معاون دادستان کل کشور:

پیشگیری از جرائم سایبری در حوزه بانکداری به عهده بانک هاست

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: وظیفه اصلی پیشگیری از جرائم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک به عهده بانک هاست.

کد خبر: ۲۸۳۳۴۴

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ جواد جاویدنیا روز یکشنبه در نشست پیگیری جرائم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک گفت: با وجود کارایی بالای سامانه کاشف باید بگویم این سامانه پس از وقوع جرم تاثیرگذار است و هنوز این سامانه نتوانسته باعث بازگشت وجوه مردم شود.
وی افزود: البته این سامانه در حال ارتقاست ولی باید بیش از این به فکر پیشگیری از این جرائم باشیم.
جاویدنیا با اشاره به نتایج اتفاق های اخیر کشور در حوزه بانکی و مسائل سایبری گفت: هر بانکی که بتواند امنیت مبادلات پولی را تامین کند آینده درخشان تری خواهد داشت و حرف اول را در میان بانک ها خواهد زد.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: کلاهبرداری های اخیر در فضای مجازی ممکن است برای برخی خیلی ساده باشد اما گاهی می‌بینیم کارمند بانک مرکزی یا رئیس یک بیمارستان در دام این کلاهبرداران می‌افتد و در یکی از شهرها 50 نفر مورد کلاهبرداری تلفنی قرار گرفتند.
وی تاکید کرد: باید راهکارهای جدیدی برای این کلاهبرداری ها داشته باشیم و بانک ها در این عرصه پیشقدم شوند و همان گونه که در زمینه چک‌ها دیدیم که بانک‌ها طبق قانون ملزم شدند در این زمینه نیز می‌توانند پیش قدم شوند.
جاوید نیا افزود: از همه بانکها درخواست می‌کنیم مطالبه مردم را جدی بگیرند و ما و پلیس فتا آماده ارائه راهکارها هستیم و هر بانکی که در این زمینه پیشگام باشد موفقیت روز افزونی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: برای گسترش صنعت تجارت الکترونیک، بانک ها باید بخشی از امنیت تراکنش را به عهده بگیرند.
وی با اشاره به برخی از کلاهبرداری ها در فضای مجازی به ویژه در سایت دیوار گفت: قرار نیست همه اقدامات تامینی را سایت ها انجام دهند ما از سایت دیوار خواستیم تا اقدامات فنی مانند ممنوعیت ارائه خدمات به آی پی های خارجی را انجام دهد، ولی مسئول احراز هویت افراد و جلوگیری از کلاهبرداری های مردم فقط سایت ها نیستند.
جاویدنیا اضافه کرد: شناسایی تراکنش‌های مشکوک و گزارش به موقع بانک ها به مراجع قضایی می تواند تاثیر بسزایی در جلوگیری از جرائمی مانند قمار داشته باشد.
وی در مورد جدی گرفتن حفاظت اطلاعات در بانکها اظهار داشت: ما با جرایمی مواجه هستیم که با اطلاعات کامل از حساب های متعدد یک فرد صورت می گیرد. یعنی اطمینان یک نفر را کسب می کنند که از ناحیه بانک تماس می‌گیرند و حتی آخرین تراکنش را می‌دانند.
جاویدنیا افزود: در بعضی از موارد نفوذهایی انجام شده و کلاهبرداران توانستند با مدرک جعلی در شعبه دیگر از بانک افتتاح حساب داشته باشند. البته موارد فوق محدود است ولی هر کدام از اینها خطر های حیثیتی برای اعتبار بانکها خواهد داشت.
در این مراسم مدیرعامل بانک صادرات و مدیرعامل شرکت داده ورزی پارسیان به بیان مسائلی درباره بانک ها در فضای مجازی پرداختند و در پایان این مراسم از اعضای منتخب بانکها و پرسنل پلیس فتا تجلیل شد.
برگزاری کارگاه های تخصصی با موضوع بررسی ماهیت حقوقی و قضایی فیشینگ؛ نحوه جمع آوری ادله الکترونیکی فیشینگ، بررسی ماهیت حقوقی و قضایی قمار بازی و شرط بندی اینترنتی و بررسی نحوه جمع آوری ادله الکترونیکی قماربازی و شرط بندی بر اساس دستورالعمل فنی و حقوقی از مسائلی است که در کارگاه های تخصصی بررسی می شود.
بررسی مشکلات مربوط به تکمیل تحقیقات جرائم مرتبط با تجارت و بانکداری الکترونیکی و همچنین بررسی ماهیت حقوقی و قضایی جرایم کلاهبرداری و ادله دیجیتال از دیگر موضوع هایی است که توسط کارشناسان در این کارگاه‌ها تبیین می شود.