اهمیت توسعه فضای مشارکت عمومی برای اجرای طرح های عمرانی

رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به حجم بالای کار با وجود محدودیت های بودجه ای، باید فضای مشارکت عمومی و خصوصی را توسعه دهیم زیرا مردم شایسته توسعه هر چه بیشتر هستند.

کد خبر: ۲۸۷۱۳۱

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۹

ایران اکونومیست-  سید جواد قانع فر روز یکشنبه در همایش یکپارچگی نظام فنی و اجرایی – افزایش بهره وری استان کرمان افزود: دولت باید زمینه ها را فراهم کند تا مردم با اطمینان خاطر سرمایه خود را به میدان آورده و از آن بهره مناسبی ببرند و توسعه را نیز رقم بزنند.
وی ادامه داد: سعی می کنیم زمینه را برای حضور اثرگذار مردم فراهم کنیم تا برای رفع دغدغه ها هرچه بیشتر وارد عرصه شوند.
قانع فر با اشاره به اینکه شفافیت و شفاف تر شدن کارها از طریق شاخص مند کردن مسائل و سامانه ای کردن فضاها دنبال می شود، عنوان کرد: سرمایه اجتماعی از مهمترین مباحث در حوزه نظام فنی و اجرایی است.
وی با بیان این که نظام فنی و اجرایی یکپارچه مجموعه اصول، قواعد برنامه ها و اسنادی برای پدیدآوری، پیدایش، اجرا و بهره برداری از پروژه ها است، تاکید کرد: در حوزه تعریف و پدیدآوری پروژه ها بسیار آسیب پذیر هستیم و باید روی آن بیشتر کار کنیم.
قانع فر ادامه داد: در حوزه بهره برداری پروژه ها نیز باید کار فراوانی انجام شود و در کنار آن اسناد، نظام ها و مدل های مختلف قراردادی تنظیم شود.
وی به موضوع اخلاق حرفه ای نیز اشاره و بیان کرد: اخلاق حرفه ای از تعریف پروژه آغاز می شود و تا استقلال مشاور و کارفرما، متون قراردادی مشاوران و پیمانکاران، ارجاع کار و رقابت های این حوزه، فهرست های بها و دیگر موارد مرتبط ادامه می یابد.
رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر این مطلب که مسئولان باید جرات داشته باشند و تصمیمات درست را اتخاذ و اجرایی کنند، ادامه داد: فکر می کنیم که تعدیل ها به واقعیت خیلی نزدیک است و هیچ خطای عمدی در آنها ایجاد نمی کنیم.
وی با اشاره به این مطلب که فراهم کردن زمینه مشارکت تشکل ها با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گرفته است، گفت: الگوی جدیدی برای موضوع نظارت پیش بینی شده است.
قانع فر ادامه داد: با توجه به سقف مطالبات در برابر پیمانکاران و مشاوران لازم است که به بدنه انسانی و منابع انسانی ذی قیمت مهندسان مشاور توجه بیشتری داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان نیز در این همایش به هدف نظام یکپارچه فنی و اجرایی و افزایش بهره وری اشاره و بیان کرد: در حوزه بهره وری با دو واژه کارآیی و اثربخشی روبرو هستیم که تعمیم این موارد به موضوعات فنی ، اجرایی و عمرانی موجب انجام بهترین کارها به بهترین شکل ممکن می شود.
جعفر رودری تاکید کرد: در حوزه کارآیی به دنبال آن هستیم که کار را به درستی انجام دهیم و در حوزه اثربخشی نیز هدف این است که کارهای درستی را انجام دهیم و بی شک بسیار مهم است.
وی با اشاره به نبود نظر کارشناسی دقیق در تعریف طرح های عمرانی، گفت: برخی طرح ها در شهرستان ها به نحوی طراحی می شوند که تا افق 50 سال آینده نیز محقق نمی شود و این موضوع در سدها، پل ها و دیگر موارد زیرساختی نیز دیده می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: سه هزار و 100 پروژه استانی و 191 پروژه ملی استانی شده در این استان وجود دارد که در مجموع بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان اعتبار در موافقت نامه ها برای اجرای آن ها پیش بینی شده و عدد اجرایی آن بیش از مبالغ مطرح شده در موافقت نامه است.
رودری با اشاره به این که یک هزار و 230 پروژه استانی در حوزه احداثی و توسعه ای هستند که 2 هزار و 500 میلیارد تومان برای تکمیل آنها نیاز است، ادامه داد: 42 درصد این پروژه های بیش از 5 سال از زمان آغاز ساخت آنها می گذرد.
وی تعدد مراجع تصمیم گیری را آسیب زا خواند و اظهار داشت: این امر موجب می شود که اولویت ها در اجرا و تکمیل پروژه ها رعایت نشود.
رودری با اشاره به این که در برخی از نقاط پروژه هایی را می بینیم که اولویت اول کشور نیستند، تاکید کرد: اعتبار ابلاغی استان در سال جاری یک هزار و 733 میلیارد تومان است که 66 درصد آن در قالب ردیف ها و تبصره ها است و بخش دیگر نیز به خوبی محل هزینه کرد آنها مشخص شده است.
وی با تاکید بر اینکه 46.5 درصد تخصیص اعتبارات تملک استان کرمان انجام شده است، گفت: هنوز عمیقا به بحث واگذاری پروژه ها نرسیده ایم و شاید اعتقادی به آن نداریم که برای حل این مشکل باید به سمت مشارکت های عمومی و خصوصی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام حرکت کنیم.
رودری اظهارداشت: نگاه ما به عنوان دولت در استان با تاکید استاندار کرمان بر این است که شأن و جایگاه مشاوران و پیمانکاران حفظ شود و از آن حمایت شود تا این جایگاه روز به روز تقویت شود.
وی ادامه داد: دراستان کرمان در حد مقدورات تفاهم نامه ای با مشاوران و پیمانکاران منعقد شده و نظرات آنها دریافت می شود تا متناسب با چارچوب قانونی برای حل مسائل آنها کمک کنیم.