تعیین حداقل دستمزد در انتظار اجرای قانون کار

قانون کار می گوید «حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم و هزینه خانوار تعیین شود» اما با اینکه تکلیف قانونی این مساله مشخص است، جلسات شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده، هنوز به نتیجه نرسیده است.

کد خبر: ۲۹۰۰۱۷

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۳

روزهای پایانی سال برای کارگران همیشه با هیجان تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد سپری می شود اما کارگران امسال بسیار دقیق تر از سالهای قبل به فعالیت شورای عالی کار چشم دوخته اند.
تعیین حداقل دستمزد در شرایطی به یک کلاف سر در گم تبدیل شده است که به گفته «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار، تعیین حداقل دستمزد به غیر از 15 کشور، در تمام کشورهای دنیا اجرایی می شود.
در شرایط کنونی، نوسانات شدید قیمتی موجب شده تا هزینه های زندگی کارگران ایرانی افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ تا جایی که بر اساس اعلام کمیته حقوق و دستمزد، بین هزینه 3 میلیون و750 هزار تومانی کارگران و درآمد آنها اختلاف یک میلیون و 89 هزار تومانی وجود دارد و باید تلاش شود تا این شکاف به حداقل برسد.
با این حال، مهمترین سوال این است که چگونه می توان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را انجام داد تا از یک سو بخش تولید و اشتغال آسیب نبیند و از سوی دیگر بتوان کارگران را از حداقل های امکانات رفاهی برخوردار ساخت؟

** جلسه بی نتیجه شورای عالی کار
تاکنون 2 بار جلسه شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران برگزار شده اما در این جلسات نتیجه و توافقی حاصل نشده است.
«اصغر آهنی ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این خصوص  گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این جلسه نظرات خود را اعلام کردند که به دلیل تفاوت دیدگاه جمع بندی و نتیجه گیری حاصل نشد.
وی اضافه کرد: کارفرمایان پیشنهاد دادند که افزایش حقوق کارگران با احتساب رشد نرخ تورم فقط در حداقل حقوق پایه کارگران محاسبه شود و این امر به سایر ردیف های دریافتی کارگران تعمیم داده نشود.
وی تصریح کرد: پیشنهاد نمایندگان کارگری بر افزایش یک میلیون و 89 هزار تومانی حقوق کارگران برای جبران فاصله میان درآمد و هزینه خانوار کارگران بود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اعضای سه جانبه گرایی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) به نتیجه نرسیدند، مقرر شد جلسه شورای عالی کار دوشنبه هفته آینده برگزار شود و بخش دولتی نیز نظر خود را درباره میزان افزایش حقوق کارگران اعلام کند.

** نقش دولتها در تعیین حقوق و دستمزد
جلسه شب گذشته، دومین نشست شورای عالی کار بود که با محوریت افزایش حقوق و دستمزد سال 98 به دلیل به توافق نرسیدن نمایندگان کارگران و کارفرمایان، بی نتیجه باقی ماند.
اختلاف دیدگاه نمایندگان کارگران و کارفرمایان از اینجا نشات می گیرد که کارفرمایان با این استدلال که توان مالی ندارند، حاضر نیستند مابه التفاوت هزینه و درآمد کارگران را در قالب افزایش حقوق پرداخت کنند؛ به همین دلیل، لازم است تا رییس شورای عالی کار که اکنون «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، به همراه «رضارحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «فرهاد دژپسند» وزیر اموراقتصادی و دارایی به عنوان نمایندگان دولت تکلیف میزان افزایش حقوق را روشن کنند.
«هوشیار رستمی» کارشناس اقتصادی، درباره تعیین حداقل دستمزد  گفت: تعیین حداقل دستمزد یک رویه جهانی است که با هدف حمایت از کارگران انجام می شود و به هیچ عنوان مختص ایران نیست.
وی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد کار درستی است درباره رقم آن افزود: رقم حداقل دستمزد، باید بر اساس هزینه خانوار تعیین شود.
رستمی هزینه خانوار را 3 میلیون و750 هزار تومان ذکر کرد و ادامه داد: هزینه خانوار بهترین شاخص برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران محسوب می شود.

** رعایت شاخص های قانونی در تعیین حقوق
بر اساس ماده 41 قانون کار، حقوق و دستمزد باید برمبنای رشد نرخ تورم و هزینه های خانوار افزایش یابد که بررسی های کمیته حقوق و دستمزد نشان می دهد این رقم برای حقوق سال آینده کارگران معدل یک میلیون و 89 هزار تومان است؛ اما سوال اینجاست که آیا قانون کار تمام و کمال در تعیین افزایش حقوق کارگران رعایت می شود؟
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار درباره نحوه و ضرورت افزایش حقوق ودستمزد کارگران پیش از این  گفت: افزایش حقوق کارگران باید با توجه به تورم و وضعیت هزینه خانوار در قالب سبد معیشت آنها انجام شود.
«فرامرز توفیقی» افزود: بر اساس ماده 41 قانون کار حقوق کارگران باید با نگاهی به نرخ تورم سبد معیشت کارگران افزایش یابد؛ این درحالیست که میزان واقعی تورم در افزایش حقوق کارگران لحاظ نشده است.
وی تاکید کرد: براساس علم اقتصاد، باید نرخ تورم در هزینه کارگران ضرب شده و حاصلضرب از هزینه کارگران کسر شود و نتیجه این محاسبه، به حقوق کارگران اضافه شود.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار افزود: هر سال اعلام می شود که افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کمی پایین تر از رشد نرخ تورم اعمال می شود، درحالی که میزان دریافتی کارگران با هزینه خانوار هماهنگی ندارد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوصی امکان اختصاص بسته حمایتی به کارگران برای جبران هزینه های آنها، گفت: توزیع بسته حمایتی و یا کالا با ارز 4200 تومانی به عنوان حقوق اجتماعی مردم محسوب می شود که به عهده دولت است و کارگران نیز همانند سایر اقشار مشمول این شیوه حمایتی هستند.
توفیقی تصریح کرد: در ماده 3 قانون کار نیز به صراحت اعلام شده که دستمزد کارگران باید به شکل نقدی پرداخت شود و بدون تردید قانون فصل الخطاب محسوب می شود.

** تعیین حداقل حقوق در 85 درصد کشورهای جهان
آنچه از برآیند سخنان کارشناسان و فعالان حوزه کارگری برمی آید این است که قانون کار به شکل کامل در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران رعایت نمی شود.
یکی کارشناسان اقتصادی در این باره  گفت: هم اکنون در بیش از 85 درصد کشورهای جهان حداقل دستمزد تعیین می شود.
«سیدمحمد صادق الحسینی» افزود: تعیین نشدن حداقل دستمزد کاری بی معنا است اما برای آن باید درست و براساس رویه های جهانی اقدام کرد.
کارگران برای کسب حداقل های معیشت سخت مشغول کارند؛ امروز هر کارگر به جای سه یا چهار نیروی انسانی کار کرده و حداقل ها را دریافت می کند، اما به دلیل نبود امنیت شغلی چاره ای به غیر از تحمل شرایط سخت ندارند.
با توجه به شرایط سخت کار و نوسانات شدید قیمتی که خود را در زندگی اقشار کم درآمد نشان می دهد از شورای عالی کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان انتظار می رود تا در روزهای پایانی سال برای میزان افزایش حقوق کارگران تلاش کنند تا ماده 41 قانون کار به درستی اجرایی شده و از کوچک شدن سفره خانوار کارگران جلوگیری به عمل آید.

منبع: ایرنا