اعتراض به پیمان‌سپاری وارد نیست

بازنگری در تخصیص ارز به کالاها

فعالان بخش خصوصی در اعتراض به وضعیت بازار کسب و کار گلایه‌هایی از جمله صدور بخشنامه‌های متعدد، چند نرخی بودن ارز، الزام به پیمان‌سپاری ارزی و... را نسبت به دولت مطرح می‌کنند.

کد خبر: ۲۸۹۸۳۲

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۳

ایران اکونومیست- در یک سال گذشته تحریم‌ها و برخی محدودیت‌های تجارت جهانی مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد کرده اما از سوی دیگر جهش نرخ ارز طی این مدت موجب شده فرصت مناسبی برای رشد صادرات در کشور و به تبع آن افزایش تولید و اشتغال پدید آید اما متاسفانه برخی ناهماهنگی‌ها و مشکلات داخلی باعث شده نتوانیم از این فرصت استفاده بهینه را داشته باشیم و طی چند ماه گذشته بحث و گفتگوهای زیادی میان صادرکنندگان بخش خصوصی و مسئولان دولتی در خصوص مسائل مختلف صورت گرفته است. در اینباره مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی که از وضعیت کسب و کارها در شرایط فعلی کشور داشته پنج محور را مورد بررسی قرار داده که از عمده‌ترین چالش‌ها بوده است.
پیمان‌سپاری ارزی
اکثر فعالان اقتصادی که به صادرات مشغول هستند، از سازو کارهای پیمان سپاری ارزی اظهار گلایه کرده اند. در تحلیل این اظهارات باید توجه داشت گزارش‌های متعددی از خروج سرمایه از کشور و نیز واردات قاچاق در شرایط تحریم وجود دارد و صادرات کالا و خدمات بدون بازگشت ارز حاصل از آن، از بسترهای خروج سرمایه از کشور است و با وجود جنگ اقتصادی جاری، حق حکومت است که از شهروندان صادرکننده خود تعهد بگیرد ارز حاصل از صادرات را به چرخه تجارت خارجی و واردات بازگردانند و به تلاش دشمنان کشور برای خروج سرمایه از کشور کمک نکنند.
ممکن است صادرکنندگان درباره نرخ فروش ارز حاصل از صاردات و الزام آنها به عرضه ارز در سامانه نیما به نرخ تعیین شده توسط دولت اشکال داشته باشند که این البته نظر قابل توجهی است. به خصوص وقتی قیمت‌های مواد اولیه تولید محصولات صادراتی بعضا دچار جهش قیمتی بوده‌اند، نمی توان انتظار داشت ضرر افزایش قیمت مواد اولیه به طور یک طرفه به صادرکننده اصابت کند و صادرکننده، مواد اولیه را با ارز آزاد بخرد و محصولش را به نرخ نیمایی بفروشد.
در تحلیل اعتراض صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی نباید فراموش کرد صادرکنندگان الزام ندارند ارز حاصل از صادرات خود را صرفا به نرخ نیمایی عرضه کنند و می‌توانند با ارز حاصل از صادرات کالاهای داخلی، کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند، ارزهایشان را در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری یا با واردکننده‌هایی که ثبت سفارش کرده‌اند، مبادله کنند.
در جمع‌بندی اعتراض فعالان اقتصادی به پیمان سپاری ارزی با نرخ نیمایی باید گفت اعتراض به اصل پیمان سپاری وارد نیست، به ویژه که دولت به صادرکنندگان برای استفاده از ارز خود قدرت انتخاب داده که با آن یا کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند یا آن را در سامانه نیما به دیگر واردکنندگان کشور عرضه کنند.
در عین حال با توجه به شرایط ویژه تحریم، دولت باید بین شرکت‌های کاغذی یا تازه تاسیس که به احتمال زیاد قصد سوء استفاده از صادرات برای خروج سرمایه از کشور را دارند و صادرکنندگان خوشنام و با تجربه، تمایز قائل شود و در برخورد با گروه دوم انعطاف لازم را نشان دهد.
شفافیت و صداقت دوطرفه(شفافیت تجار و دولت برای هم، نه در رسانه‌ها و مقابل دشمن اقتصادی) و انصاف و اعتدال در ارزیابی حجم و ارزش کالاهای صادرات و وارداتی، می‌تواند آلام و حجم گلایه‌های تجار کشور را کاهش دهد. آنچه مسلم است در شرایط جهش ارزی و تحریم، صادرات کالاهای غیرنفتی و غیر یارانه‌ای، برای دولت و بخش خصوصی بازی برد – برد است و جزئیات قابل مدیریت، نظیر نرخ ارز صادرات نباید کشور را از منافع صادرات که به دنبال آن زنجیره‌های تولید و اشتغال به حرکت در می‌آیند، محروم کند.
ضمانت اجرایی قوانین
با وجود تصویب احکام متعدد قانونی در سال‌های اخیر بسیاری از آنها اجرا نمی‌شوند، نظیر مشورت با فعالان اقتصادی قبل از اتخاذ تصمیم ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری (مواد ۲ و ۳  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) نمونه دیگر، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با وجود گذشت پنچ سال از تصویب آن هنوز برخی از صنایع نظیر بهداشتی و آرایشی و پوشاک از قاچاق بسیار آسیب می‌بینند. لازم است اثربخشی سیاست‌ها و قوانین ناظر به مبارزه با قاچاق کالا بررسی و موارد ناکارآمد آنها بازنگری شوند.
اگر این احکام در سال‌های قبل اجرا می‌شد، چه بسا تولیدکنندگان در سال ۱۳۹۷ فشار کمتری متحمل می‌شدند، خطوط تولید کمتری متوقف می‌شد و فرصت‌های اشتغال کمتری از بین می‌رفت.
خود تحریمی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها
ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی در یک سال به وضوح مشهود بوده است. دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرآیندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی و مصداق روشن خودتحریمی است، یعنی شرایط بسیار مخربی که مسئولان دستگاه‌های اجرایی می‌توانستند با تدبیر مختصر  و بدون صرف هزینه از وقوع آن پیشگیری کنند، اما نکرده‌اند و نتایج آن به صورت دشوار شده سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال قابل مشاهده است.
ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی به ویژه گمرک، بانک مرکزی و وزرات صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های اخیر، تولید را به شدت با اخلال مواجه کرده است. منع یا کندی ترخیص و مواد اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریبا همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماه های اخیر، تحریم داخلی بسیار تا حدی از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.
این ناهماهنگی و سیاست های متناقض باعث شده مراحل ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه و تجهیزات که معمولا دو تا سه ماه طول می‌کشید بنا به اظهارات فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۶ ماه برسد که این مسئله تولید را دچار خسارت مضاعف کرده است.
نقاط آسیب‌پذیر
در اظهارات فعالان اقتصادی می توان دریافت که تولید در ایران از چند نقطه به شدت آسیب پذیر است. اولا وابستگی به مواد اولیه خارجی و ثانیا تامین مالی.
وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی در شرایط تحریم، اقتصاد و اشتغال را آسیب‌پذیر کرده است. در تحولات اخیر برخی کسب و کارها که به مواد اولیه وارداتی محتاج هستند، صدمه شدید دیده‌اند؛ نظیر مرغداری و لوازم خانگی و برخی که مواد اولیه خارجی کمتر وابسته‌اند، کمتر صدمه دیده اند نظیر معادن.
از سوی دیگر تحولات اخیر در بازار باعث شده تولید کنندگان ناچار به خرید نقدی مواد اولیه و فروش قسطی محصول خود باشند که این مسئله، جریان نقدینگی آنها را بیش از پیش تحت فشار و اختلال قرار داده است.
این فشار ها در کنار ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها و کندی دستگاه‌های اجرایی در برخی صنایع کاربر نظیر لوازم خانگی باعث افت تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۷ شده است که باید به طور ویژه برای آنها تدبیر شود، چرا که این نقاط آسیب‌زا به خصوص در شرایط سخت تحریم، ممکن است به تعطیلی خطوط تولید منجر شود.
تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده
نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها، حتی مواد اولیه، رانت‌زاست و باعث اخلال قیمتی و عوارض متعدد بعدی در بازارها می شود. نرخ های نیمایی و سنایی و چند گانه در بازارها هم امکان تصمیم‌گیری را برای فعالان کسب و کار دشوار کرده است، چرا که بر خلاف وعده داده شده، دولت نتوانسته نیازهای ارزی تولید کنندگان را با نرخ مرجع و حتی نیمایی تامین کند. بر این اساس بازنگری در شیوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نوع حمایت از مصرف کنندگان در تامین این کالاها باید دستور کار جدی دولت قرار گیرد.