بازخوانی رویدادهای مهم سال نود*سکه«سکته‌» کرد،بازار «بیمار»شد

ايران اكونوميست :اقتصاد ایران طی سال 90 با چالش ها و مشکلات زیاد ناشي از بيکاري و اشتغال، تورم و نقدينگي، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، وضعيت مصرف حامل‌هاي انرژي و ...روبرو بود اما آنچه بیش از همه وضعیت اقتصاد کشور را طی چند ماه پایانی سال تحت الشعاع قرار داد تاثیرات ناشی از نوسانات بازار ارز و سکه بود. نوسانات نرخ سکه و ارز از جمله تحولاتی بود که در سال 90 به خصوص روزهای زمستانی سال 90 سالی که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نیز نامیده شده بود، توجه همه را به خود جلب و به نوعی تمامی مردم کوچه و بازار را نیز به یکی از تحلیلگران تازه وارد این بازار تبدیل کرد.

کد خبر: ۲۸۸۰

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۳:۵۶

هرچند بی شک افزايش قيمت طلا و ارز را می توان با افزايش نقدينگي پس از آغاز فاز اول هدفمند كردن يارانه ها، بروز تحريم ها عليه ايران،كاهش فروش نفت، مواجه شدن با مشكلات در نقل و انتقالات ارز و عدم وجود دورنمای شفاف از رونق اقتصادی در بخش‌های مولد مرتبط دانست اما به عقیده بسیاری از كارشناسان شرايط نابسامان بازار ارز و به پیروی از آن طلا را باید بیش از همه ناشي از سياست‌های ‌نه‌چندان اثرگذار بانک مرکزی و بعضا مدیریت های ناکارآمد سیستم اقتصادی دانست،

تک نرخی شدن ارز و مقاومت صرافی‌ها

بانک مرکزی از اواخر دی ماه تدابیر جدیدی را برای مهار اوضاع بحرانی ارز به مرحله اجرا گذاشت.بر این اساس خرید و فروش خارج از چارچوب ارز ممنوع و فقط دلار تک نرخی 1226 تومانی به رسمیت شناخته شد و جمع آوری دلالان خیابانی و دارندگان ارز بدون فاکتور در دستور کار قرار گرفت تا بدین وسیله صاحبان تقاضای واقعی به سمت خرید ارز از طریق نظام بانکی هدایت شوند.

بنا به اعلام بانک مرکزی علاوه بر شبکه بانکی، صرافی های مجاز نیز فقط با نرخ بانک مرکزی می توانند به متقاضیان ارز بفروشند.بانک مرکزی در همین راستا بصراحت اعلام کرد دلالی و افزایش بی منطق و بی رویه نرخ ارز با وجود سیاست جدید بانک مرکزی بی معناست و بانک مرکزی ارز مورد نیاز مردم را از طریق شبکه بانکی تأمین خواهد کرد، از این رو ارز بدون فاکتور قاچاق محسوب می شود. اما ماحصل سیاستهای جدید بانک مرکزی و برخورد انتظامی با دلالان و صاحبان ارز بدون فاکتور در وهله نخست غیرفعال شدن صرافی‌ها و ممانعت از فروش ارز به مردم بود.

همچنین این سیاستها در ابتدا برخی دلالان و صرافی های آزاد را بر آن داشت تا دلار 1500 تومانی به مردم بفروشند، اما پس از آن تقریبا هیچ صرافی نرخ 1226 تومانی و حتی 1500 تومانی را جدی نگرفت و از آن پس باز هم شاهد فروش دلار 1800 تا 1900 تومانی به مردم هستیم.

البته استدلال صرافی ها برای تعطیل کردن معاملات این بود که هیچ صرافی دلار 1226 تومانی از بانک مرکزی دریافت نکرده که با این نرخ به مردم و متقاضیان بفروشد! به دنبال ناکام ماندن این تلاش بانک مرکزی و در شرایطی که قیمت دلار در اوج ایستادگی می کرد، معاون اول

بمب ارزی که منفجر نشد!

به دبنال ناکارآمدی این سیاست های بانک مرکزی همگان منتظر اتخاذ سیاستی جدید از سوی دولت بودند هرچند این انتظار طولانی شد اما در نهایت اوایل اسفندماه بود که معون اول رییس جمهور از بمب ارزی دولت خبر داد که انتظار می رفت با این اقدام قیمت سایر ارزها حداقل 100 تومان کاهش یابد.

براساس این سیاست ارزی جدید دولت به واردکنندگان هشدار داده شد که ارز را فقط به قیمت بانک مرکزی از صادرکنندگان بخرند بعد از آن هم وزیر اقتصاد به صادرکنندگان اعلام کرد که ارز حاصل از صادراتشان را تنها به قیمت هزار و ۲۲۶ تومان در داخل کشور بفروشند.همچنین به گفته معاون اداره مهندسی نرم‌افزار بانک مرکزی با استفاده از این پورتال راه اندازی شده، امکان رویت و پیگیری تمامی مراحل واردات از ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کالا برای سازمان‌های ذیربط فراهم خواهد بود.

اما خبر بمب ارزی دولت هم تنها توانست قیمت دلار را در بازار آزاد برای سه روز به یک هزار و 870 تومان برساند و بازار که به وعده های مسوولان عادت کرده است خیلی زود فاصله خود را جبران کرده و به یک هزار و 910 تومان رسید.

تشکیل ستاد فرماندهی فراقوایی برای کنترل بازار ارز

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این میان انتقاد اصلی را متوجه نحوه مدیریت بر بازار ارز کشور میداند و معتقد است برای عبور از شرایط فعلی که تحریم ها بر کشور سایه افکنده است، باید ستاد فرماندهی فراقوایی با حضور نخبگان در اقتصاد تشکیل شود تا بتوان مشکلات را حل کرد.

به اعتقاد آل اسحاق، نکته مهم در مقابله با این بحران ها، چگونگی مدیریت کردن آن است و باید مشخص شود که اولویت اصلی چیست. به این معنا که اگر اولویت کشور، صرفا اقتصادی شود و تدابیر نیز متناسب با واقعیات شکل گیرد، ضمن اینکه همدلی و انسجام ایجاد شود تا مساله قابل حل باشد.

اما با وجود همه این انتقادات دلسوزانه رییس جمهور و به تبعیت از ایشان وزرا و مدیران اقتصادی کشور بارها و بارها ايجاد اخلال در بازار ارز و طلاي كشور را به عده‌اي منسوب مي‌داند كه قصد ضربه زدن به سياست‌هاي اقتصادی دولت را دارند و اینگونه از دولت خود و مدیران خود سلب مسئولیت می کند. آنچه در این میان مشهود و غیرقابل انکار است بحث دلار بالای یک هزار و 900 تومان است که حداکثر نوسان برای آن را بازاریان 30 تومان می دانند؛ به عبارت دیگر کم کم باید با دلار یک هزار و 200 تومانی خدا حافظی کرد و در سال 91 منتظر رسیدن قیمت دلار بانکی به قیمت بازار باشیم.