فرار مالیاتی و فاکتورهای صوری

فرار مالیاتی هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک فرد حقیقی یا حقوقی به‌منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن است که خود مصداق یک نوع تخلف و تخطی از قانون است.

کد خبر: ۲۸۵۳۲۶

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۵

ایران اکونومیست- به گزارش رسانه مالیاتی ایران؛ فرار مالیاتی هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک فرد حقیقی یا حقوقی به‌منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن است که خود مصداق یک نوع تخلف و تخطی از قانون است. هنگامی‌که یک مودی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، امتناع می‌کند، یک نوع عمل غیررسمی انجام می‌دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دورنگه می‏دارد.
فرار مالیاتی سبب می‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص، نه‌فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروه‌ها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌شود.
یکی از اساسی‌ترین راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وجود یک سیستم اطلاعاتی جامع در ساختار نظام مالیاتی کشور است. سیستمی که اطلاعات لازم را در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌دهد و این اطلاعات را نظام‌مند ‌می‌کند. اطلاعات اقتصادی یکی از ابزارها و بسترهای ضروری مقابله با فرار مالیاتی محسوب می‏شود.
یکی از مهم‌ترین عوامل فرار مالیاتی این است که مبادلات اقتصادی و اطلاعات مالی افراد، غیرواقعی، صوری و ظاهرسازی باشد. فاکتور صوری نوعی ابزار غیرقانونی برای حساب‌سازی و هزینه سازی است که در سایه ابزاری ظاهرا قانونی یعنی صدور فاکتور رسمی اجرا می‌شود ولی نوع استفاده و کاربری تغییر می‌کند و هدف اصلی‌اش عدم شفافیت در درآمدها و پنهان کردن درآمدها است.
افرادی که درآمد بیش‌تری کسب می‌کنند نشانه آن است که آن‌ها از امکانات موجود جامعه بیش‌تر استفاده می‌کنند، در نتیجه باید برای تامین امور مالی جامعه نیز سهم بیش‌تری را پرداخت کنند. در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تاکید نظام اسلامی‌است نیز تحقق خواهد یافت.مالیات عمده‌ترین منبع تامین‌کننده مخارج دولت است علاوه بر آن دولت با اخذ مالیات و جمع‌آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در واقع نقشی زیربنایی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند; در این حالت که دولت به منبع مهم درآمدهای مالیاتی چشم دوخته تا بتواند طرح‌های عظیم اقتصادی خود را به نحو جامع و کامل اجرا کند. متاسفانه با توجه به اهمیت همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی با دولت به شکل عام، و سازمان امور مالیاتی به شکل خاص، در برخی موارد مشاهده می‌شود که افرادی درصدد عدم انجام مسئولیت قانونی خویش در قبال برخورداری از خدمات دولتی هستند و مالیات قانونی و حقه دولت را پرداخت نمی‌کنند. کوشش برای نپرداختن یا اجتناب از پرداخت مالیات در گذشته و حال امر رایجی بوده و افراد بسیاری کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند.
یکی از حوزه های مهم فرار مالیاتی در کشور، شرکت های صوری هستند که به ویژه پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ارایه و صدور فاکتورهای جعلی و صوری مبادرت می نمایند. این شرکت ها برای پنهان نگه داشتن فعالیتهای اصلی خود و یا با هدف کسب درآمد از شیوه های غیر قانونی، اقدام به صدور فاکتورهای صوری یا کد فروشی می نمایند.
شرکت‌های فروش کد اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را می‌بندند. اقداماتی از قبیل ثبت شرکت‌های کاغذی، فروش کد اقتصادی و فاکتورهای صوری پیامدهای زیانباری را برای نظام مالیاتی و به‌تبع آن کل اقتصاد کشور به همراه دارد. استفاده فعالان اقتصادی از کدهای اقتصادی متعلق به شرکت‌های کاغذی باعث می‌شود چرخه معاملات و خریدوفروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی غیرقابل رصد و غیر شفاف باشد.
شماره اقتصادی یکی از ابزارهای مهم نظارتی دولت در حوزه اقتصادی است، بااین‌حال برخی دارندگان شماره اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این طریق سودجویی می‌کنند و تشخیص مالیات این فعالیت‌ها را دشوار می‌کنند.
استفاده از فاکتورهای صوری باعث می‌شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آن‌ها امکان‌پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت‌های اقتصادی و جمع‌آوری اطلاعات مخدوش و نادرست ازیک‌طرف موجب وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده و درنهایت ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های عمومی خود خواهد شد و از طرف دیگر، توان اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی اثربخش مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق را از سیاست‌گذاران خواهد گرفت و همچنین سبب از بین رفتن توان رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی شود که به تکالیف قانونی عمل می‌کنند.