اهمیت صندوق های فروش در افزایش شفافیت اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی

فضای اقتصادی امروز ایران بیش از هر زمان دیگری ضرورت و اهمیت شفافیت اقتصادی را برجسته کرده است.

کد خبر: ۲۸۳۷۶۶

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ فضای اقتصادی امروز ایران بیش از هر زمان دیگری ضرورت و اهمیت شفافیت اقتصادی را برجسته کرده است. بر همگان آشکار است که طیف وسیعی از سیاست ها و برنامه های اقتصادی که هدف نهایی آنها بهبود شرایط مردم و نجات اقتصاد کشور از تکانه ها و آسیب های شدید ناشی از عوامل خارجی مثل تحریم ها است منوط به ایجاد شفافیت همه جانبه در فعالیت های اقتصادی است. از جمله مزایایی که ایجاد شفافیت به همراه دارد مربوط به حوزه مالیات است. بدون وجود اطلاعات شفاف از فعالیت های اقتصادی صورت گرفته نمی توان به اهدافی همچون تامین درآمدهای مورد نیاز برای هزینه های عمومی اداره کشور و عدالت مالیاتی دست یافت.
دستیبابی به شفافیت اقتصادی با اهداف مالیاتی نیز چندی است در جهات مختلف توسط قانونگذاران و سیاستگذاران مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ را می توان گواهی مهم بر این مدعا گرفت، چرا که در این قوانین، تمهیدات اثربخشی برای ایجاد سامانه های اطلاعاتی و اخذ و محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات متقن اندیشیده شده است و ابتنای نظام مالیاتی به اطلاعات دقیق و شفاف به یکی از درونمایه های مهم قوانین مالیاتی تبدیل شده است.
مادامی که مالیات ها بر اساس اطلاعات به دست آمده از یک اقتصاد شفاف اخذ شود و شیوه هزینه کرد آن نیز برای مردم ملموس و مشخص باشد، مودیان با رغبت و رضایت بیشتری در فرایند پرداخت مالیات مشارکت خواهند کرد و هزینه دریافت مالیات برای دولت نیز کاهش خواهد یافت. از همین روست که در همه جای جهان تلاش می شود راهکارهایی اندیشیده شود تا بده و بستان های مالی و اقتصادی از چشم کارگزاران مالیاتی مخفی نماند و در اخذ مالیات شرط عدالت و برابری حفظ شود. یکی از مهمترین این راهکارها استفاده از سامانه های اطلاعاتی برای محاسبه و وصول مالیات است. دولت ها با صرف هزینه های هنگفت می کوشند با ایجاد سامانه های اطلاعاتی در هر کدام از بخش های مالیاتی، فرایند دریافت مالیات را بر مبنای اطلاعات دقیق انجام دهند. مثلا در بخش مالیات بر درآمد حقوق، این هدف را با ایجاد سامانه های اطلاعاتی حقوق و دستمزد دنبال می کنند. به همین دلیل است که مالیات ها در این بخش بر مبنای اطلاعات و در نتیجه عدالت اخذ می شود و معمولا رضایتمندی بیشتری از سوی مودیان را به دنبال دارد. در بخش مشاغل فروشگاهی که با فعالیت های خرید و فروش سر و کار دارند نیز تلاش می شود با نصب صندوق های فروش یا به اصلاح سامانه های فروشگاهی، اطلاعات دقیق و جامعی از خرید و فروش ها جمع آوری شود و مالیات های متعلقه بر اساس این اطلاعات اخذ شود. نصب و استفاده از این سامانه ها تقریبا در همه کشور های جهان الزامی است و یا در حال الزامی شدن است و فعالان اقتصادی که مشمول استفاده از آنها شده اند ملزم هستند فعالیت های خرید و فروش را از طریق آنها انجام دهند.
در ایران نیزقانونگذار نصب صندوق فروش را راهکار موثری برای شفاف کردن فعالیت های مرتبط با خرید و فروش دانسته است و به موجب قوانین مختلف در پی الزامی کردن آن برآمده است. قانون برنامه پنجم توسعه از جمله اولین مواردی است که در این زمینه می توان شاهد گرفت. در ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت و معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید. قانونگذار تمهیدات لازم را نیز اندیشیده است تا نصب و استفاده از این سامانه ها هزینه های اضافی را بر صنایع و کسب و کارها تحمیل نکند. بر اساس حکم صریح این قانون، کل هزینه‌های مربوط به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.
بر مبنای همین قانون، سازمان امور مالیاتی موظف شده بود به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل را که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستند، تعیین نماید و از طریق اطلاع کتبی و رسمی و آگهی های رسانه ای اتحادیه های صنفی مربوط را از این امر مطلع سازد. سازمان امور مالیاتی در سال های گذشته ۳۰ گروه مختلف از مودیان را به ترتیب به اجرای این قانون فراخوانده بود.
اهمیت و کارآمدی ابزار صندوق فروش در تحقق شفافیت اقتصادی باعث شده است قانونگذاران در این زمینه فقط به قانون برنامه پنجم توسعه اکتفا نکنند و در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ نیز تمهیدات بیشتری را برای اجرایی شدن بیندیشند. تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم،آن دسته از اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل را حسب اعلام سازمان امور مالیاتی موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلف کرده است از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند.
در این قانون، علاوه بر کسر هزینه خرید، نصب و راه اندازی صندوق فروش از درآمد مشمول مودیان، مشوق های دیگری نیز پیش بینی شده است. بر اساس حکم قانونگذار، معادل ۱۰ درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرای مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می شود. عدم اجرای احکام پیش بینی شده در تبصره مذکور نیز موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهد بود.
تمهید دیگری که در ایران درباره نحوه پیاده سازی احکام پیش بینی شده در قوانین مالیاتی اندیشیده شده است و کمک قابل توجهی به رواج استفاده از صندوق فروش در میان فعالان اقتصادی و کسب و کاهای تجاری می کند، بند آخر تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم است. بر اساس این بند، نحوه استفاده از صندوق فروش و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرایی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. آیین نامه اجرایی مذکور نیز در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب هیات وزیران رسیده است و سازمان امور مالیاتی کشور نیز با انتخاب مشاور و همچنین انجام تحقیقات میدانی و بهره گیری از تجربیات سایر کشورها موضوع عملیاتی شدن نصب صندوق فروش را در دستور کار خود قرار داده است. پروژه طراحی نظام صندوق فروش در حال حاضر به اتمام رسیده است و علاوه بر آن لایحه ویژه ای در خصوص صندوق فروش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ به مرحله اجرا درمی‏ آید.
تصویب و اجرای این لایحه که حاصل حجم وسیعی از فعالیت های پژوهشی، مشورتی و کارشناسی است نوید بخش تحقق عدالت مالیاتی در حوزه های مربوطه خواهد بود و در عین حال راه را برای دستیابی به دیگر اهداف سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی مثل مبارزه با قاچاق، حمایت از تولیدات داخلی، مبارزه با احتکار و گرانفروشی هموار خواهد کرد.