محمدحسن زدا در جمع فعالان رسانه‌ای تامین‌اجتماعی:

98سال تحول اساسی در حوزه IT سازمان است

درآخرین روزهای سال 1397، محمدحسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی، در نشستی چهره‌به‌چهره، مسائل و برنامه‌های پیش‌روی این سازمان در سال جدید را باخبرنگاران سازمان در میان گذاشت.

کد خبر: ۲۹۰۶۳۵

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۰

ایران اکونومیست- به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی؛، درآخرین روزهای سال 1397، محمدحسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی، در نشستی چهره‌به‌چهره، مسائل و برنامه‌های پیش‌روی این سازمان در سال جدید را باخبرنگاران سازمان در میان گذاشت. در این نشست که با پرسش و پاسخ همراه بود، سرپرست سازمان یکی از مهمترین و به قولی اولین اولویت سازمان را توسعه بیش از پیش حوزه IT اعلام کرد. زدا در این گفت‌وگو سازمان تامین اجتماعی را سازمانی دانست که از یک‌سو حداقل 180 هزار میلیارد تومان از نهاد دولت و نیز برخی کارفرمایان طلبکار و در مقابل 16 هزار میلیارد تومان هم بدهکار است و اظهار داشت: با این وضعیت نه بدحساب هستیم و نه بدقول، بلکه دچار بحران نقدینگی هستیم و اگر این مبالغ تامین شود، بلافاصله از زیر فشار بدهی خارج خواهیم شد. سرپرست سازمان، بودجه سال 1398این سازمان بدون استفاده از منابع ملی مانند نفت و مالیات و تنها از محل حق‌بیمه‌ها را حدود 120 هزار میلیارد تومان ذکر کرد. بخش‌هایی از این گفت‌وگو را در پی می‌خوانید.

در سیستم‌های تامین‌اجتماعی که در ادبیات بیمه‌ای در اصطلاح به آنها سیستم DB یا "مزایای تعریف شده" با ضمانت دولت گفته می‌شود، ورشکستگی موضوعیت ندارد؛ زیرا دولت‌ها به عنوان پایدارترین نهادهای اجتماعی، ضامن تعهدات این سازمان‌ها در قبال ذی‌نفعان هستند. ما تعهدات مشخصی در چارچوب قرارداد بیمه در قبال ذی‌نفعان یعنی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران داریم که دولت هم به عنوان یکی از شرکای اجتماعی، استمرار خدمات این سازمان را در هر شرایطی تضمین کرده و می‌کند. مشکلی که ما امروز در سازمان تامین‌اجتماعی داریم، ورشکستگی نیست، بلکه دچار بحران نقدینگی هستیم. این سازمان با وجود داشتن منابع تعهدی قابل‌توجه (مانند تعهدات نهاد دولت) دچار مشکل تامین نقدینگی است و به سختی امور خود را مدیریت می‌کنیم. این مشکل وجود دارد و روزبه‌روز بیشتر می‌شود و بیشتر وقت مدیران ارشد سازمان اکنون بر این موضوع متمرکز شده‌ است.
فشار هزینه‌های بخش درمان غیرمستقیم بر سازمان در سال‌های اخیر بسیار زیاد شده و بدهی سازمان به مراکز ارائه‌دهنده خدمات در بخش درمان غیرمستقیم بالا رفته است که لازم می‌دانم از همه ارائه‌دهندگان خدمات که در زمینه تامین و ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران این سازمان با ما همکاری می‌کنند، رسماً عذرخواهی‌کنم. ما متوجه هستیم که این مراکز مانند داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌های طرف قرارداد ما به منزله یک بنگاه اقتصادی کوچک هستند که با سرمایه خصوصی، کسب‌وکاری را راه‌انداخته‌اند و بیشترین مراجعه‌کننده‌ها به این مراکز (با توجه به جمعیت 42 میلیون‌نفری اقشار تحت پوشش خدمات درمانی تامین‌اجتماعی) از بیمه‌شدگان این سازمان هستند و اگر نتوانیم به‌موقع پرداختی‌های خود را انجام دهیم، این مراکز دچار مشکلات جدی می‌شوند.
در حال حاضر مجموع بدهی ما به بخش درمان غیرمستقیم، اعم از بیمارستان‌های دانشگاهی و خصوصی و سایر پزشکان و مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد حدود 16 هزار میلیارد تومان است. البته باید توجه داشت که در مسئله تاخیر در پرداخت مطالبات این مراکز، سازمان تامین‌اجتماعی تعمد و کم‌کاری نداشته است؛ زیرا سازمان تامین اجتماعی سازمانی است که از یک‌سو حداقل 180 هزار میلیارد تومان از نهاد دولت و نیز برخی کارفرمایان طلبکار است و در مقابل 16 هزار میلیارد تومان هم بدهکار است. بنابراین بدحساب و بدقول نیستیم، بلکه دچار بحران نقدینگی هستیم و اگر این مبلغ تامین شود، بلافاصله از زیر فشار این بدهی خارج خواهیم شد.
در قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354، تصریح شده است که سازمان باید شاخص‌های بیمه‌ای خود را هر سه سال یک بار با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بازنگری کند. از سال 54 که قانون تصویب شده، این بازنگری تنها یک بار اتفاق افتاده است. براساس محاسبات بیمه‌ای سال 54 و مستند به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن روز کشور، در قانون به سازمان تکلیف شده است که 30 درصد حق بیمه بگیرد و خدماتی ارائه کند که مهمترین این خدمات، بازنشستگی است. اما باید توجه داشت که در آن زمان متوسط امید به زندگی 59 سال بود و سن بازنشستگی 50 سال تعیین شده بود؛ یعنی پیش‌بینی آن زمان این بود که در قبال این نرخ حق بیمه، هر بیمه‌شده به طور متوسط 9 سال مستمری بازنشستگی دریافت کند، اما امروز متوسط امید به زندگی 75 سال است و متوسط سن بازنشستگی متاثر از قوانین مختلفی که در سال‌های بعد تصویب شد، به زیر 50 سال رسیده است. درواقع در شرایط افزایش امید به زندگی و طولانی شدن دوره مستمری‌بگیری هر بیمه‌پرداز سن بازنشستگی به جای افزایش، کاهش یافته است، در حالی که نرخ حق بیمه پرداختی هم ثابت مانده است. در این شرایط، همه کارشناسان و پژوهشگران متفق‌القول هستند که اگر در نظام بازنشستگی کشور به سمت اصلاحات پارامتریک نرویم، محکوم به شکست هستیم. مقامات ارشد و نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور هم امروز به اهمیت این موضوع واقف‌اند و مصداق آن برگزاری دو جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مشکل صندوق‌های بازنشستگی و شناسایی این مشکل به عنوان یکی از ابرچالش‌های آتی کشور در اسناد برنامه ششم توسعه است. بنابراین دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که باید تدابیری برای این شرایط اندیشید. راه‌حل‌ها می‌تواند متنوع باشد.
تعریف بیمه در دنیا، قراردادی است که بر اساس آن یک نفر متعهد می‌شود در قبال پرداخت حق بیمه مشخص، مزایای معینی را دریافت کند. بنابراین افرادی که در حال حاضر تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای هستند، ما با آنها قرارداد مشخصی داریم و اگر قرار باشد اصلاحاتی انجام شود، مثلاً می‌تواند برای افراد جدید باشد و افرادی را شامل شود که هنوز وارد مرحله بازنشستگی نشده‌اند.
یکی از اولین کارهایی که من از بدو تصدی این مسئولیت انجام داده‌ام، این است که هم‌اندیشی را در سازمان گسترش دهیم و تریبون در اختیار همه باشد؛ در این صورت درباره یک موضوع، چندین نفر می‌توانند اظهار نظر کنند. خوشحالم که در بحث‌های سازمان، بحث‌های فنی نیز مطرح می‌شود. اگر بخواهیم صندوق‌ها را نجات دهیم، تنها با اصلاحات پارامتریک نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. اصلاحات پارامتریک، اصلاحات ساختاری و اصلاحات مهندسی نیاز است که انجام شود و این عوامل باهم و درکنار هم می‌توانند سازمان را نجات دهند و تمرکز بر یک مورد، اشتباه محض است.
ما متخصصانی داریم که در هر سه بخش می‌توانند صاحب‌نظر باشند. طرح فعلی اصلاحات پارامتریک را نمایندگان محترم مجلس ارائه کرده‌اند و روزی که قرار باشد مطرح شود و مورد بحث و بررسی قرار گیرد، به طور حتم با تیم قوی و جمع‌آوری همه نظرات شرکای اجتماعی حضور پیدا خواهیم کرد و نظرات سازمان را ارائه خواهیم داد.
سازمان تامین‌اجتماعی در سال 97 با بحران‌های بزرگی مواجه شد که بزرگ‌ترین آن فقدان مرحوم دکتر نوربخش و مرحوم تاج‌الدین بود که جا دارد یادی کنیم از این مدیران پاکدست و پرتلاش که یادشان همواره زنده خواهد ماند. از طرف دیگر، هر زمان که نرخ تورم و بیکاری دو رقمی شود، اولین مشکل این است که سطح توقع‌ها در سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی از سوی خدمات‌گیرندگان بالا می‌رود. توقع منطقی آن‌ها این است که اکنون که به شکل غیرارادی مشکلات اقتصادی به آنان تحمیل شده است، تامین‌اجتماعی که متولی حمایت از آنان است، باید کاهش قدرت خرید را جبران کند و نگذارد که سفره آنان کوچک‌تر یا کم‌رنگ‌تر شود؛ اما به دلیل اینکه خانواده تحت پوشش سازمان خانواده بسیار بزرگی است و منابع ما محدود است، متاسفانه آن طور که دل‌مان می‌خواهد، نمی‌توانیم توقعات جامعه هدف را برآورده کنیم.
حسن و ویژگی ارزشمندی که سازمان تامین‌اجتماعی دارد، این است که افراد بزرگی دارد و کارکنان و بدنه کارشناسی سازمان و کسانی که به نوعی در سازمان هستند، انسان‌های کاربلد و کارکشته‌ای هستند که می‌توانند به سرعت شرایط را درک کنند و بلافاصله سازمان را با شرایط جدید تطبیق دهند. برای مثال در سال‌هایی که سازمان درگیر مسائل سیاسی بود و در 8 سال، هشت مدیرعامل در این سازمان مدیریت کردند و متاسفانه سازمان درگیر برخی حاشیه‌ها شده بود، این بدنه کارشناسی سازمان بود که توانست سازمان را نجات دهد. این پشتگرمی و این سرمایه انسانی باعث می‌شود که سازمان به آینده امیدوار باشد و اگر بتوانیم درست مشکلات را شناسایی کنیم، قطعاً پیدا کردن راه‌حل، کار سختی نخواهد بود و اگر تشخیص درستی دهیم، قطعاً درمان درست در دسترس خواهد بود و سازمان توان عبور از این گردنه را هم خواهد داشت.
در مورد امیدهای سال آینده هم باید بگویم که اتفاق‌های بزرگی در بودجه سال آینده کشور رخ داده است و خوشبختانه با مشارکت کارشناسان سازمان و حمایت دولت و نمایندگان محترم مجلس، در بودجه سال آینده کشور، توجه خاصی به مسائل این حوزه شده و پیش‌بینی‌های خوبی در آن صورت گرفته است که در نوع خود کم‌نظیر است.
اصلاح و ترمیم ساختار سازمان یکی از اولویت‌های ما در سال آینده و در کنار آن، سال 98 سال تحولات اساسی در حوزه IT خواهد بود. امیدواریم که با برنامه‌هایی که در حال پیگیری است، در سال 98 موارد مراجعه حضوری الزامی بیمه‌شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان به شعب سازمان به طور وسیع و ملموس کاهش یابد و بخش عمده خدمات به صورت غیرحضوری ارائه شود.
بودجه سازمان برای سال 1398 در هیات‌مدیره تصویب شده است و در هیات امنا هم در کارگروه مربوطه، بررسی آن به اتمام رسیده و امیدواریم تا قبل از پایان سال، به تصویب نهایی برسد و ابلاغ شود. سعی کرده‌ایم که نقاط قوت و ضعف بودجه را مشخص کنیم و نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را از بین ببریم. بودجه سال آینده سازمان تامین اجتماعی، حدود 120 هزار میلیارد تومان خواهد بود که مقایسه آن با 407 هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت در سال 98، نشان‌دهنده بزرگی و عظمت کاری است که در سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد؛ یعنی ما در سال آینده بدون استفاده از منابع ملی مانند نفت و مالیات و تنها از محل حق‌بیمه‌ها باید حدود 120 هزار میلیارد تومان، منابع ورودی داشته باشیم تا بتوانیم خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را استمرار بخشیم.
اکنون سیستم متمرکز نامنویسی، سیستم متمرکز ثبت کارگاه، ابلاغ، پرداخت مستمری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری وجود دارد؛ یعنی کسی که در شعبه یاسوج، مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کند، مقرری ماهانه او به صورت متمرکز از تهران به حساب او واریز می‌شود.
در این میان البته چند اتفاق دیگر نیز رخ داد، مانند ایجاد پرونده الکترونیک بیمه‌شدگان که در بخش بیمه‌ای، نزدیک به 100 میلیون نسخه مدارک تنها در شهر تهران اسکن و پرونده‌های الکترونیک تشکیل شد و اکنون پرونده هر بیمه‌شده در تهران از طریق سیستمی در هرجا قابل مشاهده است و نیازی به ارسال پرونده کاغذی نیست.
تحول مهم دیگر حذف دفترچه در سیستم درمان بود. هفته پیش این طرح را به ریاست محترم جمهوری در جریان بازدید ایشان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی و اعلام کردیم که سیستم حذف دفترچه را که در سازمان تامین اجتماعی طراحی و عملیاتی شده است، می‌توانیم به‌عنوان هدیه در اختیار نظام سلامت کشور قرار دهیم تا برای تمامی کشور عملیاتی شود.
سال آینده سال توسعه خدمات غیرحضوری سازمان تامین‌اجتماعی خواهد بود و برنامه ما این است که 65 نوع خدمت را در منزل یا محل کار یا به هر نحو دیگر که شرکای اجتماعی ما مایل باشند، به آنان ارائه کنیم. نام سامانه خدمات غیرحضوری تامین‌اجتماعی را هم که اکنون به صورت آزمایشی و برای رفع مشکلات احتمالی در استان آذربایجان‌شرقی در حال اجراست و در سال آینده بعد از اجرای آزمایشی، اجرای سراسری آن آغاز خواهد شد، به سبب تلاش و پیگیری‌های جدی مدیرعامل فقید سازمان در این زمینه، "طرح ملی مرحوم دکترنوربخش" گذاشته‌ایم
اتفاق خیلی بزرگی درحال رخ دادن است که حدس می‌زنیم اگر مراجعه‌کننده‌ها به شعب را تا حدود 60 تا 70 درصد کاهش دهیم، می‌توانیم به سرعت یک ساختار جدید را تعریف و خود را به ساختاری که متناسب با الزامات روز باشد، مجهز کنیم. این اتفاق قطعاً در اوایل سال 98 رخ خواهد داد.
بازدید رئیس‌جمهوری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آشنایی نزدیک با برخی برنامه‌های سازمان تامین‌اجتماعی در جای خود اتفاق بسیار مهمی بود. در میان اتفاق‌های سال 97 که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و نشان از اهمیت و حساسیت ماموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز این سازمان خدوم دارد.
ما به دنبال این هستیم که سیاست‌های کلان و راهبردی حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی را در قالب مجموعه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در کشور داشته باشیم که تصمیمات کلان این حوزه متاثر از تغییرات در نهاد دولت و نیز نهاد قانونگذاری نباشد. بیش از دو سال است که در حال پیگیری آن هستیم. در ایده‌های اولیه ابلاغی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام که مبنای تبیین و تصویب این سیاست‌ها خواهد بود، تاکید شده است که اموال سازمان تامین‌اجتماعی حق‌الناس است؛ اما این که از نظر اقتصادی ما چگونه این حق‌الناس را مدیریت کنیم، جای بحث دارد. ما هم همچون ریاست محترم جمهوری معتقدیم که سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان یک صندوق بازنشستگی، تبحری در بنگاه‌داری و مدیریت شرکت‌های مختلف در حوزه‌هایی همچون سیمان، نفت، پتروشیمی، دارو، حمل‌ونقل، هتلداری و ... ندارد و اگر سازمان تامین‌اجتماعی به جای دغدغه مدیریت این شرکت‌های متنوع، سبد متنوعی از سهام شرکت‌های کم‌ریسک و پربازده داشته باشد، بهتر می‌تواند از منابع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران صیانت و ارزش این منابع را حفظ کند و حتی افزایش دهد.
البته باید این نکته را هم یادآوری کنم که این شکل از فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری انتخاب خود صندوق‌ها نبوده است. بخش عمده شرکت‌هایی که امروز در حوزه اقتصادی صندوق‌ها به مشکل تبدیل شده‌اند، شرکت‌هایی هستند که در طول سال‌ها و به جای مطالبات از نهاد دولت، به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده‌اند و صندوق‌ها حتی در انتخاب شرکت‌ها و قیمت‌گذاری آنها هم نقشی نداشته‌اند.
در هر حال، من به شرکای اجتماعی سازمان اطمینان می‌دهم که ما در تامین‌اجتماعی، حافظ منافع آن‌ها هستیم و با نگاهی راهبردی در واگذاری‌ها هم اجازه نخواهیم داد که به منابع آنان خدای ناکرده چوب حراج زده شود.
بند مربوط به پرداخت 50 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از نهاد دولت در بودجه 97، به گونه‌ای مصوب شده بود که در مرحله اجرا تفاسیر مختلفی از آن صورت گرفت. در سال جاری مرکز پژوهش‌های مجلس این ایرادات را شناسایی و گزارش کرد و در دیدار حضوری با ریاست محترم مجلس، درخواست کردیم که در سال بعد اگر قرار است این موضوع اجرایی شود، باید ایرادات آن برطرف شود که خوشبختانه این ایرادات برطرف شده است.
براساس ماده 66 قانون تامین‌اجتماعی، اگر حادثه‌ای به سبب قصور کارفرما در اجرای وظایف قانونی از جمله در زمینه ایمنی و بهداشت محیط کار، برای بیمه‌شده روی دهد، سازمان تامین اجتماعی طبق اصل «جانشینی» خدمات موردنیاز را به بیمه‌شده ارائه می‌دهد و هزینه آن را از کارفرما مطالبه می‌کند. مفاد این ماده اکنون درباره حوادث کار اجرا می‌شود. درباره حوادث جاده‌ای که حدود 20 هزار نفر کشته در سال داریم، سازمان تاکنون اقدامی نکرده‌ است؛ اما یکی از مواردی است که پیگیری خواهیم کرد و اگر با اجرای طرح خدمات غیرحضوری، شعب سازمان را از ازدحام فعلی مراجعان نجات دهیم، می‌توانیم مباحث جدیدی را باز کنیم که یکی از این مباحث این موضوع خواهد بود.
در بودجه سال 98 قرار بود بندی درباره تاسیس سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. ما نیز کمک کردیم و ترکیب اعضای این سازمان را پیشنهاد کردیم، اما به نتیجه نرسید و قرار شد که جداگانه بررسی شود. به نظر ما سازمان تامین‌اجتماعی خود می‌تواند سازمان تنظیم‌کننده مقررات برای سایر صندوق‌ها از نظر توان کارشناسی و دانش تخصصی باشد. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر شاهد ایجاد صندوق‌های کوچک، کم توان و اختصاصی نخواهیم بود و حداقل این است که صندوق‌هایی که قرار است ایجاد شوند، با محاسبات بیمه‌ای و اصول بیمه‌ای باید ایجاد شوند و حداقل‌ها را داشته باشند.
طرح تحول سلامت، طرحی است که اهداف ارزشمندی را دنبال می‌کند و به‌حق می‌توان گفت یکی از مهمترین دستاوردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه اجتماعی بوده است. سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان یکی از سازمان‌هایی که بیشترین همراهی را با این طرح داشته، در عین حال به عنوان دومین تولید‌کننده درمان و اولین خریدار درمان از این طرح متاثر بوده است. از روز اول اعتقاد داشتیم که باید نقاط ضعف طرح تحول، شناسایی و برطرف شود و سپس گسترش یابد. امروز خوشبختانه نقاط ضعف و آسیب این طرح به طور کامل شناسایی شده و معتقدیم برای استمرار اجرای آن، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، تدوین راهنماهای (گایدلاین) خدمات سلامت و حذف دفترچه‌ها و فراهم شدن امکان نظارت جدی بر هزینه‌ها ضروری است.
احیای شورای عالی تامین‌اجتماعی در حال پیگیری است و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم معتقدند که باید سهم شرکای اجتماعی بیشتر شود و نحوه انتخاب نمایندگان شرکای اجتماعی نیز طوری باشد که نماینده اصلی و واقعی بیمه‌شدگان و کارفرمایان در شورا حضور داشته باشند. البته درحال حاضر هم وضع تعاملات و همکاری‌های ما با تشکل‌های صنفی بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران مناسب است. در معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان، دفاتر جداگانه‌ای برای تعامل با کارفرمایان، بیمه‌شدگان و بازنشستگان ایجاد کرده‌ایم و از طریق دبیرخانه دائمی با آن‌ها ارتباط داریم و از نظر اجرایی نیز درخصوص بررسی و چاره‌جویی برای مسائل مختلف مشارکت داریم و قطعاً در یک محیط صمیمانه بهتر می‌توانیم کار خود را پیش ببریم.