گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند که برخی از آنها درزیر می‌آید.

کد خبر: ۲۸۳۳۲

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۸

خراسان:ضرورت بازتعریف مناسبات فی مابین مجلس و دولت

«ضرورت بازتعریف مناسبات فی مابین مجلس و دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می خوانید؛رئیس جمهور منتخب شامگاه یکشنبه با حضور در مجلس اولین دیدار رسمی خود با نمایندگان را انجام داد. اتفاق قابل توجهی که بعد از انتخاب حجت الاسلام روحانی بیش از هر چیز به چشم می آید ابراز تمایل نمایندگان مجلس به همکاری بیش از پیش با دولت جدید است که شاید بخش زیادی از آن به دلیل تنش هایی باشد که مجلس با دولت های نهم و دهم داشته است. دولت آقای احمدی نژاد کم کم به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. در اوایل کار مجلس هشتم(و بعد از آن مجلس نهم)، با توجه به اینکه ترکیب مجلس را اکثریتی اصولگرا تشکیل می داد به نظر نمی رسید دولت دکتر احمدی نژاد مشکل چندانی با مجلس داشته باشد، اما گذر زمان نشان داد که اختلاف های فراوانی بین دولت و مجلس به وجود آمده و کار به جایی رسید که برای اولین بار رئیس جمهور جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس رفت. اینکه دلایل این اختلاف چیست و یا این که سهم هر یک از طرفین در این اختلاف ها چقدر است موضوع این نوشتار نیست. بلکه نگارنده به دنبال پاسخ به این سؤال است که با توجه به فرمایشات رهبری و شرایط ملی و بین المللی، اولویت های مجلس و دولت جدید چیست و مناسبات آن ها باید چگونه بازتعریف گردد که هم خاطرات تلخ چند سال اخیر به فراموشی سپرده شود و هم این که توان دو رکن مهم اجرایی و قانون گذاری صرف رشد و تعالی کشور گردد نه چانه زنی و اختلاف نظرها در فرآیند تقنین، نظارت و اجرا. براین اساس لازم است با توجه به استقرار قریب الوقوع دولت جدید مناسبات فی مابین مجلس ودولت با درنظر گرفتن موارد زیر باز تعریف گردد:

تعامل مطلوب با حفظ استقلال: تعامل مطلوب مجلس با دولت ضامن اجرای قوانین است. البته این بدان معنا نیست که قوه مقننه باید مطیع درخواست های قوه مجریه باشد بلکه باید با یک ارتباط مصلحت گرایانه بکوشند تا نیازهای کشور را رفع کرده و در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله حرکت نمایند. دولت و مجلس نباید با اختلاف بر سر مسائل جزئی سرنوشت کشور را تحت تأثیر قرار دهند. ارتباط میان قوای مجریه و مقننه یک ارتباط دوطرفه و متقابل است؛ آنچه مجلس تصویب می کند از سوی قوه مجریه اجرا می شود و لوایحی که از طرف قوه مجریه به مجلس ارائه می گردد توسط نمایندگان بررسی و در نهایت تصویب می شود. بنابراین قوه مجریه و مجلس از هم جدا نبوده و هرکدام نباید روی مواضع خود پافشاری کنند بلکه باید با هم فکری و در نظر گرفتن مصالح، کشور را اداره نمایند. دولت موظف است آنچه را که مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید می کند اجرا کرده و نمی تواند به بهانه های واهی از اجرای آن سرباز زند.

توجه به اولویت های کشور و نادیده گرفتن برخی اختلاف نظرها: تعامل بین دولت و مجلس امری مهم و لازمه خدمت رسانی به مردم است. لذا رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تاکید نموده اند. همیشه جواب کلوخ انداز سنگ نیست. گاهی اوقات گذشت کردن و نادیده گرفتن برخی مسائل و اختلاف نظرها در حل مشکلات کمک فراوانی می نماید. با توجه به شرایط فعلی کشور باید دولت و مجلس با مصلحت اندیشی و تکیه بر تفاهمات -به جای اصرار بر اختلاف ها- به اولویت های کشور توجه نمایند: حمایت از تولید ملی، تبیین گفتمان اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم ها، مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و ... از جمله مهمترین اولویت های پیش روی کشور است.

حفظ حریم ها و احترام متقابل: دکتر روحانی در دیدار با نمایندگان به این نکته اشاره کرد که: «در سالهای اخیر گاهی نسبت به مجلس بی حرمتی شد، این حرمت و اقتدار باید به مجلس باز گردد.» اگر این مهم در عمل هم تحقق یابد بخش قابل توجهی از مناسبات مجلس و دولت را سالم سازی می نماید. به هر حال اینکه در چند سال اخیر مناسبات خارج از عرفِ مجلس و دولت کام مردم را تلخ کرد -و کار را به جایی رساند که حتی رهبرمعظم انقلاب نسبت به آن تذکر جدی دادند- واقعیتی غیر قابل انکار است. لذا می بایست در بازتعریف ارتباط قوه مقننه و مجریه مورد توجه قرار گیرد. البته ذکر این نکته هم ضروری است که هر چند به فرموده امام(ره)؛ "مجلس در رأس امور است"و رئیس جمهور، وزرا و دولت باید به نحو مقتضی و بر اساس قانون در مقابل مجلس پاسخگو باشند ولی باید به این امر در تعاملات آتی توجه شود که به هر حال رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است لذا نقد و اظهار نظر در مورد وی تابع ادبیات و شأن خاصی است که نمایندگان مجلس باید آن را لحاظ کنند که متأسفانه در چند سال اخیر بارها شاهد نقض این مهم از سوی برخی وکلای ملت بوده ایم.

ولایت پذیری و قانون مداری: در کشور ما مکانیزم قانونی خاص و کارآمدی برای رفع اختلافات فی ما بین مجلس و دولت از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و برخی دیگر از نهادهای قانونی کشور پیش بینی شده است. اگر نمایندگان و منتخبین ملت در دولت و مجلس به الزامات قانونی وفادار باشند بسیاری از اختلاف ها به راحتی قابل حل است. در موارد استثنا هم نظر ولی فقیه که در قالب تذکرات شفاهی و یاکتبی ابلاغ می گردد فصل الخطاب خواهد بود. لذا هر گونه چانه زنی و اظهار نظر خارج از این مسیر جز هدر دادن وقت و توان ملت و کشور چیزی به همراه نخواهد داشت.

پرهیز از کشاندن اختلافات به میان مردم: به هر حال اداره کشور در سطح کلان دو قوه اجرایی و نظارتی دارای چالش ها و مشکلاتی است که می تواند منجر به بروز هیجانات خاصی شود که بخشی از آن طبیعی است. اما اگر این مسأله از حد قابل قبول خارج گردد و منجر به نوعی از ارتباطات و مکاتبات خارج از عرف شود هیجانات کاذب پدید می آید. از همه بدتر این که مسئولین دولت و مجلس بعضاً این اختلافات را به میان مردم کشانده و فضای کشور را دچار تنش نمایند. لذا طبق نظر رهبر معظم انقلاب مناسبات مجلس و دولت باید به گونه ای بازتعریف گردد که اختلافات احتمالی بین آن ها به میان مردم کشیده نشود.

ویژگی قابل توجه دولت تدبیر و امید این است که رئیس جمهور سابقه سال ها حضور در کرسی تقنین و اداره مجلس را داشته است و به تعبیر رئیس مجلس؛ «آقای روحانی جزو رجال سیاسی مجلسی محسوب می شوند» که از کم وکیف قانون گذاری و مشکلات و اثرات آن به خوبی آگاه است. لذا توقع آن است که مناسبات فی مابین مجلس و دولت به گونه ای بازتعریف گردد که از اولین گام یعنی تحلیف رئیس جمهور منتخب در مجلس و فرآیند رأی اعتماد به اعضای کابینه تا سایر امور اجرایی و قانون گذاری کشور کمترین چالش ها را شاهد باشیم.

کیهان:مهندسی اولویت ها!

«مهندسی اولویت ها!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید؛1- معنای روشن و بدون ابهام انتخابات 24خرداد، تحقق حماسه سیاسی بود که در ابتدای سال جاری رهبر معظم انقلاب خواستار آن شده بودند و با لبیک آحاد مردم به رهبری در میدان انتخابات بروز و ظهور یافت.

شوک این حماسه سیاسی و شاهکار تاریخی به دشمن به گونه ای است که هرچه از انتخابات 24 خرداد می گذرد پیام ها و پیامدهای آن، جبهه معارض و بدخواهان ملت ایران را سردرگم تر کرده و حریف را به استیصال استراتژیک کشانده است.

از همین روی؛ ابعاد رسوایی بزرگ دشمن و نقش برآب شدن نقشه هایی که قرار بود «ضربه آخر» به جمهوری اسلامی باشد بصورت ملموس تری در حال نمایان شدن است.

به عنوان نمونه پروژه تحریم های ضدایرانی به خط پایان رسیده است و علایم آن را می توان در رسانه های غربی و بانیان تحریم های وحشیانه علیه مردم کشورمان به وضوح مشاهده کرد.
دو روز پیش خبرگزاری رویترز که طی دو، سه سال گذشته بر موضوع تحریم های ضدایرانی تمرکز کرده و بخش عملیات روانی و رسانه ای آن را برعهده داشت؛ زنگ خطر را به صدا درآورد و نوشت؛ «شبکه جهانی تحریم ها علیه ایران در آستانه فروپاشی است.»

در همین راستا و یک روز قبل از گزارش رویترز، روزنامه صهیونیستی «معاریو» هم به ناکامی در مواجهه با ایران و کارساز نبودن فشارها علیه کشورمان اذعان کرد و بنا بر اطلاعاتی که کسب نموده، این مطلب را به بیرون درز داد که گزینه حمله به تاسیسات هسته ای ایران منتفی است تا ثابت شود ادعای «همه گزینه ها روی میز است»! یک بلوف بوده و هست و نمی شود با ملت بزرگی که حماسه ساز است درافتاد.

اما نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که انتخابات اخیر گام اول بود و اکنون نوبت حماسه اقتصادی است و به عبارت دیگر سال 92، سال «حماسه سیاسی و اقتصادی» نامگذاری شده که تنها بخش اول آن محقق شده است.

بنابراین باید تمام تلاش ها و برنامه ها و انرژی ها مصروف تحقق حماسه اقتصادی شود که مطالبه رهبری و خواسته بحق آحاد مردم است.

مقارن با این فضا، ناگفته پیداست که اولویت دولت یازدهم و رئیس جمهور منتخب باید حل مشکلات اقتصادی، مهار تورم و گشودن گره گرانی ها باشد.

2- دشمن در صحنه انتخابات، بازنده بزرگ بود و حماسه سیاسی ملت ایران او را منفعل کرد. اما ماموریت و رسالت دشمن، دشمنی است و از همین روی تدارک می کند تا از جبهه دیگری ضربه بزند و درصدد است تا انتقام بگیرد.

بی تردید در شرایط فعلی اولویت دشمنان ملت ایران این است که در امتداد تحقق حماسه سیاسی، این بار حماسه اقتصادی محقق نشود.

بنابراین مواجهه جمهوری اسلامی با جبهه بدخواهان ملت ایران در کارزار اقتصادی و تقابل دو اولویت خواهد بود.

از یکسو دولت برآمده از ملت باید اهتمام جدی داشته باشد تا حماسه اقتصادی را محقق کند و از سوی دیگر؛ تلاش ها و تحرکات دشمن براین موضوع متمرکز خواهد شد که بسترهای تحقق حماسه اقتصادی ملت ایران شکل نگیرد.

3- در این میان هر اقدام و حرکتی که در راستای دور شدن از اولویت اصلی کشور- حل مشکلات معیشتی و تحقق حماسه اقتصادی- باشد بدون شک بازی در زمین دشمن است.
مهم ترین خطر برای دولت یازدهم این است که از مسیر حل مشکلات اقتصادی خارج شود و یا موضوعات حاشیه ای و فرعی بر موضوعات اقتصادی غلبه پیدا کند.

متأسفانه در وضعیت کنونی و در شرایطی که هنوز دولت یازدهم شروع به کار نکرده است، تلاش ها و تکاپوی یک طیف سیاسی حاکی از آن است که می خواهند مسیر دولت را منحرف نمایند. چرا؟ چون برای آنها منافع حزبی و سیاسی و قبیلگی بر هر چیزی رجحان و برتری دارد.

4- طیف مدعی اصلاحات می داند و باور دارد که دولت یازدهم، دولت اصلاح طلب نخواهد بود چون نه رأی مردم به حجت الاسلام روحانی رأی به اصلاح طلبی بود و نه اینکه رئیس جمهور منتخب اصلاح طلب است.

این نکته ای است که جناب آقای روحانی نیز در اولین موضع گیری های خود تاکنون بارها به آن اشاره داشته و تاکید کرده است که وامدار هیچ جریان سیاسی نیست و دولتی فراجناحی تشکیل خواهد داد. خب؛ اتفاقی که از هم اکنون شواهد و قرائن آن پیداست این است که طیف مدعی اصلاح طلبی از دولت یازدهم به عنوان پلی برای رسیدن به اهداف خاص سیاسی و حزبی و قبیلگی اش استفاده خواهد کرد.

5- سؤالی که پیش کشیده می شود این است که برنامه و تحرکات طیف یاد شده بر چه محورهایی استوار است؟ رصد آشکار گفتار و رفتار مدعیان اصلاحات نشان می دهد آنها به دنبال فعالیت در محیط های به اصطلاح اجتماعی و فرهنگی هستند تا از این طریق به شبکه سازی اجتماعی دست بزنند.

فعال شدن یکی از چهره های اصلی این طیف سیاسی در شرایط کنونی گویای این ادعاست.
آقای محمد خاتمی ظرف روزها و هفته های اخیر تلاش فراوانی کرده تا با اهالی عرصه فرهنگ دیدار و گفت وگو داشته باشد. سه شنبه شب گذشته به بهانه جشن تولد 80 سالگی داوود رشیدی بازیگر سینما، خاتمی به جمع هنرمندان می رود. پیش از آن او به تماشای فیلم اصغر فرهادی رفت و هر چند ژست فرهنگی داشت تا وانمود کند نگاه و دغدغه اش حل مشکلات فرهنگی است اما ناگهان جمله ای به زبان آورد که بعداً معلوم شد دسته گل به آب داده است.

خاتمی در آن مراسم با اسم بردن از مسجد جامعی خواستار این می شود که او، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم باشد! موضع طلبکارانه و سهم خواهانه خاتمی، اعمال خط نفوذ در دولتی است که باید اولویت آن حل مشکلات اقتصادی باشد.

شاید گفته شود دیدار با چند بازیگر و یا فعال اجتماعی- فرهنگی به معنای دغدغه فرهنگی است که البته باید پرسید دغدغه فرهنگی از کدام نوع؟! و این نکته نیز گفتنی است که آیا دیدار با محکومان قضایی و عوامل فتنه هم در راستای دغدغه به اصطلاح فرهنگی است؟! دیدار خاتمی با «ن س» دغدغه فرهنگی است یا اصرار بر همان خطاهای نابخشودنی سال 88؟

جالب اینجاست که آقای محمدرضا خاتمی دو روز پیش در مصاحبه با یکی از روزنامه های وابسته به مدعیان اصلاحات می گوید؛ «تا آنجایی که من می دانم آقای خاتمی بر این باورند که من [سید محمد خاتمی] نقش خودم را در درون قدرت ایفا کرده ام، رئیس جمهور بوده ام، وزیر بوده ام، وکیل بوده ام و خدمتی اگر می توانستم انجام داده ام و الان صحنه فعالیت من، صحنه فعالیت درون قدرت نیست، بلکه درون اجتماع است.»

6- ترجمه روشن «فعالیت درون اجتماع» چیست؟ آیا قرار است چند عکس یادگاری گرفته شود و چند بیت شعر بر زبان راند یا ماجرا چیز دیگری است؟

کارنامه و سابقه این جنس حرف های امثال آقای خاتمی را باید در دوره موسوم به اصلاحات واکاوی کرد که البته الان و پس از گذشت سال ها از آن دوره کار مشکلی نیست. طیف مدعی اصلاحات نشان داده و در عمل ثابت کرده که به لیبرالیزم در عرصه فرهنگ و رادیکالیسم در عرصه سیاست متعهد بوده است. نقطه تلاقی این دو را در مطبوعات دوره اصلاحات می توان آشکارا رؤیت کرد که در همان ایام رهبر معظم انقلاب هشدار دادند برخی مطبوعات زنجیره ای پایگاه های دشمن شده اند.

بنابراین حرکت تکراری بر مدار به اصطلاح توسعه سیاسی و ژست تحرکات به اصطلاح فرهنگی و اجتماعی پروژه ای است که به دنبال مهندسی کردن اولویت های دولت یازدهم است و قطعاً در این میان حل مشکلات اقتصادی، اولویت آن طیفی که به دنبال منافع حزبی و سیاسی خودش است، نمی باشد.

اینجاست که دولت یازدهم و رئیس جمهور منتخب باید از خواسته اجماعی آحاد مردم در حل مشکلات اقتصادی صیانت نمایند و اجازه ندهند فرصت طلبان که به این دولت نگاهی به عنوان دولت موقت دارند به کابینه و یا مراکز حساس قوه مجریه نفوذ نمایند.

تمرکز بر اولویت اقتصادی و طرد حاشیه سازی ها و دوری از افراطیون فتنه گر هم با گفتمان اعتدال - به عنوان گفتمان دولت یازدهم- همخوانی خواهد داشت و هم اینکه به مدعیان اصلاحات مجال نمی دهد تا از دولت آقای روحانی برای بازگشت به رادیکالیسم سیاسی، سوء استفاده کنند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛عطر معنوی ماه مبارک رمضان و ماه میهمانی خدا، فضای جانها را معطر کرده است؛ ماه عظیمی که مظهر جوشش چشمه های خیرات و سفره بی انتهای رحمت الهی است. این ماه که امروز در نهمین روز آن قرار داریم، ماه توبه به درگاه ربوبی و ماه مبارزه با خواهش های سرکش نفسانی است. در این ماه با ایجاد روحیه اخلاص و تمرین مبارزه با نفس می توان تمامی اعمال و افکار را به سوی کمال سوق داد و در جهت ارتقاء روح گام برداشت. در این ماه به واقع، جان مؤمنان با نسیم روحبخش قرآن به کمال می رسد و راه رسیدن به کرامت انسانی به روی انسان گشوده می شود.

در ماه رمضان، انسان به میهمانی خدا پذیرفته می شود و نه تنها درهای رأفت و رحمت به سوی او گشوده می شود بلکه اغواهای شیطانی نیز تعطیل و درهای جهنم نیز مسدود می گردد. پس بیائید با راز و نیاز شبانه و آوردن عذر تقصیر به درگاه خالق توبه پذیر، به سوی او بشتابیم و از او عاجزانه درخواست کنیم که عذرهای ما را بپذیرد، عیب های ما را مگیرد و بندگان خطاکار را با عطایای رحمتش بنوازد.

از سوی دیگر معنویت رمضان فرصت مناسبی برای تقویت آگاهی های دینی و معرفتی جامعه و پالایش از جهل ها و انحرافات است و دستگاههای فرهنگی و اندیشه ورزان و محافل مذهبی وظیفه دارند با استفاده از فرصت ایجاد شده، به تبیین مبانی دینی و اخلاقی جامعه بپردازند.

ماه مبارک رمضان همچنین ماه نزول قرآن و بهار کلام الهی است و چه نیکوست که در این ماه، پیروان کلام وحی در جهت شکوفایی جان خویش به سوی قرآن بشتابند و آنرا از سر طاقچه ها و لابه لای کتابخانه ها برگرفته و با تلاوت و تدبر در معجزه جاودان الهی، مقدمه عمل به قرآن و حضور دستورات اسلامی را در متن زندگی فراهم کنند.

در هفته جاری رئیس جمهور و هیات وزیران در آخرین روزهای کار خود با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار حضرت آیت الله خامنه ای، کار بی وقفه و خودداری از آسودگی و استراحت را امتیاز بزرگ دولت خوانده و افزودند: "در 8 سال اخیر، همه احساس و درک کردند که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشان با تحمل سختی ها، نسبت به همه دولتها و دوره های دیگر، کارهای بسیار پرحجم و پرشتابی انجام می دهند که این واقعیت، نکته برجسته و قابل تقدیری است."

این هفته، نمایندگان مجلس، میزبان رئیس جمهور منتخب ملت بودند که با حضور در بهارستان به رایزنی پیرامون نحوه تعامل با یکدیگر و بررسی مسائل و مشکلات پیش روی کشور پرداختند. در این جلسه دکتر حسن روحانی با بیان اینکه دولت آینده به مجلس به عنوان نهادی تأثیرگذار و قانونگذار نگاه می کند، گفت: به فرموده امام، مجلس عصاره فضائل یک ملت است که قانونگذاری اش بعد از تأیید شورای نگهبان برای همه لازم الاتباع است.

وی مبنای دولت آینده را همراهی و همکاری با مجلس برای از میان برداشتن مشکلات پیش رو دانست و افزود: شرایط اقتصادی کشور بسیار حساس است. البته در حضور نمایندگان که از آمار و ارقام واقعی با خبرند، نیازی به ارائه آمار نیست و نیازی وجود ندارد که بگوییم شرایط چگونه است، اما این اولین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی، در دو سال متوالی، رشد اقتصادی کشور منفی است و کشور با تورم بسیار بالایی نیز مواجه است.

وی با یاری خواستن از مجلس برای حل معضلات، افزود: اگر برای حل مشکلات اقدام فوری نشود و از تجربیات یکدیگر استفاده نگردد، باید در انتظار حوادث ناخواسته و بحران زا باشیم.

دکتر حسن روحانی درعین حال توان کشور برای حل مسائل را توان بالایی ارزیابی کرد که با یکدلی و عنایت الهی قابل حل خواهد بود.

ماجرای انتشار خبر نصب شنود و دستگاه مخفی فیلمبرداری در دفتر کار دکتر علی مطهری نماینده منتقد مجلس، بازتاب گسترده ای در جامعه داشت. افکار عمومی، یکپارچه این حرکت را تقبیح کرده و آنرا خلاف قانون خوانده و خواستار پیگرد عاملان این تخلف شرم آور شد.

نمایندگان مردم در مجلس طبق قانون در انجام وظایف نمایندگی خود باید آزاد بوده و از هرگونه تعرض و فشار مصون باشند. طبعاً اگر نماینده ای به خاطر بیان نقطه نظرات خود تحت فشار باشد و یا از طریق استراق سمع و تجسس، زیر نظر قرار بگیرد، طبعاً نمی تواند به وظایف قانونی خود عمل نماید و این درست همان چیزی است که برخی به دنبال آن هستند.

این حرکت شوم نه تنها تجاوز به حقوق و امنیت جامعه بلکه تعرض آشکار به قانون اساسی جمهوری اسلامی است که با خون شهدای انقلاب آبیاری شده و متأسفانه اکنون توسط عده ای و به بهانه حفظ نظام مورد تجاوز قرار می گیرد. اینکه علیرغم گذشت چند روز تاکنون عاملان این واقعه خلاف قانون معرفی نشده و مثل بسیاری دیگر از پرونده های حساس، شامل مرور زمان می گردد، باعث شرمساری است که فقط باید به خاطر آن تأسف خورد.

این هفته در مرور تحولات بین المللی، مسائل مصر، تازه ترین اتفاقات در جبهه های جنگ سوریه و تظاهرات ضد نژادپرستی در آمریکا را مورد بررسی قرار می دهیم.

در مصر، در بحبوحه ادامه تظاهرات و درگیری مخالفان و حامیان مرسی، دولت موقت مصر به ریاست "حازم ببلاوی" تشکیل شد تا بحران سیاسی مصر شکل جدیدی بگیرد. در دولت موقت که عصر سه شنبه در قصر اتحادیه سوگند یاد کرد، عبدالفتاح السیسی، رئیس ستاد ارتش مصر و وزیر دفاع پیشین که در واقع رهبر کودتای اخیر محسوب می شود، سمت معاون اولی را برعهده گرفته است.

از سوی دیگر محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر که در محل نامعلومی در بازداشت ارتش است و برایش پرونده های جرم گشوده شده است، در اولین دیدار با اقوام و بستگانش، تاکید کرد رئیس جمهور قانونی است و از طرفدارانش خواست به اعتراض ها ادامه دهند و وعده داد به زودی باز خواهد گشت.

سفر مشکوک و مخفیانه محمد البرادعی و شماری از نظامیان مصری به فلسطین اشغالی و دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی، رخداد دیگری است که بازتاب داشته و ابعاد جدیدی در بحران مصر به وجود آورده است. این سفر که هنوز جزئیات آن منتشر نشده است در آستانه تشکیل دولت موقت مصر پیام و معنی ویژه ای دارد. رئیس حزب وطن مصر در واکنش به سفر البرادعی و همراهانش به تل آویو، خواستار توضیح در این باره شده است. این سیاستمدار مصری از البرادعی انتقاد کرده و گفته است هنوز وی سمت رسمی ندارد و چنین سفری تبعات غیرقابل پیش بینی می تواند داشته باشد.

همزمانی سفر نماینده ویژه آمریکا به مصر و انتشار خبر سفر یک هیأت از مقامات مصری به فلسطین اشغالی، این مفهوم را می تواند داشته باشد که حاکمان جدید مصر برای مستحکم کردن جایگاه خود در صحنه سیاسی مصر درصدد برآمده اند از حمایت های غرب و متحد منطقه ایشان، رژیم صهیونیستی برخوردار شوند. با اینحال، بحران سیاسی مصر آنچنان پیچیده شده است که بعید است حاکمان جدید به این زودی ها بتوانند بر اوضاع تسلط کامل داشته باشند، چه اینکه اخوان المسلمین نیز اعلام کرده است قصد دارد تا آخر مسیر برود حتی اگر این راه به کشته شدن صدها هزار نفر منتهی شود.

این هفته ارتش سوریه بخش های جدیدی از مناطق تحت نفوذ شورشیان را به تصرف در آورد و بر پیروزی های خود که از عملیات"القصیر" در دو ماه قبل آغاز شده است، دوام بخشید.
اکنون ارتش سوریه بر اغلب مناطق درگیری تسلط پیدا کرده است و مخالفان در بخش های محدود حضور دارند. این درحالی است که اعلام شده است ارتش سوریه در آینده نزدیک عملیات گسترده ای را بر پاکسازی بقیه مناطق آغاز می کند که می تواند سرنوشت جنگ و بحران سیاسی سوریه را بطور کامل روشن سازد. اتفاقات اخیر در سوریه موجب گردیده شورشیان و مخالفانی که بازیچه دست دولتهای خارجی شده و بر روی دولت و مردم سوریه سلاح کشیدند دچار سرخوردگی شوند. این یاس و سرخوردگی در حامیان بین المللی این گروهها نیز مشهود است. در تازه ترین مورد از اعتراف به شکست حامیان شورشیان سوری، وزیر خارجه سابق انگلیس اظهار داشت غرب در سوریه زمینگیر شده است. غربی ها و برخی دولت های مرتجع عرب در منطقه در طول دو سال گذشته با حمایت های همه جانبه سیاسی و ارسال گسترده پول و سلاح، جنگ گسترده ای را در سوریه به راه انداختند که تاکنون منجر به کشته شدن هزاران نفر گردیده است. تحولات اخیر سوریه این نکته را ثابت کرد که مسائل داخلی سوریه راه حل نظامی ندارد و مداخلات غیرقانونی کشورهای خارجی نیز به جز ویرانی و کشتار برای ملت سوریه و رسوایی و شکست برای عاملان آن حاصلی ندارد.

این هفته، آمریکا صحنه اعتراضات گسترده مردمی علیه یک رویداد نژادپرستانه بود. هزاران نفر از مردم، متشکل از سیاه پوستان و سفیدپوستان، به اقدام دادگاه این کشور در تبرئه قاتل یک نوجوان سیاه پوست اعتراض کرده و دست به راهپیمایی های گسترده ای زدند که این تظاهرات هنوز ادامه دارد. این تظاهرات در برخی موارد به خشونت کشیده شد و پلیس شماری را دستگیر کرد. "تریوون مارتین" نوجوان 17 ساله سیاه پوست بر اثر شلیک گلوله یک سفیدپوست 29 ساله به قتل رسید ولی دادگاه این متهم را تبرئه کرد. این حکم، زیر پا نهادن آشکار حقوق سیاه پوستان تلقی می شود، در کشوری که ادعای دفاع از حقوق بشر دارد و دیگران را در این باره مورد شماتت و انتقاد قرار می دهد. بسیاری از تظاهر کنندگان، این حکم را شرم آور خوانده و آنرا توهین آمیز تلقی کردند. تظاهر کنندگان شعارهایی مبنی بر محکومیت اقدام دادگاه سر داده و به شهروندان آمریکایی هشدار دادند که شاید همین سرنوشت در انتظار بستگان آنها و سایر شهروندان باشد. تبرئه قاتل نوجوان سیاه پوست، نژادپرستی حاکم بر دستگاه های حکومتی آمریکا را آشکار کرد و رسوایی جدیدی را برای حکومت آمریکا رقم زد.

رسالت:نقد دولت

«نقد دولت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم مصطفی میرسلیم است که در آن می خوانید؛
به مناسبت انتخاب رئیس جمهور جدید وپایان دوره دولت دهم، اخیرا اظهار نظرهای مختلف و متضاد و یک جانبه ای درباره عملکرد دولت های نهم و دهم و مقایسه آن با دولت های قبلی در رسانه ها مطرح شده است که نشان دهنده ضرورت ارزیابی علمی عملکرد ها و اکتفا نکردن به ادعاهای جانبدارانه است. در این یادداشت به برخی از نکاتی که باید در هنگام نقد عملکرد دولت ها بدان توجه کرد اشاره می شود:

1- فرق نقد با تمجید و سیاه نمایی
نقد فعالیت دولت ها در هر دوره چهار ساله، کاری علمی است که باید بدون حب و بغض و با اتکا به روش دقیق و کارشناسی و بویژه با همکاری صادقانه و صمیمانه مجریان و به نیت بهبود و پیشرفت انجام گیرد. با تمجیدهای یکجانبه و یا سیاه نمایی های شعاری و بازتاب های جنجالی رسانه ای نمی توان به ارزیابی معتبری از نتایج فعالیت ها نایل شد، فقط تعصب ها تشدید می شود و در نتیجه حقیقت مکتوم می ماند.

2- ضرورت نقد عملکرد به منظور ارزشیابی فعالیت های گذشته و آینده
اگر بخواهیم به بررسی نقاط قوت و ضعف دولت ها بپردازیم و ببینیم چگونه سیاست های کلی و برنامه ها و قوانین مصوب را مراعات کرده اند و دستاوردهایشان را در انتهای دوره مسئولیت شان ارزیابی کنیم و از آن درباره کیفیت اجرا و نیز اتقان سیاست ها و برنامه ها نتیجه گیری کنیم و راه پیشرفت شتابان را هموار نماییم، ناگزیر از بررسی نقادانه عملکرد هاییم. به علاوه هر دولت جدید برای تشخیص دقیق و مستند نتیجه فعالیت های آ تی اش باید شناخت کاملی از شرایط کمی و کیفی نقطه شروع قبول مسئولیت خود داشته باشد. اگر وضع گذشته را با اغراق و غلو آرایش داده باشند دولت جدید از همان ابتدا با توجه به واقعیت موجود، بدهکار وارد صحنه می شود و برای اثبات داده های روشن کننده وضع موجود و سپس ارائه دستاوردهایش گرفتار چالش های متعدد سیاسی و اجتماعی می شود.

3- نقد ، بر مبنای آمار و اطلاعات درست
ابزار ضروری نقد عملکرد، آمار و اطلاعات مستند تولید شده است. دستگاه های وابسته به برنامه ریزی و نظارت باید بتوانند با حفظ استقلال خود نسبت به مجریان، داده های مستندی را تهیه کنند که از تقاطع آنها ارزیابی فرآیندی میسر شود، از این نظر شیوه اقدام مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل و دیوان محاسبات بسیار اهمیت می یابد و باید مطمئن شویم که بر آنها اعمال نفوذ سیاسی نشده است. بدون چنان داده هایی، هرچه مسئولان گذشته و جدید مطرح کنند، ادعا تلقی می شود و اگرچه آ ثاری بر روی اذهان عمومی طرفداران خود می گذارند، اما فایده ای برای نتیجه گیری دقیق و تصمیم گیری کارشناسانه، با نیت بهبود و پیشرفت ندارد. در صورتی که داده های مستند مراکز یاد شده همخوانی نداشته باشند متاسفانه در زمره کشورهای عقب مانده دسته بندی می شویم و اولین کار هر دولتی اصلاح اشکالات ناشی از آن ناهمخوانی است، از سطح آموزش تخصصی کارشناسان آمار گرفته تا نحوه گزینش و استخدام و ارتقایشان در سلسله مراتب مدیریت.

4- توجه به امکانات و محدودیت ها
با فرض همخوانی آمار و اطلاعات، ارزیابی اولیه باید با توجه به مجموعه امکاناتی که در دوران تصدی و مسئولیت عملا توانسته است در اختیار مجریان قرار گیرد انجام شود. امکانات گسترده و ویژه برخی از سال های فعالیت جنبه استثنایی پیدا می کند (مانند درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی) و نمی تواند به تعمیم در نتیجه گیری کمک کند؛ متقابلا وجود یا بروز برخی محدودیت های غیر قابل پیش بینی (مانند تحریم های بین المللی) و سوانح غیر مترقبه و کلان، امکان مقایسه را با حالات عادی مخدوش می کند. ضریب تاثیر آن امکانات استثنایی و نیز محدودیت ها باید قبل از هر نتیجه گیری علنی و عمومی به صورت واقع بینانه برآورده شود.

5- مقایسه هزینه ها و دستاوردها
فعالیت های مختلف دولت مستلزم به کارگیری سرمایه انسانی و هزینه کردن منابع مالی و اعتباری مستقیم و غیر مستقیم است. تشخیص کارآمدی به کمک مقایسه هزینه های صرف شده با فواید کسب شده میسر می شود. صرف اعلان نتایج متعدد مثبت عملکرد بدون یاد کردن هزینه ها و مقایسه این نسبت ها در دوران های پی در پی، کارآمدی را اثبات نمی کند. البته اسثنائا برخی از دستاوردهای ویژه مستقلا و صرف نظر از هزینه های مترتب بر آنها افتخارآفرین و ارزشمند است؛ چنان استثناهایی بین خودشان و در مقایسه با فرآیندهای مشابهی که در دیگر کشورها طی کرده اند قابل ارزیابی اند.

6- توجه به شرایط تاریخی فعالیت ها
دولت ها فعالیت های خود را همیشه در شرایط تاریخی یکسانی انجام نمی دهند تا نهایتا بدون توجه به آن شرایط و به صورت عمومی و یکسان عملکردشان را نقد کرد. اقتضای شرایط اجتماعی و اداری پس از پیروزی انقلاب و شرایط ایمنی و نابسامانی دوران جنگ تحمیلی و شرایط اقتصادی و فرهنگی دوران بازسازی، که همگی شرایط خاصند، با آنچه در شرایط عادی به چشم می خورد متفاوت است و در ارزیابی و مقایسه این تفاوت ها باید منظور شود.

7- نتیجه گیری
در دوران تصدی دولت های نهم و دهم، با برخورداری از پشتیبانی مردمی بسیار خوب و حمایت معنوی عالی مقام معظم رهبری و علی رغم تحریم ها، امکانات ارزی استثنایی سرشاری، از جمله، صرف فعالیت هایی شده است که در زمینه زیربنایی و علمی و فناوری به نتایج مثبتی منجر گشته است. برخی از اقدامات دولت نیز در زمینه فناوری و صنعتی به نتیجه نهایی نرسیده یا متوقف شده و برخی دیگر در زمینه اقتصادی و اجتماعی توفیق لازم را کسب نکرده است. شایسته است برای نقد عالمانه و دلسوزانه فعالیت های دولت و شکوفایی نقاط مثبت و تقویت آنها و نیز به انجام مطلوب رساندن آنچه تکمیل نشده و بالاخره عبرت گرفتن از آنچه ضعیف و ناموفق بوده است، گروه خبره ای با همکاری دولت و دستگاه های برنامه ریزی و نظارتی زیر نظر مجلس شورای اسلامی، ماموریت یابند با عنوانی شبیه تحقیق و تفحص هرچه سریعتر به چنان ارزیابی عالمانه و انتقادی مبادرت ورزند.

سیاست روز:در پناه خانه عنکبوت!

«در پناه خانه عنکبوت!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم دکتر محمد مهدی شیرمحمدی است که در آن می خوانید؛
یکم: روحانیت و شعبه ای از صهیونیسم
حضرت امام خمینی(قدس سره) فریاد مبارزه با رژیم طاغوت را هم نوا با مبارزه به صهیونیسم آغاز کردند. بی جهت نبود که عمال ساواک، مدام به معظم له التماس می کردند در منبرهای خود به «شخص اول مملکت و اسرائیل» کاری نداشته باشند. شگفت تر آنکه معظم له در بیانات خود، «تشکیلات بهائیت» را شعبه ای از حزب صهیونیسم می خواندند: «استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیست هاست که در ایران به حزب بهائی ظاهر شدند و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه کنند.»( صحیفه امام. ج۱. ص۱۰۸)

«... این جمعیت ها در یک امر مشترک هستند و آن خیانت به کشور اسلامی و کوبیدن پاسداران آن، و چون دشمنان اسلام و غارتگران ملل ضعیف، مصالح خود را با نفوذ روحانیت در خطر می بیند، ناچار برای حفظ مصالح استعماری خود دست به ایجاد احزاب انحرافی وابسته و گروه های به ظاهر منتحل [منسوب] به اسلام و در حقیقت مخالف با آن زده است... اسلام و مذهب مقدس جعفری سدی است در مقابل اجانب و عمال دست نشانده آن ها و روحانیت که حافظ قرآن است سدی است که با وجود آن اجانب نمی توانند به نحوی که دلخواه آن هاست با کشورهای اسلامی و خصوصاً با کشور ایران رفتار کنند، لهذا قرن هاست که با نیرنگ های مختلف برای شکستن این سد، نقشه می کشند، گاهی از راه مسلط کردن عمال خبیث خود در کشورهای اسلامی و گاهی از راه ایجاد مذاهب باطله وترویج با بیت و بهائیت و وهابیت و گاهی از طریق احزاب انحرافی».(همان.ج۳. ص۲۰۳)

دوم: مباهات و فخرفروشی
هفته پیش رسانه ها از تجلیل «محسن مخملباف» در یک جشنواره صهیونیستی خبردادند. این تجلیل به سبب تدارک فیلمی در دفاع از حزب صهیونیستی بهائیت صورت گرفت.دیروز هم برخی سایت های از پیوستن «محمد نوری زاد» نویسنده دو آتشة قبلاًحزب اللهی به «تشکیلات بهائیت» خبر دادند! بهانه این خبر البته گزارشی بود که خود نوری زاد در وبلاگش منتشر ساخت. او درج تصویری از بوسیدن پای یک کودک بهائی نوشته بود: «امروز از این که گرایشی به هیچ تشکیلات و به هیچ حزب و دسته ای ندارم، و توانستم بی واهمه به دیدن این خانواده کوچک بهایی بروم خدای را سپاس گفتم. معتقدم: حزب و تشکیلات و نمایندگانی که نتوانند در امتداد حقوق تباه شده، و استیفای حقوق شهروندی آرتین این [کورک] بهایی کوچک گریبان چاک زنند، به آفتابه داریِ آبریزگاه های مسجد شاه اصفهان شایسته ترند.» گو اینکه آقای نوری زاد، نمی داند که «بهائیت» خود تشکیلاتی است که مستقیما با مدیریت استعمار پیر و صهیونیسم بنا شد و به جدا شدن از کدام تشکیلات مباهات می کند و به پیوستن به کدام تشکیلات فخر می فروشد!

سوم: از تقابل با روحانیت
آقای نوری زاد، گام نهادن در مسیر پیوند با فرقه صهیونیستی بهائیت، را از خط تقابل با روحانیت و حکومت اسلامی آغاز کرد و قطعا اگر این مسیر را ادامه دهد پای در ولایت اسرائیلی خواهد نهاد.سه سال پیش دوست سابق او «آیت الله سید محمد قائم مقامی» در نامه ای سرگشاده به او هشدار می داد: «با تأسف بسیار... با سپری شدن زمان...تعقل و دینداری و تقوای شما مغلوب احساس و عاطفه ای شد که این بار نه تحت حاکمیت عقل و شریعت بلکه تحت سیطره نفسانیت و منیت و غرور [است]... شما... به نحوی کاملا عامیانه و جاهلانه به نقد نفس حکومت دینی و نقد نهاد روحانیت و سرانجام نقد و اعتراض به ولی فقیه زمان، تغییر جهت [دادید]...در جریان این نقادی از انواع اهانت ها و اتهام ها نسبت به روحانیت به طورکلی و نسبت به برخی از علما و فقها و مراجع به طور مشخص و با اسم، دریغ نشد به گونه ای که در مورد مطایبه مشهوری پیرامون مرحوم آیت الله العظمی بروجردی با این مضمون که وقتی به اطّلاع ایشان می رسانند که فلان شخص کارش دزدیست و معمولا نیمه های شب به دزدی می رود و آن مرحوم با تعجّب پرسیده بوده است که پس این شخص نماز شبش را چه موقع می خواند، شما با عقلانیتی کاملا وارونه این مطایبه را علامت و دلیل بی خبری این طایفه از اوضاع اجتماعی قلمداد کرده و روحانیت را متهم به عقب ماندگی، بی خبری و قدرت طلبی نمودید.» (رجانیوز. ۸ خرداد ۱۳۸۹)

چهارم: مسیر یا مقصد
برخی درباره، آغاز خط سیر انحرافی امثال آقایان مخملباف و نوری زاد،احتمالاتی را مطرح می کنند که محل بحث ما نیست. حتماً آنها نیز این احتمالات را شنیده اند. آنچه برای ما مهم است، «نقطه عزیمت» یا «مسیر» انحرافی ایشان نیست. مهم «مقصدی» است که آنان خواسته یا ناخواسته به سوی آن گام می نهند. بهائیت که هیچ اگر او به خود اسرائیل هم پناه ببرد به قول سید حسن نصرالله اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست تر است: «مثل الذین اتخذوا من دون الله أولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البیوت لبیت العنکبوت...»(عنکبوت: ۴۱)

چه خوب امام فرزانه انقلاب اسلامی نیم قرن پیش روحانیت ستیزی را همسو باصهیونیسم می دیدند و چه خوب آقای قائم مقامی، به روحانیت ستیزی آقای نوری زاد هشدار می دادند. پایان رشته کلام را به نامه مشفقانه آقای قائم مقامی گره می زنم؛ «انتظار ما از برادر نوری زاد این است که همچون برخی از افلان و ساده لوحان که پس از انقلاب مبارک اسلامی و تشکیل حکومت دینی، تنها نگاهشان به برخی حوزه های مفتوحه به روی شیطان و جریان شیطانی است و از دیدن صدها و هزاران حوزه مفتوحه به روی اسلام و ایمان، غفلت می کنند نباشد و بدانند که حکومت اسلامی ... به لحاظ برنامه و وظیفه و مأموریت خود که همانا بیدار سازی بشریت، رساندن پیام انقلاب و تمهید و زمینه سازی حاکمیت الهی است، بسیار موفق بوده است.

امیدوارم برادر نوری زاد همچنان به مواضع حق سابقشان که سرشار از امید و ایمان و در عین حال همراه بانقادی نقایص و هشدار به مومنان و انقلابیون بود باز گردند و از خداوند و بنده صالح و متواضع خداوند یعنی مقام معظم رهبری تقاضای عفو کند.»

تهران امروز:دو لبه قیچی افراطی ها در کمین روحانی

«دو لبه قیچی افراطی ها در کمین روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر امیر دبیری مهر است که در آن می خوانید؛همواره معتقد بوده ام دسته بندی هایی مانند چپ و راست و محافظه کار و اصلاح طلب و... بیشتر از آنکه هویت بخش باشد و تمایزها را نشان دهد فریبنده است و پوششی است برای پنهان کردن ویژگی های حقیقی گروه ها و احزاب و کنشگران سیاسی در ایران . به عبارت دیگر سیاسیون برای مورد بازخواست قرار نگرفتن درخصوص کارآمدی، عقلانیت، میانه روی و اعتدال، پایبندی عملی به ارزش های دینی و انقلابی و... پشت عناوین و برچسب های ساختگی مانند چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا پنهان می شوند و عده ای نیز غافلانه آنها را تکرار می کنند.

از این رو اگر معیار دسته بندی های سیاسی را در ایران مورد بازنگری قرار دهیم جابه جایی گسترده ای در جایگاه و وضعیت گروهای سیاسی ایجاد می شود و تشت رسوایی بسیاری از بام بر زمین می افتد برای مثال به معیار «اعتدال» و پرهیز از افراط و تفریط توجه کنید - که از قضا مفصل گفتمانی جناب آقای روحانی رئیس جمهور یازدهم ایران است – با در نظر گرفتن این معیار جمع کثیری از به اصطلاح اصلاح طلبان که اتفاقا این روزها بعد از 8 سال در جراید متعلقه آفتابی شده اند با جمع کثیری از به اصطلاح اصولگرایان تندرو که با رفتارها و عملکرد و مواضع خود اصطلاح سیاسی «اصولگرایی» را بدنام کرده اند در یک دایره و جناح و طیف قرار می گیرند افراط و افراطی گری نیز یک مفهوم کلی نیست بلکه شاخص های جریان افراط در هر طیف و جناحی عبارت است از: حزب و باند و قبیله پرستی، خرد ستیزی، قانون شکنی و قانون گریزی،نگاه غنیمتی به قدرت، رقیب کشی به جای رقیب نوزای در عرصه سیاست و اصالت داشتن کشمکش و منازعه در سیاست به جای کار و برنامه برای توسعه و سازندگی و رفاه.

اگر به رفتارها و موضع گیری های افراطی ها در روزهای جاری درخصوص تشکیل کابینه روحانی نیز نگاه کنیم بیشترین سهم خواهی و مطالبه و روحیه مصادره را در این جماعت می توان مشاهده کرد. جالب اینجاست که این دو سر طیف، بیشترین تضاد گفتمانی و زاویه سیاسی را نیز در رقابت های انتخاباتی با جناب آقای روحانی داشتند. طیف افراطی اصلاح طلب از ابتدا به دنبال گزینه های دیگری بوده و آقای روحانی را اساسا نماینده اصلاح طلبان ندانسته و رای قابل توجهی برای او متصور نبودند و حضور ایشان را نیز در عرصه رقابت ها بر هم زننده سناریوی اصلاح طلبانه در انتخابات می دانستند. طیف افراطی به اصطلاح اصولگرا نیز عمیقا به رای و نظر مردم باوری ندارند و معیار تصدی قدرت را اهلیت و صلاحیت غیردموکراتیک می دانند و برای رقبا حقی و سهمی در قدرت قائل نبوده و نیستند و به دیگر رقبای اصولگرا نیز درتخریب و تخطئه رحم نمی کنند چه برسد به آقای روحانی و دیگر نامزدها که مقداری زاویه گفتمانی با آنها دارند.

: هر دو جریان افراطی مورد اشاره قاعدتا باید پس از پیروزی روحانی در انتخابات با عبرت گیری از رفتارهای افراطی و مواضع رادیکال گذشته خود مدتی به حاشیه می رفتند و به تامل و تدبیر در موجودیت و هویت خود می پرداختند اما از آنجا که ظاهرا درد افراط را علاجی نیست بلا فاصله وزودتر از دیگران با فرصت طلبی و داد وقال وارد میدان سهم خواهی – بخوانید باج خواهی – شده و برای رئیس جمهور منتخب خط و نشان می کشند و به قدرت و دولت همچون طعمه ای می نگرند که سال ها دندان دریدن آن را نداشتند. هرچند این فضای ساخته شده توسط رادیکال های سیاسی بسیار غیراخلاقی و غیرمتمدنانه است اما پدیده جدیدی نیست و در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است.

زیرا افراطی ها همواره با نقاب جناح ها و گروه های مختلف به بازتولید هم کمک کرده اند. فراموش نکردیم نقشی که افراطیون به اصطلاح اصلاح طلب در سال های پس از دوم خرداد در روی کارآمدن تندروهای به اصطلاح اصولگرا در 1384 ایفا کردند.جریان افراط در هر طیفی وقتی آبستن می شود فرزند به زعم خود ناخلف اما از همین ترکه می پروراند و نباید فریب نقاب های سیاسی و جناحی آنها را خورد. نتیجه اینکه آقای روحانی در تشکیل دولت یازدهم امروز هدف سناریوی داد و قال افراطی هاست؛ سناریویی که براساس منطق آن بهترین دفاع حمله است.

افراطی های سیاسی فارغ از اینکه از کدام جناح باشند در فضای علنی با صدای بلند در رسانه های منتسب به خود در حال سهم خواهی و باج خواهی هستند و درخفا نیز با لابی گری و تلفن و ملاقات و رایزنی به دنبال چیدن مهره های وابسته خود در دولت آینده هستند والبته هدف نهایی آنها تحت الشعاع قرار دادن معیارهای صحیح شایسته سالاری مانند کارآمدی، آینده نگری، سلامت و صداقت و تعهد، پایندی به ارزش های دینی و انقلابی و ملی در تعیین مدیران اصلی و محوری دولت یازدهم است و بهترین راه این انحراف نیز دامن زدن به مجادلات سیاسی و جناحی است. امیداریم آقای روحانی با آگاهی از این نقشه افراطی ها بدون توجه به داد و قال ها و سروصداهای این معدود سیاسیون باج خواه و فرصت طلب برعهد خود با متن ملت برای پاسداری از تدبیر و اعتدال و عقلانیت برای عبور از بحران های موجود در کشور باشد و ایشان مطمئن باشند که عنایت الهی و حمایت مردمی نیز در گرو پایبندی به این عهد ملی و دینی و انقلابی است.

آفرینش:ایران و بحران آب

«ایران و بحران آب»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید؛بیش از 70 درصد سطح کره زمین را آب تشکیل می دهد اما تنها دو درصد آب های جهان شیرین هستند، در حال حاضر، 9 کشور 60 درصد کل منابع آب شیرین را در اختیار خود دارد و در مقابل حدود 80 کشور با کمبود آب مواجهند که برخی از آنها تقریبا به هیچ منبع آب شیرین قابل توجهی دسترسی ندارند.

به طور میانگین در سطح جهانی آب شرب و بهداشت 10 درصد مصارف را تشکیل می دهند و فعالیت های صنعتی، تفریحی و تجاری و حدود 20 درصد و کشاورزی به تنهایی 70 درصد منابع آب را مصرف می کند. این امر در حالی است که با در نظر گرفتن شاخص جهانی فالکن مارک، در حال حاضر ایران با توجه به سرانه آب تجدیدپذیر در آستانه تنش آبی است.

افزون بر این، براساس شاخص سازمان ملل (با توجه به اینکه در شرایط کنونی بیش از 70 درصد از کل آب تجدیدپذیر کشور مورد استفاده قرار می گیرد)، ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد.

در همین راستا بنا به گزارش سازمان ملل متحد در آینده 31 کشور جهان از جمله ایران با کمبود آب مواجه می شوند. همچنین اگر به گزاره ها و خبرهایی چون حدود 80 تا 85 درصد آب شرب کشور از منابع زیر زمینی تأمین می شود، میانگین سالانه باران ایران در بهترین حالت 400 میلیون لیتر است، استان هایی مثل فارس و سیستان و بلوچستان و اصفهان و کرمان و یزد و خراسان جنوبی و هرمزگان و… بیشتر و زودتر از سایر مناطق کشور به مرز بحران و اضطرار در آب رسیده ، منابع آبی در تمامی دشت های ایران به پایین ترین حد خود در 50 سال اخیر رسیده ، آب رودخانه های ایران 60 درصد کاهش داشته و عمق متوسط وجود آب های زیرزمینی قابل استحصال در ایران که تا ده سال پیش در عمق 10-15 متر بوده در سال های اخیر به 150-200 متر رسیده است می توان بیشتر به شرایط ناگوار کشور در آینده آبی خود آگاه شد.

در این حال آنچه مایه تعجب است در حالی که مصرف سرانه آب در کشور ما از کشورهایی که 20 برابر ما بارش سالیانه دارند بیشتر است. به گونه ای که سرانه مصرف آب در ایران بنا به آمارهای مختلف در حدود دو برابر دنیا است و در کلانشهرهای ایران بالاتر است.

همچنین اگر در دنیا در ازای مصرف هر یک مترمکعب آب، دو کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می شود در ایران محصول تولیدی در ازای مصرف هر مترمکعب آب تنها 900 گرم است.

آنچه مشخص است میزان هدر رفت آب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب کشور حدود 67 درصد است و سرانه آب مصرفی ما ایرانیان نیز بسیار زیاد است.

در این حال افزایش تقاضای آب در آینده و کمبود منابع آب موجود بیش از هر زمانی استفاده بهینه از آب در همه بخش ها ضروری است. در همین حین نیز در دهه های اخیر، رشد سریع جمعیت مهمترین میزان سرانه آب تجدیدپذیر کشور نیز از میزان حدود 13 هزار مترمکعب در سال 1300 شمسی به حدود 1700 مترمکعب در سال 90 کاهش یافته است.

اکنون که میزان مصرف آب در بخش های گوناگون چند برابر شده باید بیش از هر امری به جلوگیری از تخریب منابع آب و حفظ، احیا و توسعه بهره برداری بهینه از آنها در جهت توسعه پایدار، بهره برداری بهینه از آب های مرزی و مشترک، اعمال الگوی مصرف آب در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت متناسب با شرایط اقلیمی توجه کرد.

همچنین باید توجه داشت که باید با کارهای فرهنگی - آموزشی گوناگونی در کنار ارتقای آگاهی های عمومی درباره آب و جلب توجه افکار عمومی به ان و برنامه ریزی صحیح مبتنی بر نگرش جامع و مدیریت موثر منابع آب مورد نیاز است.

حمایت:معادلات «کری» در اردن

«معادلات کری در اردن»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا دیروز بار دیگر راهی منطقه شد. مهم ترین هدف وی از این سفر برگزاری نشست با وزرای خارجه کشورهای عربی عنوان شده است. وی دیروز در حالی با صهیونیست ها، ابومازن رییس تشکیلات خودگردان فلسطین و برخی مقامات کشورهای عربی دیدار داشت که ادعای همگان آن بوده است که وی به دنبال برقراری روند صلح در منطقه است. هر چند که نمی توان انکار کرد که آمریکا تلاش می کند تا روند سازش را در کوران بحران های منطقه و غفلت افکار عمومی از موضوع فلسطین اجرایی سازد، در ورای این تحرکات اهدافی کلان تر پیگیری می شود که در نشست اردن نیز مورد تاکید بوده است.

اکنون منطقه با مجموعه ای از چالش ها همراه است؛ تشدید ناآرامی ها در مصر پس از سرنگونی دولت مرسی توسط ارتش، ادامه بحران در سوریه در حالی که روند تحولات به نفع سوریه و مقاومت در جریان است، فضای ناآرام در لبنان که دامنه آن به انفجارهای خونین نیز رسیده است، فضای بحرانی در عراق به گونه ای که روزانه ده ها نفر قربانی انفجارهای خونین می شوند، بحران در لیبی و تونس و استمرار سرکوب ها در عربستان و بحرین و... از جمله تحولات مهم منطقه هستند.

در همین حال صهیونیست ها به شدت طرح های اشغالگرانه را در فلسطین اجرا می کنند که محور آن را بیت المقدس تشکیل می دهد. مجموع این تحولات در حالی روی داده است که در میان آنها یک اصل مشترک مشاهده می شود و آن نقش مشترک کشورهای غربی، عربی و صهیونیست هاست. هر کدام از این بازیگران به نوعی در این تحولات دخالت دارند در حالی که هدفی واحد را پیگیری می کنند.

در وهله نخست انحراف افکار عمومی از اشغالگری صهیونیست ها در کرانه باختری و قدس و تشدید محاصره غزه با تخریب تونل های فلسطینی ها در سینا توسط ارتش مصر از اولویت های این نشست هاست. دوم آنکه آنان بر آنند تا تحولات منطقه را در چارچوب منافع مشترک خود که همان نابودسازی مقاومت و بیداری اسلامی است اجرایی سازند.

شاید بتوان گفت که سفرهای هر دو هفته یک بار کری به منطقه نیز برای تحقق همین مقصود باشد و تلاش می شود تا آمریکا محور اجرایی این تحرکات معرفی شود.به هر تقدیر می توان گفت که نشست اردن نه برای فلسطین بلکه برای توجیه جاه طلبی های صهیونیست ها و مداخلات منفی غرب، کشورهای مرتجع عربی و صهیونیست ها برای سلطه بر منطقه است؛ چنانکه در این نشست ها از همه مسایل سخن گفته می شود جز حمایت از ملت فلسطین و مقابله با جنایات صهیونیست ها.

شرق:تصرف عدوانی خانه سینما

«تصرف عدوانی خانه سینما»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدجمال خندان کوچکی است که در آن می خوانید؛در مورد ورود غیرقانونی و پلمب خانه سینما توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ذکر دو نکته بسیار ضروری است:

1- شکستن قفل در ورودی ساختمان و ورود به آن حتی از اختیارات مستقیم دادگاه ها نبوده و صرفا با حضور دادستان و نماینده آن ممکن است. حتی دادستان ها نیز جهت صدور ورود به عنف در ساختمان و بررسی اشخاص و شهروندان و احیانا نقل و انتقال آنها مطابق قانون با حضور صاحبخانه یا شهود آنها این را انجام می دهند. جلوگیری از ورود صاحبخانه به خانه خودش و پلمب ساختمان صرفا باید از طریق نیروی انتظامی یا نماینده دادستان صورت گیرد و اداره حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که صرفا به امور داخلی وزارتخانه نظارت می کند؛ چنین کاری را نمی تواند انجام دهد. بنابراین اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شکستن قفل در ورودی خانه سینما و بررسی اموال و اسناد شخصی کارکنان این موسسه و پلمب آن از مصادیق بارز تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مستوجب تعقیب کیفری مرتکبین آن است. گمان می کنم این اولین بار در ایران است که وزارت ارشاد خودش را جای دادگاه و نیروی انتظامی گذاشته و به این صورت وارد حریم اشخاص و موسسات غیردولتی شده است.

2- مطابق اساسنامه های پیشین خانه سینما صرفا در صورت انحلال خانه سینما، اموال آن در اختیار وزارت ارشاد قرار می گیرد. مطابق اساسنامه قانونی و کنونی نیز در صورت انحلال و تسویه حقوقی خانه سینما، کلیه اموال و دارایی ها پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد. درحالی که خانه سینما به هیچ وجه منحل نشده و حکم پیشین انحلال خانه سینما نیز از سوی دیوان عدالت اداری نقض شده است. هرچند بعد از آن وزارت ارشاد حکم به تعطیلی خانه سینما داده اما تعطیلی غیرانحلال شخصیت حقوقی است و این بر حقوقدانان پوشیده نیست پس خانه سینما منحل نشده است تا اموال آن در اختیار وزارت ارشاد قرار گیرد. وزارت ارشاد و تمامی دست اندرکاران این وزارتخانه جهت اقدامات غیرقانونی اخیر باید در مقابل دادگاه پاسخگو باشند.

آرمان: «نه» به غوغاسالاران

«نه به غوغاسالاران»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مرتضی حاجی است که در آن می خوانید؛در حالی که رهبری معظم انقلاب از عموم مردم حتی کسانی که با نظام مساله دارند خواستند که پای صندوق های رای بیایند و در انتخابات شرکت کنند و رای را حق الناس دانستند که کسی اجازه ندارد درآن تصرف کند ومردم این فراخوان و ندای مبارک را اجابت کردند و حماسه ای بزرگ و باشکوه پدید آمد و فرزندی از حوزه ودانشگاه به ریاست جمهوری برگزیده شد انتظار می رود همگان، خصوصا رقبای سیاسی در عمل نتیجه به دست آمده را به رسمیت بشناسند و دانه های امیدی که در دل های مردم جوانه زده و برای حل مشکلات خود لحظه شماری می کنند را سرزنده وشاداب بدارند و به گونه ای سخن نگویند که گویی از نتیجه خشنود نیستند.

بهتر است با جریان مردم حرکت کنند. رئیس جمهور منتخب سرلوحه منشور دولت خود را در تبلیغات انتخاباتی اعتدال و تدبیر اعلام کرد و در گفت وگوهای رسانه ای و مناظره ها به تبیین و تشریح آن پرداخت که مورد استقبال مردم قرار گرفت و او را با این دیدگاه برگزیدند. پس خواست مردم تدبیر در امور و اعتدال در رفتار است.

با این همه جا دارد تمامی کسانی که دلسوز کشور و انقلاب و اسلام اند شرایط و فضا را برای تصمیم گیری آزادانه رئیس جمهور منتخب مردم برای ساماندهی دولت امیدآفرین و تدبیر و اعتدال مهیا کنند. این طبیعی است که رسانه ها و محافل مردمی با دغدغه از آنچه پیش خواهد آمد نسبت به اعضای دولت یازدهم گمانه زنی کنند و نسبت به کاندیداهای احتمالی حضور در دولت روحانی نظری مثبت یا منفی به آنها داشته باشد که البته مانعی نیست که نظر خیرخواهانه خود را که به تصمیم گیری بهتر کمک می کند، به گونه ای شایسته انتقال دهند، اما روا نیست اگر کسی را نپسندیدند، با این تصور که تشخیص شان درست ترین تشخیص هاست خود را محور همه چیز و دلسوز ترین فرد نسبت به بقیه در امور کشور و نظام بدانند و براساس تشخیص خودشان به غبارآلود کردن فضا بپردازند که اگر اینطور که من می گویم نشود چنین وچنان خواهیم کرد و... . در واقع تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور منتخب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی تحت فشار قرار دادن مردمی است که به ایشان رای داده اند.

این روش ادامه همان راه نادرستی است که تاکنون داشته اند و موجب فاصله بسیار آنها با عموم مردم ملت ایران خواهد شد، امید است این واقعیت را درک کنند وسرلوحه کارشان قرار دهند.

بهار:عارف، انتخاب استراتژیک روحانی

«عارف، انتخاب استراتژیک روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم ناصر هادیان است که در آن می خوانید؛انتخاب معاون اول، از نخستین و مهم ترین تصمیمات استراتژیک آقای حسن روحانی محسوب می شود. این انتخاب به نحوی نمایانگر و منعکس کننده میزان خواست و اراده رییس جمهوری منتخب به استمرار و بهره گیری از روندی است که بستر اقبال عمومی به وعده های انتخاباتی و درنهایت پیروزی ایشان را رقم زد. با توجه به این که آقای حسن روحانی فردی است مدبر و برخوردار از ملاحظات استراتژیک، به خوبی از مختصات این بستر و روند اجتماعی و سیاسی آگاه است. به عبارت دیگر آقای روحانی کاملا از «ائتلاف نانوشته»ای که پشت ایشان قرار گرفت و در جریان مبارزات انتخاباتی به سرعت و با قدرت رقبا را کنار و درنهایت پیروزی ایشان را رقم زد، مطلع است.

معتقدم که تدبیر آقای روحانی در درک اهمیت این «ائتلاف نانوشته» متوقف نمانده و نمی ماند بلکه در انتخاب کابینه و در صدر آن معاون اول استمرار پیدا می کند. به بیان دیگر اهمیت این پشتوانه نه فقط در پیروزی ایشان بلکه در موفقیت دولت ایشان بسیار حیاتی و ضروری بوده و خواهد بود.

تصورم این است که ایشان به دلیل آگاهی ای که نسبت به این مسئله دارد به دنبال این خواهد بود که این ائتلاف را حفظ کند زیرا حفظ این ائتلاف موجب می شود که «ماه عسل» ایشان طولانی تر شود و یک زیرساخت حمایتی که ایشان بی نهایت برای حل مشکلات کشور بدان نیاز دارد، شکل بگیرد.

اکنون آقای روحانی برای گزینش معاون اول دو رهیافت کلی پیش رو دارد: نخست رهیافت «کارکردگرایانه» است بدین معنا که در انتخاب معاون اول تنها توجه خود را معطوف به مسائل اجرایی- اداری کند.

رهیافت دوم، رهیافت «سیاسی» است که به گونه ای رهیافت نخست را می تواند در خود جای دهد اما از نگرش استراتژیک بالاتری برخوردار است. رهیافت «سیاسی» در گزینش معاون اول بدین معناست که آقای روحانی متوجه «نقش رهبری سیاسی» رییس جمهوری در کنار «نقش اداری- اجرایی» باشد.

به عبارت دیگر آقای روحانی اکنون نه تنها رییس جمهوری است بلکه رهبری ائتلاف سیاسی برآمده از آن را نیز برعهده دارد و معاون اول خود را نیز در راستای حفظ و تقویت این ائتلاف و رهبری آن انتخاب می کند.

نکته بسیار پراهمیت آن است که ائتلاف سیاسی ایجاد شده نیازمند نقش هدایت گری آقای روحانی است. از این رو آقای روحانی با تکیه بر ائتلاف انتخاباتی باید یک رویکرد سیاسی را در اولویت دولت خود قرار دهد و آن اشتباهی که آقای خاتمی در هشت سال دوران ریاست جمهوری اش مرتکب شد را تکرار نکند. آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری رویکرد «کارکردگرایانه» را اولویت قرار داد و بهای لازم را به ائتلاف سیاسی که منجر به انتخاب او شد، نداد و همین امر سبب شد در آن دوران بعضی افراد تندروی کنند و بعضی کندروی و در واقع ائتلاف یکپارچگی خود را از دست داد زیرا اصلاح طلبان عملا رهبری و هدایت نمی شدند. بر این اساس ما باید از گذشته درس بگیریم و اشتباهات دوباره را تکرار نکنیم.

شاید بعضی به اشتباه تصور کنند که تاکید بر اهمیت ائتلاف و نقش رهبری ائتلاف توسط آقای روحانی به معنای نادیده گرفتن سایر گروه های سیاسی و رای دهندگانی است که گزینه ای غیر از ایشان انتخاب کردند یا اساسا مشارکت نکردند. پرواضح است که آقای روحانی رییس جمهوری همه ملت ایران است و دست همکاری به سوی همه افراد شایسته و لایق از هر طیف و گروه و حزبی که باشند دراز می کند. اما نکته مهم در اینجا نهفته است که یکی از نشانه های یک جامعه سیاسی (polity)پیشرفته، شفافیت است. شفافیت بیشتر، مسئولیت و پاسخگویی را به همراه خود دارد.

نگاهی به دوران ریاست جمهوری هشت ساله آقای احمدی نژاد و رفتار گروهی اصولگرایان به عنوان پایگاه سیاسی حامی ایشان به خوبی اهمیت این امر را روشن می کند. با نزدیک تر شدن به پایان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و آشکارشدن حجم مشکلات ایجاد شده، طیف اصولگرا تلاش کرد که واقعیت حمایت خود از احمدی نژاد را «مبهم» کند. «ابهام سازی» به معنای «فرار از مسئولیت» است، در حالی که «شفافیت» به معنای «پذیرش مسئولیت» است. هرچه جامعه سیاسی پیشرفته تر باشد شفافیت و مسئولیت پذیری هم بیشتر خواهد بود.

بنابراین این که عده ای ائتلاف را پدیده ای نامطلوب می خوانند و آن را در تعارض با تعامل با سایر گروه ها قرار می دهند، اساسا اشتباه می کنند. در واقع «رییس جمهوری همه» بودن و «رهبر ائتلاف» بودن نه تنها تعارضی با یکدیگر ندارند بلکه نمادی از پیشرفت سیاسی ساختاری در یک جامعه است. دامن زدن به ابهام و نامشخص گذاردن پایگاه های سیاسی و اجتماعی که پیروزی یک رییس جمهوری را رقم زده تنها به فرار از مسئولیت و عدم پاسخگویی و فریب مردم در آینده منجر خواهد شد.

در جوامع پیشرفته سیاسی این مسئله، امری بدیهی قلمداد می شود و بر این اساس وقتی نامزدی از حزبی به پیروزی می رسد نه تنها رییس جمهوری یا نخست وزیر، رییس جمهوری یا نخست وزیر همه ملت است بلکه جناح حامی او باید جوابگوی کاستی ها و خطاهای او نیز باشد و نمی توانند به محض روشن شدن نواقص، توپ مسئولیت و پاسخگویی را به زمین دیگری پرتاب کنند و افکارعمومی را منحرف کنند آن چنان که با نزدیک شدن به پایان کار دولت احمدی نژاد جناح حامی او سعی کرد «بازی تیمی» را به «بازی انفرادی» تبدیل کند و به راحتی در برابر مردم از خود سلب مسئولیت کرد. بنابراین شفاف سازی به نفع همه است.

بر این اساس خوب است که آقای روحانی آنچنان که شایسته دولت تدبیر است نه تنها «رییس جمهوری همه» باشد بلکه «رهبری ائتلاف»ی را برعهده گیرد که در پیروزی او نقش داشته و با انتخاب معاون اولی که منعکس کننده این نگرش باشد، نخستین گام را در جهت رفع ابهام و به دنبال آن شفاف سازی حوزه مسئولیت و پاسخگویی بردارد. حرکت در این مسیر باعث می شود تا مردم ارزیابی بهتری از عملکرد افراد و گروه های سیاسی داشته باشند و به تدریج زیرساخت های جامعه سیاسی ایران نیز تقویت شود. انتخاب آقای محمدرضا عارف به عنوان معاون اول ریاست جمهوری به دلایل متعدد مطلوب و ضروری است. انتخاب ایشان نه تنها قوت نقش رهبری ائتلاف از جانب آقای روحانی را نشان می دهد بلکه بدنه اجتماعی- سیاسی که در پیروزی وی نقش انکارناپذیری داشتند را نیز مستحکم تر می کند. این همان سرمایه ای است که حل مشکلات داخلی و بین المللی ایران امروز بدون آن قابل تصور نیست.

آقای محمدرضا عارف با تمکین به ائتلاف اصلاح طلبان و با انصراف تاریخی نقش مهمی در پیروزی ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان داشت و انکار آن نه سنخیتی با واقعیت دارد و نه دستاوردی برای آینده. در پایان ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که آقای عارف به عنوان یک نیروی کارآمد با سابقه و با تجربه در این پست از حمایت بالایی در میان مردم و گروه های سیاسی برخوردار است و مسئولان نظام نیز با این انتخاب مخالفتی نخواهند داشت زیرا او یک چهره محترم، معتدل اصلاح طلب و دلسوز نظام است که توانایی تعامل با دیگر جریان های سیاسی را دارد. از این رو انتخاب آقای عارف یک انتخاب استراتژیک خواهد بود.

مردم سالاری:قفل رابطه با آمریکا باز می شود؟

«قفل رابطه با آمریکا باز می شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید؛ بی شک پذیرش قطعنامه 598 برگ درخور توجهی از تاریخ ایران بعد از انقلاب است که باز خوانی آن برای افکار عمومی و نخبگان سیاسی ایران همواره می تواند آموزنده باشد. اگر روزی در فضای کشور چنین ندایی طنین انداز شد «خداوندا ما برای دین تو قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ دین تو آتش بس را قبول می کنیم» که معنای آن انتخاب تاکتیکی متفاوت با قبل، در راه تأمین منافع ملی است.پس چرا اکنون نتوانیم در برابر آمریکا تدبیری متفاوت در راستای حفظ منافع خویش برگزینیم؟

به نظر می رسد تفاوت انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با دیگر انتخابات پیشین از نوع خود، در این باشد که این بار تنها نگاه ها معطوف به مسائل داخلی منهای ارتباطش با روابط خارجی نبود. مردم این بار به تجربه دریافته بودند که وضعیت معیشتشان آن چنان با نوع تعامل با دنیای خارج پیوند خورده که به جهت بهبود اقتصاد راهی جز گزینش نگاهی متفاوت در زمینه روابط خارجی ندارند. مورد اخیر و دیگر مواردی که در ذیل بدانها خواهیم پرداخت نشان خواهد داد که داشتن تعامل مثبت با جهان به ویژه اروپا و آمریکا اکنون از موضوعی ضد ارزش به امری ضروری بدل شده است؛ با این توضیح که هر اقدامی در این راستا باید با ملاحظه سیاستهای کلان نظام و دغدغه های رهبر انقلاب همراه باشد.

نگاهی به گذشته مشخص می نماید که پرداختن به مسئله مذاکره با آمریکا به عنوان کشوری که یکی از پیچیده ترین روابط را پس از انقلاب با آن داشته ایم در طول این سال ها یکی از پرهزینه ترین امور برای اظهارکنندگان آن بوده است و اگر چه بسیاری از افراد از موضعی منطقی به رد این مسئله پرداخته اند اما گاهی افرادی افراطی سخنانی نه چندان منطقی در این باره ابراز می کنند. در پاسخ به افراد تندرو شاید تنها این گفته امام راحل (س) در موضوع پذیرش قطعنامه 598 کفایت کند که «مواظب باشید ممکن است افراد داغ و تند با شعارهای انقلابی شما را از آنچه صلاح اسلام است دور کنند، صریحا می گویم باید با تمام همتتان در توجیه این کار باشید.»

از سوی دیگر ممکن است افرادی که به نیت دفاع از منافع کشور، مذاکره و ایجاد رابطه با آمریکا را نمی پسندند در باورشان ملتی را متصورند که با رابطه ای یک سویه در انقیاد استکبار جهانی گرفتار خواهد آمد و عزت و استقلال خود را از دست خواهد داد و یا این که این افراد گفتمان رایج همتایان رادیکال خود در آمریکا و غرب را دلیل مدعای خود قرار می دهند گفتمانی که در آن حل مسئله هسته ای ایران فقط به عنوان کف خواسته های این گروه خود را نشان می دهد و در حقیقت آنها پس از رفع هر معضلِ فیمابینی بهانه ای دیگر را ساز خواهند کرد و در نهایت جز به تغییر رژیم راضی نمی شوند. پس به زعم ایشان منطقاً قابل پذیرش نیست که با گروهی که جز به نابودی طرف مقابل نمی اندیشد بتوان به تفاهمی رسید. در پاسخ باید گفت معتقدان به مذاکره با آمریکا هیچگاه ادعا نکرده اند که مسیر پیش رو، با وجود آن همه نشیب و فرازهای فراوان مسیر راحتی خواهد بود.

بدیهی است که گروههایی که به ویژه طرفدار رژیم اشغالگر صهیونیستی هستند در آمریکا به سبب داشتن تفکر مخالفت دائمی و ریشه ای با جمهوری اسلامی از هرگونه کارشکنی دریغ نخواهند کرد ولی یک رابطه مدیریت شده خواهد توانست چنین گروه هایی را در موضع ضعف سیاسی قرار دهد به نوعی که این جریانات دیگر نتوانند با تکیه بر رفتار ماجراجویانه برخی عناصر داخلی، افکار عمومی در غرب را با خود همراه کنند.

مورد دیگر این که انتخابات اخیر که بیش از 70 درصد واجدین شرایط را در عین ناباوری جهان غرب به پای صندوق های رأی آورد و به نوعی به خلق حماسه ای سیاسی انجامید و در کنار آن برنامه های رئیس جمهور معتدل، همگی از نوعی همگرایی ملی که به دنبال خود، اعتماد به نفس سیاسی در سطح کشور و جهان را به دنبال خواهد داشت خبر می دهد. بدیهی است که مذاکره در چنین شرایطی نه از سر استیصال بلکه از سر درایت و اعتماد به نفس سیاسی است.

مذاکره ای که نقطه شروعش حل و فصل مسائل هسته ای و انتهایش رابطه ای است ضامن منافع طرفین. ایجاد رابطه ای چنین، نه تنها استقلال کشور ما را هدف نگرفته بلکه کام مخالفان و برخی دیگر از کشورها که منافع خود را در عزلت ایران می بینند تلخ می کند. کشورهایی که با سوء استفاده از انزوای سیاسی ایران به باج خواهی اقتصادی سیاسی و گاه ارضی می پردازند.

کشورهایی که خود را دوست می شمارند ولی تنها به فکر منافع خود هستند. کشورهایی که بدانها دل بسته ایم و آنها به نفع حاصل از ما چشم دوخته اند و گاه با زیرکی و نشان دادن تمایلاتی به آن سو، ازما بیشتر طلب می کنند.این گونه است که تفسیر ما از استقلال گاه باژگونه تعبیر می شود. مضافاً این که مذاکره و ایجاد رابطه به معنای پذیرش تمام گرایشات طرف مقابل نیست چه بسا کشورهایی در دنیا که در عین داشتن تمایلاتی متضاد و مخالف با هم رابطه دارند. تجربه ای که به ما نشان می دهد ارتباط با دنیا ضامن استقلال و قدرت است و انزوا طلبی جزگرفتار شدن در دام باج خواهی ها و ضعف کشور چیزی را به دنبال نخواهد داشت.

دنیای اقتصاد:هفت سنگ اقتصادی پیش روی دولت آینده

«هفت سنگ اقتصادی پیش روی دولت آینده»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن می خوانید؛به جز موضوع تحریم ها و آثار آن و مشکلات در فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی به داخل و اثرات بر تجارت و سرمایه گذاری، می توان سایر مشکلات اقتصادی پیش روی دولت آینده را شامل این موارد دانست:

۱- مساله آمارها: اولین و مهم ترین چالش اقتصادی دولت، ارائه تصویری صحیح از وضعیت فعلی اقتصادی کشور است.

اختلاف نظرهای جدی بر سر برخی آمارهای اقتصادی دولت فعلی وجود دارد. دولت بعدی سه انتخاب بغرنج در این زمینه دارد: الف-به رویه فعلی دولت در خصوص تولید آمارها ادامه دهد.
ب-رویه صحیح را اعمال کند که در این صورت ناگهان وضع بسیاری از متغیرها شامل تورم، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، اشتغال و... ناگوار خواهد شد و در سری های زمانی، دولت بعدی مسوول این وضعیت تلقی خواهد شد. ج- آمارهای سال های قبل را پالایش کرده تا سری های زمانی اصلاح شود و حقیقت آن گونه که هست برای مردم تشریح شود که این گزینه نیز سختی های خود را دارد.

۲- تورم و رشد نقدینگی: ریشه اصلی تورم فعلی، رشد بی سابقه نقدینگی در اقتصاد کشور است. در طول هشت سال گذشته، نقدینگی بیش از 6 برابر شده است. برای جلوگیری از افزایش تورم و مهار آن، باید جلوی رشد نقدینگی گرفته شود اما از آنجا که اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی به سر می برد، مهار نقدینگی می تواند موجب تشدید وضعیت رکودی و افزایش بیکاری شود.

۳- بدهی های سنگین دولت: بنا به گزارش های منتشرشده، دولت دارای بدهی سنگینی به بانک ها ، پیمانکاران، تولیدکنندگان و بخش های عمومی است. تداوم این وضعیت، به معنای فشار بیشتر بر این طلبکاران و از طرفی تسویه این بدهی ها نیز مستلزم منابعی عظیم است.

۴- بیکاری: بنا به اعلام جناب آقای دکتر روحانی به نقل از مرکز آمار، میزان ایجاد شغل جدید در سال های اخیر نزدیک به صفر بوده است. همزمان، موج جمعیتی متولدین دهه 60 و70  نیز در حال فارغ التحصیل شدن از دانشگاه ها و ورود به بازار کار به عنوان متقاضی هستند. این در حالی است که به دلیل بدهی های دولت و رشد نقدینگی از طریق سیاست های انبساطی مالی و پولی نیز نمی توان اشتغالزایی کرد.

۵- یارانه ها: مبنای پرداخت یارانه نقدی این بود که این یارانه از محل افزایش قیمت کالاها و خدمات یارانه ای صورت گیرد. بنا بر گزارش ها ظاهرا در سال های گذشته این اقدام صورت نگرفته و دولت از منابع دیگری نسبت به تامین وجوه یارانه ها اقدام کرده است. از یک طرف نمی توان پرداخت یارانه ها را قطع کرد و از سوی دیگر ادامه وضع فعلی نیز به معنی افزایش نقدینگی است. راه پیش رو، افزایش مجدد قیمت کالاها و خدمات یارانه ای است که این کار در شروع دولت جدید، می تواند وجهه دولت جدید را خراب کند.

۶- سهام عدالت: واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی و سرمایه گذاری سهام عدالت، وضعیت بغرنجی را ایجاد کرده است. این شرکت ها به دلیل ساختار و منطق غیراصولی خود به هیچ عنوان دارای کارآیی نیستند و از سویی خود را خصوصی تلقی کرده و ملزم به پاسخگویی به نهادهای نظارتی نمی دانند.

۷- حضور گسترده نهادهای شبه دولتی در اقتصاد: به دلیل رویکرد های اقتصادی دولت فعلی و همزمان تضعیف کارکرد بخش خصوصی واقعی به دلایل مختلف، در سال های اخیر فضای گسترده ای برای حضور نهادهای شبه دولتی ایجاد شد. مهم ترین ایراد این وضعیت ایجاد شرایط انحصاری برای این نها دها و تضعیف رقابت در اقتصاد است. ضمن اینکه  این وضعیت با خود معایب دیگری را نیز به همراه دارد که فعلا از آنها عبور می کنیم. البته آنچه گفته شد بیشتر با تمرکز بر نیمه خالی لیوان و چالش ها و مسائل پیش رو بود. ان شاءالله در فرصتی دیگر به ارائه فرصت ها و امیدهای پیش روی دولت آینده خواهیم پرداخت.