مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد؛

افزایش دوره بازپرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیونی به ۶ سال

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر وجود منابع بانکی لازم برای پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی پیشنهاد داد دوره بازپرداخت وام ازدواج از ۵ سال به ۶ سال افزایش یابد.

کد خبر: ۲۸۵۵۴۸

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۳

ایران اکونومیست- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تبصره «۱۶» و بندهای الحاقی»، ضمن تاکید بر وجود منابع بانکی لازم برای پرداخت موارد مندرج در مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ و بندهای الحاقی، پیشنهاد داد هم دوره بازپرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی از ۵ سال به ۶ سال افزایش یابد و هم تکلیف بانک‌ها به استفاده از منابع قرض الحسنه جاری با صراحت بیشتری در قانون بودجه تکرار شود.
آنگونه که در گزارش خبرگزاری فارس آمده، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه درباره ضرورت افزایش برخی از موارد مانند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در گزارش ۱۶۲۹۱ توضیح داده شده است، اعلام کرده است: «در بندهای «الف»، «ب» و «ج» و بندهای الحاقی «۲» و «۵» به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره شده است. مبالغ مصوب کمیسیون تلفیق در همه بندهای «الف»، «ب» و «ج» نسبت به لایحه افزایش یافته است و دو بند الحاقی هم به مصارف قرض‌الحسنه اضافه شده است».
افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی میزان تسهیلات قرض الحسنه با مصوبات کمیسیون تلفیق
براساس بررسی های بازوی کارشناسی مجلس، میزان تسهیلات قرض‌الحسنه با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس از ۱۸۶ هزار میلیارد ریال (لایحه دولت) به ۴۳۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که جزئیات آن در جدول زیر آمده است:

منابع قرض الحسنه کافی در بانک‌ها برای اجرای مصوبات کمیسیون تلفیق وجود دارد
این مرکز پژوهشی در پاسخ به این سوال که «آیا پرداخت این تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه بانکها امکانپذیر است؟»، اعلام کرد: «بر اساس جدول ۹ گزارش شماره ۱۶۲۹۱ این مرکز که در ادامه آمده است، پیش‌بینی می‌شود مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد ریال باشد که ۶۷ هزار میلیارد ریال کمتر از تسهیلات قرض‌الحسنه مصوب کمیسیون تلفیق است، اما دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سپرده‌های جاری را نیز در کنار سپرده‌های قرض‌الحسنه به عنوان منبع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ذکر کرده بود. لذا با وجود افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه، منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات وجود دارد و تنها با بهره‌گیری از حداکثر ۵ درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها در کنار سپرده‌های قرض‌الحسنه امکان پرداخت این تسهیلات وجود دارد».

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای کاهش انحراف منابع قرض الحسنه بانک‌ها
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره منابع قرض الحسنه جاری بانک ها آمده است: «شایان ذکر است در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری به بانک مرکزی و بانک‌ها تکلیف شد، ولی تاکنون شواهدی دال بر استفاده از آنها دیده نشده است و لازم است این حکم با صراحت بیشتری در قانون بودجه سال آینده تکرار شود. از سوی دیگر با توجه به عملکرد پایین تسهیلات قرض‌الحسنه مندرج در بندهای تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و انحراف بخشی از این منابع که در گزارش ۱۶۲۹۱ این مرکز به تفصیل به آن پرداخته شد، متن پیشنهادی جهت الحاق به تبصره «۱۶» به شرح ذیل است: «کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند به میزان کل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و حداقل ده درصد (%۱۰) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری سپرده‌گذاران نزد آنها، تسهیلات قرض‌الحسنه صرفاً در مصارفی که در قوانین تعیین شده است، پرداخت نمایند. بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این بند و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارد»».
۴ پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای اصلاح مصوبه کمیسیون تلفیق درباره وام ازدواج
بازوی کارشناسی مجلس چهار پیشنهاد برای اصلاح بند «الف» تبصره ۱۶ درباره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ارائه کرده است که عبارتند از:
۱- نیازی به ذکر عبارت «به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۶.۰۱.۰۱ است و تاکنون وام ازدواج دریافت ننموده‌اند»، نیست زیرا در حال حاضر هم بر اساس بند «۵» شرایط عمومی متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، «متقاضیان قرض‌الحسنه ازدواج از تاریخ وقوع عقد، به مدت ۲ سال شمسی (۲۴ ماه)، مهلت ثبت‌نام جهت استفاده از تسهیلات موصوف را دارند».
۲- با توجه به پنج‌ساله بودن دوره بازپرداخت، مبلغ اقساط برای هریک از زوجین حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و برای مجموع زوجین حدود ۱۱ میلیون ریال خواهد شد که تا حدودی دشوار است؛ در صورت افزایش این مدت به ترتیب به ۶ و ۷ سال مبلغ اقساط برای هریک از زوجین به حدود ۴۵۰۰ و ۳۹۰۰ هزار ریال خواهد رسید.
۳- ورود به شرایط ضامن یا ضامنین به دلیل محدودیت ها و اشکالات ورود قانون به جزئیات به صلاح نیست و  لذا صرفاً کافی است بانک ها ملزم به تبعیت از مقررات ابلاغی توسط بانک مرکزی در ارتباط با شرایط ضامنین باشند.
۴- جهت ایجاد ضمانت اجرا برای قانون لازم است زمینه نظارت مجلس و عموم مردم بر عملکرد بانک‌ها در موضوع وام ازدواج فراهم شود.
پیشنهاد این مرکز پژوهشی برای اصلاح بند «الف» تبصره ۱۶ به شرح زیر است: