با تصویب مجلس؛

شرکت های دولتی موظف به تسویه اصل و سود اوراق مالی تا 5 سال شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت های دولتی را موظف کردند که اصل و سود اوراق مالی منتشر شده را حداکثر تا 5 سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.

کد خبر: ۲۸۵۶۷۰

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۰

ایران اکونومیست- نمایندگان در ادامه جلسه علنی نوبت سوم امروز دوشنبه مجلس بندهای (ز)، (ی)، (ک) ، (م)، (س) و ( ع)تبصره 5 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 را تصویب کردند.
در ادامه نمایندگان مجلس در بند ی تبصره 5 بخش هزینه ای لایحه بودجه تصویب کردند که وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌وزیران منتشر کند.
در بخش دیگر این بنده آمده است: این اوراق برای بازپرداخت اصل وسود اوراق ارزی- ریالی سر رسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالا دستی نفت تعلق می گیرد و شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.
اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرح ها است.

** تسویه اسناد خزانه اسلامی مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل می شود
نمایندگان در بند ز این تبصره مقرر کردند: دولت به ‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل ‌‌کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کند.و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون کند.
در ادامه این بنده آمده است: تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

** تشکیل کمیته مدیریت انتشار اوراق مالی در بازار پول
در ادامه نمایندگان مجلس در بند ک تبصره 5 بخش هزینه ای لایحه بودجه تصویب کردند که به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ های سود اسمی اوراق منتشره به استثنای سازوکار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند(هـ) این تبصره توسط این کمیته تعیین می‌شود.
اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (1) این بند می‌باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

** بانک مرکزی صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق اسلامی در بازار ثانویه است
در ادامه نمایندگان مجلس در بند م تبصره 5 بخش هزینه ای لایحه بودجه تصویب کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در بازار مزبور است.
همچنین نمایندگان در بند م تبصره 5 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده که رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیـران می‌رسد.

** ایجاد طلب جدید از دولت با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شود
نمایندگان در بند س تصویب کردند که ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
نمایندگان مجلس در بند ع نیز تصویب کردند که مرجع رسیدگی و تأیید بدهی های موضوع بند (و) این تبصره و بدهی ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.