سخنگوى وزارت کشور:

کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای جریمه و کسب درآمد شهرداری‌ها شده است

سامانی گفت: متاسفانه به جهت کسب درآمد پایدار در شهرداری ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای جریمه ساخت و ساز‌های غیرمجاز و به تبع آن محلى براى کسب درآمد شده است.

کد خبر: ۲۸۳۰۱۱

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۵

ایران اکونومیست- سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به عملکرد اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در کشور گفت: از ابتدای تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها که مربوط به بررسی تخلفات ساخت و ساز‌های غیر مجاز است، حدود ۴.۵ میلیون پرونده تشکیل شده که توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته یا در حال رسیدگى است.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم مهندسین ناظر و ماموران شهرداری در هنگام عملیات ساخت و ساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنى و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدى نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بودیم.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه از دستور رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران به منظور تعیین ساز و کار و تهیه ابلاغیه‌های مشخص جهت برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز و اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداری‌ها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی خبر داد.

سامانی با بیان اینکه یکی از مشکلات حریم شهر‌ها عدم اجرای صحیح ماده صد قانون شهرداری‌ها است، افزود: متاسفانه به دلیل فقدان برنامه مشخص و بیشتر به جهت کسب درآمد پایدار در شهرداری ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای جریمه ساخت و ساز‌های غیرمجاز و به تبع آن محلى براى کسب درآمد شده است.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله و مبارزه جدی با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر‌ها و روستا‌ها تصریح کرد: همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های مرتبط با امر ساختمان از جمله شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی امری مهم و ضروری است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بخشنامه اخیر وزیر کشور به استانداران تأکید کرد: در راستای اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداری‌ها و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژه‌ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادى که در انجام وظایف اجرایى و نظارتى خود قصور داشته اند ضروری است.

سامانی با تاکید بر لزوم حفظ اراضی به عنوان سرمایه ملی گفت: وزیر کشور از استانداران خواسته است با متخلفان در هر رده و دستگاهی بدون اغماض براساس ضوابط موجود برخورد کرده و آن‌ها را به دستگاه قضایی معرفى کنند.