چند درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است؟

فرار مالیاتی از نارسایی‌های جدی اقتصاد کشور به شمار می‌رود و جلوگیری از آن به بهبود بسیاری از مشکلات اقتصادی کمک می‌کند.

کد خبر: ۲۸۵۴۴۹

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶

ایران اکونومیست- بدون تردید اعمال تحریم‌های اقتصادی به کاهش صدور نفت از ایران منتهی خواهد شد و اساسا فلسفه طراحی تحریم‌های اقتصادی و تلاش نظام سلطه برای کاهش مراودات اقتصادی ایران با دیگر کشور‌های جهان به این امر معطوف می‌شود. باید واقع بین بود و پذیرفت در سال آینده، صدور نفت از ایران به بسیاری از کشور‌های جهان با کاهش مواجه خواهد شد و انتظار می‌رود با مواجهه منطقی با این محدودیت ها، تدابیر و تمهیدات ویژه‌ای برای عبور از این فشار‌ها اندیشیده شود.
البته نباید از این واقعیت به سادگی گذشت که می‌توان و البته باید این تحریم‌ها به سکوی پرتابی برای توسعه و استقلال اقتصادی کشور  و تهدید‌ها به فرصتی ویژه برای ایران اسلامی تبدیل شود که الزامات و اقتضائات این امر در آیند‌ه ای نزدیک و در گزارشی مجزا مورد تحلیل، بررسی و واکاوی قرار خواهد گرفت.
به هر ترتیب این یک واقعیت است که در شرایط تحریم و کاهش فروش و صادرات نفت، درآمد‌های دولت باید از منابع دیگر تامین شود.
مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گویی با رسانه‌ها در این باره اظهار کرد: تحریم‌های نفتی باعث می‌شود تحقق منابع بودجه‌ای کشور سخت‌تر از سال‌های گذشته انجام پذیرد.
وی معتقد است، ظرفیت‌های مالیاتی کشور به صورت بالقوه فراتر از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و تردیدی وجود ندارد باید ساز و کار لازم اندیشیده شود تا به واسطه آن بودجه جاری کشور از محل درآمد‌های غیر نفتی تامین گردد.
در این میان یکی از اصلی‌ترین کانون‌های کسب درآمد به درآمد‌های مالیاتی معطوف می‌شود، ساز وکاری که اکثریت قریب به اتفاق کشور‌های جهان با اتکای به آن، به اداره جامعه مبادرت می‌ورزند و مردم جوامع توسعه یافته نیز به این اصل پایدار هستند که برای توسعه کشور باید قواعد و قوانین مالیاتی را به عنوان یک تکلیف مد نظر قرار دهند و در نقطه مقابل گروه‌هایی که از پرداخت مالیات استنکاف کنند فارغ از مقام، جایگاه، پست و شغلی که از آن برخوردارند با مجازت‌هایی سنگین مواجه می‌شوند.
برخی کارشناسان اقتصادی از جمله، پازوکی، معتقدند یکی از راهکار‌های افزایش درآمد‌های مالیاتی به جلوگیری از فرار‌های مالیاتی معطوف می‌شود و به واقع در گام نخست باید راه گریز‌های مالیاتی را مسدود کرد.
این اقتصاد دان ، ایران را به بهشت افرادی اطلاق می‌کند که در صدد شانه خالی کردن از پرداخت مالیات هستند.
پازوکی در ادامه تصریح کرد: در حالیکه از صاحبان مشاغل دولتی ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت می‌شود از کارمندان و حقوق بگیران دولتی بیش از این اعداد و ارقام مالیات گرفته می‌شود.
معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد مالیات قابل وصول در کشور، فرار مالیاتی وجود دارد
چندی پیش، محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی ویژه خبری در ارتباط با میزان فرار‌های مالیاتی اظهار کرد: برآورد می‌شود به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد مالیات قابل وصول کشور، فرار مالیاتی وجود دارد و در صورت وصول آن، می‌توان از منابعی که مقرر است از محل صندوق توسعه ملی برای کشور ایجاد کنیم، اجتناب کرد.
وی می‌گوید: دولت‌ها به دلیل سادگی کسب درآمد از محل فروش نفت (به صورت کلی و فارغ از مبحث تحریم ها) به شدت علاقه‌مند هستند هزینه‌های خود را از این محل تامین کنند و به همین علت نگاه کوتاه مدت دارند و رویکرد بلند مدتی در این حوزه لحاظ نمی‌کنند.
پور ابراهیمی در این برنامه اظهار کرد:کاهش هزینه‌های دولت یکی از ضروریات اقتصادی کشور در سال آینده است و با کاهش هزینه ها، طبیعتا امکان اداره منابع درآمدی به نحو مطلوب و شایسته تری محقق خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌افزاید:کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و جزئیات آن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در حال حاضر ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در اقتصاد کشور در حال پیگیری است.
البته ضمن تقدیر از طراحی چنین تدابیری، نباید این موضوع را نیز نادیده انگاشت که صرفا با تصویب چنین قوانینی نمی‌توان نسبت به برون رفت از مشکلات اقتصادی خوش بین بود، به واقع، حصول این امر (عبور از مشکلات اقتصادی) مستلزم تامین پیش نیاز‌های خاص به خود است که یکی از آن‌ها به تصویب قوانین باز می‌گردد، بلکه بُعد دیگر این ضروریات را باید در ضمانت اجرایی این قوانین و تامین و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با آن جستجو کرد.
اقتصاد زیرزمینی از عوامل اصلی تشدید فرار‌های مالیاتی است
محمد قاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص فرار‌های مالیاتی اظهار کرد: بنابر پژوهش‌های انجام شده حدود ۲۰ درصد از اقتصاد کشور زیر زمینی تخمین زده می‌شود و در چنین شرایطی، ضریب بروز فرار‌های مالیاتی تشدید خواهد شد.
وی افزود: لحاظ شدن نظم مالیاتی به افزایش کارآیی و کارآمدی نظام مالیاتی می‌انجامد و طبیعتا در چنین شرایطی، حساب و کتاب تمامی امور مشخص خواهد شد.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه بیان کرد: نظام مالیاتی کشور نیازمند شفافیت هر چه بیشتر است و با ایجاد شفافیت مضاعف و الگوبرداری از کشور‌های توسعه یافته می‌توان شیوه‌های منطقی و اجرایی تری را در برخورد با مودیان مالیاتی متخلف عملیاتی کرد.
فرار مالیاتی در جوامع توسعه یافته از حیث فرهنگی و اجتماعی قبیح به نظر می‌رسد
سعید توتونچی ملکی، مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه ریزی اداره مالیات ، در این خصوص گفت: فرار‌های مالیاتی صرفا به ایران معطوف نمی‌شود و تقریبا در تمامی کشور‌های جهان، کما بیش وجود دارد، اما نقطه تفاوت این پدیده در کشور‌های توسعه یافته جهان در مقایسه با فرار‌های مالیاتی در ایران به این امر باز می‌گردد که در کشور‌های پیشرفته این تخلف، از حیث فرهنگی و اجتماعی نیز امری قبیح و ناپسند تلقی می‌شود.
وی افزود: تفاوت دیگر را باید در این امر دید که در جوامع توسعه یافته فرار‌های مالیاتی به سختی هر چه بیشتری انجام می‌پذیرد و اساسا شفافیت اقتصادی بستر بروز چنین نارسایی‌ها را محدودتر می‌سازد.
توتونچی در ادامه بیان کرد: پس از اصلاحیه ۹۴، برای نخستین بار مقررات و بستر‌های حقوقی مجازات مجرمان مربوطه در این حوزه، تدوین و تمامی ساز و کار‌ها برای راهکار‌های قضایی و کیفری در اصلاحیه مذکور منظور شد، اما متاسفانه فقدان ضمانت اجرایی و بستر‌های شفافیت اقتصادی باعث کاهش کارآمدی مقررات مربوطه شد.
وی معتقد است در حال حاضر در کشور شاهد انبوهی از قوانین هستیم و خلاء قانونی در این بخش احساس نمی‌شود لذا با توجه به مصوبات اصلاحیه سال ۹۴، تصور می‌شود خلاء‌های اجرایی باعث بسیاری از مشکلات فعلی در حوزه فرار‌های مالیاتی شده است.
وی افزود: بستر‌های نرم افزاری، سخت افزاری و قانونی لازم در این خصوص وجود دارد لذا اراده‌ای برای اشتراک، تبادل ظرفیت‌ها و اطلاعات برای ذی نفعان وجود ندارد.
بهره گیری از ظرفیت الکترونیکی سازی خدمات برای مهار فرار‌های مالیاتی
پازوکی کارشناس اقتصادی در گفت و گویی با رسانه‌ها در تشریح راهکار‌های موثر برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی اظهار می‌کند: یکی از راهکارهای سازنده برای جلوگیری از بروز فرار‌های مالیاتی به استفاده از ظرفیت الکترونیکی سازی خدمات باز می‌گردد.
به زعم وی باید سازماندهی وصول مالیاتی ارتقاء پیدا کند و با بهره گیری از فناوری‌های اطلاعاتی و اتصال دستگاه‌های مختلف مالی و نظارتی با دستگاه‌های گمرکی، مسیر گردش و مراودات پولی مشخص شود.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران ۷ درصد است در حالی که این نسبت در کشوری همچون ترکیه ۲۰ درصد و در کشور‌های اسکاندیناوی ۵۰ درصد برآورد می‌شود.
امید آن می‌رود با اتخاذ تدابیر هوشمندانه در عرصه اجرایی و البته فرهنگ سازی مالیاتی به نقطه‌ای از موفقیت نائل شویم که فرار‌های مالیاتی در کشور به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.