پرونده ۷۴ هزار میلیارد تومانی برای همیشه بسته شد

به دنبال رسیدگی به پرونده تخلف ۷۴ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی و دولت، دیوان عدالت اداری امروز تشکیل جلسه داد و در نهایت تصمیم ۶۰ قاضی حاضر در جلسه این شد که مصوبات مجمع بانک مرکزی لغو و این پرونده برای همیشه بسته شود.

کد خبر: ۲۹۰۴۸

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۷

احمد توکلی در گفت و گو با تسنیم، در تشریح جلسه صبح امروز دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسویه کامل بدهی دولت به این بانک اظهار داشت: به دبنال اظهار نظر اجماعی کمیسیون تخصصی درباره پورنده مجمع عمومی بانک مرکزی پیرامون تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز امروز دیوان عدالت اداری جلسه تکمیلی را برگزار کرد.

وی افزود: در این جلسه بنده و اقای اثنی عشری ( مدیر کل سابق بانک مرکزی )، معاونین سازمان بازرسی  و دیوان محاسبات کشور حضور داشتیم اما هیچ کدام از نمایندگان دولت به منظور دفاع در جلسه حاضر نشده اند .

این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار و شاکی پرونده 74 هزار میلیارد تومانی ادامه داد: هیچ کدام از افراد بدون هماهنگی قبلی در جلسه حاضر نشده اند، در این جلسه 60 قاضی حضور داشت و به مدت 3 ساعت پرسش و پاسخ جدی انجام شد .

توکلی تاکید کرد: در این سه ساعت به پرسش های 60 قاضی به عنوان شاکی پرونده پاسخ جدی دادم و در نهایت هیئت عمومی به ما اعلام کرد که می خواهد برای رای نهایی شور کند و بر همین اساس بعد از شور هیئت عمومی تصمیم بر این شد که 3 مصوبه مجمع بانک مرکزی لغو شود .

وی با بیان اینکه مجمع بانک مرکزی شرایط تصمیم گیری برای تسویه بدهی های دولت را با روشی که انجام داد ندارد، تصریح کرد: هیچ کس با این نظر مخالفت نکرد و در نهایت در جلسه امروز مقرر شد که پرونده مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی دولت برای همیشه لغو  وبسته شود.

شاکی پرونده 74 هزار میلیارد تومانی با تاکید بر اینکه این جلسه آخرین جلسه دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به پرونده 74 هزار میلیارد تومانی بود گفت: مصوبه مجلس در روزهای اخیر موجب شد تا دیگر شاهد انجام این کار در دولت های اینده هم نباشیم چرا که این خطر وجود داشت که دولت های بعدی نیز با این کار بخواهند بدهی خود را از محل ما به التفاوت نرخ ارز تسویه کنند.

به گزارش تسنیم، پس از اعلام شکایت سازمان بازرسی کل کشور، احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و یک شخص حقیقی علیه مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی، پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری تشکیل شد.

با توجه به درخواست ابطال این مصوبه از سوی شاکیان، شعبه رسیدگی کننده به این پرونده در بررسی اولیه، دستور موقتی مبنی بر توقف اجرای این مصوبه را صادر کرد تا در اولین فرصت طرفین پرونده مدارک و مستندات خود را ارائه کنند.

سه‌شنبه هفته گذشته طرفین پرونده از جمله احمد توکلی به عنوان شاکی و وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، بهمنی رئیس بانک مرکزی و معاون حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری رفتند تا در حضور هم مدارک خود را به شعبه ارائه دهند که در نهایت قاضی پرونده با اعلام تداوم توقف اجرای این مصوبه، اعلام نظر نهایی را به ارائه مستندات لازم از سوی نمایندگان دولت موکول کرد.

روز گذشته اخباری درباره نظر نهایی قاضی این پرونده مبنی بر غیرقانونی این مصوبه منتشر شد اما بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری به خبرنگار تسنیم گفت: شعبه رسیدگی کننده به این پرونده، نظر خود را به هیئت عمومی اعلام کرده و این موضوع در جلسه روز دوشنبه (امروز) هیئت عمومی دیوان عدالت بررسی و نظر نهایی در آنجا اعلام می‌شود.

صبح امروز و در جلسه هیئت  عمومی دیوان عدالت اداری، این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت اعضای هیئت‌ عمومی دیوان عدالت اداری، رأی به غیرقانونی بودن و در نهایت ابطال آن دادند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس مصوبه 53، مجمع عمومی بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز مرجع با ارز 2 هزار و 500 تومانی را به‌میزان 74 هزار میلیارد تومان با بدهی دستگاه‌های دولتی تهاتر کرده بود که با شکایتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت اداری رسیدگی به این مصوبه را آغاز کرد و در اولین اقدام، رأی موقتی مبنی بر توقف اجرای این مصوبه صادر کرد.