیش گفته و از طریق رانت خواری، سوءاستفاده از ثروت های ملی، برخورداری زودهنگام از اطلاعاتی که دیگران مدت ها بعد از آن آگاه خواهند شد، تحصیل وام ها و اعتباراتی که دیگران از آن محرومند به دست آمده و به نوعی با آن کمک کنندگان و همیاران تقسیم شده است، آنگاه این وابستگان به بخش خصوصی هم باید نگران شوند. به عبارت دیگر سوال «از کجا آورده ای؟» و آثار و عواقب آن، در این حالات، دامنگیر کسانی که کارمند دولت و شهرداری و سازمان های مامور به خدمات عمومی و... نیستند اما به کمک این افراد به طور غیرعادی دستامد و درآمدی داشته اند، خواهد شد.

7ـ اما به طور تاریخی و کلی اگر نگوییم همه ما، به جرات می توانیم بگوییم بیشتر ما از این سوال خوشمان نمی آید. طرفه این است که این «خوش نیامدن» تا حدی عمومیت دارد. یعنی کسانی هم که نه شبهه ای در اموالشان هست و نه کار و فعالیت غیرمتعارفی داشته اند، دوست ندارند در برابر این پرسش قرار بگیرند، که آنچه را دارند «از کجا آورده اند؟» علت را باید در تاریخ پرفرازونشیب کشورمان جست وجو کرد که تقریبا همیشه خراج ندادن به حاکمان مطلوب و دادن آن نامطلوب محسوب می شده است.

به همین علت بسیاری از پرسش های منطقی هم بی پاسخ می ماند و این پاسخ ندادن چندان جلب توجه نمی کند. از آن جمله است سوالی که قبل و ضمن و بعد از انتخابات گوناگون مطرح می شود که: داوطلبان هزینه های بسیار سنگین تبلیغات انتخاباتی را از کجا می آورند و آنهایی که این هزینه ها را تامین می کنند، از کجا و به چه طریق قرار است جبران مافات کنند؟
والله اعلم

مردم سالاری: تلاقی تاریخ در مصر

«تلاقی تاریخ در مصر»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جواد قربانی آتانی است که در آن می خوانید؛ با گذشت بیش از دو سال از انقلاب در مصر و سرنگونی حسنی مبارک، مصر هنوز در آتش ناآرامی می سوزد. مصری ها که فردای روز 11 ژانویه 2011 تصور می کردند، یک تاریخ دیکتاتوری را پشت سرگذاشته اند تا تاریخی نو را در کشورشان شاهد باشند، خیلی زود خامی خیالشان را دریافتند. از روزی که تعداد زیادی از مردم در اعتراض به حکومت موقت نظامیان به میدان تحریر بازگشتند تا به امروز این میدان روزهای زیادی را خالی از معترضین شاهد نبوده است. اما مدتهاست که دیگر میدان تحریر تنها میعادگاه معترضان نیست. از زمانی که محمد مرسی به نمایندگی از گروه اخوان المسلمین به طور اخص و اسلامگرایان مصر به طور اعم به ریاست جمهوری مصر رسید، معترضان مصری دو پاره شدند.

بخش کوچکتری به حمایت از مرسی برخاستند و بساط خود را از خیابان ها بر چیدند و اکثریت که به گمان خود، انقلابشان را بر باد رفته می دیدند همچنان هر از گاهی سری به میدان تحریر می زدند تا این هر از گاه از شماره فزونی گرفت و به استقرار دائمی مجدد تبدیل شد، چنانکه علیه مبارک شده بود. این بهانه ای نیکو برای ارتش بود که از آغاز، فرمانبری از سیاستمداران را بر خود دشوار می دید آن هم از سیاستمداران اسلامگرا و آن هم اخوانی که برای بیش از نیم قرن با آن سر ناسازگاری داشت، تا در حرکتی کودتاگونه مرسی را از تخت ریاست جمهوری بردارد و باز شراره بر جان خیابان های قاهره بپاشد و چنین بود که حامیان مرسی نیز به خیابان ها لشگر کشیدند و در مقابل در میدان رابع العدویه که یک خیابان با تحریر فاصله دارد اردو زدند. این دیگر تظاهراتی له یا علیه یک شخص نیست. این یک فرهنگ است در برابر یک فرهنگ.

این یک باور است در برابر یک باور. این یک انسان است در برابر یک انسان. این یک تاریخ است در برابر یک تاریخ. این رویارویی مردمانی است که همچنان می اندیشند دین می تواند بار سیاست را به دوش کشد و بهترین حکومت را بنا نهد تا بهترین جامعه را بسازد در برابر تفکری که پایان ایدئولوژی را فریاد می زند و معتقد است که دین را باید پشت در خانه وانهاد تا جهان فرد را بسازد و جمع، خود جهانش را بسازد. در این دو میدان، تاریخ مصر است که دست به دست می شود. در یک سو عده ای فریاد اسلام سیاسی سر داده اند و از سوی دیگر عده ای سخت بر سکولاریسم پای سفت کرده اند. بی شک در سده های اخیر این طبقات متوسط بوده اند که نقش موتور محرک هر انقلابی را بازی کرده اند. در انقلاب مصر که همچنان ادامه دارد نیز این طبقات متوسط هستند که اکنون در برابر هم صف آرائی کرده اند. در تحریر طبقه متوسط جدید که با تمام وجود از تجربه اسلام سیاسی در نیم قرن گذشته در کشورهای مختلف سخت هراسان است و در سر سودای توسعه سیاسی به سبک کشورهای غربی را می پروراند و در رابع العدویه طبقه متوسط سنتی که همچنان بر کارایی اسلام سیاسی و لازم بودن اجرای احکام شریعت برای جامعه اصرار دارد. این دو طبقه اگرچه در اتحاد با هم توانستند مبارک را براندازند، اما تجربه چند ماه گذشته که این دو هر چه بیشتر از هم زاویه گرفته اند، نشان داده است که هر یک بر دیگری چندان تفوقی ندارد و نیرویی تقریبا معادل با هم دارند.

آنچه که در این تلاقی، تاریخ آینده مصر را رقم خواهد زد، پیاده نظام انقلاب ها خواهد بود. گرچه طبقه متوسط همواره موتور محرک انقلاب ها بوده است، اما این طبقه زمانی موفق به رسیدن به اهداف خود شده که توانسته طبقات فرودست یعنی اکثریت مردم در جوامع مستعد انقلاب را به میدان مبارزه بکشد. اکنون در مصر طبقات فرودست همچنان نقش ناظر را دارند. اگرچه این طبقات در ابتدا تا حدودی با انقلاب علیه مبارک همراهی نشان دادند، اما ناکارآمدی دولت پس از انقلاب در رفع مشکلات کشور و بویژه در بهبود وضعیت معیشت مردم و ادامه ناآرامی ها به زودی این طبقه را از انقلاب دلسرد کرد.

مردمان طبقه فرودست در مصر غالبا مذهبی و متعصب هستند، اما در مقابل مسکین و تهیدست نیز هستند. بنابراین می توان گفت که این طبقه اکنون میان نان و باور سرگردان است. در این بین آینده تاریخ مصر را گروهی رقم خواهد زد که این طبقه را به سمت خود جذب کند. این طبقه می بایست میان اسلامگرایان که می گویند با سیاستی بر پایه باور راستین نان مردم نیز تامین می شود، و سکولارهایی که معتقدند با سیاست ایدئولوژیک هم باور و هم نان بر باد می رود دست به انتخاب بزنند.

هر گروهی که بتواند این پیاده نظام و سیاهی لشگر را به خیابان ها بکشاند پیروزی اش محتمل تر خواهد بود. گرچه در آن صورت هم پیروزی هر یک از دو گروه نسبی خواهد بود و هرگز به این زودی ها مصر رنگ آرامش را نخواهد دید، اما آیندگان آن موعد را اگر بزرگتر از انقلاب 11 ژانویه نبینند، به هیچ وجه کوچکتر نخواهند دید که این نه تنها تاریخ مصر که تاریخ منطقه را ورقی تازه خواهد زد.

بهار:روحانی سازمان آمار را اصلاح کند

«روحانی سازمان آمار را اصلاح کند»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم سعید لیلاز است که در آن می خوانید؛بر این اعتقاد هستم، مهم تر از آن که به صحت و سقم آمارهای احمدی نژاد پرداخته، درباره آن ها تشکیک کرده یا آن ها را مورد تردید قرار دهیم بهتر آن است که در دولت جدید نظام آمارگیری احیا شود. در واقع این عمل، سنگ بنای هر تحولی در حوزه اقتصاد ایران است. اگر آقای حسن روحانی بخواهد با این نظام آمارگیری که به درست یا غلط اعتماد عمومی را از خود سلب کرده، کار کند مطمئنا به نتیجه نخواهد رسید. درواقع آمارهای داده شده از سوی دولت مخدوش و با شواهد عینی در جامعه همخوانی ندارند و در تناقض بسیار هستند. از طرفی دیگر حتی اگر آمار ها هم درست باشند آن قدر کهنه هستند که با سرعت تحولات اجتماعی و اقتصادی به درد نمی خورند. آمار های رشد اقتصادی با آمارهای اشتغال در تناقض هستند. درباره درآمدهای مالیاتی دولت نمی توان دروغ گفت، این آمارها براساس حسابداری های انجام شده اعلام می شوند.

آمارها نشان می دهند در سال 91 رشد اقتصادی منفی بوده، وزارت دارایی رشد درآمد مالیات ارزش افزوده برای سال 90 را معادل 50 درصد برآورد کرده است، اگر 25 درصد از این رشد را متعلق به افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده از چهار به پنج درصد بدانیم و 32 درصد متوسط نرخ تورم رسمی را هم به آن بیافزاییم متوجه می شویم، اگر در آمد مالیات ارزش افزوده 57 درصد افزایش می یافت، نرخ رشد اقتصادی صفر بود. حالا که آمارهای رسمی خودشان 50 درصد اعلام می کنند، این به معنی کاهش شدید تولید ملی ایران است. به عبارت دیگر رشد اقتصادی ایران در سال 91 بین سه تا پنج درصد منفی بوده است. اگر این چنین باشد نمی توانستیم یک میلیون شغل ایجاد کنیم.

این تناقض ها سبب شده تا اعتماد کارشناسان و عموم مردم جامعه نسبت به آنچه اعلام می شود خدشه دار شود. از طرفی دیگر آمار ها کهنه هستند. همین قدر بس که آمار رشد اقتصادی سال 91 در ایران جدا از این که مخدوش است، حتی منتشر هم نشده، زیرا سرعت تحولات اقتصادی آن قدر شدید بوده که نمی توان به این آمار استناد کرده و سال 92 را بررسی کرد. وخامت وضعیت اقتصادی و شدت گرفتن تحریم ها سرعت بیشتری به تحولات اقتصادی بخشیده است.

برای همین بهتر است که به جای تکیه به آمارهای موجود، وضعیت بررسی آمار در ایران را اصلاح کنیم. درواقع به نظر من بهتر آن است که به جای آن که بخواهند ثابت کنند که آیا آمار های ارائه شده از سوی محمود احمدی نژاد صحیح است یا خیر، آقای روحانی برنامه ریزی برای کامل کردن سیستم آمار ایران انجام دهد. در این صورت، در وهله نخست به بی اعتمادی پایان می دهند و در وهله دوم آمارهای درست تحویل مردم خواهند داد.

در نتیجه این سخن دو شاکله دارد. نخست آن که آمارها مخدوش شده و غیرقابل اعتبار هستند، آن هم نه به گفته ما که به استناد آماری که خودشان منتشر می کنند و دوم آن که این آمارها بسیار کهنه هستند. با هیچ یک از این دو حالت دولت روحانی نمی تواند کار خود را آغاز کند. نظام آمار گیری باید بازنگری شود و این امر بر عهده رییس جمهوری آینده است، پس در نتیجه حسن روحانی باید به سرعت آن را احیا کند و وارد این جنگ بی نتیجه که کدام آمار درست و کدام غلط است، نشود.

آرمان:حراج ممیزی کتاب در دو هفته

«حراج ممیزی کتاب در دو هفته»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم صادق زیباکلام است که در آن می خوانید؛وعده دکتر حسینی وزیر ارشاد مبنی بر روشن کردن تکلیف مجوزهای باقیمانده چاپ کتاب در دو هفته آخر عمر دولت دهم هم شگفت انگیز است و هم در عین حال برای نویسندگانی که ماه ها و بعضا سال هاست که در انتظار صدور مجوز به سر می ببرند خبری مسرت بخش. در عین حال وعده ایشان پرسش ها و شبهات زیادی در طول مسئله چاپ کتاب در دولت نهم و دهم ایجاد می کند.

ساده ترین پرسش از جناب حسینی و دستگاه عریض و طویل ممیزی چاپ کتاب در دوران اصولگرایان آن است که اگر اثری را می شود ظرف دو هفته رسیدگی کرده و مجوز چاپ آن را صادر کرد پس در آن صورت چگونه است که بررسی بعضی از آثار ماه ها و سال هاست که به طول انجامیده و ارشاد از دادن پاسخ خودداری کرده است؟ حسب آنچه وزیر ارشاد گفته اند یکی از کسانی که می بایستی بسیار خوشحال شده باشد این بنده حقیر هستم. جناب آقای حسینی بنده دو کتابم سال هاست در چنبر ممیزی وزارتخانه شما گرفتار آمده.

کتاب «الف مثل اصلاحات» در سال 89 به ممیزی ارشاد ارسال شد و همچنان تکلیف آن روشن نشده. این کتاب مجموعه مقالات و مصاحبه هایم درخصوص مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی در دوره دوم دولت آقای خاتمی است. تمامی مطالب آن قبلا در روزنامه ها یا مجلات مجوزدار چاپ شده بودند و هیچ نهاد دولتی یا خصوصی، و هیچ فردی اعم از فردی و حقوقی، انتقاد، اعتراض و شکایتی از آنها به هنگام چاپ نکرده بوده. مع ذلک ممیزی ارشاد دولت اصولگرا بعد از قریب به یک سال یک لیست بلندبالا به ناشر می دهد و خواهان تغییرات و بعضا حذف های متعدد می شود.

یک سرمقاله که از چند پاراگراف بیشتر تشکیل نشده، اگر قرار شود که یکی دو پاراگراف آن هم حذف شود و یا تغییر پیدا کند دیگر چه چیزی از آن یادداشت یا سرمقاله می ماند؟ پیگیری های متعدد بنده و ناشر به هیچ جا نرسید و ارشاد چاپ آن کتاب را منوط به حذف قسمت هایی از آن کرده است. داستان کتاب دومم غم انگیزتر است. دوم کتابی درباره اسرائیل ککه حاصل پنج، شش سال تلاش مداوم در نگارش بود. این کتاب اساسا یک اثر تاریخی است. جدای از پنج - شش سال کار مداوم، سال های زیادی به صورت منقطع روی این کتاب کار می کردم.

وزارت ارشاد دولت اصولگرا با انتشار حتی یک اثر که خیلی با نگاه رسمی دولتی همخوانی ندارد موافقت نکرد. این کتاب هم نزدیک به دو سال است که منتظر دریافت مجوز است. آثاری را که ممیزی ارشاد اصولگرایان چندین سال جلوی چاپ آنها را گرفته بوده، معلوم نیست چگونه ظرف دو هفته آینده می خواهند تکلیف آنها را روشن کنند که زحمتی برای دولت جدید باقی نماند؟

ابتکار:شباهت های اقتصاد 92 با اقتصاد جنگ زده 68

«شباهت های اقتصاد 92 با اقتصاد جنگ زده 68 »عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید؛این روزها و در آستانه انتقال دولت، همه از میراث اقتصادی که احمدی نژاد برای روحانی به جای گذاشته حرف می زنند. تقریبا همه کسانی که خارج از دولت فعلی بوده اند- چه اصولگرا، چه اصلاح طلب و چه میانه رو- از این میراث به عنوان ویرانه یاد کرده اند. در مقابل احمدی نژاد و همکارانش با ارائه آمارهایی مبهم اوضاع خرد و کلان اقتصاد و معیشت مردم را چیزی شبیه به بهشت برین توصیف می کنند. اما نه شاخص های اصلی اقتصاد و نه سفره مردم، هیچ کدام کمترین نشانه ای از بهشت برین دولت ساخته که ندارند، هیچ، حتی روزهای سخت پس از جنگ هشته ساله دهه 60 را یادآوری می کنند.

اقتصادی که روحانی روز 13مرداد تحویل می گیرد را می توان تلفیقی از آنچه که هاشمی رفسنجانی 24سال پیش، از پس هشت سال جنگ تحویل گرفت و آنچه که در دوران روی کار آمدن خاتمی بود دانست.

اکنون و 35 سال پس از انقلاب و 25 سال پس از جنگ هشت ساله رشد اقتصادی کشور به روایت آمارها صفر و یا منفی است، تورم از مرز 40 درصد گذشته است. کسری بودجه سالی که گذشت چند ده هزارمیلیاردی بود و به بودجه امسال هم اصلا امیدی نیست. نرخ واقعی بیکاری و به ویژه نرخ بیکاری خیل عظیم جوانان روی مرز20درصد است و در یک کلام شاخص فلاکت از مرز 60 عبور کرده است. صدها کارخانه، شرکت و بنگاه تولیدی به تعطیلی کشیده شده اند و سفره های مردم بوی نفت که هیچ حتی به سختی بوی نان می دهند.

در طول همه سالهای گذشته فقط 24 سال پیش شاخص های اقتصادی کشور چنین اوضاعی داشتند. زمانی که اکبر هاشمی رفسنجانی در روزهای پس از جنگ و ارتحال امام(ره)، مهیای رفتن به ساختمان پاستوربود، جنگ تحمیلی پس از هشت سال همه داشته های اقتصادی کشور را بلعیده بود و به جز یک پیروزی حماسی در دفاع از کشور آنچه که بر جای مانده بود ویرانی بود و شاخص های اقتصادی تکان دهنده ای که به هیچ روی نمی شد به آن ها امیدی داشت.

کسری بودجه های چند ساله روی هم تلنبار شده بود، رشد اقتصادی زیر صفر بود. تولید سرانه رقم ناچیز3.5میلیون ریال بود، تورم ناشی از استقراض های بدون پشتوانه از بانک مرکزی نیز در بازار و روی سفره مردم بیداد می کرد و بیکاری از مرز 20درصد بالاتر بود.

درآن دوران اما دولت و مردم به هم اعتماد داشتند و می دانستند که چرا چنین شد و با همه ویرانی ها کسی حسرت آوار شدن شهرها و نابودی زیرساخت ها و شاخص های اقتصادی را نمی خورد. همه ویرانه اقتصاد کشور را حاصل یک جنگ فرسایشی هشت ساله برای دفاع تمام عیار از آرمان و از سرزمین خود می دانستند و به آن افتخار می کردند.

شاخص های شبه ویرانه کنونی اما نه از پس یک جنگ در مرزها که حاصل هشت سال جنگ زرگری دولتمردانی است که به جای آنکه مهندسی کشور را بر اساس علم اقتصاد پیش ببرند، در همه این سال های اصرار داشتند که اقتصاد را هم مهندسی کنند. اما حاصل آن شد که در میراث به جا مانده نه از مهندسی، نه از اقتصاد و نه از اعتماد چیزی بر جای نگذاشتند.

از زاویه ای دیگر اگر به آنچه که روحانی تحویل می گیرد نگاه کنیم، می توان نشانی هایی از شرایطی را یافت که خاتمی در سال 76 دولت را از هاشمی رفسنجانی تحویل گرفت. خاتمی زمانی سکاندار دولت شد که علیرغم ترمیم و توسعه زیرساخت ها و بازسازی اقتصاد جنگ زده در دولت هاشمی، نفت به ناگهان بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده و قیمت های جهانی به بشکه ای کمتر از 10 دلار رسیده بود. خاتمی درچنین اوضاعی و با اقتصادی که به هر حال تمام و کمال به نفت وابسته بود، حدود سه سال با نفت ده دلاری و دلار 470تومانی کار دولت را به ریاضت و درایت پیش برد و پس از آن به تدریج قیمت نفت و درآمدهای کشور منطقی شد.

اکنون نیز اگرچه قیمت هربشکه نفت حدود 100دلار و هر دلار حدود 2500 تومان است، اما تحریم های برآمده از قطعنامه هایی که سیاست خارجی احمدی نژاد به کشور تحمیل کرده باعث شده است تا از یک سال پیش تاکنون نه ازفروش نفت و نه از ورود دلار به کشور خبری نباشد. به عبارت بهتر روحانی باید اقتصادی که شاخص هایش شباهت زیادی به ویرانه سال 68 دارد و درآمدهای نفتی اش چیزی شبیه اوضاع کساد سال 76 است را یکجا تحویل بگیرد و به سرانجام برساند.

هم هاشمی و هم خاتمی اما در پایان دوران ریاست جمهوری های هشت ساله خود آبروی اقتصاد ایرانی را خریدند و رفتند. میراثی که این دو رئیس جمهور و مردان اقتصادی آنها از خود برجای گذاشتند، ترمیم تقریبا همه شاخص های اقتصادی از نرخ رشد اقتصادی گرفته تا آمار بیکاری و بلاموضوع شدن کسری بودجه و افزایش تولید سرانه بود.

این روزها روحانی هرگاه که از آمارهای نگران کننده و شاخص های ناخوش اقتصاد می گوید، بلافاصله به پشتوانه آن دو تجربه سخت اما موفق از امیدواری به ترمیم اقتصاد و بهبود اوضاع سخن می گوید. امید و بهبودی که روحانی از آن سخن می گوید قطعا فقط می تواند به پشتوانه یک دیدگاه عقلانی و داشتن مردانی حاصل شود که در سالهای نه چندان دور امتحان خود را پس داده اند و با فهم درست از تلفیق علم اقتصاد و فن مهندسی از پس ویرانه های جنگ، آبادانی و سازندگی را جایگزین کردند و پس از آن مقدمات رفاه و معیشت عمومی مردم و پیشرفت کشور را حتی با نفت ده دلاری کلید زدند و اقتصادی را که با نرخ رشد 2- درصد تحویل گرفتند، با نرخ رشدی 7درصدی تحویل دادند.