نرخ ارز در کش و قوس عوامل غیر اقتصادی

نرخ ارز و نوسانات آن یکی از چالش های اصلی اقتصاد کشور است و طبق نظر کارشناسان بخش قابل توجهی از این بی ثباتی نه در اقتصاد که در عوامل غیر اقتصادی ریشه دارد.

کد خبر: ۲۸۷۸۹۲

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۵

ایران اکونومیست- طبق نظر کارشناسان سازوکار بازار و ظرفیت های اقتصادکشور تعیین کننده های اصلی و منطقی قیمت ارز هستند. بنابر این در صورتی که قیمت ارز فراتر و یا پایین تر از ظرفیت اقتصادی برود، بدون شک تغییرات آن طبیعی نبوده و این امر نشان دهنده دخالت عواملی غیر اقتصادی در سازوکار بازار است.
در روزهای گذشته نوسانات قیمت ارز، در کنار عوامل بازار، از عوامل غیر بازاری و غیر اقتصادی نیز متأثر شده است. در این مورد رئیس بانک مرکزی در گفت وگو با رسانه ملی دلایل افزایش قیمت ارز را ورود تقاضای پایان سال به بازار، اخبار منفی در رابطه با تصویب FATF و «برخی جوسازی‌ها» دانسته است. وی به اظهارات برخی از مقامات سیاسی کشور انتقاد کرده و گفته است اظهارات غیرکارشناسانه حکم هیزم برای آتش نوسان‌سازان بازار ارز داشته است.
در میان عواملی که رئیس کل بانک مرکزی عوان داشته است تنها یک عامل اقتصادی دیده می شود. در واقع موضوع FATF و جوسازی ها از عوامل غیر اقتصادی و البته سیاسی نوسانات قیمت ارز به شمار می روند. از این رو، صاحبنظران بر این باورند که مشکلات اقتصادی و از جمله بی ثباتی بازار ارز به همان اندازه ای که در کژکارکردی عناصر اقتصادی ریشه داشته باشد، می تواند ناشی از عوامل غیر اقتصادی نیز باشد.

** گره خوردن قیمت ارز به سرنوشت FATF
طبق نظر کارشناسان اگر چه FATF اقدام به تمدید تعلیق نام ایران در فهرست سیاه خود کرده است اما طولانی شدن فرایند تصویب لوایح باقی مانده پالرمو و CFT گمانه زنی ها در باره عدم تأیید آن را تقویت کرد. از آنجایی که بازار چشم به سرنوشت این لوایح دوخته بود تا در صورت تصویب واکنش مناسب را نشان دهد تقویت احتمال عدم تصویب با واکنش افزایشی قیمت ارز همراه شد.
بنابر این در حال حاضر FATF مهمترین عامل غیر اقتصادی مؤثر در نوسانات و به ویژه افزایش نرخ ارز محسوب می شود. این اهمیت از آنجا ناشی می شود که در شرایط تحریمی، اروپا عملیاتی کردن سازوکار مالی خود برای تسهیل روابط اقتصادی با ایران را به نوعی مشروط به تصویب لوایح باقی مانده ی FATF کرده است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان این موضوع در گیرودار رقابت های سیاسی قرار دارد. بنابر این موضوع بسیار از ماهیت اقتصادی دور شده و به امری کاملاً سیاسی بدل شده است. درواقع کارشناسان معتقدند که هرچند در موضوع FATF بحث های مالی و پولشویی برجستگی خاصی دارد اما در شرایط کنونی به عنوان مهمترین عامل غیر اقتصادی مؤثر در نوسانات نرخ ارز مطرح است.

** ضرورت مثبت شدن تراز ارزی
صادرات مهمترین منبع درآمد ارزی کشورها به شمار می رود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که نقش و جایگاه صادرکنندگان در تأمین نیازهای ارزی کشور از حوزه های پرچالش دولت به شمار می رود. بر اساس واقعیت‌های بازار اقتصادی، حدود 80 درصد از صادرات کشور به گروه‌های پتروشیمی، معدنی‌ها و میعانات گازی تعلق دارد. این امر نشان‌دهنده قدرت نفوذ گروه‌های مواد خام در بخش صادرات ‌محور اقتصاد ایران است‌. به عبارت دیگر بخش تولیدی غیرنفتی هیچ گاه به معنای واقعی در اقتصاد ایران شکل نگرفته و در نتیجه سهمی قابل توجه در تامین ارز حصل از صادرات ندارد.
مشکلی که در حال حاضر وجود دارد عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور است. بانک مرکزی بر آن است منابع ارزی محدود خود را از طریق ارز صادرکنندگان تامین کند. به همین خاطر دولت سامانه های مختلفی را برای مدیریت ارز راه اندازی کرده و مصوباتی نیز در این خصوص داشته است. با این حال تاکنون موفق نشده است که ارز صادر کنندگان را به طور کامل به اقتصاد بازگرداند.
طبق گفته های رئیس بانک مرکزی، هشت میلیارد یورو عرضه صادرکنندگان در نیما بوده است که هفت میلیارد و 400 میلیون یورو فروش و 600 میلیون یورو واردات در مقابل صادرات و واگذاری امتیاز به غیر بوده است‌. به گفته همتی صادرات غیرنفتی کشور 40 میلیارد دلار بوده که اگر سهم شرکت گاز هم که بخشی از آن بوده را کم کنیم، 30 تا 35 درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و حدود 65 درصد هنوز بازنگشته است. این رقم در بروز مشکلات ارزی سهم بسزایی دارد. از آنجایی که محدودیت های اعمال شده در واردات باعث شده است که تراز تجاری کشور مثبت شود بنابر این دخل ارزی کشور بیشتر از خرج آن است. پس باید تراز ارزی نیز مثبت گردد. یعنی ورودی ارز به اقتصاد بیش از خروجی آن باشد.

** تقاضای بازار
همانطور که گفته شد کارشناسان تقاضای بازار را عاملی طبیعی در تعیین نوسانات نرخ ارز می دانند. این تقاضا شامل تقاضا برای کالاهای خارجی، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها و تولیدی های کوچک و متوسط، مسافرت های خارجی و غیره می شود. برنامه های دولت برای کاهش تقاضا در این بخش ها بوده است. برای مثال ممنوعیت واردات تعداد زیادی از کالاها در همین راستا اعمال شده است. با این حال تقاضا در هیچکدام از این موارد هرگز به صفر نمی رسد. از این رو ارز مورد نیاز آنها باید از یک جایی تأمین شود. اگر دولت ارز به بازار تزریق نکند بدون شک قیمت دست کم در بازار آزاد افزایش چشمگیری خواهد داشت. در شرایط کنونی نیز افزایش تقاضا برای مسافرت های نوروزی به افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه افزایش قیمت آن می شود.
کارشناسان اقتصادی بر موضوع قاچاق کالا نیز تأکید دارند. کالاهای زیادی همچنان از طریق قاچاق و از راه های مختلف وارد کشور می شوند. ارز مورد نیاز این کالاها نیز از بازار آزاد تأمین می شود. در کنار قاچاق کالا موضوع استثناهای صادراتی نیز مطرح است. در این مورد عبدالناصر همتی به مصوبه آزادی ورود دهها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان اشاره می کند. در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، این دسته از تصمیمات، واردات اجناس غیرضرور در موقعیت زمانی، تحریم را افزایش داده و قطعاً موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دوبی، هرات و متعاقباً در بازار ایران شده است.
نکته ای که در اینجا مورد تأکید صاحبنظران علوم اجتماعی قرار دارد تغییراتی است که در یکی دو دهه اخیر در سبک و شیوه زندگی مردم پیش آمده است. امروزه تقاضا برای بسیاری از کالاهای به اصطلاح غیر ضروری ناشی از همین تغییر و تحولات فرهنگی است. واقعیت این است که شیوه زندگی مردم چنان تغییر کرده است که بسیاری از کالاهایی که دولت غیر ضروری می داند به بخشی از ضروریات زندگی مردم تبدیل شده است. امروزه ضرورت های زندگی بسیار فراتر از کالاهای اساسی رفته و به همین خاطر تقاضا برای ارز جهت واردات(رسمی و غیر رسمی) آنها نیز افزایش یافته است. برای مثال با وجود تولیدات داخلی در زمینه، پوشاک، کیف و کفش، بخش قابل توجهی از نیازمندی های مردم از طریق قاچاق تأمین می شود. قاچاق نیز نیازمند ارز است و این ارز باید از بازار آزاد تأمین شود.
بر اساس واقعیت های جامعه می توان گفت که سطح نیازهای مردم بسیار فراتر از حد کالاهای اساسی رفته است. بخش قابل توجهی از این نیازها تنها از راه بازار آزاد قابل تأمین است. بنابر این بازار آزاد برخلاف تصور در نوسانات قیمت ارز تعیین کننده است. این بازار در شرایط کنونی به جای تأثیر پذیری از وضعیت اقتصادی بیشتر به شرایط و تغییر و تحولات غیر اقتصادی و به ویژه تصمیم گیری های سیاسی توجه می کند.