مروری بر ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم

صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند که برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در وهله نخست می‌بایست درجه اعتماد و رضایت‌مندی مودیان افزایش یابد گفتنی است تحقق این امر فقط در گرو تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات حقه امکان‌پذیر بوده که لازمه آن داشتن اطلاعات دقیق از فعالیتهای مودیان و اسناد و مدارک آنان می‌باشدبه عبارتی هر چه فعالیتهای اقتصادی شفاف‌تر و اسناد و مدارک آن دقیق‌تر تنظیم شده باشد امکان محاسبه دقیق‌تر درآمد مشمول مالیات مودیان فراهم شده و میزان اعتراضات فعالان اقتصادی به حداقل ممکن رسیده، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و فرآیند وصول مالیات نیز منطقی و کوتاه تر خواهد شد.

کد خبر: ۲۸۸۷۸۸

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۹

ایران اکونومیست- به گزارش رسانه مالیاتی ایران؛ صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند که برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در وهله نخست می‌بایست درجه اعتماد و رضایت‌مندی مودیان افزایش یابد گفتنی است تحقق این امر فقط در گرو تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات حقه امکان‌پذیر بوده که لازمه آن داشتن اطلاعات دقیق از فعالیتهای مودیان و اسناد و مدارک آنان می‌باشدبه عبارتی هر چه فعالیتهای اقتصادی شفاف‌تر و اسناد و مدارک آن دقیق‌تر تنظیم شده باشد امکان محاسبه دقیق‌تر درآمد مشمول مالیات مودیان فراهم شده و میزان اعتراضات فعالان اقتصادی به حداقل ممکن رسیده، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و فرآیند وصول مالیات نیز منطقی و کوتاه تر خواهد شد.
برای تحقق این هدف ، قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها ی مستقیم (مصوب ۹۴/۴/۳۱) برای اسناد و مدارک مودیان و نیز اطلاعات مالی آنان جایگاه ویژه‌ای را قایل شده است.
بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف – اطلاعات هویتی:
- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب – اطلاعات معاملاتی اشخاص:
- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ – اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار
- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت – اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث – سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بر اساس قانون از این پس مبنای محاسبه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان فقط اطلاعات و اسناد و مدارک آنان بوده و روشهای سنتی همچون روش علی‌الرأس دیگر در رسیدگی های قانون مالیاتها جایی نخواهد داشت.