برگشت به لیست سیاه FATF، تکمیل حلقه تحریم ایران

براساس آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چنانچه ایران اقدامات لازم را به سرانجام نرساند به کشورهای لیست سیاه باز می‌گردد.

کد خبر: ۲۹۰۲۴۹

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۹

روزنامه ایران در یادداشت به قلم سید هادی موسوی کارشناس سیاست خارجی، آورده است: طولانی شدن روند بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث‌های پیرامون این موضوع را نیز عمیق‌تر کرده است. مخالفان FATF نیز انتقادات و ابهامات جدی تری به این لوایح وارد کرده‌اند. در آخرین اظهار نظر، چند نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند آقایان دکتر توکلی و مصباحی مقدم، تصویب این لوایح را موجب افشای روش‌های دور زدن تحریم و اطلاعات بانکی کشور به بیگانگان دانسته‌اند.

آقای «مصباحی مقدم» از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه‌های این هفته نماز جمعه فرموده اند: «از آقای ظریف پرسیده شد که اگر ما به CFT و پالرمو بپیوندیم، اوضاع مالی و تجاری ما بهتر می‌شود؟ آقای ظریف گفت: قول نمی‌دهم، اما حداقل بدتر نخواهد شد؛ بنده می‌گویم بدتر خواهد شد. آیا به صلاح ماست که داد و ستد خارجی ما برای امریکا و رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی آشکار شود؟ ما در حال حاضر از طریق دور زدن تحریم‌ها نفت خود را می‌فروشیم اگر ما به این دو بپیوندیم باید دست از این داد و ستدها برداریم.»

ایشان در بیانات خود چند ادعا علیه FATF و لوایح مربوطه ارائه کرده‌اند که در این یادداشت قصد داریم آنها را بررسی نماییم.
بدین منظور لازم است بدانیم نهاد FATF چگونه فعالیت می‌نماید. این نهاد، یک مؤسسه بین الدولی است که وظیفه یکسان‌سازی و یکپارچه‌سازی استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. این نهاد صرفاً یک سری توصیه‌ها و استانداردها را معرفی کرده است. گزارش های ممیزی کشورهای مختلف توسط FATF مؤید این است که این نهاد، صرفاً عملکرد کشورها در عمل به استانداردها را ارزیابی می‌نماید. این نهاد در هیچ موردی وارد مصادیق نشده و داد و ستدهای کشورها را بررسی نمی‌کند. این عدم ورود به جزئیات نه تنها در مورد ایران بلکه در تمام کشورها صدق می‌نماید و این نهاد جزئیات تراکنش مالی هیچ کشوری را تحت هیچ شرایطی بررسی نمی‌کند. این نهاد حتی درخواستی در مورد بررسی موارد مشکوک و اعمال قانون در موارد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نیز ندارد.

این گونه فعالیت‌ها، جزو وظایف «واحد اطلاعات مالی (FIU)» است. این واحد یک نهاد کاملاً داخلی بوده و هیچ گونه تبادل اطلاعات تراکنشی و مالی بین این واحد و نهاد FATF وجود ندارد. نهاد FATF صرفاً مستندات انجام به توصیه‌های این نهاد را از FIU کشورها مطالبه کرده و روش‌های اجرای آن را بررسی می‌نماید و وارد تراکنش‌های خاص و جزئیات تبادلات مالی هیچ کشوری نشده و نمی‌شود. اساساً این نهاد زیر ساخت دریافت این اطلاعات را نداشته و ندارد. چنانچه این ادعا درست باشد یعنی این نهاد اطلاعات مالی و تراکنش‌های بانکی تمام کشورهای عضو و همکار را در اختیار دارد و در صورت عضویت ایران در این نهاد، ما نیز می‌توانیم به اطلاعات تراکنش‌های مالی امریکا و اسرائیل و عربستان اشراف داشته باشیم درصورتی‌که می‌دانیم هیچ کشوری اطلاعات حساب‌های بانکی خود را در اختیار دیگری قرار نمی‌دهد نه ایران و نه عربستان و امریکا و اسرائیل.

حال فرض کنیم ادعای جناب مصباحی مقدم صحیح است. ایشان جزو کمیسیون اقتصادی مجلس قبل بوده‌اند. این کمیسیون در گزارش خود از اجرای قانون مبارزه با پولشویی در سال 89 ضمن تشکر از دولت وقت در تبادل اطلاعاتی با نهاد FATF و ارسال درخواست عضویت به این نهاد تشکر کرده است. باید پرسید برداشت شما از روش کار نهاد FATF در آن زمان هم چنین بود یا اخیراً به این برداشت رسیده اید. اگر قبلاً هم این گونه بوده پس چرا هیچ اعتراضی انجام نشده اگر دید ایشان طی این مدت تغییر کرده باید پرسید مسئولیت خسارات جبران‌ناپذیر تبادل اطلاعات در دولت قبل که ایشان آن را تأیید کرده‌اند با کیست؟

در خصوص کنوانسیون پالرمو نیز ارائه چند نکته ضروری است. اولاً بند 2، ماده 4 این کنوانسیون اجازه اعمال قوانین داخلی کشوری به دیگر کشورهای عضو این کنوانسیون را نمی‌دهد. لذا تحریم های یکجانبه امریکا علیه نفت ایران، الزامی برای سایر کشورها در اعمال این کنوانسیون(مخصوصاً ماده 7) علیه ایران ایجاد نمی‌کند. ثانیاً کنوانسیون پالرمو در خصوص جرم انگاری جرایم سازمان یافته فراملی است و خرید و فروش نفت ایران و تبادل بانکی مربوطه، به‌عنوان جرم در هیچ کشوری بجز امریکا جرم محسوب نمی‌شود و اساساً مشمول کردن تحریم های نفتی و اقتصادی ایران به این کنوانسیون چندان منطقی نمی‌نماید. ثالثاً جرم در این کنوانسیون براساس ماده 3 تعریف شده و منظور از جرم «اقدامات جنایی» و «ممانعت از اجرای عدالت» مبنا است نه دور زدن تحریم یکجانبه ایالات متحده امریکا.
اما درخصوص دور زدن تحریم و ممانعت FATF در این خصوص نیز متأسفانه برداشت جناب مصباحی مقدم و توکلی از روش کار این نهاد چندان منطبق بر واقعیت نیست.

براساس آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چنانچه ایران اقدامات لازم را به سرانجام نرساند به کشورهای لیست سیاه باز می‌گردد. براساس توصیه شماره 19 این نهاد، تمام کشورها و واحدهای FIU مربوط به آنها باید تمام مؤسسات مالی و بانکی متعلق به کشور لیست سیاه(حتی با درصد مالکیت کم) را «تحت نظارت شدید» قرار دهند. براساس روش شناسی(Methodology) این توصیه، کشورها باید تمام افراد حقیقی، حقوقی و ذینفعان را شناسایی کرده و تمام تراکنش‌های این افراد با مؤسسات مالی خود را از طریق FIU داخلی تحت رصد قرار دهد. همچنین براساس یادداشت های تفسیری (Interpretive Note) این نهاد در خصوص توصیه شماره 19، هرگونه تقاضای افتتاح شعبه، نمایندگی، کارگزاری مؤسسات بانکی و مالی کشور عضو لیست سیاه در کشورهای دیگر می‌بایست رد شده و کشورهای دیگر نیز نمی‌توانند در کشور مزبور، شعبه یا نمایندگی بانکی ایجاد نمایند.

علاوه براین، این نهاد به کشورها توصیه کرده، مبادلات بانکی با مؤسسات کشور لیست سیاه را محدود، مشروط یا حتی قطع نماید. همچنین شعبه های موجود یا کارگزاری‌های موجود کشورهای لیست سیاه می‌بایست تحت نظارت مستمر و دقیق کشور میزبان قرار بگیرند.
همان گونه که در اسناد نهاد FATF اشاره شده است بازگشت به لیست سیاه این نهاد تقریباً هیچ امکانی جهت تبادل مالی و بانکی با کشورهای دیگر را فراهم نکرده و عملاً روش‌هایی جهت دور زدن تحریم برای کشورهای میزبان افشا خواهد شد.

این در حالی است که در شرایط فعلی، بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران سعی در افتتاح شعبه های کارگزاری و نمایندگی خود در کشورهای خریدار نفت ایران جهت تبادل بانکی و دور زدن تحریم ها را دارند و با بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، عملاً تمام کارگزاری‌ها بلااستفاده بوده و تمام تراکنش‌های مالی آنها باید تحت نظارت شدید کشور میزبان قرار بگیرد. نکته این است که جهت دور زدن تحریم‌ها لازم است شعبه های کارگزاری یا نمایندگی بانک‌های داخلی در کشورهای میزبان تأسیس شوند و به همین دلیل این بانک‌ها تحت قوانین کشور مزبور باید فعالیت نمایند. چنانچه ایران در لیست سیاه FATF نباشد، این شعب کارگزاری صرفاً لازم است مستندات خود در زمینه اعمال توصیه‌های این نهاد را به کشور میزبان ارائه نمایند و کشور میزبان در مصادیق و تراکنش‌های آنها نظارت و دخالتی ندارد لکن در صورت بازگشت ایران به لیست تحریم نه تنها تراکنش‌های این بانک‌ها تحت نظارت واحد FIU کشور میزبان قرار می‌گیرد بلکه ممکن است با فشار کشور میزبان، شعب و کارگزاری‌های مربوطه، منحل شوند.

در صورت بازگشت به لیست سیاه حتی ممکن است تراکنش‌های مالی و بانکی مؤسسات خارجی با بانک‌های داخلی نیز متوقف شود چرا که آن مؤسسات با یک کشور دارای ریسک بالا، تبادل مالی داشته‌اند و همین می‌تواند در تعامل بانکی آنها با دیگر مؤسسات بین‌المللی تأثیر‌گذار باشد.
لذا همان گونه که شرح داده شد برعکس تصویر و تلقی منتقدان FATF، اجرای توصیه‌ها و تصویب لوایح این نهاد ریسک ایران در شرایط تحریم را افزایش نداده و اتفاقاً باعث کاهش ریسک تبادل مالی در این شرایط می‌شود. گرچه تبادل با نهاد FATF ریسک‌های خود را به همراه دارد اما مزایای این تعامل به حدی است که تمام کشورهای دنیا، ریسک‌های آن را پذیرفته‌اند اما بازگشت به لیست سیاه عملاً به معنای بستن تمام منافذ تبادل بانکی خواهد بود.

از همین روی است که در دور قبل تحریم‌ها، به‌دلیل فشارهای وارد شده به تبادلات بانکی، دبیرخانه شورای امنیت ملی کشور به وزارتخانه‌های مربوطه، پیگیری اجرای توصیه‌های این نهاد و تلاش جهت خروج ایران ازلیست سیاه را تکلیف نمود. حالا باید از متولیان پیشین و منتقدان امروز FATF پرسید طرح جایگزین شما در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه و قفل شدن راه‌های دور زدن تحریم چیست؟ اگر راهکاری در این زمینه وجود دارد چرا پیش از این و در دوران صدرات خودتان چرا به کار گرفته نشد؟ هزینه تصمیمات و برداشت های اشتباه شما در این خصوص بر عهده کیست؟ چرا معیشت مردم در دوران تحریم باید قربانی برداشت و تلقی اشتباه مدیران و تصمیم گیران داخلی شود؟

منبع: روزنامه ایران