موافقان و مخالفان تفکیک وزارت صمت چه می‌گویند؟

تصمیم‌گیری دولت برای تفکیک وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت موجب صف‌آرایی و اظهارنظر موافقان و مخالفان این طرح شده است. در حالی که موافقان به شرایط دشوار کنونی و ضرورت نظارت حداکثری دولت بر بازار سخن می‌گویند، مخالفان این طرح بر ضرورت یکپارچگی نظام تصمیم‌گیری حوزه‌های تولید و بازرگانی تأکید می‌کنند.

کد خبر: ۲۸۷۴۰۹

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۰

دولت اصرار زیادی دارد که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را به دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن تفکیک کند و از این طریق تمرکز بیشتری بر حوزه صادرات و واردات داشته باشد. طی سال جاری سه بار این تصمیم به‌صورت طرح و لایحه به مجلس رفته که همه آن‌ها با رأی منفی مجلسی‌ها روبه‌رو شده است. از نظر مسئولان دولتی حل بخشی از مشکلات اقتصاد تحت تحریم کشور در گرو تفکیک این وزارتخانه است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در دفاع از لایحه مذکور در مجلس گفته بود: این لایحه مهم‌ترین ابزاری است که امروز در اختیار دولت است و نیاز دولت برای مدیریت شرایط فعلی است.

جالب است بدانیم در دوره رئیس‌جمهوری قبلی، بحث کاملاً متفاوتی درخصوص تغییر ساختار وزارتخانه‌ها مطرح بود. در آن زمان موضوع ادغام وزارتخانه‌ها بسیار گرم بود و اساس این تغییر، سیاست‌های کلانی چون سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور با هدف کوچک‌سازی دولت‌ها بود که دولت را ملزم به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها می‌کرد.

یکی از اهداف این ادغام‌ها، کوچک‌سازی دولت‌ها بود، اما این ادغام‌ها در عمل نتیجه دیگری به همراه داشت و بیش از آنکه بحث ادغام عملی شود، تنها به تجمیع بسنده شد و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت‌ها عملاً نتیجه‌ای در برنداشت.

به هر روی، در حال حاضر به فراخور اوضاع اقتصادی و سیاسی، دولت تأکید زیادی بر جداسازی دو وزارتخانه صنعت و معدن و «بازرگانی» دارد و موافقان آن معتقدند شاید این تفکیک بتواند در شرایط فعلی اثرگذار باشد. به گفته آنها با توجه به شرایط دشوار کنونی و ضرورت نظارت حداکثری دولت بر بازار، نیازمند تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت و وزارت جهاد و کشاورزی هستیم و حتی گفته شده گمرک ایران هم باید به وزارت بازرگانی ملحق شود تا بتوانیم بخش بازرگانی را به‌ صورت متمرکز اداره کنیم.

آنها تأکید می‌کنند که تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت می‌تواند از یکسو به پویایی بیشتر در حوزه تجارت و بازرگانی منجر شود و از سوی دیگر وزارت صنعت را در هدایت بخش صنعت تخصصی‌تر کند. برخی موافقان می‌گویند: در مجموع با توجه به حجم سنگین مسئولیت این وزارتخانه، تفکیک ضروری به نظر می‌رسد.

**نظام‌ یکپارچه تصمیم‌گیری

در مقابل، مخالفان استدلال می‌کنند که لازمه شکل‌گیری نظام‌ یکپارچه تصمیم‌گیری در حوزه تولید و بازرگانی در کشور، ادغام این دو وزارتخانه است. سعید غلامی، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص  گفت: در شرایط فعلی با توجه به اینکه موضوع تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی و سایر کالاهای مورد نیاز بخش تولید ضرورت بسیار اولویت‌دار کشور محسوب می‌شود و باید در کنار تأمین کالاهای مورد نیاز کشور از مسیر واردات، به موضوع آثار واردات بر تولید داخلی کشور توجه کرد. به نظر می‌رسد یکپارچه بودن نظام تصمیم‌گیری در حوزه بازرگانی و تولید به نفع کشور باشد. از این رو، تفکیک مجدد این وزارتخانه جزو اولویت‌های کشور نیست و قابل توصیه هم نخواهد بود.

وی افزود: از سوی دیگر، باید به این موضوع هم اشاره کرد که لازمه این ادغام تغییر ساختار مجدد این وزارتخانه‌ها است که هزینه‌های دیگری به کشور تحمیل می‌کند.

غلامی گفت: ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن بر اساس اهدافی انجام شد که اصلی‌ترین آن وحدت مدیریت و تصمیم یکپارچه نظام بازرگانی و نظام تولید بوده است، هرچند هنوز این ادغام به شکل واقعی آثار خود را نشان نداده است، اما قبلاً شاهد بودیم که اختلاف‌نظرهایی بین وزارت بازرگانی و وزارت صنعت حتی در سطح وزرا در زمینه تأمین کالاهای اساسی و تنظیم قیمت آنها شکل می‌گرفت. بنابراین به نظر می‌رسد آن ادغام از توجیهات کافی برخوردار بود، اما لازم است که ادغام تنها به‌صورت شکلی و ظاهری نباشد. یعنی این‌گونه نباشد که فقط اسم وزارتخانه‌ها با هم ادغام شود، ولی در شرح وظایف و ساختار آنها تغییری صورت نگیرد.

وی همچنین افزود: همین تحریم، اکنون خود را در تولید نشان می‌دهد. بیش از 90 درصد واردات ما در بخش کالاهای واسطه‌ای است که در بخش تولید استفاده می‌شود، بنابراین باید همزمان به بخش تولید و واردات توجه شود.

**تقدم استراتژی بر ابزار

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم در این زمینه  گفت: مهم نیست که این وزارتخانه تفکیک شود یا خیر، بلکه موضوع مهم این است که در زمینه تولید و تجارت، استراتژی داشته باشیم. این بی‌استراتژی بودن باعث شده که همیشه از ادغام و جداسازی صحبت کنیم.

وی اظهار کرد: ما برای توسعه اقتصاد ملی استراتژی نداریم؛ اینکه چقدر از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور قرار است از طریق تولید به دست آید و چقدر آن از خدمات و چه میزان هم از تجارت. در بخش تجارت چقدر به تجارت داخلی و چه میزان به تجارت خارجی برمی‌گردد؟ برای این‌ها باید استراتژی داشت.

به گفته وی نباید این‌گونه فکر کنیم هر زمانی کالایی گران یا ارزان می‌شود، باید ساختار وزارتخانه‌ای تغییر کند. حریری گفت: اگر استراتژی داشته باشیم متناسب با آن تاکتیک و ابزار طراحی می‌کنیم، در حالی که اگر استراتژی نداشته باشیم، هر ابزاری هم طراحی کنیم، جواب نخواهد داد.

وی افزود: همیشه در شرایطی که این بحث‌های ادغام و تفکیک گرم شده، برخی موافق و برخی دیگر مخالفت می‌کنند، در حالی که هیچ‌کدام از این افراد نمی‌گویند که بر اساس و مبنای چه استراتژی‌ توسعه‌ای باید این کار را انجام دهیم. این موضوع نمی‌تواند بر اساس سلیقه باشد، بلکه باید یک برنامه بلندمدت وجود داشته باشد و برای هرکدام از بخش‌ها و سهمی که قرار است از تولید کل داشته باشند، برنامه خود را تبیین کنند.

منبع: ایرنا