جنگ اقتصادی و ضرورت رویکردهای قوی مالیاتی و حذف رانت خواران

شرایط جنگی الزامات خاص خود را دارد و کارشناسان مختلف بر این امر اجتماع دارند که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی دولت و سایر نهادها باید دست به اقدامات و سیاست هایی بزنند که نوعا متفاوت از دوران صلح و آشتی است.

کد خبر: ۲۸۹۰۹۹

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۳

ایران اکونومیست- اکثر کارشناسان بر سر این موضوع اجماع دارند که کشور در شرایط یک جنگ اقتصادی قرار دارد. شریط جنگی ضرورت های خاص خود را دارد. فارغ از چرایی شروع این جنگ و اینکه چه چیز باعث شده است تا ما وارد یک جنگ تمام عیار شویم، اندیشیدن روی تمهیداتی برای برون رفت از این شرایط و جلوگیری از شکست، امری است که باید مسئولین بر روی آن تمرکز کنند. هرگونه شکست در جنگ اقتصادی به معنای شکست اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز هست. از این رو صاحبنظران معتقدند که تصمیم گیری ها باید ضمن برخورداری از دقت و بررسی های کارشناسی خیلی سریع و به موقع گرفته شود.
در این مورد حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی در هفته ها اخیر، همواره قرار گرفتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی را مورد تأکید قرار داده است. وی در یکی از آخرین اظهارات در روز چهارشنبه هفته پیش در جمع مردم استان گیلان گفت: ما در یک شرایط عادی و معمولی قرار نداریم، ما در شرایط جنگ اقتصادی و جنگ روانی هستیم و این باید باور ما باشد که ما در یک میدان نبرد در برابر دشمن ایستادگی می‌کنیم.
باور کارشناسان بر این است که ایستادگی و مقاومت نیازمند اقدامات عملی است. از این رو، لازم است دولت و سایر دستگاه های ذی ربط در چند حوزه مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی طرح ها، برنامه ها و سیاست های خود را دسته بندی کرده و به اجرا بگذارند.

** ضرورت های اقتصادی
سیاستگذاری اقتصادی دولت در چارچوب فرمول ساده کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها قابل دسته بندی است. دولت ها بر مبنای این دوگانه ی همزاد بودجه های شان را تنظیم می کنند و سیاست هایی را برای یک سال خورشیدی برنامه ریزی و به اجرا می گذارند.
در شرایط جنگ اقتصادی با توجه به کاهش معنادار فروش نفت و در نتیجه کاهش درآمدها، دولت ناچار است به فکر منابع درآمدی دیگر باشد. یکی از راه های حفظ و یا افزایش درآمدهای ناشی از منابع خارجی تلاش برای شکستن و دور زدن تحریم ها و رساندن نفت به بازارهای جهانی است. از این طریق می توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت حفظ شود. به گزارش رسانه ها، ایران در ماه های آوریل و می 2018 (میانه فروردین تا میانه خرداد سال جاری) 2 میلیون و 700 هزار بشکه در روز نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادر کرده، این مقدار در ماه ژوئن (میانه خرداد تا میانه تیرماه) به 2 میلیون و 600 هزار بشکه رسید. متوسط صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی کشور در 5 ماه منتهی به جولای 2018 (ماههای دوم تا ششم 2018)، 2 میلیون و 576 هزار بشکه در روز بود. این درحالی است که اما آمارها از کاهش چند صد هزار بشکه‌ای صادرات نفت خام ایران به‌دلیل همراهی برخی خریداران نفت کشورمان با سیاست‌های خصمانه آمریکا حکایت دارد.
اما کارشناسان معتقدند که برخلاف ادعاها، رساندن صادرات نفت ایران به صفر تقریباً غیر ممکن است.با این حال کاهش درآمدهای ارزی دولت از این طریق بسیار ملموس و قابل ملاحظه است. از این رو کاهش هزینه ها و تکیه بر منابع داخلی از الزامات سیاستگذاری های دولت به شمار می رود.
صاحبنظران معتقدند که افزایش درآمدهای داخلی باید از طریق اصلاح و تقویت سیستم مالیاتی کشور صورت گیرد. درواقع نظام مالیاتی کشور باید طوری بازسازی شود که از همه اقشار و همه بخش ها مالیات های لازم اخذ گردد. نباید درآمدهای مالیاتی تنها از کارمندان و اقشار متوسط و ضعیف جامعه اخذ شود و در مقابل بخش کمی از جامعه که بیشترین درآمد و ثروت را در اختیار دارند از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.
در مورد کاهش هزینه ها نیز کارشناسان بر این باورند که این امر نباید به معنای تضعیف سیستم خدمات رفاهی دولت در زمینه های آموزش، بهداشت و غیره باشد. همچنین نباید به بهانه کوچک کردن دولت دست به اخراج کارمندان قراردادی و یا حتی پیمانی زد. آسیب ها و پیامدهای اجتماعی و سیاسی این امر بسیار جبران ناپذیر خواهد بود. چابک سازی دولت یعنی دوری از بنگاه داری و تصدی گری دولت در عصره هایی که به بخش خصوصی تعلق دارد.

** برچیدن بساط رانت خواران به ویژه در کالاهای اساسی
در شرایط کنونی که دولت ناچار به ممنوعیت واردات برخی از کالاها و تمرکز بر واردات برخی دیگر است باید از شکل گیری هرگونه رانت و انحصار جلوگیری کند. در غیر این صورت کالاهای اساسی با افزایش سرسام آور قیمت ها در بازار مواجه خواهد شد. درواقع یکی از دلایل اصلی گرانی گوشت و مرغ در روزهای اخیر نیز به تشکیل رانت و انحصار از یک طرف و عدم توزیع درست آن، از طرف دیگر مربوط می شود.
طبق آمار منتشر شده از سازمان های ذیربط کل واردات کشور در 6ماهه اول سال 97، 22 میلیارد و 182 میلیون دلار با وزن 16 میلیون و 220 هزار تن بوده که سهم کالاهای اساسی 9 میلیون و 1300 هزار تن با ارزش 4 میلیارد و 676 میلیون دلار بوده است. درواقع از نظر ارز ریالی یک پنجم کل واردات به کالاهای اساسی اختصاص داشته است. بنابر این رقم قابل توجهی بوده و هرگونه انحصار و رانت در این مورد می تواند آسیب های جبران ناپذیری برای جامعه و دولت در پی داشته باشد. این آسیب زا بودن از آنجا ناشی می شود که تامین کالاهای اساسی ضرورتی غیر قابل چشم پوشی برای همه جامعه و به ویژه طبقه متوسط و ضعیف است. بنابر این هرگونه افزایش بی رویه قیمت آنها تبعات اجتماعی و سیاسی جبران ناپذیری از نظر لطمه وارد کردن به اعتماد مردم در پی خواهد داشت.

** کمک به تولید کنندگان داخلی
صاحبنظران بر این باورند که در اقتصاد کشور همواره قدرت واردات از تولید بیشتر بوده و به همین خاطر در خیلی موارد تولید نتوانسته است زیر بار فشار واردات دوام بیاورد. در شرایط کنونی که واردات بسیاری از کالاها ممنوع شده فرصت خوبی است که تولیدات داخل قدرت بگیرند. اما در این راه موانع زیادی وجود دارد. قبل از هرچیز دولت باید سازوکاری برای تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب برای آنها فراهم کند. در جهت بهبود فضای کسب و کار گام های جدی بردارد. با کاهش مالیات به پایین آمدن هزینه های تولید کمک کند. بعلاوه، با نظارت دقیق و برخوردهای جدی جلو فعالیت های دلالی و ایجاد التهاب در بازار را بگیرد. نباید اجازه دهد که قیمت ها در شرایطی که بازار خالی از وارد کنندگان و رقبای خارجی است به صورت غیر منطقی افزایش پیدا کند.

** شفافیت و اعتمادسازی لازمه شرایط جنگ اقتصادی
شکی در این نیست که هرگونه سیاستگذاری و اجرای برنامه و مهمتر از آن دست یابی به اهداف تعیین شده نیازمند پشتیبانی و حمایت و همراهی مردم است. در جنگ اقتصادی بمباران های روانی جهت اعتماد زدایی از جامعه و از بین بردن احساس آرامش و ثبات ذهنی مردم اقدامات تبلیغاتی زیادی صورت می گیرد. در دنیایی که فضای مجازی در آن سهم و نقش زیادی در جهت دهی افکار عمومی دارد لازم است اقدامات درستی در راستای جلب اعتماد مردم و مصونیت آنها در برابر هجوم های رسانه ای بیرونی انجام شود.
باور کارشناسان بر این است که این اقدامات نباید تنها در حد شعار و تبلیغات رسانه ای باقی بماند. دولت باید مردم را برای موفقیت در این جنگ با خود همراه سازد. در این راه باید اقداماتی عملی انجام دهد. به صورت شفاف برای مردم توضیح دهد که وضعیت از چه قرار است. بعد از آن اخلال گران و مفسدان اقتصادی را بدون هیچگونه اغمازی به دست عدالت بسپارد. همراهی مجلس و قوه قضائیه با دولت از ضروت های انکار ناپذیر است. نباید محاکمه اختلاس گران، رانت خواران و اخلال گران بازارهای مختلف، از طلا و ارز گرفته تا کالاهای اساسی به درازا بکشد. برخوردها باید صریح و سریع باشد. نباید تبعیضی اعمال شود. با همه باید به صورت یکسان برخورد شود.
بدین ترتیب با شفاف سازی و جلب اعتماد مردم می توان در حوزه های فرهنگی نیز گام هایی برداشت. از جمله اینکه در راستای جلوگیری از اصراف و مصرف گرایی دست به فرهنگ سازی از طریق رسانه ها و نهادهای آموزشی زد. درواقع زمانی که مردم اقدامات اساسی و ملموسی از جانب مسئولین مشاهده کنند بدون شک بهتر با سیاست های دولت همراهی خواهند کرد. از این طریق می توان به انسجام و همبستگی ملی که لازمه شرایط جنگی است نیز دست پیدا کرد. درواقع لازمه این امر تقویت بنیه های اعتماد اجتماعی است.