دلا‌ر صادراتی به بازار می‌آید

افزایش قیمت دلار در حالی رقم خورد که در ابتدای روز بازار از مرز مهم 12 هزار و 500 تومانی نیز عبور کرده بود. با این حال، سیگنال رئیس کل [بانک مرکزی] مبنی‌بر مداخله در بازار در صورت بی‌ثباتی موجب شد که قیمت به سطح پایین‌تر بازگردد.

کد خبر: ۲۸۳۴۱۱

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۳

ایران اکونومیست- روز گذشته قیمت دلار با عبور از سطح 12 هزار و 400 تومانی به بالاترین قیمت در سه ماه گذشته رسید. افزایش قیمت دلار در حالی رقم خورد که در ابتدای روز بازار از مرز مهم 12 هزار و 500 تومانی نیز عبور کرده بود. با این حال، سیگنال رئیس کل مبنی‌بر مداخله در بازار در صورت بی‌ثباتی موجب شد که قیمت به سطح پایین‌تر بازگردد. همتی همچنین با توجه به مشوق‌های صادراتی داده شده از افزایش عرضه ارز در اسفندماه خبر داد. البته بازار در این ماه با 3 ریسک بالقوه نیز مواجه است.

در دومین روز هفته، دلار از یک مرز مهم در مقطعی عبور کرد و سکه تمام بهار آزادی پس از عبور از سطح 4 میلیون و 350 هزار تومانی به محدوده 4 میلیون و 320 هزار تومان عقب‌نشینی کرد. روز یکشنبه، شاخص ارزی 210 تومان افزایش قیمت یافت و روی عدد 12 هزار و 450تومان قرار گرفت که بالاترین قیمت بسته شده این ارز از سوم آذرماه بود. این در حالی بود شاخص ارزی در ابتدای روز از سطح 12 هزار و 500 تومانی نیز عبور کرده بود. سکه تمام بهار آزادی نیز دیروز با رشد 25هزار تومانی به قیمت 4 میلیون و 325 هزار تومان رسید. در روزی که بازار جهانی طلا تعطیل بود، محرک اصلی رشد سکه، افزایش قیمت دلار بود. به گفته فعالان، قیمت دلار در این روز از یکسو تحت‌تاثیر اخبار سیاسی قرار داشت و از سوی دیگر رشد نرخ حواله درهم نیز به افزایش خریدها در بازار داخلی کمک می‌کرد. به گفته برخی فعالان، نوسان‌گیران با جوسازی پیرامون اخبار کذبی مانند جمع آوری امضا برای استیضاح رئیس جمهور و برجسته کردن اظهارات یک مقام سیاسی پیرامون احتمال افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، سعی کردند خریدها را در بازار بالا ببرند. دراین میان، رشد نرخ حواله درهم به بالای مرز 3 هزار و 400 تومانی دیگر متغیر مهمی بود که نگاه معامله‌گران بازار داخلی را به خود جلب کرد. در کنار این، اخباری که این روزها در مورد کاهش واردات نفت از ایران منتشر می‌شود نیز انتظارات شماری از فعالان را تحت‌تاثیر قرار داد.

** عامل برگشت دلار از سقف روزانه
یکی از عواملی که موجب شد قیمت دلار از سقف ابتدای روز یعنی نقطه 12 هزار و 560 تومان عقب‌نشینی کند، اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی پیرامون افزایش عرضه در انتهای سال و ورود به بازار برای مقابله با بی‌ثباتی بود. رئیس‌کل در بخشی دیگری از صحبت‌های خود تحلیل‌ها و اخباری مانند احتمال رد لایحه پالرمو را از متغیرهایی دانسته بود که عده‌ای با استفاده از آن بر موج افزایشی سوار شدند. حداقل می‌توان گفت در چند سال اخیر روسای کل بانک مرکزی در این نقطه با هم اشتراک‌نظر داشته‌اند و در بازه‌های مختلف (چه آغاز یا میانه نوسانات) بر آن تاکید کرده‌اند که تحلیل‌های غیرواقعی در بازار ایجاد تنش می‌کند. به‌عنوان مثال، رئیس پیشین بانک مرکزی نیز در اواسط اسفند‌ماه سال گذشته عنوان کرده بود، « بازار ارز را با تحلیل و پیش‌بینی غیرواقعی، متشنج نکنیم». آنچه مسلم است بازار ارز در مقطع کنونی در معرض چند فرصت و ریسک است و باید دید در تقابل این دو، قیمت کدام سمت افزایشی یا کاهشی را برای حرکت در ماه انتهایی سال انتخاب خواهد کرد.رئیس فعلی بانک مرکزی در بخشی از پست اینستاگرامی خود به یک عامل مثبت قوی کاهشی که همان احتمال افزایش عرضه ارز در انتهای سال با توجه به مشوق‌های اخیر بانک مرکزی بود، اشاره کرد. دو عامل مثبت و کاهشی دیگر نیز را می‌توان انتظار داشت که فضای بازار ارز را در انتهای سال تحت‌تاثیر قرار دهند. یک عامل، افزایش سنتی فروش شرکت‌های تجاری در ماه انتهایی سال برای پرداخت تعهدات ریالی است و عامل دیگر، تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده در اسفندماه. اسفند سال‌جاری حدود 700 هزار سکه پیش‌فروش تحویل مشتریان داده می‌شود و ورود بخشی از این سکه‌ها به بازار آزاد می‌تواند به‌طور غیرمستقیم سکه را با افت مواجه کند و به‌طور غیرمستقیم قیمت دلار را نیز تحت‌تاثیر خود قرار دهد. در واقع کاهش قیمت سکه از یک سو ا ز لحاظر روانی بازار ارز را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد و از سوی دیگر، ممکن است توجه برخی نوسان‌گیران برای خرید سکه در قیمت‌های پایین تر را به خود جلب کند، عاملی که موجب می‌شود بخشی از نقدینگی از بازار ارز منحرف شود. در مقابل این عوامل مثبت، برخی فعالان و کارشناسان باور دارند، بازار ارز با ریسک‌های بالقوه‌ای نیز مواجه است.

از نظر آنها، نظر گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران، سررسید گواهی سپرده‌های یک ساله و تقاضای ارزی مسافران سه ریسکی هستند که بازار از انتهای بهمن ماه با آنها رو به رو خواهد شد.

** نگرانی‌های افزایشی کوتاه مدت
1- تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران
تصویب لوایح مربوط به پولشویی در ایران به‌ویژه در ماه‌های اخیر مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است. حتی بازار به تعیین تکلیف نشدن لایحه پالرمو در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام واکنش نشان داد. در این شرایط گروهی از معامله‌گران باور دارند، نشست FATF که در بازه زمانی بین 17 فوریه تا 22 فوریه (28 بهمن تا 3 اسفند)، برگزار می‌شود، اولین اتفاق مهمی است که به دقت طی روزهای آینده توسط نوسان‌گیران رصد می‌شود و در صورتی که FATF فرصت جدیدی را برای ایران فراهم نکند وکشور در لیست سیاه باقی بماند، بازار می‌تواند باتحرکات بیشتر سفته بازان مواجه شود .به گفته فعالان، آنچه تصمیم FATF را برای شماری از فعالان بازار مهم کرده است، این تصور است که خروج یا بودن ایران از لیست سیاه کانال‌های مالی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در آخرین نمونه حتی بعضا عنوان می‌شود که کارآرایی ساز و کار مالی اروپا برای تجارت با ایران به تصویب لوایح مربوط به پولشویی بستگی دارد. البته در صورتی که FATF فرصت دیگری را در اختیار ایران قرار دهد و مهلت فعلی را تمدید کند، این ریسک به‌طور موقت اثر خود را در بازار از دست خواهد داد. البته عده دیگری باور دارند؛ هر گونه تصمیم اف‌ای تی اف تاثیری در کانال‌های ارتباطی فعلی نمی‌گذارد و در صورت اینکه حتی تصمیمی برخلاف مواضع ایران توسط این نهاد گرفته شود، تنها یک نوسان موقت در بازار ایجاد خواهد شد.

2- سررسید گواهی سپرده‌های یک ساله از 28 بهمن
بانک مرکزی در انتهای سال گذشته سعی کرد برای مهار نوسان‌‌های ارزی، سپرده‌های داخلی را جذاب‌تر کند. بر این اساس از 28بهمن‌ماه 96 به مدت دو هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد با سررسید یکساله کرد. نرخ سود بازخرید پیش از موعد این سررسیدها نیز 14 درصد تعیین شده بود. خبرگزاری «ایلنا» در تاریخ 7 اسفند 96 به نقل از رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که انتشار گواهی سپرده ریالی از 28 بهمن تا 3 اسفند 101 هزار میلیارد تومان بود. محمدباقر‌نوبخت نیز عنوان کرد که در کل حدود 200 هزار میلیارد تومان گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد فروخته شده است. به این ترتیب، ورود بخشی از این گواهی سپرده‌ها در هنگام سررسید به بازارها می‌تواند قیمت‌ها را در بازارهای مختلف دچار نوسان کند، مگر آنکه بانک مرکزی با اقدامات فوری اجازه ندهد این شبه پول به پول تبدیل شود. البته مشخص نیست چه سهمی از مالکیت گواهی سپرده‌ها متعلق به حقوقی هاست و چه میزان به مردم عادی تعلق دارد. در کنار این نمی‌توان نمای دقیقی از رفتار مردم در هنگام سررسید این سپرده‌ها ارائه داد؛ درست است که این افراد در یک سال اخیر نسبت به سایرین که اقدام به خرید سکه و دلار کردند، سود کمتری را به دست آوردند، ولی کاهشی‌های بازار باور دارند، شرایط آرام و کاهشی قیمت دلار در 4 ماه گذشته رفتار این دسته از افراد را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. از نظر کاهشی ها، سپرده این افراد از بانک‌ها خارج نخواهد شد. این در حالی است که افزایشی‌ها باور دارند، این دسته از افراد با انگیزه کسب سود بیشتری که سال گذشته از دست دادند، وارد بازار ارز و سکه یا سایر بازارها خواهند شد. خروج احتمالی این سپرده‌ها از بانک‌ها از نظر برخی از کارشناسان مهم‌ترین ریسک بالقوه پیش روی بازار است و می‌تواند مهم‌ترین عامل نوسان ساز قیمت دلار باشد. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی باید تمام تلاش خود را بکند که میزان کمتری از این پول‌ها از بانک‌ها خارج شود. در این میان، برخی از کارشناسان نیز به سیاست‌گذار هشدار می‌دهند، در صورت ورود بخشی از پول‌ها به بازار، ذخایر ارزی را فدای حفظ دلار در کانال 12 هزار تومانی نکند؛ چراکه این امر می‌تواند شوک‌های ارزی آینده را شدت ببخشد. ترسیم چشم‌انداز روشن‌تر، بهبود شرایط و مبادلات بین‌المللی و عبور از اشتباهات ساختاری مانند عرضه ارز ارزان از جمله عواملی هستند که می‌توانند انتظارات افزایشی را در بازار پایین بیاورند و زمینه را برای ثبات بیشتر در بازار فراهم کنند.

3- تقاضای ارزی مسافران
به‌طور طبیعی با نزدیک شدن به انتهای سال، تعداد مسافران به کشورهای خارجی بیشتر می‌شود. به گفته برخی فعالان، در سنوات پیشین نیز بیشترین تقاضای موجود در بازار در انتهای سال مربوط به مسافران بود. با این حال، بیشتر فعالان باور دارند، تقاضای این افراد از یکسو در سال‌جاری به اندازه قبل نخواهد بود و از سوی دیگر، همین میزان تقاضا در سال‌های قبل نتوانسته بود چندان موجب نوسان در بازار شود. در سال‌جاری این عامل تنها در صورتی می‌تواند نقش یک عامل نوسان ساز به خود بگیرد که موجودی اسکناس صرافی‌ها و بانک‌های عرضه‌کننده ارز کاهش زیادی پیدا کرده باشد. امری که حداقل در 4 ماه اخیر نشانه‌ای دال بر تایید آن یافت نشده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد