نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار

کارگران نیازمند توجه قوای مجریه و مقننه هستند

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است: تمامی بار مسئولیت حمایت از کارگران بر دوش صاحبان واحدهای کوچک و متوسط قرار گرفته، درحالی که انتظار می رود دولت و مجلس به وظایفشان در مقابل کارگران عمل کنند.

کد خبر: ۲۸۹۶۰۱

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۶

ایران اکونومیست-  «اصغر آهنی ها»  اظهارداشت: افزایش نقدی حقوق کارگران مورد موافقت کارفرمایان نیست، زیرا شرایط کنونی اقتصاد کشور بگونه ای است که کارفرمایان نمی توانند از عهده هزینه های تولید برآیند.
وی افزود: امروز بخش تولید با مشکلات متعددی روبروست و دولت باید با توزیع کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی از کارگران حمایت کرده و فاصله هزینه و درآمد آنها را کاهش دهد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به سوال  مبنی براینکه واحدهای تولیدی در مقابل افزایش هزینه های تولید اقدام به بالابردن قیمت محصولات خود کرده اند و با رشد قیمت ارز و فروش ارز حاصل از صادرات به منابع بالایی ازدرآمد دست پیدا کرده اند، بنابراین هزینه های تولید تا حد بسیار زیادی جبران شده و با توجه به این موارد،آیا نباید حقوق کارگران افزایش پیدا کند؟ گفت: قیمت محصولات واحدهای تولیدی افزایش یافته، اما به دلیل رکود حاکم بربازار و کاهش تقاضا، شاهد انبارشدن کالاها هستیم به همین دلیل بالابردن قیمت محصولات نتوانسته هزینه های تولید را جبران کند.
وی تاکید کرد: افزایش قیمت ها موجب شده تا نیازهای مردم اولویت بندی شده و تمامی اقلام خریداری ندارد، بنابراین نباید گمان کرد که بالارفتن قیمت ها منجر به جبران هزینه های تولید شده است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که چنانچه قرار باشد حمایت از کارگران در قالب غیرنقدی و با توزیع کالای اساسی انجام شود، سایر هزینه های خانوار کارگران از جمله درمان و آموزش چگونه باید پرداخت شود، گفت: طبق قانون اساسی کشور دولت موظف به تامین آموزش و مسکن رایگان برای کارگران و اقشار کم درآمد است که باید به این وظیفه خود عمل کند.
«آهنی ها» خاطرنشان ساخت: کارفرمایان 30 درصد هزینه بیمه کارگران را پرداخت می کنند، بنابراین چنانچه دولت به موقع بدهی های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، کارگران می توانند از خدمات درمانی رایگان بهره مند شوند.
براساس اعلام کمیته حقوق و دستمزد شورای عالی کار، هزینه خانوار 3.3 نفری کارگران برای امسال 3 میلیون و 759 هزار تومان تعیین و تفاوت میان دستمزد و هزینه کارگران نیز یک میلیون و 89 هزار تومان اعلام شده و با توجه به این آمارها لازم است تا افزایش حقوق کارگران به میزانی باشد که فاصله میان دستمزد و هزینه را به حداقل برساند.