مدیر امور اعتباری بانک مسکن:

بسته سیاست های اعتباری سال ۹۸ بانک مسکن تصویب شد

مدیر امور اعتباری بانک مسکن از تصویب سیاست های اعتباری سال ۹۸ بانک عامل بخش مسکن خبر داد.

کد خبر: ۲۹۱۱۹۵

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۰

ایران اکونومیست- به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، محمدحسن علمداری مدیر امور اعتباری بانک مسکن با اعلام این خبر افزود: بانک مسکن در راستای ارایه خدمات ویژه به متقاضیان خرید و ساخت مسکن سیاست های اعتباری سال 98 را در پایان سال تصویب و از فروردین ماه سال آینده برای تمامی شعب بانک مسکن در سراسر کشور پس از ابلاغ لازم الاجرا کرده است.

وی با تاکید بر آنکه سیاست های اعتباری بانک مسکن بر سه اصل جذب منابع، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف تسهیلات استوار است، اظهار کرد: آنچه در سال 98 برای تامین مالی بخش مسکن و ساختمان در نظر گرفته شده در راستای اهداف «قانون برنامه ششم توسعه» و «نقشه راه بانک مسکن تا ۱۴۰۰» است. از این رو مهمترین سیاست های اعتباری سال آینده بر ارایه تسهیلات خرد، تسهیلات سرمایه گذاری، تسهیلات بانکداری شرکتی، مناطق آزاد و همچنین تسهیلات حمایتی و تکلیفی متمرکز شده است.
علمداری در عین حال عنوان کرد: در سال جدید تلاش می شود تا برای پرداخت تسهیلات مسکن، سازندگان حرفه ای و استفاده از فناوری های نوین در اولویت قرار گیرند.
وی همچنین پرداخت تسهیلات برای ساخت واحدهای کوچک و میان متراژ را از جمله مهم ترین سیاست های اعتباری سال 98 دانست و افزود: بانک مسکن در سال جدید تامین مالی واحدهای مسکونی میان متراژ و متوسط قیمت را در اولویت خود دارد و برای این منظور، مدیریت شعب بانک مسکن در هر استان با ابلاغ مدیر عامل بانک، ماموریت دارد ظرفیت ها و نیازهای منطقه ای و استانی در بازار مسکن را شناسایی کند و متناسب با آن، برنامه پرداخت انواع تسهیلات بدون سپرده، اوراق و نیازمند سپرده گذاری را به صورت استانی تدوین و اجرایی کند. در واقع مهمترین عامل برای برخورداری ساخت و سازهای جدید از تسهیلات بانکی، رعایت الگوی مصرف است که در تهران در این زمینه، متوسط متراژ 75 مترمربع و در سایر شهرها 100 مترمربع مد نظر است.
به گفته وی یکی دیگر از تصمیمات مهم سیاست های اعتباری سال آینده به افزایش سقف تسهیلات باز می گردد.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن با اشاره به پیش بینی های انجام شده در خصوص وضعیت اقتصادی سال آینده، گفت: با توجه به نرخ تورم عمومی کشور در سال جاری و همچنین برخی پیش بینی ها در خصوص وضعیت اقتصاد در سال آینده، سقف تسهیلات در بخش های مختلف همچون تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی وابسته به نوع و شرایط تسهیلات بین 80 تا 100 درصد در سال 98 افزایش پیدا خواهد کرد.
وی مهم ترین هدف بسته سیاست های اعتباری بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی بخش مسکن در سال آینده را رونق بخشی به ساخت و ساز و کمک به افزایش قدرت خرید سه گروه تقاضای مسکن شامل خانه اولی ها، ساکنان بافت های فرسوده و همچنین ساماندهی حاشیه نشین ها عنوان کرد و ادامه داد: خط قرمز این سیاست ها، ممنوعیت ورود به بازار واحدهای لوکس و بزرگ متراژ است.