مدیرکل رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو:

۶ هزار کالای غیرمجاز سلامت در کشور

اسلامی تبار گفت: امسال ۶ هزار مورد پرونده تخلف کالای غیرمجاز با ارزش ریالی ۳۰ میلیارد تومان کشف شده است.

کد خبر: ۲۹۰۰۵۶

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۹

ایران اکونومیست- شهریار اسلامی تبار در مراسم برگزاری کارگاه آموزشی پیگیری دعاوی در نظام قضایی و شبه قضایی گفت: جلد اول مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی سازمان غذا و دارو تهیه شده است و در پایان کارگاه رونمایی خواهد شد.

وی با اشاره به گزارش عملکرد اداره بازرسی سازمان غذا و دارو در سه سال گذشته، عنوان کرد: با توجه به حساسیت بیشتر در حوزه بازرسی روی محصولات سلامت محور، میزان پرونده‌هایی که منجر به ارائه نظریه حقوقی شده، افزایش یافته است.

مدیرکل حقوقی و بازرسی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه این سازمان در بین بیش از ۶۰ دستگاه اجرایی، جزء معدود مراجعی است که فعالیت‌های خود را در حوزه بازرسی آسیب‌شناسی می‌کند، عنوان کرد: سال ۹۶ تعداد پرونده‌ها ۲۳۰ مورد بود که این تعداد در سال ۹۷ به ۴۰۰ مورد پرونده حقوقی و نظریه حقوقی رسیده است.

آمار پرونده‌های حقوقی اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو

وی با اشاره به فراوانی پرونده‌های حقوقی در اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: اولین رتبه در حوزه پرونده‌های حقوقی و بازرسی مربوط به دارو بوده که از ۳۸ مورد در سال ۹۶ به ۱۰۰ مورد رسیده، این تعداد در حوزه تجهیزات پزشکی از ۱۳ به ۱۶ مورد و در حوزه مواد غذایی آشامیدنی از ۳۰ به ۷۰ مورد رسیده است.

اسلامی‌تبار با تاکید بر اینکه قاچاق و تقلب در حوزه محصولات سلامت محور روند افزایشی داشته است، گفت: در سال ۹۷، بیش از ۸۰ هزار مورد بازرسی از تمامی استان‌های کشور صورت گرفته که منجر به کشف ۶ هزار مورد پرونده تخلف کالای غیرمجاز با ارزش ریالی ۳۰ میلیارد تومان شده است.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری کارگاه آموزشی، رسیدگی قضایی و شبه قضایی به پرونده‌های حوزه سلامت است، عنوان کرد: بر این اساس در نظر داریم بین تخلف، شبه جرم و جرم، تمیز قائل شده و با آسیب‌شناسی پرونده‌ها به سمت کاهش تخلفات پیش برویم.

مدیرکل حقوقی و بازرسی سازمان غذا و دارو یکی از دستاورد‌های این اداره کل را مصوبه خرداد ماه مجلس در حوزه تبلیغات غیر مجاز دانست و گفت: خوشبختانه در حال حاضر تمامی موارد تبلیغات غیر مجاز فرآورده‌های غیر قانونی، رصد و از سوی مراجع ذی‌صلاح پیگیری و برخورد می‌شود.