سرمایه گذاری بخش خصوصی در پایتخت؛ بایدها و چراها

آیا برند شهرداری ها برای بخش خصوصی مخدوش شده است؟ آیا بخش خصوصی ظرفیت انجام کارهای بزرگ حوزه مدیریت شهری را دارد؟؛ اینها پرسش هایی است که مطرح می شود و گاه، هرکدام از طرفین نیز یکدیگر را متهم می کنند که امکان این نوع همکاری از طرف مقابل مهیا نیست.

کد خبر: ۲۸۷۶۸۲

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸

اما توجه به ظرفیت های موجود بویژه در پایتخت نشان می دهد اگر به سمت میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای پروژه ها نرویم و اگر زمینه های لازم برای حضور این بخش نیز فراهم نشود، نمی توان انتظار داشت که امور به نحو مناسب سامان یابد.
موضوع سرمایه گذاری در پروژه های شهری آن هم با رویکرد مشارکت بخش خصوصی به دلایل مختلفی طی سال های اخیر مورد توجه مدیریت شهری قرار گرفته اما همزمان با اماها و چراهایی نیز همراه است.
با گذشت حدود یک قرن از ایجاد نخستین دولت محلی در کشور، شهرداری ها در عمل به این نتیجه رسیده اند که ادامه بسیاری از روندهای گذشته ممکن نیست و اگر روزی با درآمدهای ناپایدار شهرها را اداره می کردند امروز باید به فکر منابع جدید و پایدار باشند.
مشارکت دادن بخش خصوصی در انجام پروژه های بزرگ یکی از این راههای ایجاد درآمد پایدار تلقی می شود؛ موضوع مهمی که باید دید چقدر در حوزه میدان عملیاتی، توان پیاده شدن دارد.
یکی از موضوعات در این زمینه نحوه سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهری است که امروز برای دولت های محلی مشخص شده است که پروژه های شهری باید با مشارکت بخش خصوصی اجرا شوند.

**تاکید حناچی بر رویکرد جدید
بتازگی پیروز حناچی شهردار تهران نیز اعلام کرده است که رویکرد اجرای پروژه های عمرانی تغییر می کند و با مشارکت بخش خصوصی همراه خواهد بود.
وی حتی به موضوع بهره برداری شهروندان از این پروژه های شهری که با مشارکت بخش خصوصی اجرا می شود نیز اشاره داشته و تاکید کرده است: اگر مدت زمان طول دوره بهره برداری (توسط بخش خصوصی) را زیادتر کنیم، هزینه های مردم که باید برای استفاده از آن پروژه پرداخت کنند نیز کاهش می یابد.
منظور شهردار این است که به طور مثال اگر اجرای یک پروژه مهم و بزرگ در شهر با هزینه بخش خصوصی به سرانجام برسد، پس از بهره برداری، اگر مدت زمان بهره برداری توسط بخش اجراکننده پروژه زیاد تر شود، به طور طبیعی میزان هزینه ای که شهروندان باید برای استفاه از آن پروژه بپردازند نیز کمتر می شود و لذا، در این میان، هم هزینه های سربار بر شهروندان کاهش می یابد و هم بخش خصوصی متضرر نمی شود.
رویکردی که به نظر می رسد اگر با در نظرگرفتن همه جوانب اجرایی شود، شاید بتواند ایده دست اندرکاران امور شهری در تحقق درآمدهای پایدار را به میزان قابل ملاحظه ای اجرایی کند.

**اجلاس معرفی فرصت های سرمایه گذاری
در همین زمینه نخستین اجلاس معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران نیز آذرماه امسال به منظور جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار شد.
در این اجلاس 40 پروژه و فرصت سرمایه گذاری در پایتخت معرفی و در فهرست ارائه شده نام بسیاری از پروژه هایی که روند احداث آنها از سال های گذشته آغاز و به دلایلی متوقف شده اند نیز به چشم می خورد.
در این فهرست همچنین پروژه های دیگری از جمله احداث نیروگاه (های) زباله سوز، اجرای تونل 2 طبقه شهید متوسلیان، ترمینال های جدید شرق، بیهقی و جنوب غرب، گسترش خطوط و مجتمع های ایستگاهی مترو، هتل ها و هتل آپارتمان شهر آفتاب و بیمارستان هسته ای ولایت نیز وجود داشتند که مدیران شهری سال های زیادی است در مورد زمان ساخت آنها سخن می گویند و حتی کلنگ بعضی از آنها را نیز به زمین زده اند.
حال پرسش های مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که چرا زمان اجرای پروژه های شهری طولانی است و این پروژه ها در موعد مقرر بهره برداری نمی شوند؟ چرا پروژه ها پس از اجرا متوقف می شوند؟ چرا برخی پروژه ها اصلا آغاز نمی شوند؟

**پاسخ مدیریت شهری به پرسش ها
سید مهدی منبتی معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکت های سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران می گوید: در این اجلاس حوزه فرصت ها در هفت محور موضوعی تعریف با تأکید بر حوزه گردشگری و تفریح و نیز حمل و نقل و ترافیک تعریف شد.
وی با بیان اینکه در یک دوره طولانی شهرداری تهران و کلانشهرهای کشور مشارکت را مشارکت های مدنی می دانستند اظهارداشت: در این مدل شهرداری و بخش خصوصی با یکدیگر مشارکت می کنند؛ به این صورت که شهرداری زمین و پروانه ساختمان یا هردو را و بخش خصوصی زمین یا ساخت یا هر دو را تأمین می کند.
منبتی افزود: وقتی مبنا و محور ملک و پروانه باشد یعنی پروژه ها تجاری، اداری، مسکونی یا ترکیبی است که این مدل ادامه داشته اما به دلیل کاهش رونق ساخت و ساز از یک سو و اینکه شهرداری ها مانند گذشته به کمیت و کیفیت سابق املاک ندارند محدود و تعدیل شده است.
معاون برنامه ریزی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در عین حال تصریح کرد: همچنین بخشی نیز به این مساله بر می گردد که در دوره رونق (سال های 90 و 91) آینده نگری صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه در دوره کنونی رکود در ساخت و ساز و اقتصاد با یکدیگر تجمیع شده خاطرنشان کرد: در دوره های رونق عمدتا سرمایه گذارها و سازنده ها به سمت شهرداری بیشتر آمدند و این امر موجب شد به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر حرکت نکنیم چون پول بیشتری از راه های دیگر حاصل می شد.
منبتی ادامه داد: اما اکنون به دلیل کشش نداشتن بازار و اینکه شهرداری دچار نقصان هایی شده این مدل مشارکت با مشکل مواجه می شود اما در رویکرد جدید در بحث مشارکت با بخش خصوصی فقط پول این بخش در نظر گرفته نمی شود بلکه بخش خصوصی کسی است که دانش، توان مدیریتی و در کنار آن پول دارد که مجموع اینها موجب می شود پروژه ها با بهره وری بالاتری اجرا شود.
منبتی با تأکید بر اینکه باید نظام بودجه ریزی با توجه به استفاده از این مدل های مشارکت منظم شود تصریح کرد: این مدل به معنای آن نیست که شهرداری هیچ پولی پرداخت نکند.

**برند مخدوش شهرداری
معاون برنامه ریزی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران با اشاره به اینکه باید با توجه به ذائقه جدید سرمایه گذاران فرصت هایمان متنوع باشد اظهارداشت: موضوع بعدی برند (نشان) شهرداری است که به دلیل شرایط بازار و سوء مدیریت این برند تا حدی مخدوش شده است.
وی گفت: بخشی از این موضوع نیز به بسترهای قانونی مشارکت برمی گردد که باید ایجاد کنیم؛ در این حوزه منعی وجود ندارد اما با خلاء هایی مواجه هستیم.

**آثار اجلاس فرصت های سرمایه گذاری
این مسئول شهری با اشاره به برگزاری نخستین اجلاس فرصت های سرمایه گذاری شهرداری تهران افزود: یکی از وجوه تمایز این اجلاس قرار گرفتن دولت، مدیریت شهری، بخش خصوصی و بازار سرمایه کنار یکدیگر و شکل گیری گفت و گوهایی در این زمینه بود.
منبتی اضافه کرد: همچنین در زمینه تسهیل یکسری از پروژه های مشارکتی میان مدیران شهری و بخش خصوصی تبادل نظر و نظراتی در این باره شد که در تصمیم گیری ها اثرگذار است.
وی با بیان اینکه در این همایش تعدادی از سرمایه گذاران خارجی نیز برای همکاری اعلام آمادگی کردند گفت: در این اجلاس فرصت ها و ظرفیت های موجود در آن ارائه و مقرر شد اطلاعات بیشتری در این خصوص به سرمایه گذاران اعلام شود تا بررسی های لازم از سوی سرمایه گذاران صورت گیرد.

**تعیین تکلیف پروژه های پیمانکاران
این مسئول در پاسخ به این سوال که تکلیف پروژه هایی که بخشی از آنها توسط پیمانکاران انجام شده اظهارداشت: ممکن است خود سرمایه گذار پیمانکار شود یا با همان پیمانکار قرارداد منعقد کند.
وی اظهارامیدواری کرد که در اجلاس های بعدی تفاهم نامه هایی نیز در این زمینه امضا شود.
منبتی با اشاره به اینکه دور دوم این اجلاس اسفند امسال برگزار خواهد شد افزود: مقرر شده به منظور حفظ کیفیت فرصت های سرمایه گذاری دو اجلاس به صورت تخصصی تر و با تمرکز بر نشست های تخصصی برگزار تا مسائل و مشکلات این حوزه بررسی شود.

**توجه به انگیزه بخش خصوصی
دکتر وحید ماجد عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه تهران معتقد است: شهرداری‌ها به عنوان دولت‌های محلی عرضه‌کننده کالاهای عمومی عمومی هستند؛ در واقع شهرداری‌ها در مقیاس محلی، نقشی که برای دولت در ادبیات اقتصادی دیده شده است را به صورت ملموس‌تری بازی می‌کنند.
وی افزود: همانگونه که انتظار می‌رود دولتِ (State) مرکزی تسهیلات و خدماتی از قبیل امنیت ملی و داخلی، آموزش عمومی همگانی، بهداشت همگانی و غیره را فراهم کند از شهرداری‌ها هم انتظار می‌رود در سطح محلی خدمات عمومی از قبیل احداث معابر، نظم‌ شهری، جمع‌آوری پسماند‌ها و دفع آنها، حمل ونقل عمومی درون شهری و ... را که برای شهروندان ملموس‌تر است مهیا سازند.
وی ادامه داد: از آنجا که ارائه خدمات و کالای عمومی نیازمند زیرساخت‌های گسترده و سرمایه‌گذاری زیادی است که عایدی آن در یک دوره بلندمدت به اجتماع برمی‌گردد، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای مشارکت و سرمایه‌گذاری ندارد؛ حتی برخی خدمات و کالاهای عمومی چه در سطح ملی و چه در سطح محلی نیز عایدی مالی به آن معنا که سرمایه‌گذار بخش خصوصی دنبال آن هست را نمی‌تواند فراهم آورد.
ماجد اضافه کرد: بنابراین تأمین مالی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی و تامین خدمات و کالاهای عمومی بر عهده دولت‌ها در مقیاس ملی و محلی است.
این استاد دانشگاه افزود: از یکسو منابع مالی و درآمدیِ دولت‌های ملی و محلی محدود است و از سوی دیگر باید خدمات زیادی را عرضه کنند بنابراین این مساله همواره دولت‌ها را به انتخاب و تخصیص منابع بر مبنای اولویت‌های شهروندان مجبور می کند.
وی با طرح مثالی توضیح داد: به طور نمونه در توسعه زیرساخت‌های عمومی حوزه شهری که بازگشت سرمایه آنها در یک دوره زمانی بسیار برای جامعه اتفاق می‌اٌفتد و با توجه به محدودیت منابع شهرداری‌ها، یا باید از کمک‌های دولتی بهره‌مند باشند که آن نیز محدود است، یا مانند انتشار اوراق قرضه از آینده قرض بگیرند که هزینه‌های تامین مالی را از این طریق بیش از پیش افزایش می‌دهد؛ امکان دیگر این است که ترتیباتی را برای مشارکت بخش خصوصی طراحی کنند.
ماجد با بیان اینکه بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی محاسبه‌گرتر عمل می‌کند و در تخصیص منابع خود بیشتر به هزینه فرصت اقدامات خود توجه دارد خاطرنشان کرد: بخش خصوصی هزینه زمانی منابع مالی را بیش از بخش عمومی مدنظر قرار می‌دهد؛ در بازگشت سرمایه و عایدی آن نیز نسبت به بخش عمومی صبوری کمتری دارد اما از طرف دیگر با توجه به ماهیت زیرساخت‌های عمومی و تحقق منافع آن و بازگشت طولانی مدت سرمایه در این ساختارها، این مساله برای بخش خصوصی جذاب نیست.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران یادآور شد: به همین دلیل برای بررسی این موضوع باید هم هزینه بالای سرمایه‌گذاری و بازگشت بلندمدت سرمایه و محدودیت منابع مالی شهرداری را مدنظر قرار داد.
وی در تشریح گزینه های پیش رو گفت: یکی از راهکارهای رفع محدودیت منابع مالی دولت‌های محلی یعنی شهرداری‌ها، کمک‌ها و حمایت‌های دولت‌های ملی است که در تمام دنیا مرسوم است اما از آنجاکه منابع دولت‌های ملی نیز محدود است، صورت های دیگری برای استفاده از توان بخش خصوصی مانند مشارکت عمومی- خصوصی (Public-Private Partnership) ظهور پیدا کرده است.
به گفته این استاد دانشگاه، مشارکت عمومی- خصوصی دارای ابعاد گسترده‌ای است که می‌تواند طیفی از یک فرم و شکل ساده قرارداد کوتاه مدت واگذاری مدیریت بهره‌برداری تا یک قرارداد بلندمدت شامل تامین منابع مالی، برنامه‌ریزی، ساخت، عملیات و اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و غیره را در برگیرد.
وی با بیان اینکه در گذشته منابع درآمدی خوبی در کشور وجود داشت گفت: به عنوان مثال، به‌دلیل درآمدهای زیاد حاصل از نفت که در دوره‌های گذشته موجب شده بود دولت مرکزی خود را متولی در همه امور ببیند و با توجه به برخورداری از منابع حاصل از نفت در امور شهری دخالت کند، مقوله پایداری توسعه و تخصیص بهینه منابع مذکور در سطح محلی لزوماً در اولویت نبود و با تصمیم های دولت مرکزی اقدام می‌شد.
ماجد تأکید کرد: بعد از کاهش کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها و نیز اجرایی شدن قانون خودکفایی شهرداری‌های، محدودیت منابع مالی و سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها تشدید شد و برای مقابله با این محدودیت‌ها بویژه در کلانشهرها، شهرداری‌ها به سمت منابع درآمدی سهل‌الوصول که در تضاد با پایداری شهری و پایداری در درآمدها داشت متمایل شدند.
به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، مثال‌های بارز در این خصوص افزایش سهم درآمد حاصل از تراکم‌فروشی در تهران در منابع درآمدی شهرداری در سال های گذشته یا علاقه‌مندی برای حصول درآمد از محل ماده 100 از دیگر موارد این ناپایداری است.
وی اضافه کرد: با توجه به مشارکت گسترده‌تر شهروندان در امور شهری و فشار بیشتر افکار عمومی اکنون بحث درآمدهای پایدار شهری مطرح شده و اینکه ممکن است این درآمدهای ناپایدار بادآورده یکجا وجود نداشته باشد، شهرداری‌ها مجبورند به علت محدودیت منابع درآمدی به بخش خصوصی مراجعه کنند.
ماجد موضوع دیگر را کارآیی و بهره‌وری بخش خصوصی ذکر و خاطرنشان کرد: شهرداری به عنوان دولت محلی و یکی از ارکان بخش عمومی، بهره‌وری و کارآیی کمتری نسبت به بخش خصوصی دارد و هزینه تمام شده در این بخش بالاتر از بخش خصوصی است.
به گفته وی مشارکت عمومی- خصوصی علاوه بر اینکه اجازه می‌دهد شهرداری‌ها از منابع بخش خصوصی استفاده کنند امکان بهره‌مندی از توانمندی‌های مدیریتی، دانش، کارآیی و بهره‌وری بخش خصوصی را نیز برای شهرداری‌ها فراهم می‌کند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران عنوان کرد: مشارکت با بخش خصوصی علاوه بر بهره‌برداری از منابع مالی می‌تواند صرفه جویی در هزینه و منابع را هم برای شهرداری به وجود آورد؛ تجربه های موفقی در این زمینه در دنیا که از شیوه مشارکت عمومی- خصوصی استفاده کرده وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد.

**نرخ پایین مشارکت در حوزه شهری ایران
ماجد در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص نرخ پایین مشارکت عمومی و خصوصی در حوزه شهری در کشور در مقایسه با دیگر نقاط دنیا، اشاره کرد که با توجه به ساختار نهادی اقتصادی ایران و به دلایل زیاد، بخش خصوصی توانمند آنگونه که در بسیاری از کشورهای دنیا شکل گرفته وجود ندارد.
وی موضوع دیگر را توانایی پاسخگویی بخش عمومی به تعهدات خود دانست و افزود: با توجه به سابقه همکاری بخش خصوصی با بخش عمومی و اینکه بخش عمومی در موعد مقرر نتوانسته بخوبی به تعهدات خود عمل کند این مساله اعتبار بخش عمومی را نزد بخش خصوصی کاهش داده است بنابر این بخش عمومی باید در صدد ارتقای اعتبار خود نزد بخش خصوصی باشد، انگیزه‌ها و حقوق مالکیت مادی و معنوی بخش خصوصی را نیز به رسمیت بشناسد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: اگر در مشارکت با بخش خصوصی نتوان انگیزه‌های این بخش را پاسخ داد و حقوق مالکیت مادی و معنوی آن را محترم شمرد، بخش خصوصی به این حوزه ورود نخواهد کرد، بنابراین در تعریف پروژه‌ها علاوه بر اینکه سودآوری معقولی برای بخش خصوصی دیده شود، باید ضمانت اجرایی قراردادها حفظ و احترام به حقوق مالکیت و انجام بموقع تعهدات را نیز به عنوان رموز اصلی موفقیت در یک مشارکت مد نظر قرار داد.

**پایتخت چقدر امکان جذب سرمایه دارد؟
صحبت از سرمایه گذاری بخش خصوصی درحالی است که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اجلاس فرصت های سرمایه گذاری در شهر تهران با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه سرمایه گذاری ها گفت: براحتی امکان جذب 60 تا 70 هزار میلیارد تومان سرمایه در پایتخت وجود دارد.
مسعود خوانساری افزود: اگر بخواهیم مسائل شهر تهران و اینکه چرا با چنین مشکلاتی در این کلانشهر مواجه هستیم را آسیب شناسی کنیم باید گفت شهرداری نیز مانند دولت به مشکلاتی دچار است.
وی اظهارداشت: دولت به دلیل درآمدهای نفتی و شهرداری به دلیل وجود تراکم تاکنون نیازی به بخش خصوصی پیدا نکرده است.
خوانساری با بیان اینکه این مساله موجب گران تر تمام شدن پروژه ها و امکان ایجاد فساد می شود خاطرنشان کرد: با ورود بخش خصوصی می توان پروژه ها را ارزان تر، سریعتر و بهتر به بهره برداری رساند.
وی اضافه کرد: اینک 600 میلیارد تومان پروژه در دولت معطل مانده که نه دولت امکان بهرداری آنها را دارد و نه به بخش خصوصی واگذار شده است.

**روحیه کاسبکارانه شهرداری
خوانساری تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی از این پروژه ها سوددهی ندارند، ممکن است قابل اجرا هم نباشد پس اگر قرار باشد شهرداری تحول جدی ایجاد کند باید رویکرد خود را تغییر دهد.
وی با اشاره به احداث محموعه نمایشگاه شهرآفتاب ( در جنوب پایتخت) یادآور شد: زمان افتتاح این مجموعه به مدیران شهری اعلام کردم از این پس مشخص نیست شما بهره بردار خوبی باشید یا خیر؛ بنابراین از تخصص افرادی که در زمینه تجارت و صنعت فعال هستند استفاده کنید.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تهران یک موزه است و کمتر از این موقعیت آن استفاده شده اظهارداشت: شهرداری تهران سالانه هزار میلیارد تومان برای جمع آوری زباله هزینه می کند اما اگر بخش خصوصی بخواهد در این زمینه ورود کند ابتدای کار تقاضای دریافت 700 میلیارد تومان می کند که این امر ممکن نیست.
به گفته وی اگر رویکرد شهرداری تغییر کند و کاسبکارانه نباشد، زمینه لازم برای حضور بخش خصوصی مهیا شود.
وی گفت: می توان 10 هزار میلیارد تومان از بخش پارکینگ کنار خیابان در پایتخت درآمد کسب کرد اما به شرطی که شهرداری، موانع و کاغذبازی ها را بردارد.
خوانساری تاکید کرد: موضوع تراکم فروشی تا ابد ادامه ندارد بنابراین باید به سمت کسانی که مال های بزرگ و برج می سازند رفت تا در پروژه های بزرگ شهر مشارکت کنند.
باتوجه به اینکه مدیریت شهری در دوره جدید مبنای خود را تغییر رویکرد در اجرای پروژه ها و استفاده از توان بخش خصوصی اعلام کرده، باید انتظار داشت که در این زمینه شاهد پیوند بیش از پیش و با کیفیت بهتر بین بخش خصوصی و شهرداری در پایتخت باشیم تا در نتیجه آن، بتوان بهره مندی بیشتر شهروندان را نیز به انتظار نشست.

منبع: ایرنا