FATF در تقاطع مصلحت و دلواپسی

امروز شنبه بررسی نهایی لایحه پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد اما توجهات برای آینده موضوع FATF روی تحولات روز یکشنبه به بعد و شهر پاریس متمرکز شده است.

کد خبر: ۲۸۲۲۷۰

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۷

به روزهایی که اجلاس FATF برقرار خواهد شد و مهم‌ترین خروجی آن برای کشورمان تعیین تکلیف موقعیت تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار موسوم به لیست سیاه است. تعلیقی که اگر تمدید نشود معنایش این خواهد بود که از این پس کره‌شمالی در این فهرست تنها نخواهد بود و ایران هم در کنار این کشور با مشکل فزاینده قطع مراودات بانکی و مالی مواجه می‌شود.

** اما و اگرها برای ایران قبل از اجلاس پاریس
در تهران اما حتی اگر امروز لایحه پالرمو رأی موافق مجمع تشخیص مصلحت نظام را بگیرد باز هم کار لوایح چهارگانه نقطه پایان را تجربه نخواهد کرد چرا که تازه کار به بررسی لایحه CFT خواهد رسید؛ لایحه‌ای که بیشترین حجم از اختلاف‌نظر در بین لوایح چهارگانه مرتبط با FATF ناظر به آن است. هر چند کار بررسی این لایحه آن‌طور که ماه قبل رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم اذعان کرده بود سخت‌تر از سه مورد قبلی خواهد بود اما قابل تصور است که تنها امیدواری موافقان FATF در این شرایط این باشد که لایحه پالرمو بتواند رأی مثبت امروز اعضای مجمع را بگیرد و با همین مقدمه کارگروه FATF بابت تعیین تکلیف لایحه CFT فرصتی مجدد به ایران بدهد تا بدین ترتیب تعلیق ایران از لیست کشورهای غیرهمکار برای 4 ماه دیگر هم تمدید شود. امیدی که به نظر می‌رسد رأی منفی به پالرمو به طور کلی آن را نقش بر آب خواهد کرد، پایان کار تلاش‌ها برای خروج دائمی از فهرست کشورهای غیرهمکار FATF خواهد بود.

** دور جدید دلواپسی
درست در همین روزهایی که قرار است FATF بار دیگر سرخط خبرهای ایران را اشغال کند مخالفان لوایح چهارگانه سخت در تلاش هستند تا این آخرین باری باشد که موضوع FATF این‌گونه در فضای سیاسی ایران اهمیت پیدا می‌کند. آنها می‌گویند که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با رأی منفی خود به لایحه پالرمو نقطه پایانی بر این موضوع بگذارد و تکلیف را مطابق با آنچه خواست آنهاست مشخص کند. در روزهای پنجشنبه و جمعه حداقل خبر یازده تحصن و تجمع علیه FATF در شهرهای مختلف ایران مخابره شده؛ از تجمعی در مسجد امام خمینی بازار بزرگ تهران گرفته تا تجمعاتی در شهرهای قم، بابل، همدان، زنجان، رشت، اراک، سبزوار، یاسوج، مشهد و خرم‌آباد. برخی از این تحصن‌ها با سخنرانی چهره‌های سیاسی برگزار شد که مهم‌ترین آنها سخنرانی احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تجمع معترضان تهرانی بود. جایی که او وعده داد حتی طومار امضا شده توسط معترضان را در حاشیه جلسه امروز در راهروی مجمع تشخیص مصلحت نظام نصب خواهد کرد. متحصنین مسجد امام بازار بزرگ تهران حتی روز پنجشنبه بیانیه‌ای هم صادر کردند و طی آن «تنها نتیجه پیوستن به لوایح FATF» را «لگدمال کردن عزت ملی» دانستند. عنوان شده این بیانیه، بیانیه اول این جمع است. چیزی که نشان می‌دهد متحصنین به‌دنبال ادامه اعتراض خود هستند. این بیاینه البته در کنار نامه‌های متعدد معترضین از شهرهای دیگر کشور فقط یکی از متون اعتراضی است که خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شده است. این تجمعات اعتراضی در دور جدید خود از روز چهارشنبه در قم کلید خورد. جایی که یک روز قبل از آن خبرگزاری‌های مختلف گزارش دادند که 7 هزار طلبه و استاد حوزه علمیه خواستار برگزاری این تجمع شدند. نهایتاً البته تصاویر منتشر شده از این تجمع نشان می‌داد که در بهترین حالت هم تعداد حاضران به 300 یا 400 نفر هم نمی‌رسد اما به‌نظر می‌رسید برای معترضان مهم نبود که جمعیت واقعی آنها چقدر با تعداد امضاهایی که قبلاً ادعا شده بود همخوانی دارد. نکته مهم‌تر برای این گروه کلید زدن دور جدید فشارها برای رد لوایح پالرمو و CFT بود که اتفاق افتاد، بی‌آنکه میزان مشارکت واقعی در آن اهمیت داشته باشد.

** سیگنال‌های ناامیدکننده مجمع
معترضان در این روزها فشارهای خود را تشدید کرده‌اند اما در نهایت این اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. آنجا چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است؟ این فشارها چقدر روی اعضای مجمع تأثیر دارند؟ تا اینجا اکثر اعضا گفته‌اند که بی‌توجه به این فشارها و از جمله پیامک‌های گاه تهدیدآمیزی که برای آنها ارسال می‌شود کار خود را خواهند کرد. همین دیروز محمد صدر، عضو مجمع با اشاره به ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به اعضای این نهاد به «خبرآنلاین» گفت که «برای برخی از اعضای مجمع چنین پیامک‌هایی ارسال شده ولی این رفتارها اقدامات بچگانه‌ای است که نتیجه‌ای در تصمیم اعضا ندارد؛ اعضای مجمع قوی‌تر از این هستند که تحت تأثیر این پیامک‌ها قرار گیرند.» حتی اگر این را از اعضای مجمع بپذیریم که این تلاش‌ها تأثیری بر رأی آنها نخواهد داشت نمی‌توان این حقیقت را نادیده گرفت که نشانه‌های موجود از جلسات این مجموعه پشت درهای بسته حکایت از آن دارد که فضا فعلاً به نفع مخالفان FATF است. اطاله رسیدگی به لایحه پالرمو و بحث‌های دامنه‌دار موافقان و مخالفان آنکه کار بررسی آن را به روز قبل از آغاز اجلاس حیاتی FATF برای کشورمان کشانده شاید یکی از این نشانه‌ها باشد. اما همین حالا نشانه‌های جدی‌تری هم می‌توان یافت. روز چهارشنبه هفته قبل حسین مظفر از شانس پایین پالرمو برای تصویب در مجمع گفته بود و در مصاحبه‌ای با «فارس» توضیح داده بود که «در خوشبینانه‌ترین حالت، تعداد آرای موافقان و مخالفان نصف به نصف است» حال آنکه این لایحه «برای تصویب، دو سوم رأی اعضای مجمع را نیاز دارد.» پیشتر هم یکی از حاضران در جلسه قبلی مجمع که به بحث درباره لایحه پالرمو اختصاص داشت به «ایران» گفته بود که بعد از سخنان مفصل موافقان لایحه در آن جلسه، از جمله وزیر خارجه، رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس جمهوری و رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی مجلس از حدود 50 عضو حاضر در جلسه حدود 30 نفر مخالف و کمی بیش از 20 نفر موافق این لایحه بودند. این نشانه خوبی برای جلسه امروز نیست خصوصاً اینکه مقامات مدافع لایحه هم تاکنون در دو جلسه طولانی حرف‌هایشان را زده‌اند و به نظر نمی‌رسد حرف نزده دیگری باقی مانده باشد. اما در همین مدت اعضایی چون احمد توکلی که تا همین یک ماه قبل موافق این لوایح بود و می‌گفت باید با افزودن شروطی FATF را بپذیریم، تبدیل به مخالف آن شده است و می‌گوید: «پالرمو و CFT با استقلال ما سازگار نیست» و «مجمع تشخیص مصلحت حالا باید بگوید با این ضرری که به استقلال و کرامت دارد و این آسیبی که به عزت نفس ما می‌زند، آیا با این ضررها مصلحت است که به آن بپیوندیم و اگر به مصلحت است دلایل آن چیست.»

** نوبت پاسخگویی مخالفان
این وضعیت صف‌آرایی درباره لوایح FATF و توازن قدرتی که فعلاً به نفع مخالفان به‌نظر می‌رسد، وضعیتی است که باعث شده تا قدری امیدها از اجلاس پاریس در تهران کم رمق شود. نشانه این کم رمقی هم آنکه ایران این بار برای شرکت در جلسات ICRG یا گروه مرور همکاری‌های بین‌المللی و ارائه گزارش پیشرفت خود در مدت چهار ماهه قبل اقدامی انجام نداده است. حضور ایران هر بار در این جلسات برای مرور کارهای صورت گرفته در دوره چهارماه‌ای بوده که FATF برای کشورمان تعیین می‌کرد. حالا این عدم حضور خودش نشانه جدی است بر اینکه خود مسئولان مرتبط هم به این نتیجه رسیده‌اند که کارهای لازم در چهار ماهه گذشته انجام نشده. کارهایی که اصلاً تضمینی ندارد این بار FATF برای تکمیل آنها یک فرصت چهارماهه دیگر در اختیار ایران قرار بدهد. آن وقت است که سؤال اصلی در فضای سیاسی کشور در خصوص FATF این خواهد بود که نسخه مخالفان این لوایح برای قرار گرفتن در فهرست کشورهای غیرهمکار و قفل شدن سیستم بانکی ایران چیست؟

منبع: روزنامه ایران