دولت جدید اصلاحیه بودجه را به مجلس تقدیم کند

احمد توکلی نماینده مجلس در جمع کارکنان دیوان محاسبات کشور در کارگاهی آموزشی با عنوان «چگونه قانون بودجه خوبی داشته باشیم؟» طی بررسی و تحلیل نسبت بودجه سال 92 با اهداف اقتصادی کشور به تعریف‌های مختلف بودجه از منظرهای علمی، فنی و قانونی و الزامات هریک از این تعاریف پرداخت.

کد خبر: ۲۸۶۳۳

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۸

نماینده تهران در مجلس به راه‌های تعادل بین بودجه 92 و شرایط اقتصادی کشور اشاره و اظهار کرد: به دلیل عدم تعادل‌های شدید بودجه 92 و آثار منفی آن در تشدید رکود تورمی موجود، باید نخستین اقدام دولت جدید تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس باشد و در این اصلاحیه باید نرخ ارز بر اساس قواعد علمی و اقتضائات ملی تعیین شود همچنین هزینه‌های جاری در فصولی که مقدور است، فشرده شود و تمام طرح‌های جدید متوقف و تمام احکام غیر بودجه‌ای حذف شود.

وی به نمونه‌هایی از نقض اصول علمی، تجربی و حقوقی در بودجه سال 91 اشاره کرد و گفت: در بودجه 91 قوانین زیادی از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قوانین نظام بانکی، قوانین بیمه‌ای، احکام قانونی روش‌های اجرای طرح‌های عمرانی و.... اصلاحیه خورد و همین اصلاحیه‌ها باعث شد تا قانون بودجه‌ای شفاف و جامع نداشته باشیم و قانون بودجه در دستیابی به اهداف خود انحراف‌های زیادی داشته باشد.

به گزارش تسنیم، نماینده تهران در مجلس به قانون گذاری ضمن بودجه اشاره کرد و‌گفت: قانون گذاری ضمن بودجه باعث نقض قانون آیین نامه داخلی مجلس و نقض اصل شصت و پنجم قانون اساسی، اتلاف منابع و فساد، کاهش مشروعیت و نارضایتی و همچنین عدم رسیدگی مناسب و بموقع به بودجه می‌شود، زیرا بودجه در واقع ارقام و ردیف‌ها است و مجلس به جای رسیدگی به ارقام به احکام مشغول می‌شود، بنابراین توجه به این نکته مهم است که لایحه و قانون بودجه جای قانون‌گذاری جدید نیست.

توکلی در ادامه سخنان خود مبلغ 68 هزار میلیارد تومان را که برای فروش سهام در بند 24 و مجوز انتشار اوراق مشارکت را که در بند 33 قانون بودجه آمده است نمونه‌هایی دیگر از نقض اصول علمی، تجربی و حقوقی بودجه 91 ذکر کرد.

توکلی به تاخیر در اتمام طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و افزود: طی سال‌های 1381 تا 1391 تاخیر در اتمام طرح‌های عمرانی حداقل حدود 60 هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش بینی قوانین بودجه هزینه تراشیده است که باعث زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی برای کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و از ویژگی‌های این وضعیت این است که به طور همزمان نرخ رشد تولید پایین و نرخ تورم بالا است و از طرفی لایحه و با کمی تفاوت قانون بودجه کل کشور در سال 1392 رکود تورمی سال‌های اخیر را تشدید می‌کند.