حل مشکل شرکت روغن نباتی گلناز در اولویت وزارت صمت است

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به سهمیه 10 هزار تنی روغن در نظر گرفته شده برای شرکت روغن نباتی گلناز و رایزنی ها برای پرداخت تسهیلات بانکی به کارخانه، امیدواریم مشکلات این واحد به زودی حل شود.

کد خبر: ۲۹۰۱۶۱

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵

ایران اکونومیست- چهاردهمین نشست مشترک کارگروه رفع موانع تولید و تنظیم بازار استان با هدف بررسی مسائل و مشکلات شرکت های اروند چرخ، روغن نباتی گلناز و همچنین بررسی وضعیت قیمت شکر، مرغ و گوشت قرمز، چهارشنبه شب با حضور استاندار، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و معاون امور صنایع وزارت صمت و جمعی از مدیران استان برگزار شد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به مشکلات شرکت روغن نباتی گلناز افزود: موضوع کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان را باتوجه به پیگیری های استاندار و مجمع نمایندگان استان، در دستور کار وزارتخانه قرار داده ایم و به طور خاص پیگیر مشکلات این شرکت هستیم.
فرشاد مقیمی با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای راه اندازی و کمک به شرکت روغن نباتی گلناز تصریح کرد: سهمیه 10 هزار تنی روغن برای این کارخانه در نظر گرفته شده است و فعلا قرارداد 3 هزار تن آن بسته شده و قرارداد 2 هزار تن دیگر نیز در آینده نزدیک منعقد خواهد شد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته ای مشترک بین وزارت صمت و بانک مرکزی برای حل مشکلات حساب های مالی واحد های تولیدی اظهار داشت: با توجه به مشکلات مالیاتی عدیده شرکت گلناز، حذف نام این شرکت از فهرست سیاه بانک مرکزی، نیازمند همکاری شرکت با نهادهای ذیربط در استان و همچنین پیگیری و همکاری شرکت گلناز با مسئولان بانک مرکزی برای حل مشکلات مالی است.
مقیمی در ادامه این نشست با اشاره به مطالبات بیش از 16 میلیارد تومانی شرکت اروند چرخ از خودروسازان گفت: باتوجه به شرایط فعلی خودروسازها در کشور و وضعیت اقتصادی آن ها، یک برنامه 10 گانه‌ای در ستاد کل فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور مصوب شد که بخشی از آن ارایه تسهیلاتی است که برای پرداخت مطالبات قطعه سازان در اختیار خودروسازان قرار می گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل افزود: یکی از سیاست های اصلی وزارت صمت، جلوگیری از واردات هر کالایی است که در کشور تولید شود که البته این سیاست از طریق اعمال تعرفه یا ممنوعیت واردات انجام می شود.
معاون وزیر صمت با اشاره به سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری شرکت رنو در بازار خودرو ایران تصریح کرد:با توجه به حجم سرمایه‌گذاری شرکت رنو در کشور، این شرکت خودروسازی مجبور خواهد بود دوباره به ایران بازگشت داشته باشد و قطعا بر می گردد.
مقیمی افزود: برای حل مسائل و مشکلات تولید خودرو رنو در ایران، مکانیزمی طراحی کردیم و می توانیم رنو را تولید کنیم.