سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد؛

دستور وزیر کشور به استانداران برای برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز

سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر کشور به استانداران برای برخورد قاطع با متختلفان ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها خبر داد.

کد خبر: ۲۸۳۰۷۹

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۱

ایران اکونومیست - سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به عملکرد اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در کشور گفت: از ابتدای تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری ها که مربوط به بررسی تخلفات ساخت و سازهای غیر مجاز است، حدود ۴.۵ میلیون پرونده تشکیل شده که توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته یا در حال رسیدگی است.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم مهندسین ناظر و ماموران شهرداری در هنگام عملیات ساخت و ساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنی و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدی نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ بودیم.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه از دستور رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران به منظور تعیین ساز و کار و تهیه ابلاغیه‌های مشخص جهت برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز و اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداری‌ها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی خبر داد.

سامانی با بیان اینکه یکی از مشکلات حریم شهرها عدم اجرای صحیح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است، افزود: متاسفانه به دلیل فقدان برنامه مشخص و بیشتر به جهت کسب درآمد پایدار در شهرداری ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز و به تبع آن محلی برای کسب درآمد شده است.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله و مبارزه جدی با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها تصریح کرد: همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های مرتبط با امر ساختمان از جمله شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی امری مهم و ضروری است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به نامه اخیر وزیر کشور به استانداران تأکید کرد: در راستای اجرای دقیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژه ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادی که در انجام وظایف اجرایی و نظارتی خود قصور داشته اند ضروری است.

سامانی با تاکید بر لزوم حفظ اراضی به عنوان سرمایه ملی، گفت: وزیر کشور از استانداران خواسته است با متخلفان در هر رده و دستگاهی بدون اغماض براساس ضوابط موجود برخورد کرده و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کنند.