نرخ تورم خرداد از 32 تا 42 درصد / نتایج تورمی شوک درمانی از تعدیل تا هدفمندی

بانک مرکزی یک روز بعد از اعلام تورم 42 درصدی از سوی حسن روحانی ، نرخ تورم خردادماه را 35.9 درصد اعلام کرد.

کد خبر: ۲۸۹۰۰

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۲ - ۲۰:۰۶

علی پاکزاد: سخنرانی حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب در صحن علنی مجلس حواشی زیادی به دنبال داشته است از جمله دامن زدن به بحث نرخ تورم که وی در سخنرانی خود آنرا معادل 42 درصد اعلام کرد.

یک روز بعد از سخنرانی حسن روحانی بانک مرکزی نرخ تورم خردادماه را معادل 35.9 درصد اعلام کرد این در حالی است که در روزهای ابتدایی تیرماه مرکز آمار ایران نرخ تورم را معادل 32اعلام کرده بود.

رشد نرخ تورم در سالهای اخیر یکی از موضوعات اصلی و از مباحثی بوده که همواره دولت را به چالش کشیده است، طی دو دهه اخیر دو بار اقتصاد ایران نرخ تورم را در مرز 40 درصد تجربه کرده است، بار اول مربوط به سالهای 73 و 74 است که دو سال قبل از آن سیاستهای تعدیل اقتصادی را با محوریت فکری پیشنهادات بانک جهانی توسط دولت و با مدیریت محمدحسین عادلی در مقام رئیس کل بانک مرکزی به اجرا در آمد و به ناگهان نرخ دلار از هفت تومان به 145 تومان افزایش پیدا کرد و در پی آن به دلیل عدم مهار بازار ارز فرار شدید سرمایه از کشور آغاز شد، دلارهایی که خارج شدند و در مقابل کالاهای مصرفی به کشور سرازیر شدند از مواد غذایی تا خودرو ولی به محض کاهش توان خرید مردم به فاصله دو سال شاهد شکل گیری نرخ تورم انفجاری بودیم.

به عبارت ساده تر اجرای سیاست تعدیل به جای تقویت تولید داخلی در مرحله اول با رشد واردات و در مرحله بعد کاهش ذخایر ارزی و انفجار تورم انجامید.

دومین دوره رشد نرخ تورم در مرز 40 درصد نیز در حال حاضر و به فاصله دو سال از اجرای قانون هدفمندی در کشور در حال وقوع است، در این دوره نیز با وضعیت مشابه سالهای تعدیل مواجه هستیم یعنی افزایش وارداتی که از سوی دولت از چند سال قبل از اجرای هدفمندی آغاز شده بود به طور موقت نرخ تورم را کاهش داد. افزایش نرخ ارز و ایجاد رانت واردات در نهایت به تضعیف تولید داخلی منجر شد و امروز با خالی شدن ذخایر ارزی دولت، محدودیت واردات و عدم توان تولید کنندگان داخلی در جایگزینی کالاهای وارداتی شاهد آغاز یک جهش تورمی هستیم.

محسن رنانی،دانشیار دانشگاه اصفهان در مورد روند رو به رشد تورم در ایران معتقد است که با توجه به رشد شدید نقدینگی که طی سالهای اخیر اتفاق افتاده است یک دوره 5 تا 6 ساله رشد تورمی را در پیش رو داریم تا به مرور تاثیر رشد نقدینگی کاهش پیدا کند.

با توجه به این دیدگاه دولت یازدهم از روز اول تصدی با مشکل تورم دست به گریبان خواهد بود که البته این مسئله با کاهش کالاهای اساسی (طی فصل بهار 92) به شدت امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر را تهدید خواهد کرد.