در جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

نحوه تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها تعیین شد

نمایندگان مجلس در جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در نحوه تعیین تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها موافقت کردند.

کد خبر: ۲۸۹۶۰۲

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۷

ایران اکونومیست- نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی اصل اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق که در پی رفع ۸ ایرادی که شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۸ وارد دانسته در خصوص اصلاحات اعمال شده در بند (و) تبصره (۶) با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این بخش آمده است بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۷ عیناً تنفیذ می‌شود که به این معناست که این بند به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

همچنین نمایندگان با ۱۳۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه با اصلاحات صورت گرفته در جزء الحاقی بند (د) تبصره (۸) که در این نسخه حذف شده موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان در رابطه با اصلاحات اعمال شده در بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در متن اصلاح شده این بند آمده است: متن زیر جایگزین بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) شد و جز‌های (۴) و (۷) بند الحاقی (۱) مصوبه قبلی حذف شد.

به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند:

چنانچه بانک یا موسسات اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدید با تسهیلات‌گیرنده منعقد نموده و مبنای قرارداد جدید را باقی مانده اصل، باقی‌مانده سود و باقی‌مانده جرائم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده و به عبارت دیگر، در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قرارداد‌های بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود. در این صورت، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات گیرنده را به ترتیب زیر محاسبه کنند

١- کل مبلغی که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌کرده است، محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت‌های تسهیلات گیرنده و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ کند.

۲- مجموع وجوهی که تسهیلات گیرنده از زمان انعقاد قرار داد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء (۱) کسر می‌شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت نماید. در هر حال، هیچگونه وجهی توسط بانک یا موسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی‌شود.

۳- بخشش جرانم، مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را که به ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ ۳۰/۹/۹۸ پرداخت کنند. اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک یا موسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه بعلاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده همان شیوه مذکور در اجزاء (۱) و (۲) می‌باشد و اخذ هرگونه سود یا جریمه از سود‌ها و جرائم معوق، ممنوع است.

۴- تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که مستقیما توسط بانکهار مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده، و تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از مؤسسات غیربانکی دیگر، نظیر مؤسسات منحل یا ادغام شده، به آن‌ها منتقل شده یا در در حال انتقال می‌باشد.

۵- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی ماده ۴۴ قانون مقررات پولی و بانکی مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ می‌شوند.

بانک مرکزی موظف است حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ دستورالعمل اجرایی این بند را به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کند. همچنین، نظارت بر حسن اجرای این بند، به ویژه عدم استفاده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روش‌ها و فرمول‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می‌شود بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق با تغییرات اعمال شده در بند (هـ) تبصره (۱۸) موافقت کردند.

بند (هـ) تبصره (۱۸): حذف شد.