غلامرضا سلامی

ريشه‌هاي ناكارآمدي بانك ‌مركزي

طبق بند «ب» ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 «یک ریال برابر 108055درصد گرم طلای خالص» است. به این ترتیب اگر امروز ارزش یک گرم طلای خالص 1,300,000 ریال باشد آنگاه طی مدت 41 سال ارزش پول ملی ما نسبت به طلا حدود 1,400,000 درصد کاهش یافته است.

کد خبر: ۲۸۹۵۶

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۴

یعنی اگر مردم ایران نقود خود را به صورت سکه طلا نگهداری می‌کردند و از خیر بانک مرکزی و پول منتشره آن می‌گذشتند، در آن صورت اکنون ارزش نقود آنها 14000 برابر ارزش کنونی آن بود یا اگر مردم در سال 1384 نقدینگی خود را به جای پول ملی به صورت طلا نگهداری کرده بودند، ارزش دارایی نقدی آنها متجاوز از 14 برابر ارزش کنونی آنها می‌شد.

حتی اگر آنها در همین 8 سال نقدینگی خود را تحت سپرده بلندمدت بانکی حفظ می‌کردند، کاهش ارزش نقدینگی آنها در مقابل طلا به حدود 4 برابر می‌رسید. البته از آنجا که افزایش و کاهش قیمت یک کالای خاص و از جمله طلا نسبت به پول ملی کشورها تابع عوامل مختلفی است، بنابراین نمی‌توان کاهش ارزش پول در مقابل طلا را مترادف با کاهش واقعی ارزش آن دانست و علمی‌تر آن است که این کاهش در مقایسه با قیمت میانگین موزون سبدی از کالاهای مصرفی مردم (شاخص عمومی قیمت‌ها) سنجیده شود که در آن صورت طی این 8 سال کاهش ارزش پولی ملی با این معیار حدود 600 درصد است که در مقایسه با 1400 درصد کاهش ارزش پول ملی در مقابل طلا عدد نسبتا کوچک‌تری است؛ هر چند که بسیار بزرگ است. معنی این حرف آن است که استناد به شاخص یک کالا یا حتی یک بازار برای سنجش‌‌های اقتصادی به تنهایی علمی نیست و گمراه‌کننده است و مثلا نمی‌توان گفت که چون ارزش دلار آمریکا طی 8 سال اخیر نسبت به طلا بیش از 400 درصد کاهش داشته است؛ بنابراین قدرت خرید یک بشکه نفت 100 دلاری امروز معادل 25 دلار در 8 سال قبل است.
با این مقدمه نسبتا طولانی باید دید چه نهادی مسوول این کاهش هنگفت ارزش پول ملی بوده است. طبق بند «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است؛ ولی از قانون که بگذریم هدف اصلی بانک‌های مرکزی به عنوان بانک‌های ناشر پول، تعویض نقدینگی طلا و نقره شهروندان یک کشور با اوراق بهاداری تحت نام اسکناس است، از این‌رو بدیهی است مسوولیت حفظ ارزش دارايی نقدی مردم به عهده بانک ناشر اسکناس است؛ ولی این به آن معنا نیست که بانک مرکزی مسوول حفظ ارزش پول کشور در مقابل طلا است.
حتی دولت ایالات‌متحده آمریکا که در سال 1944 و در کنفرانس برتون وودز پذیرفت که ارزش دلار بین‌المللی را در مقابل طلا حفظ كند، نهایتا در سال 1971 ناچار شد این تعهد را کان لم‌یکن تلقی کند. با این حال به دلیل آنکه بیشتر مردم از پول به عنوان ابزار مبادله و ذخیره استفاده می‌کنند، بنابراين امروزه تعهد بانک‌های مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی در مقابل بهای مجموعه‌ای از کالاهای مصرفی، همچنان پابرجا است و به عنوان مهم‌ترین عامل سنجش قدرت اقتصادی کشورها مورد توجه است.
حال سوال این است علت اینکه به‌‌رغم تعهد اخلاقی و قانونی بانک‌های مرکزی بعضی از کشورها از جمله کشور خودمان، در حفظ ارزش پول ملی چنین ناتوان عمل می‌کنند در چیست؟
اولین علت را باید در نگاه دولت و مجلس به بانک مرکزی جست‌وجو کرد. مثلا در کشور ما حداقل در چند سال اخیر دولت تفاوتی بین بانکداری مرکزی و بانکداری تجاری قائل نشده است و بنابراین ريیس کل و تعدادی از مقامات اصلی آن را از بین مدیران ارشد و مجرب بانکداری تجاری انتخاب کرده است و این در حالی است که بانکداری مرکزی تخصصی است که با پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی مانند پول، نقدینگی و تورم سروکار دارد؛ در حالی که در بانکداری تجاری لزومی به احاطه به مسائل پیچیده اقتصاد پول و آگاهی کلان از بخش واقعی اقتصاد کشور وجود ندارد. امروزه تقریبا تمام کسانی که با اقتصاد جهانی آشنایی دارند نقش و اهمیت ريیس و مقامات بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا را نه تنها در اقتصاد این کشور، بلکه در سرنوشت اقتصادی تقریبا تمامی کشورهای دنیا می‌دانند یا کسانی که با اقتصاد گذشته و حال ترکیه آشنایی دارند نقش ارزنده ريیس بانک مرکزی این کشور را در تبدیل آن به یکی از قدرت‌های اقتصادی دنیا تحسین می‌کنند. متاسفانه ضعف آگاهی مجلس نسبت به جایگاه و اهمیت بانک مرکزی از دولت نیز بیشتر است. برای مثال یکی از نمایندگان محترم که شاید قدیمی‌ترین عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی است، اخیرا در ارتباط با تسویه جنجالی 74 هزار میلیارد تومانی در مصاحبه‌ای گفته‌اند، «آقای بهمنی باید بیش از هر چیز تکلیف مجلس و بانک مرکزی را با یک نکته مشخص کند، ارز کشور آیا از جهت مالکیت مربوط به بانک مرکزی است یا از جهت مدیریت؟» همین سوال ساده نشان می‌دهد که نقش و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد کشور در نزد نمایندگان مردم روشن نیست و این نمایندگان محترم ظاهرا از سازوکار ارتباط دولت و بانک مرکزی نه از جنبه تئوریک و نه در آنچه در عمل در ایران اتفاق می‌افتد، بی‌اطلاعند. از نظر تئوری آن بخش از دارایی‌های بانک مرکزی که در مقابل پول منتشره نگهداری می‌شود متعلق به مردم بوده و هیچ ارتباطی به دولت ندارد. به عبارت دیگر، این دارایی‌های عینی (طلا، ارز، اوراق‌ بهادار و بدهی معتبر دولت و زیر مجموعه آن) مال مردم است که به تدریج از آنها گرفته شده و در مقابل آن یک دارايی مجازی به نام پول در اختیار آنها گذاشته است. دولت نه تنها بر این دارایی‌ها مالکیتی ندارد، بلکه بخشی از دارایی‌های خود و زیرمجموعه خود را از محل استقراض از دارایی‌های مردم استقراض کرده است. به عبارت دیگر، از دیدگاه تئوریک می‌توان کل وظیفه انتشار پول و حفظ ارزش آن را به یک موسسه خصوصی سپرد و اما در پاسخ به سوال این نماینده محترم باید گفت آنچه در ایران اتفاق می‌افتد آن است که در هنگام فروش نفت ارز حاصل از این فروش به بانک مرکزی تحویل و بلافاصله ریال آن به حساب‌های خزانه دولت بستانکار شده و به مصرف مخارج دولت می‌رسد. به عبارت بهتر، پول نفت بلافاصله از محل پول مردم به دولت پرداخت می‌‌شود و بنابراین دولت نمی‌تواند یکبار دیگر مالکیت ارز حاصل از آن را نیز ادعا كند. دومین  علت که از همین نگاه اشتباه دولت و مجلس به بانکداری مرکزی ناشی می‌شود، موضوع استقلال بانک مرکزی است.
استقلال بانک مرکزی به عبارت ساده یعنی اینکه دولت نتواند با استفاده از قدرت حاکمانه خود بانک مرکزی را وادار سازد تا دارایی‌های خود را افزایش یا کاهش دهد و اجازه دهد تا افزایش و کاهش در دارایی‌ها و حتی جابه‌جایی این دارایی‌ها صرفا پس از بررسی‌های اقتصادی، مالی و علمی تنها از طریق ارکان صلاحیتدار بانک مرکزی انجام شود. افزایش در دارایی‌های بانک مرکزی، در ایران عمدتا از دو محل اصلی یعنی استقراض دولت از این بانک یا فروش ارز(مازاد بر ظرفیت اقتصادی کشور) نفتی به این بانک، بوجود می‌آید. در هر دو مورد دولت مجاز می‌شود تا به اندازه این افزایش دارایی، از بانک مرکزی پول دریافت کند و برهمگان روشن است که پول خارج شده از بانک مرکزی به عنوان پول بر قدرت موجد افزایش نقدینگی و در نتیجه موجب تحمیل تورم سنگین بر اقتصاد کشور و نهایتا کاهش قدرت خرید مردم و ارزش دارایی‌های پولی آنها می‌شود. آنچه که طی چند سال اخیر به عنوان مصداق بارز نادیده گرفتن استقلال بانک مرکزی و بی‌توجهی به حقوق ملت، اتفاق افتاد، اولا افزایش بدهی دولت تا حد بی‌سابقه 74 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و ثانیا افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا حدود 60 تا 70 میلیارد دلار بود که منشا اصلی رشد خارق‌العاده نقدینگی و تورم وحشتناک طی این دوره شد. جالب‌ترین قسمت این سناریو تجدید ارزیابی این دارایی‌های خارجی به دو برابر قیمت تمام شده و تهاتر این مازاد 74 هزار میلیارد تومانی با بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است که آشکارا عدم استقلال بانک مرکزی و بی‌ارادگی آن را در مقابل دولت نشان می‌دهد. دولت با این اقدام خود بدهی هنگفت خود به مردم را به صورت یکجانبه سوخت تلقی کرد و عملا 74 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مردم نزد بانک مرکزی برداشت نمود و علاوه بر آن قدرت خرید آنها را طی مدت کوتاهی به نصف رساند.